کد خبر : ۳۲۱۸۴
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۸
ایران اکونومیست: از روزی که نتایج رای اعتماد نمایندگان به کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی اعلام شد، تحلیل‌ها و تفاسیر متعددی مطرح شده است. هر یک از تحلیلگران و ناظران مسایل سیاسی با دیدگاه‌های خاص خود به این رویداد مهم سال ۹۲ نگاه کرده و پیش‌بینی‌هایی هم البته درباره آرایش سیاسی مجلس در دو سال باقی‌مانده به میان آمده است.
حالا که چند روز از جلسه رای اعتماد به وزرا گذشته به خوبی می‌توان با رصد آنچه در جلسه پنجشنبه مجلس رخ داد و با تحلیل نتایج آماری شمارش آرای وزرا و مضاف بر آن اظهارات مطرح شده در چند روز اخیر به نتایج مهمی رسید؛ نتایجی که هم می‌تواند تصویر روشن‌تری از آنچه رخ داده را در اختیار ما قرار دهد و هم می‌تواند تغییرات فضای سیاسی مجلس را که از این پس به وجود خواهد آمد نمایان کند.

مجلس نهم؛ از فراکسیون حداد تا فراکسیون لاریجانی

وقتی مجلس نهم تشکیل شد معادلات درونی اصولگرایان موجب شد تا برای اولین بار فراکسیون اصولگرایان با مشکل مواجه شود. حالا آنها دو طیف شده بودند؛ یک طیف به حمایت از غلامعلی حدادعادل برای ریاست مجلس اصرار داشت و یک طیف به ریاست علی لاریجانی فکر می‌کرد. چنین شد که اصولگرایان مجلس به جای تکرار رویه پیشین یک فراکسیون واحد تشکیل ندادند و زمینه ایجاد فراکسیون رهروان ولایت پدید آمد؛ فراکسیونی که اکثریت نمایندگان مجلس در آن حضور داشتند. علی لاریجانی نامزد مورد حمایت این فراکسیون رئیس مجلس شد و کاظم جلالی به ریاست فراکسیون رهروان ولایت منصوب شد.

وقتی حدادعادل رییس مجلس نهم نشد حامیان او که متشکل از جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان و البته اعضای جبهه پایداری بودند با ایجاد فراکسیون اصولگرایان با تعداد حدود ۱۰۰ نماینده به ائتلاف سیاسی خود ادامه دادند. به بیان دیگر از نتیجه آرای هیات رییسه مجلس می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که حامیان علی لاریجانی در مجلس که البته فقط شامل اصولگرایان نمی‌شوند تعدادشان به ۱۷۳ رسید و حامیان حدادعادل که متشکل از رهپویان و جمعیت ایثارگران و پایداری‌ها است قریب ۱۰۰ نماینده مجلس هستند.

این ترکیب پس از انتخابات هیات رییسه البته فرجه‌ای برای بروز سیاسی نیافت چرا که به فاصله اندکی فعالیت‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آغاز شد و همه کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی پارلمان معطوف به این رویداد شد. هیچ یک از دو فراکسیون حتی در درون خود هم با همصدایی مواجه نشدند که به تقابل فراکسیونی بپردازند.

نمودار فراوانی طرفداران لاریجانی و حداد در مجلس

بروز سیاسی دو فراکسیون اصلی مجلس

انتخابات ۲۴ خرداد که پایان یافت گویا هر دو فراکسیون با فارغ شدن از بار سیاسی انتخابات ریاست جمهوری زمانی برای سیاست‌ورزی متقابلانه یافتند. طیفی که به علی لاریجانی نزدیک بود به دلیل گرایش‌های معتدل‌تر خود را به کابینه نزدیک‌تر دید و بنای حمایت از کابینه را گذاشت. به جهت تعداد بالای نمایندگان این فراکسیون طبعا از زمان معرفی کابینه، می‌شد به این تحلیل رسید که رفتار سیاسی فراکسیون رهروان مساله‌ای تعیین‌کننده در ماجرای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی خواهد بود.

از همان ابتدا اما به خوبی می‌شد دریافت فراکسیونی که حدادعادل ریاست آن را بر عهده داشت چه رویکردی نسبت به کابینه اتخاذ می‌کند. حدادعادل چند روز قبل از رای اعتماد چنین گفته بود: «مصلحت نمی‌دانم درباره اشخاص اظهارنظر کنم اما به طور کلی سعی می‌کنیم کابینه معتدل روحانی، معتدل‌تر شود.» این سخنان از همان ابتدا نشان می‌داد که فراکسیون حدادعادل به رهبری وی تلاش برای رای نیاوردن چند وزیر کابینه را آغاز کرده است.

همزمان با سخنان حداد عادل اعلام شد که شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس تشکیل جلسه داده و در این جلسه کمیته‌ای ۶ نفره به سرپرستی علیرضا زاکانی مامور شدند تا هماهنگی‌های لازم در خصوص نطق اعضای فراکسیون را در موافقت یا مخالفت با وزرای پیشنهادی دولت در جریان بررسی صلاحیت و رای به اعتماد آنها انجام دهند.

این مساله از نقش مهم علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان برای اجرای تصمیمات فراکسیون حامی حدادعادل حکایت داشت.

۴ روز جنجالی مجلس

اگر بنا بر بررسی رفتار سیاسی چهره‌ها و طیف‌های سیاسی مجلس باشد، رفتار سیاسی فراکسیون اصولگرایان به ریاست حدادعادل بسیار مهم خواهد بود؛ فراکسیونی که از اعضای شاخص آن می‌توان به علیرضا زاکانی، احمد توکلی، غلامعلی حداد عادل، حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده اشاره کرد.

در میان این افراد، علیرضا زاکانی در جلسات ۴ روزه مجلس یکی از فعال‌ترین چهره‌ها بود. او چند بار به عنوان مخالف وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس سخنرانی کرد. زاکانی مهم‌ترین نطقش را در انتقاد و مخالفت با اولین وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی بیان کرد. وی در نطقی با انتقاد شدید از عملکرد محمدعلی نجفی خواستار رای عدم اعتماد نمایندگان به این گزینه پیشنهادی کابینه یازدهم شد. زاکانی در حالی که محمدعلی نجفی را در مقابل می‌دید، خطاب به نمایندگان گفت: «برخی از دوستان آقای نجفی در دوره‌ای به وی گفتند که چرا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نمی‌شوید که وی پاسخ داد کسی باید در انتخابات کاندیدا شود که به حکومت اسلامی اعتقاد دارد.» او حتی گفت که «شخصیت سیاسی نجفی یک شخصیت معتدل برای اداره آموزش و پرورش کشور نیست.»

زاکانی به یک مساله دیگر هم اشاره کرد. او گفت: «من در شورای عالی هلال‌احمر بودم. زمانی که گروه‌ها برای سرکشی به منازل آسیب‌دیدگان فتنه می‌رفتند، خانواده‌ها می‌گفتند قبل از شما آقای نجفی با خانم الف آمده و گفته‌اند که ما نماینده موسوی و کروبی هستیم. چرا شما مدعی شهدایی که داده‌اید نمی‌شوید؟ آیا این خاموش کردن فتنه بود؟»

اما زاکانی یک نطق مهم دیگر هم در مجلس داشت. او که به عنوان یکی از مخالفان زنگنه در صحن علنی مجلس سخنرانی کرد، چند سند و مدرک هم همراه سخنرانی‌هایش ارائه کرد.

او گفت: «قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده‌انگیز سه نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است، قراردادهایی همچون استات اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها ده‌ها هزار صفحه اسناد موجود است، اسنادی که سال‌ها مورد دقت قرار گرفته‌اند ولی با وجود دست‌های پیدا و پنهان تا کنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است؛ در حالی که متهمان آن در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی‌آبرو شدن حتی خودکشی نیز نموده‌اند. قرارداد کرسنت و صادرات ۲۵ سال گاز به شارجه، یکی از چندین پرونده مفسده‌آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذعان داشتند که شرح هرکدام مثنوی هفتاد من کاغذ است.»

او در ادامه نطقش گفت: «آیا مستحضرید به گواه اسناد دریافت‌شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین‌المللی مبارزه با فساد در انگلستان، دلال اول قرارداد آقای عباس یزدان‌پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را بین یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای «م.ه» معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت آقای حمید جعفر، هدایت نموده است و حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقی گرفته‌اند تا تجربه تلخ و آبروریزی بین‌المللی فساد معاملاتی شرکت نروژی استات‌اویل در ایران تکرار نشود؟ آیا می‌دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این‌گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقیه ششم قرارداد کرسنت، دلال معروف دیگری به نام آقای ترقی‌جاه وارد گود شده و به عنوان پیش‌دریافت برابر اقرار خودشان و اسناد بانکی یک پورسانت ۲۵ ساله و بیش از ۷ میلیون درهم از طرف شارجه‌ای گرفته و به بسیاری از افراد ذی‌نفوذ داخلی با هویت معلوم مبالغی داده و برابر قرار اولیه که به امضای ایشان و مدیرعامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تایید شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال ۸۴ در شرایط فسخ قرار گرفت را زنده کند؟»

احمد توکلی از موافقت تا مخالفت

همگان نطق‌های احمد توکلی را در انتقاد از دولت محمود احمدی‌نژاد به خوبی به یاد دارند. او هم در نطق‌های با موضوع مبارزه با فساد و هم در مقوله اقتصاد برای خود صاحب برند در مجلس است. احمد توکلی فردی کاملا قابل مشاهده در بررسی رای اعتماد و حتی استیضاح دولت نهم و دهم بوده است. او اما در دولت یازدهم رویه‌ای دیگر برای خود برگزید.

نکته مهم در مورد او این است که وی در رخدادی قابل تحلیل در جمع نمایندگانی قرار گرفت که در موافقت با کابینه حسن روحانی در مجلس سخنرانی کردند. احمد توکلی را البته در ادامه جلسات مجلس هم می‌شد مشاهد کرد. او صرفا یک نماینده ساکت و خنثی نبود. توکلی در این فاز تلاش داشت تا در تذکراتی وارد مباحث مربوط به کابینه شود. روز آخر بررسی وزرای پیشنهادی که فرا رسید اما احمد توکلی این‌بار در قامتی متفاوت ظاهر شد. او حالا یک نماینده مخالف بود و در رویه‌ای جدید به انتقاد از یک وزیر پیشنهادی کابینه می‌پرداخت.

توکلی وقتی در صحن علنی مجلس در مخالفت با زنگنه سخن می‌گفت چنین اظهار کرد: «من تا پریشب به رغم مخالفتم با صدارت آقای زنگنه در دولت‌های گذشته، با رای اعتماد به ایشان موافق بودم و علت این موافقتم نیز سه چهار نکته بود. اول وضعیت عرصه نفت و گاز که الان با دشورای‌های سنگینی روبه‌روست. دیگر اینکه در وزارت نفت به خاطر اینکه چند دوره صدارت غیرنفتی‌ها اتفاق افتاد یک نوع دلخوری و به نوعی سرافکندگی به طور کلی وجود دارد و وقتی آقای زنگنه خواست وزیر بشود نشاطی در کارکنان نفت ایجاد شد که ممکن بود کارآیی را بالا ببرد. حتی گروه‌های وطن‌دوست استقلال‌طلب نفتی جنوب هم اکثرشان از ایشان حمایت کردند و بالاخره اینکه از روزی که آقای زنگنه رای اعتماد می‌گرفت - که ان‌شاءالله رای نمی‌گیرد - از همان روز وزیر بود و برای شناخت وزارتخانه و انتصاب‌ها نمی‌خواست وقت بگذارد. و آخر اینکه نفت متاسفانه همچنان منبع اصلی درآمد دولت است. آقای زنگنه ۱۸ مرداد آمد دفترم و من به او گفتم شما فاسد نیستید ولی اهتمامی برای مبارزه با فساد ندارید. همتت را بیشتر کن و معلوم شد نظرم روی ایشان مثبت است و ایشان هم استقبال کرد. بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق به خواهش من تشکیل شد و رای این کمیسیون تعدیل شد. قرار شد کمیته ۵ نفره‌ای مسائل را بررسی کند. این جلسه صبح سه‌شنبه تشکیل شد و ۵ نفر نماینده در آن حضور داشتند و آقای زنگنه و یکی از بستگانش که با من هم دوستی دارد نیز در این جلسه حضور داشت.»

توکلی در توضیح اتفاقات رخ داده در جلسه زنگنه با کمیته ۵ نفره نمایندگان خاطرنشان کرد: «در این جلسه، ضمن بررسی مسائل، آقای امیرآبادی که عضو کمیته بود مسئله‌ای را مطرح کرد که نمی‌خواهم واردش بشوم چرا که مهم نحوه برخورد آقای زنگنه با این مساله است. آقای زنگنه "قسم جلاله" خورد که "والله این مطلب درست نیست" و من از فلان موقع این کار را نکردم. آقای امیرآبادی در واکنش به این سخن زنگنه گفت که "سند دارم" ولی من از آقای امیرآبادی خواهش کردم که وقتی مسلمانی قسم جلاله می‌خورد تمام کن و ایشان (امیرآبادی) هم گفت: باشد. فردای آن روز من بازهم تلاش کردم برخی موانع از جلوی آقای زنگنه دور شود. جلسه‌ای با نماینده دیگر هم که اطلاعات تعیین‌کننده‌ای درباره زنگنه داشت برگزار کردم اما این مسائل ادامه داشت تا اینکه غروب سه‌شنبه سندی به دست ما رسید که نشان می‌داد قسم آقای زنگنه کاملا غلط است. من خیلی منقلب شدم. برای اینکه اشتباه کردن و مبانی مختلف داشتن قابل پذیرش است اما وقتی وقایع برعکس جلوه داده شود مساله فرق می‌کند. اگر بنا باشد پرده‌پوشی در کار باشد دیگر هیچ ضعفی را نمی‌شود جبران کرد. در همه نظامات مردم‌سالار به‌خصوص در اسلام "صدق" خیلی مساله مهمی است. از پیامبر اسلام سوال کردند مومن می‌تواند زنا کند، پیامبر فرمودند بله ممکن است اشتباه کند و بعدش توبه کند. پرسیدند می‌تواند دزدی کند، فرمودند بله ممکن است اشتباه کرده و دزدی کند اما بعدش توبه کند. این بار پرسیدند آیا مومن می‌تواند خلاف بگوید؟ پیامر فرمود نه. مومن دروغ نمی‌گوید.»

و نهایتا احمد توکلی از نمایندگان خواست که به زنگنه رای اعتماد ندهند.

حدادعادل؛ سکوت پرمعنا

او در موافقت و مخالفت با هیچ کدام از وزرا سخنی نگفت. اگر چه او چند روز قبل از جلسات رای اعتماد گفته بود که «باید برای معتدل‌تر شدن کابینه روحانی تلاش کنیم.»

او البته در تمام جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حضور داشت. حتی گاهی تصویر او را در کنار وزرایی از کابینه هم که به نظر می‌رسید با او زاویه سیاسی داشته باشند، می‌شد دید اما یک خبر مهم این است که فراکسیون اصولگرایان در نامه‌ای به نمایندگان نسبت به ۶ وزیر کابینه ابراز تردید کرده بود.

علیرضا محجوب با در اختیار قرار دادن این خبر به آریا گفت: «این فراکسیون نام شش وزیر پیشنهادی را در یک اطلاعیه آورده بود و خواهان رای عدم اعتماد به این وزرا شده بود. حتی در این اطلاعیه قیده شده بود ما درباره وزرای دیگر به نظری نرسیده‌ایم اما این شش نفر را رد کنید. این کار بی‌سابقه‌ای بود که در مجلس انجام شد.»

سه وزیری که رای اعتماد اخذ نکردند و حتی سه وزیر دیگری که آرای کمی به دست آوردند جزو این لیست شش‌نفره بودند.

پایداری‌ها؛ تلاش برای بقا

پایداری‌ها که البته دلایل مهم دیگری هم برای مخالفات با کابینه داشتند همسو با دیگر طیف‌های فراکسیون اصولگرایان نقش مهمی در مخالفت با کابینه ایفا کردند. نطق‌های تند حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده کاملا نشان از خط سیاسی پایداری‌ها داشت. آنها حتی نسبت به وزرای اصولگرای کابینه روحانی هم انتقادات تندی را مطرح کردند.

فراکسیون رهروان؛ حمایت از کابینه

در مقابل مخالفت حامیان حداد عادل، فراکسیون رهروان ولایت تمام تلاشش را برای رای آوردن کابینه انجام داد. کاظم جلالی، سبحانی‌نیا و جهانگیرزاده نطق‌های مهمی را در دفاع از کابینه در صحن علنی مجلس بیان کردند.

بررسی آماری آرای وزرا

بررسی آماری آرای وزرای حسن روحانی نشان می‌دهد آنچه علیرضا محجوب گفته یعنی "دستور تشکیلاتی فراکسیون اصولگرایان برای رای ندادن به ۶ وزیر پیشنهادی روحانی" درست بوده است. بیژن زنگنه، علی ربیعی، عباس آخوندی، سلطانی‌فر، محمدعلی نجفی و میلی‌منفرد ۶ نفری بودند که توسط فراکسیون اصولگرایان با مخالفت مواجه شدند. این فراکسیون البته وزن سیاسی بالایی برای انداختن این وزرا نداشت. اتفاقی که افتاد این بود که ۳ وزیر کابینه رای اعتماد نگرفتند. یعنی اینکه اعضایی از فراکسیون رهروان هم به این سه نفر رای ندادند اما چرا این اتفاق رخ داد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که سلطانی‌فر بر اساس یک‌سری معادلات درون‌ورزشی‌ها تعدادی از آرا را از دست داده است. فعالیت چند چهره مطرح ورزشی علیه او و مخالفت یک نماینده شاخص اصلاح‌طلب با او موجب شد که سلطانی‌فر وزیر نشود. محمدعلی نجفی هم فقط یک رای برای وزیر شدن کم آورد اما میلی‌منفرد فردی بود که از همان ابتدا هم با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد.

آمار رای مجلس به ۶ وزیر پیشنهادی روحانی

آغاز مجدد رقابت سیاسی حدادعادل و علی لاریجانی؟

حالا با این تفاسیر می‌توان به این تحلیل رسید که رقابت سیاسی میان دو شخصیت سیاسی مجلس یعنی غلامعلی حدادعادل و علی لاریجانی شروعی مجدد یافته است. رقابتی که می‌تواند چند نتیجه به دنبال داشته باشد.

۱- حدادعادل و فراکسیون تحت نظر او به منتقد وضع موجود و مخالف دولت تبدیل شده که نمود آن را می‌توان از این پس در جلسات و تصمیمات مجلس مشاهده کرد.

۲- علی لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت که طیف معتدل مجلس را تشکیل می‌دهند بیش از همیشه به روحانی و دولت یازدهم نزدیک می‌شوند و البته تصویری نمایان از اصولگرایان معتدل خواهند شد.

۳- علی لاریجانی و حدادعادل ممکن است در نخستین مواجهه در خردادماه سال آینده در انتخابات هیات رییسه مجلس با یکدیگر روبه‌رو شوند.

۴- رقابت‌ها برای انتخابات مجلس دهم از ماه‌های ابتدایی سال آینده آغاز خواهد شد. می‌توان از هم‌اکنون متصور بود این دو فراکسیون به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. این مساله با بازگشت سیاسی اصلاح‌طلبان به عرصه سیاست رسمی، مهم و تعیین‌کننده است.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار