ایران اکونومیست- رییس کنفدراسیون صادرات خواستار آن شد که به منظور تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات تدابیری اتخاذ شود که براساس آن صادرکنندگان به اختیار از چهار روش رفع تعهد ارزی استفاده کنند.
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره دیدار اعضای هیات رییسه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون با رییس کل بانک مرکزی و پیشنهادات بخش خصوصی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات با بیان این مطلب افزود: نظرات بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کمیته ارزی آن در نامه ای که توسط غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران برای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ارسال شده، آمده است.
وی با اشاره به ابراز رضایتمندی بانک مرکزی از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: با توجه به تعامل خوبی که بین بانک مرکزی و اتاق ایران از سه ماهه آخر سال ۹۷ شکل گرفت و در نتیجه آن روند بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت گرفت، ما پیشنهاداتی برای رفع برخی موانع به منظور تسریع در ارز حاصل از صادرات داریم.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهم ترین نکته درباره تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به بخشنامه بانک مرکزی و ضرایبی می شود که این بانک برای این موضوع تعیین کرده است.
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شده و ۵۰ درصد دیگر به شکل اسکناس و واردات در مقابل صادرات بازگردد، اظهار داشت: در شرایط کنونی هر بازار شرایط خاص خود را دارد. ممکن است صادرکننده ای که به کشورهای همسایه صادرات دارد، بتواند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به شکل اسکناس بازگرداند و در مقابل صادرکننده ای که به اتحادیه اروپا صادرات دارد، بتواند ارز خود را به کشورهای دیگر حواله کرده و از آنجا برای واردات به ایران اقدام کند.
لاهوتی گفت: در صورتی که بانک مرکزی موافقت کند، صادرکنندگان این اختیار را داشته باشند تا برای رفع تعهد ارزی شان متناسب با شرایط بازارهای صادراتی از چهار ابزار واردات مقابل صادرات، اسکناس، عرضه به نیما و واگذاری ارز به واردکننده یا ترکیبی از آنها استفاده کنند تا در بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود.
هزینه بالای صرافی‌های مجاز عراق
لاهوتی همچنین درباره پایان مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان کالا و خدمات به کشورهای عراق و افغانستان گفت: تا روز ۱۵ شهریور سال گذشته، صادرات ریالی نیز از صادرکنندگان کالا و خدمات به عراق و افغانستان پذیرفته می شد و بعد از آن صادرات به این کشورها باید به یکی از ۴ روش رفع تعهد ارزی استفاده شود.
وی مشکل کشور عراق را هزینه بالای صرافی های مجاز اعلام کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد برای حل این موضوع بانک مرکزی باید دستکم کانالی را ایجاد کند یا توافقی انجام دهد که این هزینه کاهش پیدا کند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خاطرنشان کرد: با کاهش هزینه صرافی های مجاز برای انتقال ارز به ایران از عراق، به طور حتم بخشی از مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این کشور نیز حل خواهد شد.
وی با اشاره به ابراز رضایتمندی بانک مرکزی از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: با توجه به تعامل خوبی که بین بانک مرکزی و اتاق ایران از سه ماهه آخر سال ۹۷ شکل گرفت و در نتیجه آن روند بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت گرفت، ما پیشنهاداتی برای رفع برخی موانع به منظور تسریع در ارز حاصل از صادرات داریم.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهم ترین نکته درباره تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به بخشنامه بانک مرکزی و ضرایبی می شود که این بانک برای این موضوع تعیین کرده است.
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شده و ۵۰ درصد دیگر به شکل اسکناس و واردات در مقابل صادرات بازگردد، اظهار داشت: در شرایط کنونی هر بازار شرایط خاص خود را دارد. ممکن است صادرکننده ای که به کشورهای همسایه صادرات دارد، بتواند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به شکل اسکناس بازگرداند و در مقابل صادرکننده ای که به اتحادیه اروپا صادرات دارد، بتواند ارز خود را به کشورهای دیگر حواله کرده و از آنجا برای واردات به ایران اقدام کند.
لاهوتی گفت: در صورتی که بانک مرکزی موافقت کند، صادرکنندگان این اختیار را داشته باشند تا برای رفع تعهد ارزی شان متناسب با شرایط بازارهای صادراتی از چهار ابزار واردات مقابل صادرات، اسکناس، عرضه به نیما و واگذاری ارز به واردکننده یا ترکیبی از آنها استفاده کنند تا در بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود.
هزینه بالای صرافی‌های مجاز عراق
لاهوتی همچنین درباره پایان مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان کالا و خدمات به کشورهای عراق و افغانستان گفت: تا روز ۱۵ شهریور سال گذشته، صادرات ریالی نیز از صادرکنندگان کالا و خدمات به عراق و افغانستان پذیرفته می شد و بعد از آن صادرات به این کشورها باید به یکی از ۴ روش رفع تعهد ارزی استفاده شود.
وی مشکل کشور عراق را هزینه بالای صرافی های مجاز اعلام کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد برای حل این موضوع بانک مرکزی باید دستکم کانالی را ایجاد کند یا توافقی انجام دهد که این هزینه کاهش پیدا کند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خاطرنشان کرد: با کاهش هزینه صرافی های مجاز برای انتقال ارز به ایران از عراق، به طور حتم بخشی از مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این کشور نیز حل خواهد شد.
آخرین اخبار
