۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۶
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:
استفاده از پتانسیل بانک مرکزی برای توسعه فرهنگ قرض الحسنه در کشور
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامي با اشاره به مسئوليت بانک مرکزي در حوزه پولي و مالي کشور بر ضرورت اشاعه فرهنگ قرض الحسنه توسط اين نهاد تأكيد كرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ محمدمهدی مفتح، سخنگوی کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگويي به اهميت قرض الحسنه در کشور و نياز به گام برداشتن در اين مسير اشاره کرد و اعلام داشت: بانك مركزي به عنوان مسئول حوزه پولي و مالي كشور بايد در راستاي گسترش دريافت قرض الحسنه مردم از بانك ها گام بردارد و دستورات لازم را ابلاغ كند.
وی ادامه داد: شرایط اقتصاد کشور در چندسال گذشته چندان مناسب پیش نرفته و بانک ها در تأمین، منابع مالي خود با مشکلات فراواني رو به رو هستن زيرا طبق اخبار منتشر شده ۲۵درصد نقدينگي کشور در اختيار موسسات مالي غيرمجازي قرار گرفت كه علناً به ترويج سپرده گذاري و دوري از قرض الحسنه حركت مي كردند.
وی اضافه کرد: زمانی که بی انضباطی مالي با فعاليت موسسات مالي غيرمجاز گره مي خورد عملاً تمامي معادلات و معاملات بانکي تحت الشعاع قرار مي گيرد که در اين بين مردم كم توان بيشترين لطمه را از بي اعتمادي بانك ها مي خورند.
مفتح با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید مسیر قرض الحسنه را هموار سازد تأکيد كرد: كليد بازار پولي كشور در دستان بانك مركزي بوده كه اگر راهكار دريافت آسان قرض الحسنه از سوي بانك مركزي ارائه شود طبيعتاً مردم نيز از اين نوع مي توانند بهترين بهره را ببرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه موسسات غيرمجاز مهم ترين عامل کاهش وام قرض الحسنه بانکي بودند، تأكيد كرد: بانك مركزي در صدر نهادهاي دولتي بايد در مسير تسهيل شرايط بانكي جامعه گام بردارد اما زماني كه نظارت هاي بانك مركزي به حاشيه مي رود طبيعتاً امورات ساده بانكي نيز با تداخل رو به رو شده و اين مردم كم بضاعت هستند كه متضرر افراد سودجو مي شوند.
نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت در خصوص وضعیت موسسات غیرمجاز ادامه داد: اثرات تخريبي موسسات غيرمجاز در بازارهاي مالي کشور طي چندسال گذشته باعث شد که بانک مركزي به عنوان نهاد ناظر و ديگر دستگاه هاي نظارتي در اين امر ورودي جدي را داشته باشند كه نتيجه آن با توقف تدريجي فعاليت آنها و انحلال بزرگان موسسات غيرمجاز، بانك مركزي اعلام كرد كه ديگر موسسه اعتباري غيرمجازي نداريم.
وی اضافه کرد: گرچه این اعلام غیرمنطقی هم نبود و موسسات بزرگ که سهم اصلي تخريبي داشتند کاملاً منحل و جايگاهي در بازار پول ندارند ولي به هرحال در شرايط موجود فعاليت غيرشفاف نهادهاي سپرده بگير و شکل گيري زيرپوستي آنها چندان هم دور از ذهن به نظر نمي رسد و بنابر آنچه در اظهارات مقامات بانك مركزي و كارشناسان ديده مي شود بعيد نيست كه در خلأ قانوني و نبود اختيارات لازم براي مقابله با چنين موسساتي، در سال هاي آينده بار ديگر اين معضل بازار پول را تهديد كند.
وی ادامه داد: شرایط اقتصاد کشور در چندسال گذشته چندان مناسب پیش نرفته و بانک ها در تأمین، منابع مالي خود با مشکلات فراواني رو به رو هستن زيرا طبق اخبار منتشر شده ۲۵درصد نقدينگي کشور در اختيار موسسات مالي غيرمجازي قرار گرفت كه علناً به ترويج سپرده گذاري و دوري از قرض الحسنه حركت مي كردند.
وی اضافه کرد: زمانی که بی انضباطی مالي با فعاليت موسسات مالي غيرمجاز گره مي خورد عملاً تمامي معادلات و معاملات بانکي تحت الشعاع قرار مي گيرد که در اين بين مردم كم توان بيشترين لطمه را از بي اعتمادي بانك ها مي خورند.
مفتح با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید مسیر قرض الحسنه را هموار سازد تأکيد كرد: كليد بازار پولي كشور در دستان بانك مركزي بوده كه اگر راهكار دريافت آسان قرض الحسنه از سوي بانك مركزي ارائه شود طبيعتاً مردم نيز از اين نوع مي توانند بهترين بهره را ببرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه موسسات غيرمجاز مهم ترين عامل کاهش وام قرض الحسنه بانکي بودند، تأكيد كرد: بانك مركزي در صدر نهادهاي دولتي بايد در مسير تسهيل شرايط بانكي جامعه گام بردارد اما زماني كه نظارت هاي بانك مركزي به حاشيه مي رود طبيعتاً امورات ساده بانكي نيز با تداخل رو به رو شده و اين مردم كم بضاعت هستند كه متضرر افراد سودجو مي شوند.
نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت در خصوص وضعیت موسسات غیرمجاز ادامه داد: اثرات تخريبي موسسات غيرمجاز در بازارهاي مالي کشور طي چندسال گذشته باعث شد که بانک مركزي به عنوان نهاد ناظر و ديگر دستگاه هاي نظارتي در اين امر ورودي جدي را داشته باشند كه نتيجه آن با توقف تدريجي فعاليت آنها و انحلال بزرگان موسسات غيرمجاز، بانك مركزي اعلام كرد كه ديگر موسسه اعتباري غيرمجازي نداريم.
وی اضافه کرد: گرچه این اعلام غیرمنطقی هم نبود و موسسات بزرگ که سهم اصلي تخريبي داشتند کاملاً منحل و جايگاهي در بازار پول ندارند ولي به هرحال در شرايط موجود فعاليت غيرشفاف نهادهاي سپرده بگير و شکل گيري زيرپوستي آنها چندان هم دور از ذهن به نظر نمي رسد و بنابر آنچه در اظهارات مقامات بانك مركزي و كارشناسان ديده مي شود بعيد نيست كه در خلأ قانوني و نبود اختيارات لازم براي مقابله با چنين موسساتي، در سال هاي آينده بار ديگر اين معضل بازار پول را تهديد كند.
گزارش خطا
آخرین اخبار