به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شریعتمداری در حاشیه نشست هم اندیشی تعاونگران با وزیران پیشنهادی رییس جمهوری اظهار داشت: برای تحقق این اهداف برنامه هایی را داریم تا بتوانیم تاثیر تکانه های ناشی از تحریم را در بخش تولید و اشتغال و تامین معیشت افرادی که حقوق ثابت دارند کنترل کنیم.
وی افزود: برای دستمزدها نیز تصمیم های معقولی خواهیم گرفت؛ پیش از این افزایش دستمزدها به شکل پلکانی انجام می شد تا منجر به افزایش قیمت کالاها و شاخص تورم نشود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد فرصت های شغلی جدید گفت: اشتغال برون داد اقتصاد ملی ایران است و ما با اجازه رهبری امکان برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی داشتیم که نمی از آن در قالب طرح های اشتغالزایی مصرف شده است.
شریعتمداری افزود: 4200 میلیارد تومان نیز در قالب اعتبار برای ایجاد شغل های جدید هزینه شده است.
وی ادامه داد: هرچند حفظ فرصت های شغلی یک امر ضروری است اما در این میان کارفرمایان هم به حمایت نیاز دارند و در این زمینه پیشنهادی را به دولت خواهیم داد تا موانع تولید در زمینه تامین نقدینگی، مواد اولییه، تامین اجتماعی و مالیات برطرف شده و از کارآفرینان حمایت های لازم را داشته باشیم.
وزیر پیشنهادی تعاون خاطرنشان ساخت: اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، کارکنان آن واحد می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ از این رو برای تغییرات در زمینه بیمه بیکاری پیشنهاداتی را به دولت ارائه خواهیم کرد.
** قانون جامع تعاون اجرایی می شود
شریعتمداری همچنین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین خواسته های تعاونگران اجرای قانون جامع تعاون است که می تواند تضمین کننده سهم بخش تعاون در اقتصاد باشد.
وی ادامه داد: اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد پنج درصد است اما براساس قانون باید این رقم به 25 درصد برسد.
وزیر پیشنهادی تعاون تصریح کرد: شکل اداره شرکتها می تواند متفاوت باشد اما در این میان برخی تعاونی ها را شکل اداره یک بنگاه می دانند در حالی که تعاون مکمل و نوعی از اقتصاد کشور است که می تواند با انعطاف پذیری بالایی که دارد سهم بسزایی در اقتصاد به خود اختصاص بدهد.
وی خاطرنشان ساخت: اگر بتوانم از مجلس رای اعتماد بگیرم، بستر توسعه بخش تعاون را مهیا خواهیم کرد.
در جلسه امروز اتاق تعاون ایران گزینه پیشنهادی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدگاهها و برنامه های خود را با تعاونگران در میان گذاشتند.
جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری شامل فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی پنجم آبان در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
