کد خبر : ۳۲۶۴۷۹
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
وزیر دادگستری:
ایران اکونومیست-آوایی گفت: هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات تجاری بین المللی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیدعلیرضا آوایی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد گفت: اطمینان دارم که این کنفراس، در نیل به اهداف خود موفق بوده و زمینه‌ای را برای بررسی رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و تهیه پیش نویس لایحه آن به منظور تسریع در فرایند تصویب این کنوانسیون فراهم خواهد ساخت.

او گفت: با توجه به حجم روز افزون مراودات تجاری و گسترش همه جانبه تجارت بین المللی، حل و فصل اختلافات موجود در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است. دولت‌ها همواره برای حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری خود رغبت و تمایل بیشتری به روش‌های غیر قضایی نشان داده اند، زیرا بدین طریق با صرف هزینه و زمان کمتر می‌توانند اختلافات حاصله را رفع و رجوع کنند.

آوایی با بیان اینکه در این میان، میانجی گری از جمله روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است، تصریح کرد: در دنیای تجاری امروز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای یافته و در مقایسه با روشهایی، چون داوری، هزینه و زمان بسیار کمتری را می‌طلبد.

وزیر دادگستری گفت: هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات تجاری بین المللی است، زیرا میانجی گری از جمله ساز و کار‌های سریع، کار آمد و به نسبت ارزان‌تر برای حل و فصل اختلافات تجاری است.

او افزود: مضافا اینکه با اعمال این روش امکان بیشتری جهت حفظ و استمرار روابط تجاری فراهم می شود. همچنین با وجود کنوانسیون سنگاپور، مشکلات اجرای تصمیمات و توافقات حاصل از میانجیگری تا حد قابل توجهی حل خواهد شد و شاید این کنوانسیون بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک داوری را ارتقا بخشید میانجی گری را ارتقا دهد.

آوایی ادامه داد: در واقع، این سند در صدد است تا حل و فصل اختلافات از طریق میانجی گری را ترویج داده و مهم‌تر از آن اجرای تواففات حاصل از میانجیگری را سهل نماید. به همین جهت است که از موافقت نامه‌های حل و فصل ناشی از میانجی گری و اجرای این موافقت نامه‌ها صحبت می‌کند.

وزید دادگستری گفت این کنوانسیون پس از تصویب هیات وزیران در مرداد ماه سال جاری در کشور سنگاپور با حضور هیاتی از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه توسط اینجانب به امضا رسید. هر چند امضای این سند، اقدامی مهم در راستای تسهیل حل و فصل اختلافات و گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها، برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌ آید، اما نباید تنها به این مرحله اکتفا کرد بلکه تهیه پیش نویس لایحه و آغاز فرایند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی و غایت نهایی است که همراهی و همکاری و تلاش همه جانبه تمامی دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.

او بیان کرد: علاوه بر این، اجرای مفاد اسنادی نظیر کنوانسیون سنگاپور، علاوه بر وجود بستر قانونی لازم که می‌بایست در ایران فراهم گردد، مستلزم وجود زمینه‌های مناسب آموزشی و فرهنگ سازی است.

اوایی بیان کرد: تلاش جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد برای امضا و تصویب کنوانسیون سنگاپور، یکی از مهمترین نمونه‌های همکاری بین المللی برای ارتقای صلح و کاهش اختلافات با به کاربردن روش‌های مسالمت آمیز است. حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در این همکاری و اقدام همگانی، در بدو امر و به عنوان یکی از چهل و شش کشوری که در مراسم امضای سند شرکت داشتند، نشان از عزم آن دولت برای کاهش اختلافات و ایجاد و گسترش صلح بین المللی، از طریق مسالمت آمیز و به دور از خشونت است.

وی افزود: در همین راستا از آنجا که ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه مبادلات تجاری و مراودات اقتصادی با تمامی کشور‌ها از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، هر گونه اقدامات حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که در فراهم آوردن این اهداف برای جمهوری اسلامی ایران کمک کننده باشد، باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.

وزیر دادگستری گفت: تلاش‌های همکاران من در وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تمهید مقدمات امضای سند سنگا پور قابل تقدیر است و انتظار می‌رود با برگزاری کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری که در راستای تعریف و تبیین رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و به منظور تهیه پیش نویس لایحه ان صورت می‌پذیرد، بتوانیم گامی رو به جلو برداریم.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها