انتشار فهرست تخصیص ارز کمکی به مردم نمی کند

به گزارش ایران اکونومیست؛   به دنبال دستور هفته گذشته رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر شفاف شدن کسانی که ارز دولتی با نرخ 4200 برای واردات دریافت کردند، بانک مرکزی دهم تیرماه نخستین فهرست از دریافت کنندگان ارز را منتشر کرد که نشان می داد بخشی از منابع ارزی صرف واردات اقلام خوراکی همچون گوشت، برنج و کره، دارو، ملزومات پزشکی، نهاده های بخش کشاورزی همچون کنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز کودهای شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کالای مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر، موز، انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، نخود، تایر، لوازم خانگی و کاغذ شده است.
در این فهرست اسامی 106 شرکت در بحث واردات برنج با ارز دولتی آمده است که بالغ بر 700 میلیون یورو ارز دریافت کرده اند؛ بیشترین میزان تخصیص ارز با رقمی بالغ بر 128 میلیون و 887 هزار یورو به شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص دارد و سه شرکت بزرگ واردکننده برنج و صاحب نشان، در مجموع بیش از 137 میلیون و 254 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده اند.
مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 3.2 میلیون تن است که 1.7 تا 2 میلیون تن آن در داخل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از بازار برنج سالیانه 1.2 تا 1.5 میلیون تن در سال برآورد می شود؛ هند، بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است و پاکستان، تایلند و اروگوئه دیگر کشورهایی هستند که بخشی از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند.
در این پیوند «مسیح کشاورز»  گفت: «صلاح نیست آمار تخصیص ارز دولتی و واردات به این شکل وارد جامعه شود، زیرا تجزیه و تحلیل آن را همه بلد نیستند».
وی اظهار داشت: «فهرست ثبت سفارش کالاهای وارداتی و میزان آن محرمانه نیست و مردم می توانند از سایت گمرک دریافت کنند».
این فعال حوزه واردات برنج تاکید کرد: باید بدانیم از انتشار چنین فهرستی برای آگاهی مردم، چه می خواهیم؛ آیا هدف این است که مردم بدانند برای تامین امنیت غذایی کشور ارز دولتی برای واردات اختصاص داده شده و از عرضه کالا با ارز آزاد جلوگیری می شود یا اینکه قرارا است با اعلام میزان واردات، موجب نگرانی تولیدکنندگان شویم.
کشاورز تصریح کرد: برای امسال حدود یک میلیون تن برنج ثبت سفارش شده که از ابتدای سال تا پایان خردادماه تنها 350 هزارتن آن به کشور وارد شده است؛ میزان باقیمانده در تیرماه و بقیه تا پایان سال به تدریج وارد کشور خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، مجموع برنج ثبت سفارش شده را حدود 700 میلیون دلار برآورد کرد که تنها بخشی از ارز مورد نیاز آن تخصیص یافته و بخشی دیگر هنوز تامین نشده است.
وی درباره تعدد شرکت ها در واردات و مشکلات ناشی از آن گفت: وقتی در اظهارنامه و اساسنامه یک شرکت، واردات و صادرات همه کالاهای مجاز قید می شود، بدان معناست که این شرکت می تواند براساس نیاز بازار اقدام به واردات هر نوع کالا کند؛ اینکه چرا یک شرکت دارویی برنج وارد کرده است، یک فضاسازی بیش نیست زیرا اکنون حتی یک شرکت شکلات سازی با عضویت در انجمن برنج، اقدام به واردات این محصول می کند.
کشاورز اظهار داشت: اعضای انجمن برنج در نوع بستن قراردادها در کشور مبداء و خرید و قیمت گذاری حرفه ای هستند اما شرکت هایی که عضو این انجمن نیستند، به دلیل اشراف نداشتن به بازار، می توانند در قیمت گذاری مشکلاتی ایجاد کنند.
وی اضافه کرد: البته شرکت های غیرتخصصی هم برای واردات ناچار به دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت هستند.
کشاورز معتقد است، هدف دولت از انتشار فهرست شرکت های وارد کننده با ارز دولتی، باید منجر به ورود سازمان های نظارتی شود تا واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند، گران فروشی نکنند.
 دولت از شامگاه 20 فرودین ماه با هدف مقابله با تحریم های احتمالی آمریکا و صیانت از منابع ارزی کشور، نظام تک نرخی ارز را با قیمت هر دلار 4200 تومان تصویب و اجرایی کرد؛ با این اقدام انواع کالاهای مورد نیاز کشور به جز آنهایی که در فهرست ممنوعیت واردات قرار دارند با همین نرخ وارد کشور می شود اما کالاهای ضروری شامل کالاهای اساسی، نهاده های دامی، کاغذ و دارو برای واردات مشمول یارانه دولت هستند و با نرخ تمام شده 3800 تومان وارد می شود.