نوسانات نرخ ارز؛ به سود صادرات یا به زیان تولید

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در چند سال اخیر و به ویژه سال گذشته بازار ارز با نوسانات و تکانه‌های زیادی همراه بوده و مسائل و مشکلاتی مانند، چند نرخی بودن، چند بازاری بودن، افزایش چندبرابری قیمت و مواردی از این دست را تجربه کرده است.
مشکلات موجود باعث شد که این بازار با ویژگی‌های یک بازار طبیعی، که بر مبنای عرضه و تقاضا عمل کند فاصله زیادی پیدا کرده و پیوسته بر این شکاف و فاصله نیز افزوده شود.
در این بازار انواع ارز در مقابل پول ملی معاوضه می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان، نرخ برابری پول کشورها را معمولاً روندهای بلندمدت و بنیادی در اقتصاد تعیین می‌کنند. برای مثال کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، کسری بودجه دولت، در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و در نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی از این دست منجر به کاهش ارزش پول ملی یک کشور در مقابل سایر پول‌ها خواهد شد. در واقع آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، نه افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش پول ملی است. نوسانات نرخ ارز چیزی جز نوسانات نرخ پول ملی نیست.  
بدون شک، این پدیده اثرات قابل توجهی بر اقتصاد همه‌ی کشورها و از جمله کشور در حال توسعه‌ای مثل ایران خواهد داشت. همه‌ی بخش‌های اقتصاد، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات از نوسانات ارز تأثیر پذیرفته و خود نیز دچار بی‌ثباتی و نوسان شده‌اند. از این رو، سیاستگذاری‌های ارزی مناسب و سروسامان دادن به بازار ارز، از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی است.
در باره میزان و چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز و علی‌الخصوص افزایش آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برای مثال، اقتصاددانان سنتی، معتقدند که کاهش ارزش پول اثر انبساطی بر اقتصاد خواهد داشت. در مقابل ساختارگرایان به اثرات انقباضی کاهش ارزش پول ملی بر اقتصاد باور دارند. منظور از اثر انقباضی این است که کاهش ارزش پول ملی به تضعیف بخش تولید و کاهش درآمد کشور منجر می‌شود. با کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای صادراتی سقوط می‌کند. این امر برای صادرکنندگان فرصت خوبی است تا از طریق صادرات هم خودشان منتفع شوند و هم تولید داخلی رونق بگیرد. اما، باید توجه کرد که قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابر این، وضعیت تراز تجاری کشور موضوعی تعیین کننده است. اگر واردات بر صادرات پیشی بگیرد کاهش ارزش پول ملی به کاهش درآمد واقعی کشور منجر می‌شود.
به ویژه اینکه، به دلیل وارداتی بودن بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز در تولید هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و در نتیجه جایگاه تولید، حتی با رویکرد صادراتی تضعیف می‌شود.
این امر در مورد اقتصادهای نفتی بیشتر صادق است. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در کشورهای صادر کننده نفت که تقاضای کل، نسبت به کاهش ارزش پول دارای واکنش ضعیف است و اقلام صادراتی با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، کاهش ارزش پول می‌تواند به موقعیت انقباضی منتهی شود.
برای مثال در ایران، بر اساس واقعیت‌های بازار اقتصادی، حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور به گروه‌های پتروشیمی، معدنی‌ها و میعانات گازی تعلق دارد. این امر نشان‌دهنده قدرت نفوذ گروه‌های مواد خام در بخش صادرات ‌محور اقتصاد ایران است‌.
سیاست ارزی و سیاست پولی در ایران، در وهله‌ی اول تحت تاثیر بازار نفت و مشتقات نفتی و سپس متأثر از بازار سایر مواد خام صادراتی است. لذا مشکل نرخ‌های ارز در ایران ثابت بودن یا شناور بودن آن نیست، بلکه مسأله این است که چگونه باید شوک‌های نفتی و صادراتی را از بازار ارز جدا یا حداقل تضعیف کرد.
 به همین خاطر، بخش تولیدی هیچ گاه به معنای واقعی در اقتصاد ایران شکل نگرفته و در نتیجه سهمی قابل توجه در تأمین ارز حصل از صادرات ندارد.
بعلاوه، یکی از مهمترین مشکلات دولت به عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور مربوط است.
ضرورت واقعی شدن نرخ ارز
دلار، یا هر نوع ارز دیگری، کالایی است قابل خرید و فروش و باید تلاش شود که با قیمت واقعی در بازار عرضه شده و به دست مشتری‌های مختلف برسد. بنابراین، صاحبنظران اقتصادی سیاست مناسب را حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز می‌دانند.
این موضوع در ماده (41) قانون برنامه چهارم و ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود. در این قوانین دولت موظف به اجرای ترتیبات «شناور مدیریت شده» شده است.
 در ماده (81) برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.
همچنین، طبق بند «ت» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
همچنین در بند «ذ» ماده 4 برنامه ششم توسعه دولت باید اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای، حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه را با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات در دستور کار داشته باشد.
طی مدت یاد شده، دولت راه های مختلفی را برای جلوگیری از رشد مشکلات ارزی و سرو سامان دادن به موضوع ارز و جلوگیری از اثرگذاری آن بر سایر بازارها به آزمون گذاشته است.  برای مثال واردات طیف وسیعی از اقلام  و کالاها را ممنوع اعلام کردند. به کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دادند. همچنین، تشکیل بازار متشکل ارزی، یکی از آخرین اقداماتی است که مورد نظر صاحبنظران و دولتمردان کشور قرار داشته است.
دولت و جایگاه آن در بازار ارز
اما سؤال این است که دولت در کجای بازار ارز ایستاده است؟آیا بازار ارز کشور تابع قانون عرضه و تقاضا است، یا تابع برنامه‌ها، سیاستگذاری‌ها واقدامات دولت است. در اقتصادی مانند کشور ما که دولت، همزمان بزرگترین عرضه کننده و بزرگترین متقاضی ارز به حساب می‌آید، نسبت بین این دو بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. این پیچیدگی از آنجا ناشی می شود که با توجه به محدود بودن منابع ارزی، تحریک تقاضا خارج از قلمرو دولت می‌تواند چالش برانگیز باشد. این تحریک تقاضا برای ارز به دلایل مختلف سیاسی همچون سیاست‌های بین‌المللی و حتی عملکرد گروه‌های سیاسی داخلی و یا به دلایل اجتماعی همچون گسترش احساس ترس و ناامنی اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد. روشن است که چنین تقاضایی کاذب بوده و با تقاضای واقعی جامعه برای رفع نیازهای ارزی فاصله زیادی دارد. با این وجود افزایش بیش از حد همین تقاضای کاذب التهابات بازار را به شدت بالا برده و در نتیجه، بازگشت آرمش به بازار نیازمند دخالت های دولت خواهد بود.