ماجرای حقوق دولتي به کجا رسید؟

امیر صباغ، مدیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو در ارتباط با تعیین حقوق دولتی در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار کرد:  در هفته هاي پیش جلساتی در ارتباط با حقوق دولتی و موضوعات پیرامون آن تشکیل شد. این تازه نقطه شروع است و فرایند نهایی شدن آن چندین ماه طول می کشد.
صباغ در پاسخ به این پرسش که حقوق دولتی توسط چه مرجعی افزایش یافته است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش سودها، میزان حقوق دولتی را با بالا برده است. دلیل آن این است که  بخش اعظم سود صادرات را بخش خصوصی می برد دولت هم با این افزایش حقوق دولتی به دنبال ایجاد شرایط بهتر است.
وی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که سیاست تداوم تولید و حفظ رقابت در واگذاری معادن حفظ می کنیم. دولت باید مطمئن شود همه بنگاه ها در شرایط برابر و بدون دریافت رانت بیشتر فعالیت می کنند.
مدیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو با اشاره به تعیین نرخ کنسانتره و گندله گفت: نرخ برابر 16 در صد به طور مساوی برای همه مشخص شده است. باید مطمئن شویم قیمت ها رقابتی است. منظور از رقابتی بودن این است که باید اطمینان حاصل شود که رقابت در شرایط برابر و بر اساس میزان توسعه تکنولوژیکی، فناوری، کیفیت بهره وری و عوامل کیفی است نه بر اساس پایین بودن نرخ فروش و یا رانت.
صباغ در ارتباط با نحوه پرداخت حقوق دولتی گفت: بهره برداری بسیاری از این معادن به نام دولت است و هزینه های تعیین شده توسط وزارت صمت، در دو بخش باید پرداخت شود. حقوق دولتی بخش دولتی توسط ایمیدروپرداخت می شود و حقوق دولتی بخش خصوصی نیز توسط بهره بردار.
وی در پاسخ به این پرسش که میزان پرداخت بخش خصوصی و ایمیدرو به چه شکل است، گفت: میزان و در صد پرداخت بر اساس قراردادی که بین بخش خصوصی و دولتی بسته شده ، مشخص می شود.  ایمیدرو وظیفه تعیین این حقوق دولتی را به عهده دارد. تمام کار کارشناسی را با دقت فراوان انجام خواهیم داد.
مدیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو با بیان این موضوع که کارگروه های مختلفی در زمینه کارشناسی این موضوع تشکیل شده است، گفت: نقطه نظرات باید با یکدیگر جمع شود و در تضارب آرا و با در نظر گرفتن شرایط مختلف میزان حقوق دولتی مشخص شود.


زهرا قرمز چشمه فراهاني