کد خبر : ۳۰۳۹۰۹
تاریخ انتشار : ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲
این روزها این سوال در بین اذهان عمومی مطرح است که چرا با وجود تمرکز تیم اقتصادی دولت به بازارها، همچنان افزایش فیمت در اقلام اساسی ادامه دارد؟

ایران اکونومیست- جند وقتی است که سیر صعودی افزایش قیمت در برخی کالا‌های اساسی تبدیل به علامت سؤال بزرگی در ذهن عموم جامعه  شده است، موضوعی که جمعیت ۸۰ میلیونی اعم از پردرآمد و کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده است.
 
کارشناسان بازار و مسائل اقتصادی کشور عوامل مختلفی را نظیر تفاوت نرخ دلار و چند نرخی شدن آن، تغییر تعرفه های گمرکی، احتکار اقلام اساسی، ممنوعیت واردات برخی کالاهای غیراساسی، بروز اختلال در نظام عرضه و تقاضا، گرانفروشی، تحریم های اقتصادی کشورهای مستبد و  همچنین وجود دلالان به صورت باندهای بزرگ در سطح بازار را عاملی برای گرانی اقلام اساسی می دانند.
 
به همین دلیل به بررسی ابعاد مختلف این افزایش قیمت در سبد کالایی خانوارها در حوزه های کشاورزی، ستاد تنطیم بازار، گمرک ایران، واردات اقلام اساسی و همچنین نظارت سازمان های مربوط پرداخته ایم که در ادامه می آید:
 
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت و گو با برنامه ۱۰ و ۱۰ دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع گرانی برخی اقلام اساسی اشاره کرده و گفت: در بُعد افزایش قیمت  اقلام اساسی ۲ حوزه جای بحث دارد.  بحث  اول گرانی کالاهای اساسی آن هم در مدت زمان کوتاهی است که آن را  می‌پذیریم  و بخش دیگر گرانفروشی فروشندگان در بازارهاست.
 
وی افزود: بطور مثال وقتی یک کالایی مانند سیب زمینی که  سال گذشته ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان تمام می‌شد و با توافق با فروشنده این کالا در بازار تهران ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به دست مصرف کننده  می رسید اما حالا  به علت افزایش هزینه های تولید از جمله خرید کود، هزینه های کارگری و ...همین کالا برایش  ۳ هزار و ۵۰۰  تا ۴ هزار تومان تمام می‌شود در نتیجه بازارها ها نیز شاهد افزایش قیمت می شوند اما در برخی موارد این افزایش قیمت شکل طبیعی ندارد که ما هم آن را قبول داریم و دلایل آن را هم بررسی کرده ایم.
 
قبادی با بیان اینکه مشکل ما نه با تولیدکننده است نه مصرف کننده. بلکه فاصله بین تولید کننده تا مصرف کننده است، بیان کرد: قطعا ستاد تنظیم بازار در حیطه وظایف دائم در کنترل بازارهاست، اما در یک سری حوزه ها واقعا کار سختی است. به طور مثال وقتی از یک کالایی در یک مقطع زمانی، حجم زیادی در کشور تولید می‌شود، مدیریت کردن، بسته بندی و  ذخیره  آن، تنها بر عهده دولت نیست.  باید بخش خصوصی هم وارد عمل شود. گا‌ها یک اتفاقات اقتصادی در کشور رخ می‌دهد که باعث می‌شود، در یک مقطعی نوساناتی ایجاد شود. به طور مثال همین خرما در یک مقطع تاریخی تولید می‌شود و در سردخانه ذخیره می شود، اوج مصرف در ماه مبارک رمضان است.  دولت تا چه زمانی می‌خواهد بخرد و ذخیره کند و در آن فصولی که مورد نیاز است عرضه کند.  حال شما تصور کنید این بین ۲ دلال هم پیدا شود که با قیمت ارزان بخرند و بگذارند در یک مقطعی با قیمت بالا بفروشند، این‌ها واقعیت‌هایی هستند که در بازار وجود دارد.
آیا چتر حمایتی سازمان حمایت بر سر بازارهای ملتهب وجود دارد؟
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،  گفت: انبارهای ذخایر کالای اساسی تکمیل و جای هیچ نگرانی نسبت به کمبود آن در ماه اخیر وجود ندارد، بنابراین عموم جامعه باید از ذخیره سازی اقلام مورد نیاز خود در منزل بپرهیزند زیرا همین موضوع خود نوعی احتکار به حساب می آید.
تابش افزود: وقتی ارز  برخی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی تغییر می‌کند به طور طبیعی  آن اجناس با افزایش قیمت مواجه می شود، سازمان حمایت در حال رصد این افزایش قیمت هاست تا اگر این نرخ به صورت طبیعی افزایش پیدا نکرد هشدارهای لازم را به فروشندگان کالاها بدهیم، برای جلوگیری از افزایش قیمت و مشکل در توزیع، بازرسی ها به صورت برخط انجام می شود، بطور مثال در چند هفته گذشته با هشدارها و بازرسی های سازمان حمایت توانستیم قیمت افزایش یافته شکر و گوشت را تا حد معقولی کنترل کنیم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  با اشاره به تنش قیمتی ایجاد شده در برخی کالاهای اساسی، تصریح کرد: خرید مازاد نیاز قسمتی از جامعه به خودی خود منجر به افزایش قیمت کالاها در بازارها می شود. قبول داریم در نحوه توزیع اقلام بین عموم جامعه مشکلاتی رخ داد که با اصلاح این نظام در هفته های آینده کاهش قیمت در سایر کالاها نیز مشاهده خواهد شد.
تابش در پایان با اشاره به بررسی پرونده تخلفات ثبت شده توسط سازمان حمایت، گفت: کمترین تخلف  در گرانفروشی و بیشترین تخلف در تامین به موقع کالا به ثبت رسیده است. در آینده ای نزدیک با راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت، از یک شبکه مطمئن و ایمن برای توزیع کالا‌ها برخوردار خواهیم بود.
حمایت دولت از افراد کم درآمد حین افزایش قیمت اقلام هدفمند نیست
احسان خاندوزی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، عامل تداوم برخی گرانی و فشار به طبقات آسیب پذیر جامعه را توزیع ناعادلانه یارانه های نقدی در جامعه دانست و گفت: نحوه توزیع عادلانه درآمد ها با مشکل اساسی روبرو شده است، یعنی برنامه ریزی های صورت گرفته برای مدیریت سبد غذایی خانوارها به درستی چیده نشده است.
وی ادامه داد: سال گذشته و همچنین ابتدای امسال جامعه فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرد، جالب است بدانید این فشار اقتصادی ناشی از نبود ذخایر اقلام اساسی در سیستم اقتصادی کشور نیست بلکه نحوه مدیریت توزیع و شناسایی اقشار کم درآمد جامعه منجر شد تا افزایش قیمت کالاها  در کوچک شدن سبد خانوارهای آسیب پذیر دخیل باشد.
خاندوزی یکی از راهکارهای مقابله با بحران های اقتصادی را تنظیم نظام یکپارچه یارانه در کشور دانست و گفت: زمانی که بحران افزایش قیمت در بازارها به دلایل مختلفی بوجود می آید دولت ها ابتدا باید از جامعه کم درآمد حمایت کنند تا در مرحله بعدی به مقابله با دلال ها و سودجویان بپردازند.
وی در پایان گفت: پرداخت یک منبع یارانه ای به مردم منجر می شود تا رانت در سیستم تولید و توزیع رسوخ نکند، یعنی قیمت کالاهای داخلی با بهای تمام شده واقعی و کالاهای وارداتی هم با نرخ واقعی ارز به بازارها عرضه می شود. در مرحله اول سودجویان راهی برای دلالی نمی بینند در مرحله دوم نیز دولت با پرداخت یارانه معقول به افراد کم درآمد بار افزایش قیمت را از دوش این افراد بر می دارد و در نهایت شاهد یکپارچه سازی بازارها با یک نرخ قیمتی خواهیم بود.
جو روانی بر التهاب بازار اقلام اساسی دامن می زند
عباس ارشدی معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع اقلام اساسی وجود ندارد، اظهار کرد: التهاب کنونی بازار و پشت پرده گرانی اقلام اساسی مربوط به موضوعات و مسائل روانی است و ارتباطی به عرضه ندارد.

وی افزود: هم اکنون توزیع کالا‌های اساسی با نرخ مصوب در فروشگاه‌ها و میادین در حال انجام است و بدون تردید چسبندگی اقتصاد که در بازار شکر، برنج و روغن و دیگر کالا‌ها وجود دارد، موجب شده است تا برخی فروشندگان هر ترفندی را به کار گیرند تا کمتر زیان کنند چرا که آن‌ها با نرخ‌های بالایی اقلامی همچون شکر را خریداری کرده و مایل نیستند که با قیمت‌های کمتری در بازار عرضه کنند.

ارشدی با بیان اینکه در ۲۲ میادین شهر تهران شکر با نرخ مصوب ۳ هزار و ۴۰۰ تومان در حال توزیع است، گفت: طبق اظهارات بازرسان حاضر در میادین و بررسی‌های میدانی، ازدحامی برای دریافت شکر وجود ندارد و تنها برخی افراد با مطرح کردن چنین اظهاراتی قصد دارند بر نوسان بازار دامن بزنند.

این مقام مسئول از توزیع ۴ هزار تن شکر در میادین میوه و تهران خبر داد و افزود: با توجه به آنکه این میزان توزیع بی سابقه است، پیش بینی می‌شود که با کاهش بار روانی بازار به تعادل برسد چرا که از حیث توزیع مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه توزیع اقلام اساسی در سطح بازار به فراوانی در حال انجام است، اظهار کرد: در حال حاضر برنج زیر قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شود که این امر بیانگر فراوانی توزیع است.

ارشدی ذخایر اقلام اساسی در کشور را مطلوب دانست و گفت: علی رغم وضعیت مناسب ذخایر و توزیع اقلام اساسی، اما هنوز بازار به آرامش مطلوب و مورد نظر ما ناشی از جو روانی نرسیده است. در حالیکه کمبودی در نظارت وجود ندارد و روزانه اکیپ‌های سازمان حمایت و تعزیرات در حال گشت زنی هستند.

معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با اشاره به اینکه مشکلی از لحاظ موجودی اقلام اساسی در کشور نداریم، بیان کرد: همانگونه که پر شدن استخر خالی زمان بر است، فروکش کردن التهاب بازار و جو روانی فعلی نیاز به زمان دارد. به عنوان مثال در زمانی که التهاب بازار شکر به اوج خود رسیده بود، هر کیلو شکر با نرخ بالای ۸ تا ۹ هزار تومان در عمده فروشی مولوی عرضه می‌شد در حالیکه هم اکنون نرخ شکر به ۵ هزار تومان تقلیل یافته است که این امر نشان می‌دهد توزیع با نرخ مصوب بر کاهش التهاب بازار تاثیر گذار است.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها