ایران اکونومیست- معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه بندهای(الف)،(ب) و (پ) ماده(۸) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع ساماندهی خزانه داری کل کشور، ساماندهی نظام مالی-محاسباتی کشور و ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی ابلاغ کرد.
به گزارش ایبِنا، به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با موافقت هیئت وزیران در جلسه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد.
الزامات ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه که ناظر بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی از وضعیت فعلی به نظام عملیاتی و اصلاح مدیریت مالی دولت است، نیازمند بازنگری و بازطراحی نظام نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ویژه معاونت خزانه‌داری آن وزارت است به گونه‌ای که پاسخگوی تغییرات نظام بودجه‌ریزی کشور نظیر عملیاتی شدن بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و حسابداری تعهدی نیز باشد، لذا نقشه راه متناسب با نیازمندهای یادشده به همراه سازوکار اجرایی آن در آیین‌نامه حاضر دیده شده است.
گفتنی است، در حال حاضر نرم‌افزارها و ساختارها، گزارش‌ها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانه‌داری پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سند بودجه‌ای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر می سازد.
بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، شکل‌گیری کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور، متشکل از رؤسای دو دستگاه مذکور نیز در این آیین‌نامه پیش بینی شده است.
الزامات ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه که ناظر بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی از وضعیت فعلی به نظام عملیاتی و اصلاح مدیریت مالی دولت است، نیازمند بازنگری و بازطراحی نظام نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ویژه معاونت خزانه‌داری آن وزارت است به گونه‌ای که پاسخگوی تغییرات نظام بودجه‌ریزی کشور نظیر عملیاتی شدن بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و حسابداری تعهدی نیز باشد، لذا نقشه راه متناسب با نیازمندهای یادشده به همراه سازوکار اجرایی آن در آیین‌نامه حاضر دیده شده است.
گفتنی است، در حال حاضر نرم‌افزارها و ساختارها، گزارش‌ها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانه‌داری پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سند بودجه‌ای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر می سازد.
بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، شکل‌گیری کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور، متشکل از رؤسای دو دستگاه مذکور نیز در این آیین‌نامه پیش بینی شده است.
آخرین اخبار
