کد خبر : ۲۸۱۵۲۰
تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰
طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی با امضای ۹۴ نماینده مجلس در ۳ محور تهیه و ارائه شد.

به گزارش ایران اکونومیست؛  در مقدمه این طرح آمده است: یکی از معضلاتی که ممکن است در هر کشوری مسئله ساز باشد، بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی در ساختار های موجود در آن کشور است لذا مبارزه با فساد در این حوزه همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و اهداف دولت ها در ادوار مختلف بوده است. حمایت موثر و مستمر از افشاگران و گزارش دهنگان فساد اداری و اقتصادی و ایجاد عوامل انگیزشی و تشویقی در این خصوص کمک شایانی در زمینه کشف مصادیق و گلوگاه های فساد به نهادهای رسیدگی کننده و نظارتی می نماید.
طرح پیشنهادی به منظور دستیابی به اهداف مذکور و با لحاظ ظرفیت قانونی مندرج در فراز پایانی ماده ( ۱۷) قانون ارتقای سلامت اداری مصوب (۱۳۸۷) در نظر دارد با بهره گیری از تجارب صورت گرفته در سایر کشورها و با رویکرد جهت دهی به افکار و اقدامات مردمی در زمینه گزارش تخلفات مشهوده تدوین قانون جامع و مستقلی در این خصوص با محوریت موارد زیر را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.
۱-اقدامات حمایتی و جبران خسارت از مخبرین و افشاگرانه مفاسد اقتصادی و ادرای در زمینه جانی مالی و شغلی
۲-ایجاد عوامل تشویقی و انگیزشی جهت ارائه گزارش های مورد نظر به صورت درصدی از منافع مکتسبه دولت از کشف فساد مذکور
۳-تشکیل واحدی مستقل در سازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که کلیه گزارشات و شکایات دریافتی به صورت محرمانه در این واحد متمرکز گردد و واحد مذکور علاوه بر پیگیری موضوع و ارجاع موارد عنداللزوم به نهادهای ذیربط اعم از مراجع قضایی، دیوان محاسبات کل کشور وزارت اظلاعات و ... وظیفه حمایت موثر و مستمر جانی، مالی و شغلی و اعمال اقدامات تشویقی برای فرد گزارش دهنده را بر عهده داشته باشد.
اشخاص مشمول این قانون عبارتند از :
الف- کلیه دستگاهای اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شود و تولیت آستان های مقدس و همچنین دستگاه و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد اجرایی قرارگاه سازندگی محیط زیست
ب- کلیه موسسات، سازمان‌ها، شرکت های وابسته و تحت مدیریت دستگاهها و نهادهای موضوع بند (الف) ماده (۲)
ج- مراجع قصائی شامل دادسراهای عمومی و تخصصی، دادگاهای عمومی، کیفری و تخصصی
د- شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها و کلیه شرکت های وابسته به آنها
ه-موسسات خصوصی عهده دار ماموریت عمومی
و- کلیه شرکت ها و موسسات واگذار شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دولت است.
تبصره – نیروهای مسلح و وزارتخانه های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثنی می باشند، لیکن احکام این قانون در خصوص  واحدهای اجرایی و بنگاهای اقتصادی وابسته به آنها اعمال می شود.
ترکیب اعضای شورا:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده تام الختیار ایشان
رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان
وزیر اظلاعات یا نماینده تام الاختیار ایشان
دادستان کل کشور یا نمانیده تام الاختیار ایشان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده تام الاختیار ایشان
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی
وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان
نحوه اداره و برگزاری جلسات بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره- حضور رئیس شخصا در جلسات شورا الزامی است.
برچسب ها: اقتصاد ، فساد ، مجلس
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها