کد خبر : ۲۳۶۰۷۴
تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: موضوعاتی مانند اینکه واردکنندگان خودرو ارز دولتی دریافت و بر اساس قیمت ارز آزاد قیمتگذاری می کنند بی پایه است، زیرا با توجه به نظارت هفتگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این اتفاق ممکن نیست.
به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار خودروهای وارداتی در یک سال گذشته با تغییر پیاپی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن 6 ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن سبب جهش قیمت ها در این بازار شد.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
بر پایه آمارها، از بیست و یکم فروردین تا پایان خردادماه 120 میلیون و 845 هزار و 84 یورو صرف واردات خودرو شده است.
این افزایش قیمت ها نشان می دهد تخصیص ارز ارزان به واردات خودرو که کمتر از 2 درصد نیاز مصرف کنندگان داخلی را تشکیل می دهد، نه تنها هیچ تاثیری بر بازار آن نداشته بلکه به تعبیر اقتصاددانان، سوخت منابع ملی بوده است.
کارشناسان می گویند در شرایط فعلی باید به جای واردات چنین کالایی، بر تولید داخلی آن تمرکز کنیم و با همین رویکرد، از سی ام خردادماه با تصمیم دولت، خودرو کامل در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفت.
ممنوعیت ثبت سفارش و واردات یک هزار و 339 ردیف تعرفه ‌ای کالا مانند خودرو دوم تیرماه به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

** پیش فروش خودروها
در این پیوند، رییس انجمن واردکنندگان خودرو امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اشاره به در پیش بودن تحریم ها و ممانعت برخی خودروسازان خارجی از همکاری با ایران، بیان داشت: بارها اعلام کردیم نباید مهلت ثبت سفارش خودرو سه ماهه باشد، زیرا چرخه عملیات مربوطه در این مدت اتفاق نمی افتد و کافی نیست.
«کورش مرشد سلوک» ادامه داد: در این شرایط، واردکنندگان مجبورند از ثبت سفارش های فعلی برای پاسخگویی به سفارش های قبلی و از ثبت سفارش آتی برای تامین سفارش فعلی استفاده کنند؛ وقتی ثبت سفارش به هر دلیل متوقف می شود، واردکننده قادر به تامین خودرو برای مشتری نیست.
وی اضافه کرد: در این زمینه واردکنندگان مقصر نیستند، در حالی که «در شرایط کنونی تحریم ها فقط با این شیوه می توان به واردات اقدام کرد».
رییس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد به ازای ثبت سفارش، خرید صورت می گیرد و چندین میلیارد تومان پول پرداخت می شود تا خودروهایی مطابق استاندارد ایران دریافت شود اما تصمیمات خلق الساعه سبب مشکلاتی شده است.
وی تصریح کرد: شرکت های واردکننده به بازگرداندن اصل پول همراه با سود به مشتریان موظفند، علاوه بر آن شرکت ها باید زیان انبارداری در داخل و زیان دپو خودرو در خارج کشور را تحمل کنند.

** همراهی با دولت
مرشد سلوک درباره مشخص شدن اعضای هیات مدیره جدید این انجمن در هفته های گذشته، افزود: اساس کار هیات مدیره جدید تداوم تعامل با دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی کنونی است.
وی ورود رییس جمهوری به مقوله تخلف در خودروهای وارداتی را سبب شفافیت هرچه بیشتر در بازار دانست «زیرا تخلف یاد شده هر روز در حال بزرگ تر شدن بود».
«در همین پیوند از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم به شفاف سازی موضوع بپردازد».
مرشد سلوک یادآوری کرد: تاخیر وزارتخانه در ورود به این مساله سبب شد بازار شایعات داغ شود، به طوری که «امروز به طور تقریبی همه واردکنندگان خودرو به اشتباه متخلف شناخته می شوند.»
به گفته وی، در تخلف صورت گرفته انجمن واردکنندگان خودرو تلاش کرد موضوع شفاف شود اما با تاخیر به آن پرداخته شد و در نتیجه وضعیت کنونی بازار را شاهدیم.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: بی ثباتی قوانین و تصمیم های غیرکارشناسی و خلق الساعه، بسترساز تخلف است که فضا را در بازار خودرو آلوده می کند؛ بر این اساس شرایط امروز واردکنندگان باثبات نیست.

** آمار واردات خودرو
رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره آمار واردات خودرو اعلام کرد: از آغاز سال 1393 تا 1396 (چهار سال) 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که حاکی از متوسط سالیانه 70 هزار دستگاه است.
«ارزش این واردات 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود که سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار و برای هر خودرو به طور متوسط 21 هزار دلار می شود».
وی تاکید کرد بر این اساس «تخصیص دهها میلیارد دلار ارز به واردات خودرو» که این روزها از زبان برخی مسوولان شنیده و در مطبوعات دیده می شود، درست نیست؛ در حالی که همین آمارهای اشتباه مبنای تصمیم سازی های دولت و مجلس شده است.
مرشد سلوک ادامه داد: به عنوان مثال، در نظر گرفته شدن نرخ 60 درصد مالیات برای واردکنندگان خودرو در سال های 1395 و 1396، در حالی که سایر بازرگانان 25 درصد مالیات می دادند، ناشی از همین اطلاعات غلط بوده است.
وی افزود: 25 هزار شغل در صنف واردکنندگان خودرو وجود دارد اما امروز واردکنندگان با مشکل تعدیل نیروی انسانی روبرو شده اند، همچنین موضوع اسقاط 140 هزار خودرو که با واردات خودرو خارجی از سوی واردکنندگان انجام می شد، منتفی شد.
به گفته این مقام صنفی، پارسال نسبت واردات به تولید خودرو در کشور 4.6 درصد بود، در حالی که این آمار برای کشورهای توسعه یافته با وجود برخورداری از برندهای مطرح داخلی بیش از 40 درصد است؛ بر این اساس با تصمیم اینچنینی مردم را از سوار شدن بر خودروهای باکیفیت محروم کردیم.

** درآمد بیش از 105 هزار میلیارد ریالی دولت از واردات خودرو
رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره تعرفه های گمرکی ورود خودروها یادآوری کرد: خودروهای با حجم موتور تا 1500 سی سی مشمول تعرفه 55 درصدی، 1500 تا 2000 سی سی مشمول تعرفه 75 درصدی و 2000 تا 2500 سی سی مشمول تعرفه 95 درصدی اند و دولت از این محل درآمد کسب می کند.
مرشد سلوک گفت: اگر به این ارقام، 10 درصد تعرفه جدید مجلس، پنج درصد عوارض، یک درصد عوارض هلال احمر، یک درصد سازمان ملی استاندارد، 10 درصد عوارض شماره گذاری، چهار درصد مبلغ دریافتی بابت پلاک، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد علی الحساب مالیات عملکرد (در مجموع 55 درصد) را بیفزاییم، دولت از هر خودرو بسته به حجم موتور بین 130 تا 150 درصد قیمت آن درآمد کسب می کند.
وی افزود: درآمد دولت با فرض واردات 70 هزار خودرو در سال و متوسط قیمت هر خودرو 21 هزار دلار، بیش از 105 هزار میلیارد ریال است که معادل 25 درصد مبلغ هدفمندی یارانه هاست.

** تکذیب احتکار خودرو خارجی
این مقام صنفی احتکار خودروهای خارجی را رد کرد و گفت: این خودروها با شماره شاسی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ردیابی بوده و تحت کنترلند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: وقتی دولت ارز 4200 تومانی را اعلام کرد، واردکنندگان به ثبت سفارش اقدام کردند؛ برآورد این انجمن، 27 هزار ثبت سفارش جدید بود اما با دستورالعمل دولت درباره ممنوعیت واردات خودرو، این ثبت سفارش ها باطل شد.
مرشد سلوک پیشنهاد کرد دولت اجازه دهد ثبت سفارش های جدید، فعال و تخصیص ارز به آنها سهمیه بندی شود تا قادر به مدیریت حباب قیمتی فعلی بازار شویم.

** امکان واردات بدون اتکا به ارز دولتی
رییس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد واردکنندگان همچنین قادرند از محل سرمایه های ارزی خود در خارج کشور و بدون نیاز به ارز دولتی به واردات خودرو بپردازند؛ در حالی که محاسبه بهای اصلی خودرو در کشور مبدا و قیمت نهایی آن در ایران، حاکی از فروش ارز با نرخ بیش از 12 هزار تومان در مورد برخی برندهاست.
«اکنون در برخی خودروهای وارداتی، 25 تا 30 درصد حباب قیمتی وجود دارد اما اگر با این پیشنهاد بتوانیم ثبت سفارش های جدید را بتدریج وارد بازار کنیم، التهاب قیمتی کاهش می یابد و تا پایان سال می توانیم بازار را مدیریت کنیم».
وی اضافه کرد «اگر برخی برندهای خودرویی را با ارز آزاد وارد کنیم، به قیمت های پایین تر از قیمت های فعلی بازار تمام می شود.»
مرشد سلوک هشدار داد اگر وضعیت فعلی ادامه یابد و دولت با پذیرش 27 هزار ثبت سفارش جدید موافقت نکند، زنجیره ای از کسب و کارها شامل اسقاط خودرو، خدمات پس از فروش، لجستیک و غیره خدشه دار شده و به راحتی قابل ترمیم نیست.
این مقام صنفی ادامه داد: در بدبینانه ترین حالت با بیکاری گسترده و تورم قیمت خودرو روبرو می شویم، برخی افراد از این کسب و کار خارج می شوند و خرید و فروش خودروهای کارکرده و دست دوم رونق می گیرد.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو یادآوری کرد: هنوز تحریم های جدید علیه ایران آغاز نشده و مشخص نیست در آینده سیستم بانکی و نقل و انتقالات پول با چه شرایطی روبرو می شود اما واردکنندگان خودرو به ارایه 10 سال خدمات پس از فروش مکلفند و حیات این تجارت باید ادامه یابد.
 «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از توافق هسته ای برجام را اعلام و دستور بازگشت تحریم ها را در دوره 90 و 180 روزه صادر کرد.
در پی این تصمیم، برخی شرکت ها برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن مردد مانده اند؛ هرچند کمیسیون اروپا اعلام کرده است برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکت های اروپایی اجرا می کند.
انجمن واردکنندگان خودرو زیر نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعال است و 33 عضو دارد که 18 عضو آن را واردکنندگان برندهای رسمی تشکیل می دهند.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها