کد خبر : ۲۵۴۲۵۶
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۴
کاهش حسابداری بدهی بانک ‏ها به بانک مرکزی از طریق تهاتر بدهی ‏های بخش دولتی، جایگزینی برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی به منظور کاهش مشکلات آنها و بهبود ثبات مالی نیست.
به گزارش ایران اکونومیست؛  پیش‌تر در یادداشت ‏هایی که به قلم نویسنده در همین بخش انتشار یافت، به این موضوع اشاره شد که در اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰، بدهی بانک ‏ها به بانک مرکزی به یک روند دائمی و فزاینده تبدیل شده و در سال ‏های اخیر نیز به مرز هشدار رسیده است. یکی از مواردی که بعضاً به عنوان دلیل بروز این پدیده ذکر می ‏شود، تصویب قانون ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در «بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه» مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ است.

در قالب این رویکرد، استدلال می‏ شود، هر چند که با ابلاغ قانون مذکور به مرور بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی کاهش یافت ولی عدم بازپرداخت بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها سبب شد که در عمل بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها افزایش یابد. در نتیجه، از آنجا که بانک‏ ها نیز از منابع کافی برای انجام تکالیف و تعهدات مالی دولت برخوردار نیستند، به منابع بانک مرکزی متوسل شده ‏اند. در این یادداشت سعی شده است به ارزیابی این موضوع پرداخته ‏شود.

طبق نماگرهای پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد پایه پولی در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال جاری کاهش یافته است؛ در مقابل طی همین مدت، بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) افزیش یافته است. علاوه بر این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و  شبکه بانکی) در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز بدهی به شبکه بانکی بوده است، در خرداد ماه سال جاری از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حداکثر ۵ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به شبکه بانکی بوده است.

در نتیجه، آمارهای فوق بیانگر آن است که هر چند هدف قانون‌گذار از تصویب قانون مذکور، کاهش سلطه مالی، ترغیب دولت به مدیریت بدهی ‏ها و هزینه‏ ها و استفاده از سایر روش ‏های تامین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت بوده است، اما عملاً کانال تامین منابع کسری بودجه از بانک مرکزی به شبکه بانکی تغییر یافته است و در واقع افزایش بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی جانشین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شده است.

بر اساس این رویکرد، به نظر مقصر اصلی افزایش بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی، سلطه مالی دولت است و به همین جهت قرار است که برای حل همزمان مشکلات ترازنامه بانک‏ ها، بخشی از بدهی بانک ‏ها به بانک مرکزی در قالب یک چرخه با بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‏ها تهاتر شود. در این خصوص چند نکته لازم به ذکر است:

۱- ارقام فوق تجمیع ‏شده و در سطح شبکه بانکی است، در حالی که اگر بصورت انفرادی و در سطح یک بانک بررسی شود، ممکن است بین بدهی آن به بانک مرکزی و خالص مطالبات آن از دولت ارتباطی وجود نداشته باشد. بنابراین، هر چند که ممکن است بخشی از افزایش بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها باشد، اما این امر لزوماً برای همه بانک ‏ها به ویژه بانک ‏های تجاری صحیح نیست. یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی این بانک ‏ها به بانک مرکزی علی ‏الخصوص در چند سال اخیر، ریشه در افزایش هزینه ‏های تامین مالی و تضعیف ساختار ترازنامه ناشی از پرداخت‏ بهره ‏های بالا به سپرده ‏های بانکی و بازی‏ های پانزی گونه در جذب سپرده توسط برخی بانک‏ ها و موسسات اعتباری ناسالم دارد.

۲- طی دوره مورد بررسی، با وجود افزایش شدید خالص بدهی ‏های بخش دولتی به سیستم بانکی، سهم آن از نقدینگی تقریباً نصف شده و از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، سهم بدهی بخش دولتی از دارایی بانک ‏ها در سال ۱۳۸۲ حدود ۹ درصد بوده که در حال حاضر نیز همان میزان می ‏باشد. در مقابل یکی از اقلامی که سهم آن در نقدینگی و همچنین دارایی بانک‏ ها بطور معناداری افزایش یافته است «سایر دارایی ‏ها» می‏ باشد که عمدتا بحث دارایی ‏های ثابت، املاک و مستغلات است.

بدیهی است در شرایطی که بخشی از دارایی‏ های ثابت بانک‏ ها در دوره‏ای به دلیل شرایط رکودی بازار دچار انجماد شده و قابلیت نقدشوندگی نداشته و علاوه بر آن نسبت قابل توجهی از تسهیلات اعطایی آنها نیز معوق و غیرجاری است، کیفیت دارایی‏ های بانک ‏ها کاهش یافته و ظرفیت وام‏دهی آنها به شدت کاهش می‏ بابد.

تحت این شرایط، بانک مرکزی به عنوان آخرین وام ‏دهنده ناچار به تامین کسری منابع بانک ‏ها و در نتیجه افزایش بدهی آنها می ‏شود. بنابراین، ارتباط کلیت مساله افزایش بدهی بانک ‏ها به موضوع سلطه مالی دولت تمام واقعیت نیست. در چنین فضایی نیز صرف رویکرد حسابداری به بدهی دولت به بانک ‏ها و بانک مرکزی و تلاش برای تهاتر آن کمکی به انضباط پولی نخواهد کرد.

باید توجه داشت که تهاتر بدهی ‏ها، جایگزین اصلاحات ساختاری نظام بانکی نخواهد بود. تا زمانی که رابطه دولت با بانک ‏ها و رابطه بانک ‏ها با بانک مرکزی ساماندهی نشود، این نوع اصلاح حساب‏ها، در ثبات پولی و مالی اثربخشی نخواهد داشت و لذا مشکلات سیستم بانکی به صورت یک سیکل معیوب و فزاینده در حال گسترش خواهد بود.

مهدی هادیان

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار