کد خبر : ۳۱۰۰۳۳
تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۸
معاون اسبق نظارت بانک مرکزی مطرح کرد:
ایران اکونومیست- مسئله پرداخت تعهدات مؤسسات مالی غیرمجاز در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که هزینه ۳۶ هزار میلیاردی آن، مسبب بخشی از تورم بالای فعلی در اقتصاد ایران است.
 بخشی از تعهدات مؤسسات مالی غیرمجاز که از اجزای بازار غیرمتشکل پولی کشور هستند، هر طور که بود به عهده نهادهای حاکمیتی گذاشته شد. فشارهای ایجاد شده توسط سپرده‌گذاران، آن‌ها را به پول‌هایشان رساند، اما آثار تورمی آن، همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داد. مؤسساتی که با تخلف‌های آشکار، خارج از چارچوب‌های مشخص شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد سودهای بالاتر از حد متعارف تلاش می‌کردند با جذب سپرده بیشتر، زیان‌های احتمالی خود را پوشش دهند، پس از ورشکستگی مورد حمایت قرار گرفتند و حاکمیت، خسارت وارد شده به سپرده‌گذاران آنها را به قیمت ایجاد تورم برای همه بر عهده گرفت.
ایرناپلاس در گفت‌وگو با حمید تهرانفر، معاون پیشین نظارت بانک مرکزی و مدیرعامل کنونی بانک کارآفرین، آثار اقتصادی حمایت دولت و بانک مرکزی از مؤسسات غیرمجاز را مورد بررسی قرار داده است. از نظر این کارشناس بانکی، مجموعه قوانین نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که چنین مؤسساتی از همان ابتدا، اجازه فعالیت نداشته باشند و اگر خارج از محدوده نظارتی بانک مرکزی دچار اشکال شدند، خود هزینه خسارت‌هایی را که وارد کرده‌اند، بپذیرند.
دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی در ایران چیست و چرا مؤسسات غیرمجاز، خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند؟
پیش از انقلاب اسلامی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعداد محدودی شرکت لیزینگ دارای مجوز و تعاونی‎‌های اعتبار کارمندی و کارگری مطابق قانون فعالیت می‌کردند و خطری برای کشور ایجاد نمی‌کردند.
صندوق‌های قرض‌الحسنه، واقعاً کار قرض‌الحسنه انجام می‌دادند و هنوز هم برخی از آنها مانند گذشته فعال هستند. این صندوق‌ها از گذشته وجود داشته و در چارچوب قرض‌الحسنه فعالیت می‌کردند، هیچ خطری برای کشور ایجاد نکرده و بازارهای کشور را به هم نزدند. تعاونی‌های اعتبار نیز مطابق قانون سال ۱۳۵۱ شکل گرفته بودند و در چارچوب همان قاعده بودند و در موارد تعیین‌شده، بدون آسیب به اقتصاد کشور مشغول فعالیت بودند.
ریشه‌های بازار غیر متشکل پولی در ایران
جدای از این‌که قرض‌الحسنه واقعاً کار خیر انجام می‌دهد، در فضای بعد از انقلاب و ملی شدن بانک‌ها، در پرداختن به امر قرض‌الحسنه دو تصور وجود داشت: نخست همین که قرض‌الحسنه کار خیر است و دیگری، الزام اخذ مجوز از بانک مرکزی، که دیدگاه اول غالب شد. علاوه بر این، بانک‌ها به فعالیت ربوی متهم بودند و فشارهایی هم روی بانک‌ها وجود داشت. اینها کنار هم باعث شد گروهی به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه، به‌شدت در نقاط مختلف کشور فعال شوند.
بدتر از آن، شرکت‌های مضاربه‌ای بودند که توانستند با عنوان خود یعنی مضاربه که یکی از عقود اسلامی است، وارد شوند و ادعای اسلامی بودن باعث شد خیلی از گروه‌های نظارتی، خلع سلاح شوند. وقتی گفته می‌شد مضاربه و این در مقابل بانک‌هایی قرار می‌گرفت که اسلامی نبودند، تصوری در ذهن مردم و مسئولان ایجاد می‌شد که این شرکت‌ها مشکلی ایجاد نخواهند کرد. ممکن است در ابتدا با این دیدگاه فعالیتشان را آغاز کردند که مسیر درستی را در پیش گیرند، ولی چون فراگیر شدند و افراد زیادی وارد آنها شدند، دولت در دهه ۶۰ با آنها برخورد کرد و بسیاری از آنها تعطیل شدند و همان موقع هم آسیب‌های زیادی وارد کردند.
به‌مرور زمان، صندوق‌های قرض‌الحسنه هم از جایگاه خودشان خارج شدند، زیرا خیلی به آنها بال و پر داده می‌شد و نهادهای نظارتی را هم به‌شدت تضعیف کردند. تعاونی‌های اعتبار نیز بعد از صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های مضاربه‌ای، آرام آرام از جایگاه خود خارج شدند و اگر در چارچوب قانون کار می‌کردند، هیچ‌وقت به کشور آسیب نمی‌زدند.
حرکت سریع در مسیر بی‌انتهای بی‌قانونی
تخلفات صورت گرفته در تعاونی‌های اعتبار چه بود که کار را به اینجا رساند؟
در قانون، پیش‌بینی شده که تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری، خدمات خود را به‌صورت محدود به کارمندان و کارگران یک مؤسسه خاص ارائه دهد و در فضای فیزیکی همان مؤسسه فعالیت کند، ولی تعاونی‌ها خدمات خود را به خارج از مؤسسات گسترش دادند و عضوگیری را که در قانون برای آنها پیش‌بینی شده بود، تغییر دادند و در مقابل، مانعی هم برایشان ایجاد نشد، حتی در برخی از مناطق، تظاهراتی علیه دولت صورت گرفت که چرا جلوی کار تعاونی‌های اعتباری را می‌گیرد و به آنها مجوز نمی‌دهد.
در نهایت، تعاونی‌ها با استفاده از وزارت تعاون وقت توانستند مجوز بگیرند و نام خود را به تعاونی اعتباری آزاد تغییر دادند. اینها واقعاً برای کشور سم بودند، کار بانک را انجام می‌دادند، اما نهاد نظارتی آنها بانک مرکزی نبود و نظارتی که بر اینها انجام می‌شد، همان نظارت معمول تعاونی‌های اعتبار کارگری و کارمندی بود.
از آنجایی که نظارت لازم بر فعالیت آنها اعمال نشد، از حدود خودشان خارج شدند. این مؤسسات بعدها دیدند فضا باز است و حتی مورد حمایت هم هستند. به‌علاوه، اینها افرادی بودند که وجهه عمومی نسبتاً خوبی هم داشتند و توانستد با سرعت زیادی در این مسیر بی‌انتها حرکت کنند و به‌عنوان رقیب بانک‌ها درآمدند و اشکال‌های فراوانی ایجاد کردند؛ چرا که با بانکداری آشنا نبودند و الزام‌های نظارتی و تخصصی هم در کارشان وجود نداشت.
این عوامل موجب شد به نقطه‌ای برسیم که الان هستیم و اگر برخوردی هم وجود نداشت، این مؤسسات در نهایت از بین می‌رفتند. این مؤسسات، تخلفات گسترده‌ای انجام دادند و اشکالات زیادی ایجاد کردند که با تلاشی که بانک مرکزی انجام داد و حمایتی که توسط نهادهای حاکمیتی انجام شد، الان دیگر تقریباً کار به انتها رسیده و نمی‌توانند در بازار اختلال ایجاد کنند.
حاکمیت از مؤسساتی که بر آنها نظارت نداشت، حمایت کرد
موضوعی که الان وجود دارد، پرداخت تعهدات این مؤسسه‌هاست. آیا می‌توانیم دولت یا بانک مرکزی را ضامن بدانیم که تعهدات اینها را بر عهده گیرد؟
عده‌ای کاری را شروع کردند، پولی را از مردم گرفتند و کسب‌وکاری را راه‌اندازی کرده و بعدها با مشکل مواجه شدند، کجا گفته شده که دولت و حاکمیت باید جور اینها را بکشد و به مردمی که علیه اینها به خیابان آمده‌اند بگوید ما مشکل را برطرف می‌کنیم؟ چرا بانک مرکزی متهم فعالیت نامتعارف مؤسساتی شود که در زمان اوج فعالیت خود پاسخگوی مراجع نظارتی از جمله خود بانک مرکزی نبودند و به روش‌های دیگر، کار خود را پیش می‌بردند؟ چرا هنگامی که دچار مشکل شده‌اند، بانک مرکزی باید مشکل را رفع کند؟
این بحث مطرح می‌شد که دولت در کجای این مسئله قرار دارد؟ منتها با تظاهراتی که برگزار شد، برخی افراد و نهادهای به‌ظاهر دلسوز فکر کردند باید به مردمی که تا این حد تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند کمک بشود. البته باید این افراد را دو دسته کنیم؛ یک دسته کسانی هستند که مالک و دایرکننده مؤسسات بودند و از آن منتفع می‌شدند. یک دسته هم مردم معمولی بودند که به نظر می‌آید به دلیل نرخ‌های سودی که پیشنهاد می‌شد به سپرده‌گذاری در این مؤسسات ترغیب شدند. مردم عادی راه به جایی نبرده بودند و گروه اول پشت سر سپرده‌گذاران معمولی پنهان شده و به نظر می‌رسد در آن شرایط، به مردم خط داده شده بود تا به خیابان آمده و تجمع کنند تا دولت در این زمینه کمک کند.
در نهایت دولت در شرایطی قرار گرفت که راهی غیر از این نداشت؛ البته ابتدا در حال بررسی بودند و همین عبارتی که «چه ارتباطی به دولت دارد» مطرح بود، اما در نهایت نتوانستند نسبت به مردمی که احساس تضرر می‌کنند بی‌تفاوت باشند. با توجه به فضایی که ایجاد شده بود، دولت اقدام کرد و سپرده‌گذاران تا جایی که ممکن بود به پول خود رسیدند و در واقع فشارها تخلیه شد.
مؤسسات غیرمجاز مسبب بخشی از تورم فعلی هستند
مبالغ خسارت این مؤسسات در آخرین اظهارنظر آقای نوبخت ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ این منابع از چه محلی تأمین شده و چه تأثیری بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد؟
واقعیت این است که اگر چه بسیاری از این مؤسسات زیان‌ده بوده و بخش زیادی از منابع را از بین برده بودند، ولی این‌طور نبوده که هیچ منبع و هیچ ملکی نداشته باشند و املاکشان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
یعنی محل تأمین پرداخت تعهدات از طریق فروش دارایی‌های بوده است؟
زمانی هست که به‌صورت فوری باید مبالغ تأمین شود و سپرده‌گذاران احساس آرامش کنند که بانک مرکزی این کار را انجام داد. حالا بانک مرکزی اموالی را دارد که باید روی آنها کار کند و موانع حقوقی احتمالی آن برطرف شود. با رفع این موانع به نظر می‌رسد بانک مرکزی از محل فروش اینها بخش عمده‌ای و شاید تمام مبلغی را که بابت جبران زیان سپرده‌گذاران مؤسسات به آن اشاره می‌شود، در آینده به دست بیاورد.
گفته می‌شود بخشی از تورم فعلی، به دلیل همین موضوع و رسیدگی به تعهدات این مؤسسات ایجاد شده است. آیا واقعاً تورم از این موضوع تأثیر گرفته است؟
به نظر من درست است، زیرا مبلغی که از بانک مرکزی خارج می‌شود و بانک مرکزی پرداخت کننده آن پول بوده است، به‌عنوان پایه پولی عمل می‌کند و در ضریب فزاینده که گفته می‌شود هفت است، ضرب می‌شود و تأثیر خود را می‌گذارد و به هر حال این اتفاق افتاده است. این اموال که فروش برود و به بانک مرکزی بازگردد، مقداری از زیان‌هایی که ایجاد شده جبران می‌شود، ولی به هر حال اثر منفی خود را گذاشته است.
چنین برخوردی با این مؤسسات را سال‌های پیش در صندوق‌های قرض‌الحسنه هم داشتیم که با ورود دولت، مسئله که با حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز گره خورده بود، حل شد. این بار هم این روش را درباره مؤسسات غیرمجاز شاهد بودیم. آیا این روش حل مسئله را می‌توان به‌نوعی علامت‌دهی برای حمایت از متخلفان تلقی کرد؟
همین‌طور است، اما از ابتدا نباید اجازه شکل‌گیری به اینها را داد. وقتی چنین نهادهایی ایجاد می‌شوند، نباید این‌قدر آسوده‌خاطر بوده و تا این حد بزرگ شوند و کسی هم مزاحمشان نشود. نه‌تنها مزاحمشان نشدند، بلکه گاهی از آنها حمایت هم شده است. با اینکه خودشان با مشکل مواجه شدند، انتظار کمک دارند و البته، این بدآموزی هم هست و همین‌طور که جلو رفت دیدیم بانک مرکزی و دولت اقدام کرده و مشکلات اینها را بر طرف کردند. اگر بانک مرکزی اقدامی نکرده بود و کسانی که سپرده‌‎گذار بودند، دستشان به جایی نمی‌رسید، مشخص نبود عواقب این تجمعات و فشارهای وارد شده به مردم به کجا می‌رسید.
گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی
ایرنا
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها