کد خبر : ۳۲۴۵۵۴
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
ایران اکونومیست- دولت ناچار است هرساله به خاطر مصرف و قاچاق بالای بنزین، هزینه قابل توجهی را متحمل شود و به نظر می رسد که در شرایط کنونی چاره‌ دیگری غیر از تن دادن به راه حل موقتیِ سهمیه‌بندی نداشته باشد.


به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه ارقام یارانه پرداختی در کشور، شامل یارانه‌های آشکار و پنهان حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال  است. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
این آمار و ارقام، پیش از هرچیز نشان می‌دهد که دولت چه هزینه سنگینی را از طریق پرداخت یارانه پنهان سوخت، به ویژه بنزین متحمل می‌شود. بعلاوه، برآورد کارشناسان نشان می‌دهد که دهک دهم درآمدی ٢٥-١٧ برابر بیش از دهک یکم درآمدی از یارانه حامل‌های انرژی بهره‌مند می‌شوند. به عبارت دیگر، دولت بخش قابل توجهی از سرمایه کشور را زا طریق یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی مستقیم به جیب دهک‌های پر درآمد کشور می‌ریزد.
این درحالی است که علیرغم اهمیت بودجه عمرانی و زیربنایی در ساختار بودجه‌های سالانه و همچنین در پیشبرد برنامه‌های توسعه، سهم آن زیر بار سنگین یارانه‌های پنهان تقلیل می‌یابد. زیرا درآمد دولت آنقدر نیست که بتواند هم به تولید و عمران و آبادانی توجه کافی داشته باشد و هم به پرداخت یارانه‌ها پنهان بنزین وغیره.
بعلاوه، برای بخش تولید نیز آسیب زا است. رقم هنگفتی که از خلال مصرف انرژی و غیره به عنوان یارانه پرداخت می شود باید به تولید اختصاص یابد. اما پدیده یارانه‌های پنهان تولید را به نفع مصرف تضعیف می‌کند.  
اگر آمار بالای مصرف انرژی و به ویژه بنزین را نیز در نظر بگیریم اهمیت موضوع برجسته ‌تر خواهد شد. کشور ما نه تنها در مصرف بنزین بلکه در مصرف انرژی به طور کل بسیار بالاتر از میانگین های جهانی است. طبق برآورد کارشناسان، به طور متوسط، ایران حدود ۴ برابر میانگین جهانی انواع انرژی‌ها را مصرف می‌کند.
آمار اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ میانگین مصرف بنزین روزانه ٨٧ میلیون لیتر و میانگین تولید در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، روزانه ١٠٣ میلیون لیتر بوده است‌ که این ارقام به گفته مسئولین نشان‌دهنده فاصله‌ی مطلوب تولید و مصرف بوده و می توانست به پایداری تولید و ذخیره‌سازی بنزین در کشور منجر شود.
با وجود این، آمار و ارقام مصرف در سال جدید نشان از روند افزایشی آن دارد. بر اساس آمار موجود، مصرف بنزین کشور در فروردین ماه سال ۹۸ به ۹۱.۲ میلیون لیتر رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته (فروردین ۹۷) ۸۷.۱ میلیون لیتر بوده است. لازم به ذکر است که در آخر هفته ها، میزان مصرف به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که رقم بسیار زیادی است.
 بنابر این، چنانچه این روند افزایشی ادامه پیدا کند ممکن است میزان مصرف از مقدار تولید پیشی بگیرد. در این صورت تأمین  مازاد بر تولید داخلی به معنای خروج ارز بیشتر از کشور بوده و در نتیجه هزینه ای اضافی خواهد بود بر دوش بودجه سال جاری و شاید هم وقوع کسری بودجه.
همچنین، بر اساس گزارش‌های موجود، دولت روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان سهمیه سوخت پرداخت می‌کند تا قیمت روی هزار تومان ثابت باشد. پرداخت این سهمیه مشکلاتی نظیر رشد لجام‌گسیخته مصرف، افزایش قاچاق سوخت، افزایش آلودگی هوا و تهدید از میان رفتن خودکفایی در تولید بنزین را به همراه آورده است.  
مجموعه عوامل یاد شده، بعلاوه برخی مسائل و مشکلات دیگر دولت را وادار خواهد کرد که برای حذف یارانه دهک‌های بالا، حذف یارانه‌های پنهان، رساندن یارانه به دست نیازمندان واقعی و البته سهمیه‌بندی بنزین و مدیریت و کاهش مصرف و قاچاق آن اقدامات لازم را انجام دهد.
به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس و به این نتیجه رسیده‌اند که باید چارچوبی برای مصرف بنزین مشخص شده و در راستای مدیریت مصرف بنزین گام‌هایی برداشته شود.
 اما، از آنجایی که این چارچوب به ناچار افزایش قیمت بنزین را نیز شامل شده و این امر تبعات احتمالی همچون افزایش تورم را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت هرگونه تصمیم‌گیری با احتیاط اتخاذ و عملیاتی می‌شود. اما این شتری است که بالاخره روزی درِ خانه‌یِ این دولت یا یکی از دولت‌های بعدی خواهد خوابید.
بدون شک، از طریق سهمیه‌بندی بنزین مقدار قابل توجهی از هزینه‌های دولت کاسته می‌شود، اما سهمیه‌بندی به معنای حل ریشه‌ای معضل بنزین نیست. در این مورد چند نکته وجود دارد که باید هم کارشناسان اقتصادی و هم دولتمردان در نظر داشته باشند.
نخست اینکه، به طور قطع میزان سهمیه اختصاصی جوابگوی مصرف خانوار نخواهد بود، در نتیجه فروش بنزین به نرخ آزاد و دو نرخی شدن آن قطعی است. اما، دو نرخی شدن بنزین خود معضل دیگری به بار می‌آورد. اگر برای جلوگیری از قاچاق، نرخ آزاد بنزین متناسب با فوب خلیج فارس تعیین شود پیامدهای تورمی فاجعه باری در بر خواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این اثر تورمی تفاوت زیادی بین نرخ بنزین سهمیه‌ای و نرخ بنزین آزاد وجود نخواهد داشت.
در این حالت مشکل قاچاق به جای خود باقی خواهد بود. برای مثال، درصورتی که بنزین، با نرخ ۱۰۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۲۵۰۰ تومان برای بنزین آزاد نرخ گذاری شود، باز هم انگیزه برای قاچاق باقی خواهد ماند. این در حالی است که بنزین ۲۵۰۰ تومانی نیز می تواند اثرات روانی و واقعی قابل توجهی بر تورم داشته باشد.
مسئله دوم این است که سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین به درستی قادر به جلوگیری از مصرف بی‌رویه آن نیز نخواهد بود و نمی‌تواند به طرز معناداری میزان مصرف را کاهش دهد.
درواقع، طبقه متوسط و بالای جامعه بیشترین مصرف کنندگان بنزین هستند. قیمت آزاد بنزین برای دهک‌های بالای درآمدی، نرخ بالایی نیست و در هزینه‌های آنها رقم قابل توجهی به شمار نمی‌رود. بنابراین، هرچقدر که بخواهند، با نرخ آزاد تهیه و مصرف می‌کنند.
طبقه متوسط و یا همان دهک‌های میانی درآمدی نیز بیشتر از خودروهای داخلی استفاده می‌کنند که بسیار پرمصرف هستند. از این رو به نظر نمی‌رسد که بتوان به کاهش مصرف بنزین امیدوار بود.
 واقعیت این است که در چند دهه اخیر صنعت خودروسازی بازار بکر و میلیونی داخلی را در نوردیده و میلیون‌ها خودرو پرمصرف (در مقایسه با میانگین جهانی) را وارد جاده‌ها و خیابان های کشور کرده است. بنابراین، بخش قابل توجهی از مصرف سوخت ناشی از کیفیت خودروهای داخلی است.
در نهایت اینکه، سهمیه‌بندی بنزین، نه یک راه حل ریشه‌ای، که اقدامی موقتی برای کاستن از قاچاق، مصرف و کاهش هزینه‌های دولت است.
تلاش در جهت بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مهمترین راه چاره برای این مسئله است. از طریق افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و رساندن سرانه درآمدی کشور به میانگین‌های جهانی و منطق‌های دست دولت را برای تصمیم‌گیری‌های جسورانه در حوزه یارانه‌ها و به ویژه یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی بازتر خواهد گذاشت.
 

 

ستار محمدی تلوار

 ایرنا

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها