کد خبر : ۳۲۵۸۵۴
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۹
ایران اکونومیست- عدم احساس کارآمدی کافی در نظام تامین اجتماعی کشور و کوچکی چتر حمایتی آن یکی از علل قابل ذکر در خصوص عدم پذیرش و مقاومت در برابر اصلاح نظام یارانه‌هاست.

پرداخت یارانه نقدی از روز اول با نظرات موافق و مخالف عدیده‌ای همراه بود. یارانه‌ای که قرار بود به نحو هدفمند توزیع شود، اما به نحو مساوی بین اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه تقسیم شد. گرچه نقائص این روش از ابتدا توسط اقتصاددانان مورد گوشزد قرار داشت اما اولویت‌دهی به برخی از مسائل دیگر توسط دولت‌های مختلف، مانع از اجرای اصلاحات اساسی در نظام توزیع یارانه‌ها شد. این عدم اصلاح و ادامه مسیر قبلی، افزون بر عوارض منفی اقتصادی و مالی که بر دولت و نظام بودجه‌ای کشور تحمیل کرد یک عارضه منفی دیگر هم داشت: عادت‌دهی جامعه به دریافت یارانه نقدی و در پس آن، شیوع اعتراضات شدید به هنگام تغییر رویه سابق، حتی بعضا از سوی عده‌ای از متمولین جامعه!

نکته جالب آنست که عموما کلیدواژه مشترکِ معترضین در واژه «عدالت» متبلور می‌شود؛ بدین ادعا و تفسیر که عدالت حکم می‌کند که همگان در درآمدهای فروش منابع طبیعی کشور سهیم باشند! این در حالیست که اتفاقا موافقان هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای جامعه هم استدلال خود را بر پایه مفهوم «عدالت» استوار می‌دارند و ادامه روند فعلی را تجلی بارز «بی‌عدالتی» برمی‌شمارند.

نگارنده درباب مفهوم عدالت و ارتباط آن با نظام توزیع درآمد و ثروت در یادداشت‌های قبلی این ستون تحلیلی، توضیحاتی را ارائه داده است که ضرورتِ اجتناب از تکرار مباحث، خوانندگان علاقمند را به مطالب گذشته ارجاع می‌دهد؛ اما سخن دیگر آنکه به نظر می‌رسد جهت اجرای بهتر و کم‌هزینه‌تر اصلاح نظام یارانه‌ باید به ریشه‌ها توجه شود و توقف در خود موضوعِ محل نقد، متولیان را دیرتر به سرمنزل مقصود می‌رساند. آنچه این تصور را در ذهن گروهی ایجاد کرده است که این نوع اقدامات جهت اصلاح نظام یارانه، غیرعادلانه است ریشه در حداقل پنج مورد نقص و خطای سیاستگذاران و مجریان امر در گذشته دارد:

مورد اول: فقدان نظام اطلاعاتی جامع و شفاف که این اطمینان را به سیاستگذار، مجری و آحاد جامعه بدهد که تصمیمات اتخاذ شده برآمده از یک نظام اطلاعاتی دقیق و کامل است که کمترین خطا را در خود دارد. طبیعی است این فقدان، موجب بروز اشتباهات و خطاهای محاسباتی (بیش از سطح نرمال) در شمول یا عدم شمول افراد در دریافت یارانه نقدی می‌شود. نیاز به پیوند و همکاری بهتر و بیشتر مراکز اطلاعاتی موجود در نظام‌های مالی، بانکی، بازرگانی و غیره کشور موردی است که به‌ وضوح در کشور احساس می‌شود و هنوز اقدامات صورت گرفته در جهت رفع این نیاز، راضی‌کننده نیست.

مورد دوم: ضعف اجرای قواعد بازار در نظام قیمت‌گذاری و رقابت سالم بین بخش‌های اقتصادی که صد البته با رخداد معضلاتی همچون نقص فرآیندهای خصوصی‌سازی، گسترش بی‌ضابطه خصولتی‌ها، وجود برخی نارسایی‌های نظام حقوقی و نظارتی، سوءاستفاده گروه‌های خاص از اطلاعات نامتقارن و نفع‌بری از رانت‌های اطلاعاتی و نیز افزایش تحریم‌های بین‌المللی و تحدید بودجه‌ دولتی که منجر به تنگ شدن منابع حمایتی می‌شود، تشدید شده است. این ضعف باعث می‌شود که عده‌ای بنا به تجارب قبلی و پیش‌فرض‌های ذهنی، پرداخت مساوی یارانه نقدی در شرایط غیرکارا و غیربهینه اجتماعی را به هرگونه تفکیک و اعطای گزینشی آن ولو در شرایط کاراتر اجتماعی ترجیح دهند!

مورد سوم: عدم احساس وجود نظام مالیاتی کارا و عادلانه در کشور که با نشر اخباری همچون فرار مالیاتی برخی از اصناف متمول در جامعه همراه می‌شود، یکی دیگر از ریشه‌های مقاومت و عدم باورپذیری اصلاح نظام یارانه‌های نقدی براساس مفهوم عدالت است. به عبارتی باید پذیرفت که درک و پذیرش عمومی این واقعیت که در جامعه‌ای که در آن برخی از متمولان با درآمدهای کلان از پرداخت مالیات قانونی طفره می‌روند، قطع یارانه اندک نقدی گروه‌هایی با سطح درآمدی کمتر کمی سخت و دشوار است.

مورد چهارم: عدم احساس کارآمدی کافی در نظام تامین اجتماعی کشور و کوچکی چتر حمایتی آن یکی دیگر از موارد قابل ذکر در این مبحث است. بی‌شک با مشاهده یک نظام تامین اجتماعی قدرتمند و اعتماد به آن، بخش زیادی از مقاومت‌ها در برابر اصلاح نظام یارانه‌ها کاهش می‌یابد.

مورد پنجم: عدم توجیه و تفهیم مناسب فضا و اذهان جامعه و فرهنگ‌سازی کافی در قبال میزان و مفهوم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و کارکردهای متفاوت آن، معیارها و شاخص‌های شناسایی دهک‌های بالای درآمدی جهت حذف یارانه نقدی، نحوه هزینه‌کرد یارانه‌های نقدی حذف شده در اقتصاد و حتی بیان واقعیت‌های ناظر به محدودیت‌ بودجه‌ای کشور نیز در این مورد بی‌تاثیر نخواهد بود.

کلام آخر آنکه راه‌حل دستیابی بیشتر به اقناع عمومی در هدفمندسازی یارانه‌ها و حرکت سریعتر به سمت عدالت اجتماعی را باید در مواردی همچون ایجاد نظام اطلاعاتی جامع و شفاف، زمینه‌سازی اجرای بهتر قواعد بازار در قیمت‌گذاری و رقابت سالم، تقویت کارامدی نظام مالیاتی، بهبود نظام تامین اجتماعی و در انتها فرهنگ‌سازی و توجیه و تفهیم مناسب اذهان جامعه نسبت به اصول و الزامات نظام عدالت‌مدارانه توزیع یارانه‌ها دانست.

منبع: ایبِنا

وهاب قلیچ (عضو هیات علمی بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها