۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶
سهم نفت از صندوق توسعه ملی؟
ایران اکونومیست- صنعت نفت ایران هم‌اکنون یکی از حساس‌ترین و سخت‌ترین شرایط خود را تجربه می‌کند. این صنعت در حالی در کمتر از هشت سال گرفتار سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته که صنعت جهانی نفت به‌طور عام و صنعت نفت در کشورهای عمده تولیدکننده در حال پوست‌اندازی و به‌عبارتی تلاش برای تطبیق با شرایط اقتصادی، تجاری و صنعتی هستند.
سهم نفت از صندوق توسعه ملی؟
صنعت نفت ایران هم‌اکنون یکی از حساس‌ترین و سخت‌ترین شرایط خود را تجربه می‌کند. این صنعت در حالی در کمتر از هشت سال گرفتار سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته که صنعت جهانی نفت به‌طور عام و صنعت نفت در کشورهای عمده تولیدکننده در حال پوست‌اندازی و به‌عبارتی تلاش برای تطبیق با شرایط اقتصادی، تجاری و صنعتی هستند. رونق گرفتن تولید و تجارت نفت غیرمتعارف (شیل)، کشف و فعالیت منابع جدید نفت و گاز در نقاطی خارج از مناطق سنتی، گرایش و رونق سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی‌های غیرفسیلی، تقویت تسری جریان‌های تجارت آزاد به کالاهایی مانند نفت، پیشرفت سریع و قابل توجه در فناوری‌های کشف، تولید، تجارت و مصرف نفت و کاهش حساسیت‌های سیاسی بازار جهانی نفت از مهم‌ترین عوامل در تغییر روندهای جهانی اقتصاد و تجارت نفت است که بازیگران این عرصه را به تکاپو انداخته است.
در این شرایط اما صنعت نفت ایران برای بقا در شکل و ساختار فعلی تلاش می‌کند. این تلاش به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت اجتناب‌ناپذیر است. شرایط جنگی جدید که بیش از یک سال است به صنعت نفت ایران تحمیل شده، سبب شده است مدیریت این صنعت مطابق با سیاست‌های کلان مدیریتی کشور اولویت‌گذاری کرده و در این راستا، فروش نفت در بازارهای جهانی برای حفظ بازارها و مشتریان نفتی، حراست از جایگاه و وزن سیاسی و اقتصادی ایران در بازار جهانی و مجامع بین‌المللی مانند اوپک و همچنین خنثی کردن تحریم‌های آمریکا در دستور کار قرار دارد. به‌طور طبیعی بخش عمده توان و ظرفیت‌های مدیریتی، کارشناسی، فنی، اقتصادی، زیرساختی و دیپلماتیک مجموعه صنعت نفت نیز در این مهم فعال است، اما باید گفت که ماندن و توقف در این بخش و اولویت نمی‌تواند به سود صنعت نفت ایران به‌طور خاص و منافع ملی کشور به طور عام باشد.
به‌طور مشخص پایداری در فروش نفت و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی نفت با فرض طولانی شدن تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، منوط به پایداری و پویایی بخش‌های بالادستی صنعت نفت است. از سوی دیگر باز با فرض تداوم فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، نمی‌توان صرفا بر منافع کوتاه‌مدت و تک‌بعدی یعنی فروش نفت در بازار به هر شیوه‌ای، متمرکز شد و اهداف بلندمدت صنعت نفت در راستای تحولات، تحرکات و رقابت‌هایی را که در سطور اول این نوشتار به آن اشاره شد نادیده انگاشت. صنعت نفت ایران با وجود همه کاستی‌ها و نواقصی که داشته، در طول یک قرن گذشته همواره در عرصه‌های بین‌المللی پیشرو بوده است و تلاش کرده حداقل مانع از افزایش فاصله فنی، اقتصادی و مدیریتی با شاکله جهانی این صنعت شود. شرایط کنونی، اما متفاوت است. تاخیر یا بی‌تفاوتی به تحولات بزرگ و تعیین کننده‌ای که در بازار و صنعت جهانی نفت در حال وقوع است با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی تحمیلی، ممکن است صنعت نفت ایران را که در شرایط فعلی بالاترین میزان ذخایر هیدروکربوری دنیا را در اختیار دارد، برای مدت‌های مدید و حتی به‌صورت دائم به حاشیه رانده و در عمل ایران جایگاه و موقعیت خود را در سپهر جهانی نفت از دست بدهد، به گونه‌ای که احیای این جایگاه یا بسیار طولانی و پرهزینه خواهد بود، یا اینکه غیرممکن است. این مسئله در عمل سبب می‌شود ارزش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی این ذخایر در شکل قدرت‌آفرینی و ثروت‌زایی برای کشور و مردم از بین برود.
صنعت نفت ایران برای اینکه گرفتار چنین شرایط ناگواری نشود، باید در سه حوزه متعارف و شناخته‌شده یعنی سرمایه‌گذاری مالی، فناوری و مدیریتی، توان رقابتی خود را متناسب با تحولات جهانی صنعت نفت ارتقا دهد. شایان ذکر است که صنعت نفت ایران در طول دهه‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های سیاسی، عقب‌ماندگی‌های مفرطی را تجربه کرده است. این صنعت برای ماندگاری باید ضمن جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، شرایط رقابتی خود را با روندهای بین‌المللی و رقبا در سطوح مختلف ارتقا دهد. تجربه برجام و رفع محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، فرصت‌های خوبی را برای این مهم ایجاد کرد اما تداوم پیدا نکرد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت نفت که عملا مانع از انتقال سرمایه به بخش‌های بالادستی صنعت نفت، انتقال فناوری‌های به‌روز و همچنین الگوهای جدید مدیریت پروژه شده، به‌طور طبیعی سرعت کیفیت کار در این بخش‌ها را کاسته است، اما این محدودیت‌ها نباید مانع از بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی برای حفظ و ارتقای توان رقابتی صنعت نفت شود. صنعت نفت ایران هم‌اکنون برای حفظ توان رقابتی و جایگاه خود در بازارهای جهانی نفت، نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در یک فرآیند زمانی پنج ساله در بخش‌های بالادستی نفت است. این سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی باید همراه با به‌کارگیری بالاترین سطوح فناوری و مدیریتی باشد. افزایش ضریب برداشت از میدان‌های نفت و گاز قدیم و جدید و همچنین حفظ فشار تولید گاز در پارس جنوبی نیازمند فناوری‌های پیشرفته است.
اولویت مهم مجموعه حاکمیتی کشور که از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است، بسیج منابع مالی و اقتصادی در نخستین گام برای تزریق به صنعت نفت به‌ویژه بخش‌های بالادستی است. اگرچه منابع داخلی به طور طبیعی در مقایسه با نیاز بیان شده این صنعت، بسیار محدود است، اما تزریق این منابع حداقلی برای نگهداشت صنعت نفت و آماده‌سازی آن برای ورود پرقدرت و سریع به دوران پس از تحریم برای جذب و جلب اعتماد بازار جهانی نفت از ضروریات است. در این راستا می‌توان به منابع صندوق توسعه ملی نگاه کرد؛ منابعی که از سوی همین صنعت تامین شده و پایداری صندوق نیز مستلزم حیات و پویایی صنعت نفت است. بنابراین حتی با اهداف توسعه ای هم می‌توان اذعان داشت که صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه کشور نسبت به دیگر بخش‌ها که جنبه صرف هزینه‌ای دارند، بیشترین استحقاق برخورداری از منابع صندوق با نگرش سرمایه‌ای و توسعه‌ای را دارد.
علیرضا سلطانی
روزنامه شرق
صنعت نفت ایران هم‌اکنون یکی از حساس‌ترین و سخت‌ترین شرایط خود را تجربه می‌کند. این صنعت در حالی در کمتر از هشت سال گرفتار سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته که صنعت جهانی نفت به‌طور عام و صنعت نفت در کشورهای عمده تولیدکننده در حال پوست‌اندازی و به‌عبارتی تلاش برای تطبیق با شرایط اقتصادی، تجاری و صنعتی هستند. رونق گرفتن تولید و تجارت نفت غیرمتعارف (شیل)، کشف و فعالیت منابع جدید نفت و گاز در نقاطی خارج از مناطق سنتی، گرایش و رونق سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی‌های غیرفسیلی، تقویت تسری جریان‌های تجارت آزاد به کالاهایی مانند نفت، پیشرفت سریع و قابل توجه در فناوری‌های کشف، تولید، تجارت و مصرف نفت و کاهش حساسیت‌های سیاسی بازار جهانی نفت از مهم‌ترین عوامل در تغییر روندهای جهانی اقتصاد و تجارت نفت است که بازیگران این عرصه را به تکاپو انداخته است.
در این شرایط اما صنعت نفت ایران برای بقا در شکل و ساختار فعلی تلاش می‌کند. این تلاش به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت اجتناب‌ناپذیر است. شرایط جنگی جدید که بیش از یک سال است به صنعت نفت ایران تحمیل شده، سبب شده است مدیریت این صنعت مطابق با سیاست‌های کلان مدیریتی کشور اولویت‌گذاری کرده و در این راستا، فروش نفت در بازارهای جهانی برای حفظ بازارها و مشتریان نفتی، حراست از جایگاه و وزن سیاسی و اقتصادی ایران در بازار جهانی و مجامع بین‌المللی مانند اوپک و همچنین خنثی کردن تحریم‌های آمریکا در دستور کار قرار دارد. به‌طور طبیعی بخش عمده توان و ظرفیت‌های مدیریتی، کارشناسی، فنی، اقتصادی، زیرساختی و دیپلماتیک مجموعه صنعت نفت نیز در این مهم فعال است، اما باید گفت که ماندن و توقف در این بخش و اولویت نمی‌تواند به سود صنعت نفت ایران به‌طور خاص و منافع ملی کشور به طور عام باشد.
