ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی گفت: تنها راهکارساماندهی بازار مسکن این است که دولت مطابق تصمیم اخیر خود زمین‌هایی که متعلق به نهادهای دولتی هستند را به شرکت های سرمایه گذار بدهد تا از طریق صنعتی‌سازی و انبوه‌سازی به مسکن ارزان برسیم.
بهمن آرمان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: سالیانه در کشور به چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز داریم اما برپایه آمارهای موجود سالیانه کمتر از۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شود.
وی گفت: اگر نیاز واقعی مسکن در بافت فرسوده را به این رقم اضافه کنیم سالیانه به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نیازمندیم.
به گفته آرمان دلیل افزایش اجاره بها و قیمت واحدهای مسکونی در سالهای اخیر فقدان عرضه مسکن است که بازار تقاضا را بر هم زده است.
وی با بیان اینکه لازم است شرایط لازم برای ساخت واحدهای مسکونی جدید توسط انبوه سازان و نه توسط مردم فراهم شود گفت: برپایه آمارهای منتشرشده ۹۵ درصد واحدهای مسکونی ساخته شده در ایران توسط مردم عادی صورت گرفته است و به همین دلیل شهرهای ما دارای چهره شهری نسیتند.
وی گفت:خانه سازی در کشور اگر به صورت انبوه و صنعتی سازی و به صورت ارزان نباشد اولا امکان خرید مسکن ارزان با این درآمد پایین در جامعه وجود نخواهد داشت و نیازمندان واقعی مسکن امکان صاحب خانه شدن نخواهند داشت.
به گفته آرمان در تمام اقتصادها طرف عرضه تقویت می شود اما در ایران طرف تقاضا افزایش می یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: باید انگیزهها های لازم در بخش خصوصی برای انبوه سازی، صنعتی سازی و شرایط ارزان سازی فراهم شود. چرا که هزینه های ساخت مسکن به علت اینکه ساختمان سازی انبوه انجام نمی شود در کشور بالا است.
این اقتصادادن گفت: در هیچ جای جهان برای صدور مجوز ساخت و ساز از سازنده پول دریافت نمی‌کنند در حالی که در ایران ساخت و ساز متاثر از هزینه های اخذ تراکم و پروانه ساختمان است.
وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تنها راهکار این است که دولت مطابق تصمیم اخیر خود زمین هایی را که متعلق به نهادهای دولتی هستند، به شرکت های سرمایه گذار بدهد تا از طریق صنعتی‌سازی و انبوه سازی به مسکن ارزان برسیم.
به گفته آرمان زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد بدون شک قیمت ها متعادل و در نهایت سوداگری مسکن که در ایران شاهد آن هستیم برچیده می شود.
وی با اشاره به گرانی اجاره بها گفت: مشکل اصلی در بخش افزایش اجاره بها و قیمت واحدهای مسکونی متاثر از کاهش شدید عرضه مسکن است که اگر جبران نشود در طول یکی دو سال آینده تبدیل به سونامی تقاضای مسکن خواهد شد.
به گزارش ایرنا بانک مرکزی گزارش تحولات خردادماه بازار معاملات مسکن شهر تهران را در حالی منتشر کرد که این گزارش نشان دهنده کاهش حدود ۶۰ درصدی معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به خرداد۹۷ است اما هنوز قیمت ها افزایش دارد.
بر اساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، خرداد امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین درخرداد امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران بالای ۱۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۹ و ۱۰۴.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در خصوص اجاره بهای مسکن نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خرداد امسال به ترتیب ۲۳ و ۲۰.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
آخرین اخبار
