به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، افروز بهرامی که به منظور شرکت در کمیته مشترک همکاری‌های بازرگانی ایران و عراق به این کشور سفر کرده است افزود: اتحادیه امان (AMAN UNION) در سال ۲۰۰۹، به ابتکار موسسات اعتبار صادراتی چندجانبه (ICIEC) وابسته به بانک توسعه اسلامی و موسسه تضمین اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری اعراب (Dhaman)، با هدف توسعه صنعت بیمه ریسک‌های سیاسی و تجاری در کشور‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شد که عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در مقایسه با صندوق‌های مشابه در سطح منطقه توانست رتبه نخست را از آن خود کند.
وی اضافه کرد: به منظور اعتبار سنجی دقیق‌تر و انجام خدمات بهتر به صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی در کشور عراق مقرر شد دو نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در اقلیم کردستان و جنوب عراق تاسیس شود و حمایت‌های لازم از طرف مسئولان عراقی جهت تحقق این کار بعمل آید البته شعبه نخست در اقلیم کردستان راه اندازی شده و آماده افتتاح است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در ادامه پیگیری وصول مطالبات پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی از کارفرمایان عراقی مقرر شد در مدت یک هفته اطلاعات و مطالبات شرکت‌های مورد نظر از طریق مسئولان سفارت ایران در عراق به طرف عراقی ارسال و در مدت یکماه نتایج پیگیری‌های طرف عراقی اعلام شود.
بهرامی گفت: به منظور تسهیل و توسعه همکار‌های دو کشور عراق و ایران در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی، جایگزینی ضمانت نامه‌های مبتنی بر قرارداد صادره از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران با ضمانت نامه‌های بانکی، مورد تصویب طرفین قرار گرفت و مقرر شد مکاتبات و پیگیری‌های لازم از طریق مسئولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد با بانک مرکزی این کشور انجام شود.
این سفر باهدف پیگیری توافقات انجام شده بین مقامات دو کشور در جریان سفر ریاست جمهوری ایران به عراق، توسط کمیتۀ مشترک همکاری‌های بازرگانی دو کشورصورت گرفته است. دراین کمیته دو موضوع اساسی تبیین اولویت‌های همکاری دو کشور برای تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری و تسهیل‌گری در رفع موانع تجارت بررسی خواهد شد.
در این کمیته ۸ محور مهم در فرآیند تجارت ایران و عراق شامل امور بازرگانی، مسائل بانکی، استاندارد، گمرک، موضوعات صنعتی و سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل و ترانزیت و راهکار‌های افزایش تعاملات بخش خصوصی دو کشور در دستور کار قرار دارد.
