کد خبر : ۳۲۲۱۶۸
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
خزانه‌داری کل کشور:
ایران اکونومیست- خزانه داری کل کشور اعلام کرد که اسناد خزانه اسلامی به اجبار به طلبکاران واگذار نمی‌شود و در قالب چارچوب های تعیین شده این اقدام انجام می شود.

اسناد خزانه اسلامی به اجبار به طلبکاران واگذار نمی‌شودبه گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به خبری با عنوان «اوراق دولتی پیمانکاران را حتی دولتی ها برای تهاتر بدهی نمی پذیرند» که در تاریخ ۳۰ مرداد ماه در منتشر شده بود، توضیحی به این شرح ارسال کرده است: 

۱- علاوه بر انتشار اوراق نقدی در مجموعه دولت، در حال حاضر بخش قابل ملاحظه ای از بدهی های دولت از طریق واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص ذینفع طلبکار از جمله پیمانکاران طرح های عمرانی تسویه می شود که این اوراق غیر نقدی عمدتاً در قالب اسناد خزانه اسلامی است.

۲- این اسناد به اجبار به هیچ یک از طلبکاران واگذار نمی گردد و صرفاً در چارچوب سهمیه های تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تقاضای اشخاص ذینفع طلبکار از طریق دستگاه های اجرایی دارای سهمیه صادر می شود.

۳- اشخاص طلبکار از دولت که این اسناد را در قبال مطالباتشان دریافت می نمایند به ازای هر سال تأخیر از زمان شروع بدهی تا  تاریخ سررسید اسناد ۱۵ درصد به صورت روز شمار مازاد بر اصل بدهی را در قالب اسناد موصوف دریافت می نمایند که در عمل بخش زیادی از هزینه تنزیل ناشی از معاملات ثانویه اسناد را جبران می نماید. شایان ذکر است میانگین نرخ تنزیل سالانه معاملات ثانویه این اسناد در بازار فرابورس ایران در حال حاضر حدود ۲۱ درصد است که در مطلب مورد اشاره حدود ۳۰ درصد قید شده بود.

۴- به استناد ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ن) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ هیئت محترم وزیران) هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

۵- به استناد بند (ج) ماده ۳ آئین نامه اجرایی یاد شده و در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال جاری، در حال حاضر پذیرش اسناد خزانه اسلامی منتشره یا سررسید سال ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قبال بدهی های مالیات ارزش افزوده میسر می باشد. ضمن اینکه به استناد بند (خ) همان آئین نامه سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند به لحاظ نمودن مشوق های مناسب تمهیدات لازم را به منظور پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند که انجام اقدامات لازم در این خصوص در دست پیگیری می باشد.

۶- علاوه بر انتشار و واگذاری اوراق غیر نقدی به منظور تسویه بدهی های دولت به استناد بند (ب) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری نوع دیگری از ابزار تهاتری با نام اسناد تسویه خزانه وجود دارد که به موجب آن مطالبات اشخاص مشمول متقاضی ا دولت (شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) به بدهی اشخاص یاد شده به دولت و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل تهاتر است.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار