لزوم همکاری صندوق توسعه ملی بابانک توسعه صادرات برای بازگشت منابع

به گزارش ایبِنا و به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به مشکلات تجار در مسیر نقل و انتقال پول در شرایط تحریم و هزینه‌های بالایی حواله‌جات مورد استفاده در صادرات و واردات اشاره کرد.

لاهوتی گفت: انتظار این است که در چنین شرایطی، تسهیلات بهتری از سوی بانک‌ها به ویژه بانک توسعه صادرات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و این نشست برای بررسی خدمات این بانک به بازرگانان و بیان مشکلات میان مشتریان و مدیران بانک توسعه صادرات ترتیب داده شده است.
وی در ادامه نسبت به هماهنگی بیشتر صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: صادرکنندگانی که ‌می‌خواهند از خدمات این نهادها استفاده کنند، باید ضمانت‌نامه را از صندوق دریافت کرده و تامین مالی را از بانک انجام دهند. این پروسه بوروکراتیک در دو مرحله انجام ‌می‌شود و درخواست ما این است که با توافق صندوق و بانک، درخواست صادرکنندگان در یک مجموعه، بانک یا صندوق مورد رسیدگی قرار گیرد .

وی افزود: صندوق توسعه ملی اعلام ‌می‌کند بانک‌ها آمادگی ندارند منابع صندوق را جذب کنند در حالی که بانک توسعه صادرات بیشترین جذب منابع را از صندوق داشته و در سررسید مقرر بازپرداخت کرده ولی به‌دلیل عدم هماهنگی لازم و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، منابع به بانک بازنمی‌گردد و در نتیجه بانک نیز نمی‌تواند به‌میزان گذشته تسهیلات اعطا کند. ما این موضوع را به طور حتم در کمیته ارزی اتاق ایران مطرح خواهیم کرد. چرا که این منابع باید بازگردانده شود تا تسهیلات بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد .
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: گزارش‌هایی که به کمیته ارزی اتاق ایران، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات انعکاس یافته، حاکی از آن است که هزینه نقل و انتقال پول به ویژه در عراق و افغانستان بسیار بالاتر از مبالغ اعلام شده است و عملا هزینه‌های مترتب برآن توجیه اقتصادی ندارد .
لاهوتی همچنین درخواست کرد با توجه به نرخ پایین بهره جهانی نسبت به نرخ مصوب صندوق توسعه ملی برای خریدار کالای ایرانی صرفه نداشته در نتیجه پیشنهاد می‌شود اعتبار خریدار در مشوق‌های صادراتی به اعتبار فروشنده داخلی تبدیل شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه، از ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات با توجه به کاهش ارزش پول ملی سخن گفت او ادامه داد: بنا بر دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها موظفند برای واردات از محل ارز نیمایی، ۳۵ درصد سپرده و واردات از محل ارز حاصل از صادرات تا ۱۵ درصد مطالبه ‌کند؛ این در حالی است که امروز فاصله ارز نیما و آزاد کمتر از ۴ درصد بوده و حتما میزان ۳۵ درصد باید مورد بازنگری قرار گیرد ضمن اینکه واردات از محل ارز حاصل از صادرات هم هیچ توجیه منطقی برای سپرده‌گذاری ندارد .
لاهوتی، عدم به رسمیت شناختن شرکت‌های مدیریت صادرات را نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها برشمرد و گفت: این شرکت‌ها ‌می‌توانند در خدمت تولید و صادرات باشند و انتظار این است که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در سبد حمایتی خود به این گروه نیز توجه داشته باشد .
امکان نقل و انتقال ارز برای صادرکنندگان
در ادامه این جلسه، محسن بوالحسنی، مدیرعامل صرافی وابسته به بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه در زمینه نقل و انتقال وجوه از دیرباز مشکلاتی وجود داشته که با تشدید تحریم‌ها، این مشکلات بیشتر شده است، توضیح داد: بانک توسعه صادرات در برخی کشورها، پایگاه‌هایی ایجاد کرده که ‌می‌تواند ارز صادرکنندگان را در این کشورها دریافت کند و با کمترین هزینه آن را منتقل کرده یا مابه‌ازای آن را بپردازد.

وی افزود: صادرکنندگان به هر کشوری که صادرات دارند، ‌می‌توانند وجه را به حسابی که بانک معرفی ‌می‌کند، واریز کنند و با تدابیر اندیشیده شده توسط بانک، این وجوه انتقال می‌یابد، حتی ممکن است صادرکننده بخواهد در قبال این پول واردات انجام دهد که این امکان نیز فراهم است.

بوالحسنی درباره نقل و انتقال پول در گروهی از کشورها که در آنها موانعی وجود دارد توضیح داد: در کشورهایی نظیر امارات و سنگاپور یا برخی کشورهای حوزه CIS که ممکن است نقل و انتقال پول در آنها تا حدودی دشوار باشد، مقررات در مناطق آزاد این کشورها سهولت بیشتری ایجاد کرده است. ضمن اینکه تمهیداتی اندیشیده شده که با مجموعه شرکت‌هایی که در این کشورها ایجاد شده، امکان دریافت اسکناس از صادرکنندگان وجود داشته باشد.
 
وی  هزینه این نقل و انتقال را ۵ در هزار عنوان کرد و افزود: بانک توسعه صادرات، متضمن شرکت‌هایی است که ارز صادرکنندگان را از آنها دریافت ‌می‌کنند

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه با یک قانون نانوشته بنمام رسوب مانده حساب برای اخذ تسهیلات مواجه هستیم که عملا نرخ های مصوب را تا دو درصد افزایش ‌می‌دهد, گفت: شایسته نیست که با این روش نرخ سود تسهیلات بانک افزایش پیدا کند

هادی نیلی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی از شرکت های مدیریت صادرات حاضر در این نشست، گفت که اکنون پرداخت ریال در ازای ارز صادرکنندگان، تا ۴۸ ساعت به طول ‌می‌انجامد. او همچنین خواستار تنزیل اسناد صادراتی حساب باز (OPEN ACCOUNT) توسط بانک توسعه صادرات شد.

رضا خادم‌الرضا از جامعه تورگردانان ایران نیز با اشاره به ارزآوری صنعت گردشگری به کشور، و عدم توجه به این بخش مهم که میتواند با صادرات معکوس ارز اوری زیادی برای کشور داشته باشد خواهان توجه بیشتر دستگاه های دولتی و خصوصا حمایت بانک توسعه صادرات از فعالان حوزه گردشگری شد.

در ادامه، بوالحسنی در مورد خرید ارز صادرکنندگان خشکبار به نرخ بازار آزاد توضیح داد: این موضوع قابلیت اجرا ندارد؛ به این دلیل که صرافی بانک توسعه صادرات باید این ارز را به نرخ بازار خریداری کند و آن را به واردکنندگان بفروشد. در حالی که شاید واردکنندگان تمایلی به خرید ارز با این نرخ نداشته باشند. اگر بانک مرکزی اقدام به خرید این ارز کند، انجام آن شدنی است.

او همچنین گفت که تا چند ماه پیش تامین ریال از سوی صرافی بانک توسعه صادرات، گاه تا ۱۵روز به طول ‌می‌انجامید اما در یک الی دو ماه گذشته، پرداخت ریال در ازای ارز صادرکنندگان، ظرف مدت کوتاهی انجام ‌می‌گیرد. در ادامه، صادرکنندگان با اعلام اینکه، صرافی بانک رفاه، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان خشکبار با نرخی نزدیک به بازار ‌می‌کند، خواهان ورود صرافی بانک توسعه صادرات به این حوزه شدند.

در ادامه، علیرضا توکلی کاشی، نماینده کانون‌های سرمایه‌گذاری ایران از امکان تامین اعتبار فروشنده از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این بازار، سرمایه‌گذارانی وجود دارند که حاضرند سرمایه‌های خود را با بهره ۴ الی ۵ درصدی و به دلار در اختیار صادرکنندگان قرار دهند. مشروط بر این بانک توسعه صادرات یا صندوق ضمانت صادرات آن را تضمین کند. در واقع صندوقی ایجاد شود که صادرکنندگان بتوانند تسهیلاتی را به ارز دریافت کنند و به صورت ارزی بازپس دهند.

این پیشنهاد مورد استقبال حاضران این نشست قرار گرفت و مقرر شد که جوانب این پیشنهاد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بازپس‌گیری اعتبارات و منابع بانک توسعه صادرات از صندوق توسعه ملی را مورد پیگیری قرار دهد.