کد خبر : ۳۱۵۷۸۷
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷
ایران اکونومیست - طرح نحوه تعیین کمیسیون مشاوران املاک بر اساس متراژ واحدهای مسکونی در حالی قرار است در کمیسیون عمران مجلس بررسی شود که دیگر شیوه‌ها و روشهای مداخله‌ای دولتها برای تعیین قیمت‌ها ونظام نرخ گذاری در دنیا مرسوم نیست.

 

محمد محمودی تحلیلگر بازار مسکن در گفت و گو با ایران اکونومیست افزود: در روش سنتی و قدیمی که هنوز در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، شما برای دست‌یابی به نتیجه دلخواه در خرید و یا فروش ملک، ناچارید با چند بنگاه مشاورین املاک در منطقه‌ی مورد نظر در تماس باشید.

وی ادامه داد: حال آن که درکشوری مانند آمریکا، مشاورین املاک که دارای مجوز از دولت ایالتی هستند می‌توانند با استفاده از سیستم کامپیوتری جامع و یکپارچه اطلاعات مسکن، به اطلاعات تمامی ملک‌هایی که برای فروش یا اجاره در بازار عرضه شده است، دسترسی داشته باشند. البته طبیعی است که تخصص و تجربه مشاور املاک، می‌تواند در نتیجه استفاده از سیستم جامع املاک (MLS)اثر گذار باشد.

وی تصریح کرد: اما در کشور ما همواره مداخله دولت یا تصمیم‌گیران در این ماجرا در نهایت به ضرر مردم است. نرخ گذاریهای دستوری همواره راه دور زدن و سوءاستفاده را برای سودجویان بازار مسکن باز می‌گذارد.ما در کمیسیون فعلی مشاوران املاک مشاهده می‌کنیم که برخی املاکی‌ها حتی مصوبه اتحادیه مشاوران املاک را رعایت نمی‌کنند و با فریب مشتریان، کمیسیون بیشتری مطالبه می‌کنند وناآگاهی مشتری نیز مزید برعلت می‌شود تا راه‌های سوءاستفاده همواره باز باشد.

وی گفت : در حالی که اگر ما هم مانند سایر کشورها سیستم یکپارچه و جامعی از املاک داشته‌باشیم نیازی به قیمت گذاری و تعیین تکلیف نداریم. همه چیز مشخص است و همه براساس معیارهای قانونی رفتار می‌کنند. تمام اطلاعات ملکی و قیمتها و پارامترها وقتی مشخص باشد، همه چیز قانونمند است و چیزی پنهان باقی نمی‌ماند تا کسی بخواهد سوءاستفاده و سودجویی کند و با فریب دیگران خود را به ثروت برساند.

وی افزود : در این حالت کسی هم مغبون نیست و متضرر نمی‌شود. بنابراین مداخله دستوری در این مسئله مشکلی را حل نمی‌کند و باید از تجربه کشورهای پیشرفته در این خصوص استفاده کنیم.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها