ایران اکونومیست- طی سنوات گذشته، یکی از اصلی ترین راهکارها در اقتصاد ایران برای اجرای سیاست‌های حمایتی، عرضه کالا با قیمت یارانه‌ای و تعیین دستوری قیمت در قالب یک نظام یارانه‌ای بوده است؛ در این راستا می‌توان به اصل بیست و نهم قانون اساسی اشاره کرد که برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان حق مردم شناخته شده و دولت موظف شده با مشارکت مردم خدمات حمایتی برنامه‌های تأمین اجتماعی را فراهم کند. همچنین در اصل چهل و سوم قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی مردم (مسکن، خوراک، پوشش، بهداشت و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده) مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین قانون اساسی به عنوان اصلی ترین سند قانونی کشور، دولت را به بسترسازی جهت اعطای هدفمند یارانه با تاکید بر تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر ملزم کرده است.
اما آنچه که در واقعیت وجود دارد این است که هیچ گاه یارانه به صورت یکسان نتوانست بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و می‌توان گفت تناسبی در میزان بهره مندی افراد از یارانه وجود نداشته است.
کارشناسان معتقدند این نوع نظام یارانه‌ای نه تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور نداشته است بلکه برخلاف اهداف مورد نظر «قشر پرمصرف جامعه» بیشترین بهره مندی را از یارانه پنهان داشته‌اند بدون اینکه قشر نیازمند جامعه از این سیاست بهره‌ای ببرند.
از سویی دیگر کارشناسان نتیجه تداوم حرکت در مسیر این نوع نظام یارانه‌ای را مخدوش کردن مزیت‌های نسبی و کاهش بهره‌وری در تولید عنوان می‌کنند؛ همچنین سرانجام قیمت‌های یارانه‌ای به شکل‌گیری یک نوع بازار سیاه و تشویق برای رانت خواری و قاچاق تبدیل می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یارانه پنهان را یارانه‌ای می‌داند که مردم آن را دریافت می‌کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات‌شان قرار نمی‌گیرد.
وی می‌گوید: به عنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد قیمت‌گذاری‌اش یا بر اساس بهای تمام شده است و یا بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای. به عنوان نمونه اگر بهای تمام شده هر لیتر بنزین در کشور ما ۳,۰۰۰ تومان باشد و دولت آن را ۱,۰۰۰ تومان بفروشد؛ بنابراین ۲,۰۰۰ تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه داده می‌شود و به این می‌گویند یارانه پنهان. ممکن است این موضوع مطرح شود که بهای تمام شده در دولت بالاست اگر ما بهای تمام شده را پایین بیاوریم و نرم استاندارد را در نظر بگیریم قیمت خیلی از کالاها با نرم استاندارد جهانی باز هم تفاوت قیمت دارد و به این می‌گویند یارانه پنهان که عمدتاً هم در حوزه انرژی است.
یارانه هر فرد در سال ۱۱ میلیون تومان است
طبق گزارشی که دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه برای سال جاری تهیه کرده، مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای وفرابودجه ای) و پنهان متحمل می‌شود برابر ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است این رقم تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود برابر ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد. به رغم توجه زیادی که برای تخصیص هر ریال بودجه صورت می‌گیرد، نحوه فعلی توزیع این یارانه‌ها با نظارت و کارایی اندک همراه است.
شاخص دیگری نشان می‌دهد سرانه یارانه اعطایی به هر فرد معادل ۱۰.۹ میلیون تومان در سال است، این رقم حدود ۲۰ برابر یارانه نقدی دریافتی افراد تخمین زده می‌شود. ابعاد ارقام تخمین زده شده نشان می‌دهد افزایش کارایی نحوه توزیع این منابع می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جامعه را بهبود بخشد.
بهره مندی ثروتمندان از یارانه پنهان انرژی
همچنین بررسی انجام شده نشان می‌دهد ضریب اصابت پرداخت یارانه در دو نوع یارانه غیرمستقیم و مستقیم به دهک‌های نیازمند تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند به طوری که ضریب اصابت یارانه مستقیم (که توسط شاخص پرداختی دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی برآورد شده) به دهک اول برابر ۴۰ درصد از مجموع کل پرداختی این دو نهاد و به دهک دهم برابر ۲ درصد است.
بزرگترین یارانه غیرنقدی در حال حاضر در بخش یارانه‌های پنهان (حامل‌های انرژی، برق و گاز) داده می‌شود؛ برآوردها نشان می‌دهد نحوه کنونی توزیع یارانه سبب شده ضریب اصابت یارانه پنهان (که به کمک شاخص یارانه حامل‌های انرژی مصرفی توسط خانوار برآورد شده) در دهک اول برابر ۴ درصد از مجموع یارانه پنهان اعطایی به خانوار و در دهک دهم برابر ۲۳ درصد باشد.
این گزارش تاکید می‌کند که با توجه به ابعاد مساله اگر نحوه توزیع یارانه در مجموع یارانه‌های پنهان اصلاح شود، می‌توان به سه دهک آسیب پذیر برابر فاصله درآمدی آنها تا خط فقر، پرداخت نقدی مستمر از محل منابع پایدار انجام داد.
۶۰ درصد نیازمندان دهک‌های اول تحت پوشش نیستند
از دیگر الزامات اصلاح نظام یارانه‌ای اصلاح فرایندهای توزیع یارانه است. به عنوان نمونه تحلیل طرح آماری بودجه خانوار نشان می‌دهد در حالی که ۶۰ درصد نیازمندان دهک اول درآمدی تحت پوشش دریافت مستمری از نهادهای حمایتی نیستند، نزدیک به ۲۲ درصد از مجموع مستمری‌بگیران فعلی در ۶ دهک بالای درآمدی هستند.
نمونه دیگر طرح بیمه همگانی است که با هدف پوشش بیمه برای اقشار نیازمند اجرا شده، اما در سال ۱۳۹۶ پس از سه سال از اجرای طرح، حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور فاقد بیمه هستند که ۳۱ درصد آنها در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. بنابراین لازم است با بهبود اشراف اطلاعاتی و تشخیص درست اقشار مشمول، عدم انطباق یارانه گیرنده با گروه هدف حمایتی را به حداقل رساند.
وضعیت یارانه پنهان در بودجه ۹۸
در گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید شده است که باید میزان پرداخت یارانه در هر سال مالی به اندازه تعیین شود که منابع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد و دولت برای تأمین آن مجبور به استقراض (یا افزایش بدهی) نشود. برآورد انجام شده نشان می‌دهد بدون اصلاحات در حامل‌های انرژی، امکان پرداخت یارانه از منابع پایدار دولت تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متعهد به پرداخت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار (بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) شده است.
در این گزارش سه مسیر اصلی تأمین منابع مالی یارانه به شرح زیر احصا شده است:
۱- یارانه بودجه‌ای: این قلم شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه تأمین مالی می‌شوند. مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اتکای ۴۵ درصدی منابع بودجه به منابع پایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانه‌های بودجه‌ای می‌توان ادعا کرد تنها در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها از منابع پایدار تأمین مالی می‌شوند.
۲- یارانه فرابودجه‌ای: منابع این بخش از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند. با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تأخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود درنهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهادهای مالی (بانک‌ها، صندوق‌ها و…) به عنوان بدهی دولت انباشت شوند. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی می‌شود و آنها را با مشکل زیان یا کمبود منابع نقد روبرو می‌سازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند.
براین اساس اصلاح قیمت‌های تکلیفی و کاهش تعهدات دولت در این بخش باید با هدف پایداری میان مدت بودجه دولت با جدیت دنبال شود. طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
۳- یارانه پنهان: این بخش از یارانه‌ها در واقع عدم النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل ناپایداری کننده سیاست مالی می‌انجامد. مجموع یارانه‌های پنهان مطابق لایحه پیشنهادی بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
یارانه پرداختی از سوی دولت به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد
میزان یارانه‌های بودجه‌ای احصا شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ است.مجموع یارانه‌های فرابودجه ای از محل صندوق‌های فرابودجه ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.
در نتیجه جمع یارانه‌های آشکار به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در تعهد دولت در سال بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به علاوه، مجموع یارانه‌های پنهان بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان برآورده شده است. در مجموع ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه‌ای و فرابودجه ای احصا شده که بیش از دو برابر بودجه دولت در سال ۹۸ است.
