به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه کشور می باشد. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه ای نقش کلیدی ایفا نماید و دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیر گذارد.
از این رو و بمنظور رفع نواقص و کمبود های موجود در قوانین مالیاتی کشور ، اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و بمنظور طی مراحل قانونی و تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا گردید.
قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۹۴/۴/۳۱ در راستای طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، بهبود توزیع درآمد و ایفای نقش مناسب مالیاتها به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی با رویکرد ایجاد بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی، برقراری ضمانت های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به مطالبه عمومی ، اصلاح ساختار مشوقها و معافیتهای مالیاتی با هدف گسترش نظارت مالی دولت بر بنگاه های اقتصادی، ساده سازی و شفافیت قانون و فرایندهای اجرایی آن، اصلاح ساختار و تعدیل نرخهای مالیاتی در راستای ساده سازی و رفع تبعیض و افزایش تمکین مالیاتی تهیه شده است.
از مهمترین رویکردهای قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۹۴/۴/۳۱ و در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی مد نظر قرار گرفته است.
اعمال نرخ صفر در مالیات کشور ، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور می شود و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف سازی کند. طی این روند هیچ معافیتی حذف یا دخل و تصرف نمی شود، فقط شکل تقویم معافیت ها در اقتصاد تغییر خواهد کرد.
در نگاه اول شاید مفهوم نرخ صفر مالیاتی به معنی معافیت مالیاتی تلقی شود و به نظر برسد شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل داشتن برخی شرایط از پرداخت مالیات معاف میشوند . اما نرخ صفر مالیاتی با معافیت مالیاتی متفاوت است .
منظور از نرخ صفر روشی است که مودیان برای ابراز درآمدهای خود مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه می کند.
تغییرات اعمال شده در این خصوص در مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ دیده می شود. بعنوان نمونه در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که قانونگذار آن را بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح کرده است، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میشود.
از همین رو و در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای مالیاتی مد نظر واقع گردیده و این نشاندهنده اهمیت موضوع ساماندهی معافیت های مالیاتی می باشد.
