اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره ماجرای حکم حقوقی منتشر شده از معاون وزیر آموزش و پرورش در رسانه‌ها و
فضای مجازی اظهار کرد: مطلبی در این زمینه در برخی رسانه‌ها مطرح شده اما هنوز مستند قانونی به ما نرسیده است.
وی تاکید کرد: باید گزارش رسمی به کمیسیون آموزش برسد تا بررسی‌های لازم در این مورد انجام شود.
عباسی ادامه داد: مرجع اطلاعات ما کانال یا سایت‌های خبری نیستند و باید این اطلاعات را از آموزش و پرورش استعلام بگیریم و پس از آن ابهام و شائبه‌های ایجاد شده در این مورد را بررسی کنیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به زمان تعیین تکلیف این موضوع بیان کرد: سعی می‌کنیم ظرف این هفته موضوع را در کمیسیون آموزشی و تحقیقات مجلس مطرح کنیم و بعد از تهیه گزارش رسمی، آن را در رسانه‌ها شفاف سازی خواهیم کرد.
عباسی تصریح کرد: باید بررسی کنیم که چرا این مبلغ بیش از بازه دریافتی سایر کارکنان وزارت آموزش و پرورش برای این معاون وزیر در نظر گرفته شده است.