به‌طور مشخص پایداری در فروش نفت و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی نفت با فرض طولانی شدن تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، منوط به پایداری و پویایی بخش‌های بالادستی صنعت نفت است. از سوی دیگر باز با فرض تداوم فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، نمی‌توان صرفا بر منافع کوتاه‌مدت و تک‌بعدی یعنی فروش نفت در بازار به هر شیوه‌ای، متمرکز شد و اهداف بلندمدت صنعت نفت در راستای تحولات، تحرکات و رقابت‌هایی را که در سطور اول این نوشتار به آن اشاره شد نادیده انگاشت. صنعت نفت ایران با وجود همه کاستی‌ها و نواقصی که داشته، در طول یک قرن گذشته همواره در عرصه‌های بین‌المللی پیشرو بوده است و تلاش کرده حداقل مانع از افزایش فاصله فنی، اقتصادی و مدیریتی با شاکله جهانی این صنعت شود. شرایط کنونی، اما متفاوت است. تاخیر یا بی‌تفاوتی به تحولات بزرگ و تعیین کننده‌ای که در بازار و صنعت جهانی نفت در حال وقوع است با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی تحمیلی، ممکن است صنعت نفت ایران را که در شرایط فعلی بالاترین میزان ذخایر هیدروکربوری دنیا را در اختیار دارد، برای مدت‌های مدید و حتی به‌صورت دائم به حاشیه رانده و در عمل ایران جایگاه و موقعیت خود را در سپهر جهانی نفت از دست بدهد، به گونه‌ای که احیای این جایگاه یا بسیار طولانی و پرهزینه خواهد بود، یا اینکه غیرممکن است. این مسئله در عمل سبب می‌شود ارزش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی این ذخایر در شکل قدرت‌آفرینی و ثروت‌زایی برای کشور و مردم از بین برود.
صنعت نفت ایران برای اینکه گرفتار چنین شرایط ناگواری نشود، باید در سه حوزه متعارف و شناخته‌شده یعنی سرمایه‌گذاری مالی، فناوری و مدیریتی، توان رقابتی خود را متناسب با تحولات جهانی صنعت نفت ارتقا دهد. شایان ذکر است که صنعت نفت ایران در طول دهه‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های سیاسی، عقب‌ماندگی‌های مفرطی را تجربه کرده است. این صنعت برای ماندگاری باید ضمن جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، شرایط رقابتی خود را با روندهای بین‌المللی و رقبا در سطوح مختلف ارتقا دهد. تجربه برجام و رفع محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، فرصت‌های خوبی را برای این مهم ایجاد کرد اما تداوم پیدا نکرد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت نفت که عملا مانع از انتقال سرمایه به بخش‌های بالادستی صنعت نفت، انتقال فناوری‌های به‌روز و همچنین الگوهای جدید مدیریت پروژه شده، به‌طور طبیعی سرعت کیفیت کار در این بخش‌ها را کاسته است، اما این محدودیت‌ها نباید مانع از بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی برای حفظ و ارتقای توان رقابتی صنعت نفت شود. صنعت نفت ایران هم‌اکنون برای حفظ توان رقابتی و جایگاه خود در بازارهای جهانی نفت، نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در یک فرآیند زمانی پنج ساله در بخش‌های بالادستی نفت است. این سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی باید همراه با به‌کارگیری بالاترین سطوح فناوری و مدیریتی باشد. افزایش ضریب برداشت از میدان‌های نفت و گاز قدیم و جدید و همچنین حفظ فشار تولید گاز در پارس جنوبی نیازمند فناوری‌های پیشرفته است.
اولویت مهم مجموعه حاکمیتی کشور که از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است، بسیج منابع مالی و اقتصادی در نخستین گام برای تزریق به صنعت نفت به‌ویژه بخش‌های بالادستی است. اگرچه منابع داخلی به طور طبیعی در مقایسه با نیاز بیان شده این صنعت، بسیار محدود است، اما تزریق این منابع حداقلی برای نگهداشت صنعت نفت و آماده‌سازی آن برای ورود پرقدرت و سریع به دوران پس از تحریم برای جذب و جلب اعتماد بازار جهانی نفت از ضروریات است. در این راستا می‌توان به منابع صندوق توسعه ملی نگاه کرد؛ منابعی که از سوی همین صنعت تامین شده و پایداری صندوق نیز مستلزم حیات و پویایی صنعت نفت است. بنابراین حتی با اهداف توسعه ای هم می‌توان اذعان داشت که صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه کشور نسبت به دیگر بخش‌ها که جنبه صرف هزینه‌ای دارند، بیشترین استحقاق برخورداری از منابع صندوق با نگرش سرمایه‌ای و توسعه‌ای را دارد.
علیرضا سلطانی
روزنامه شرق
گزارش خطا
آخرین اخبار