معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد

در روز پایانی هفته گذشته علی فخر موحدی، مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر بر این ادعا مهر تایید زد. او در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: «دولت دهم قصد دارد دولت را با دلار دوهزارو400تومانی تحویل حسن روحانی دهد.» 

علاوه بر این رییس کل بانک مرکزی روز گذشته بالاخره از لاک خود بیرون آمد و اظهارنظری کرد که آن هم مهر تایید دومی بر این مدعاست. او در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «همه اقدامات موردنیاز برای کاهش نرخ ارز و ادامه روند نزولی آن را انجام می‌دهیم.»

گفته‌های بهمنی از این جهت گمانه سیاسی‌بودن کاهش ناگهانی قیمت ارز را تایید می‌کند، زیرا او در دو سال گذشته نه‌تنها موفق به کنترل نوسانات ارزی نشد بلکه نتوانست حتی اندکی قیمت دلار را کاهش دهد حالا او از اقداماتی خبر داده که براساس آن نرخ ارز را پایین می‌آورد. 

البته آنگونه که بازاریان می‌گویند و شواهد آن هم پیداست، بانک مرکزی برخلاف گذشته بر میزان تزریق ارز به بازار آزاد افزوده و همین نکته در کنار تزریق گسترده دلارهای خانگی به بازار موجب سقوط آزاد دلار شده است. قیمت دلار زمانی که بانک‌ها و صرافی‌های دوبی از انتقال حواله ارزی به ایران ممانعت کردند، هزارو55 تومان بود و تا پیش از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور بر سه‌هزارو650 تومان تثبیت شده بود. 

در این یک هفته‌ای که بازار تحت‌تاثیر جریان انتخابات به آینده امیدوار شده است، 650 تومان افتاده و دیروز با اینکه برای اولین بار در یک سال اخیر به دوهزارو850 تومان هم رسید اما بعد از دو ساعت دوباره به کانال سه‌هزارتومان بازگشت. 

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. 

در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. 

در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. 

نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. 

در واقع با کسری 60 تا 70‌هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید.» او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند؛ بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. 

لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30‌درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30‌درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.»

با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سه‌‌هزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سه‌هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. 

از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند.» 

هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سه‌هزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.»

البته به نظر نمی‌رسد بهمنی تمایلی به مهار افت دلار داشته باشد زیرا در گفت‌وگوی اخیرش اعلام کرده قیمت دلار بیش از این نیز کاهش می‌یابد و بانک مرکزی از هر پیشنهادی برای کاهش بیشتر نرخ دلار استقبال می‌کند. 

با این همه حق‌شناس، نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی حدود سه‌هزارتومان می‌داند و معتقد است: «در صورتی که دولت به کاهش قیمت دلار راضی شود باز هم داستان تکراری قیمت‌ها تکرار می‌شود و موجب شوک‌های قیمتی بزرگ‌تر در آینده می‌شود.» 

مجلس در سال 83 در مخالفت با دولت وقت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرد و مانع افزایش 20‌درصدی سالانه آن شد. اما از آنجایی که این اقدام مجلس هفتم اشتباه بود، در سال 89 چاره را در افزایش چندبرابری قیمت بنزین دیدند. جز این، بانک مرکزی نرخ دلار را به دلیل داشتن ذخایر بالای ارزی تثبیت کرده بود در حالی که در نهایت دلار 900تومان از جا پرید و با تجربه نرخ‌های بالاتر از چهار‌هزارتومان، بر سه‌هزارو600 تومان تثبیت شد.  

حق‌شناس می‌گوید: «هر نوع تثبیت قیمت -فرقی هم نمی‌کند که در کدام بازار رخ دهد- اقدام درستی نیست و شاید در کوتاه‌مدت نتیجه مثبت داشته باشد اما در بلندمدت زیان‌آور است چنانچه در مورد دلار مشاهده شد.» به گفته این کارشناس، حالا که قیمت دلار کاهش یافته قرار نیست به قیمت دلار در قبل از سال 90 برسیم. بلکه باید نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین کنیم. در واقع هر نوع اقدامی تا قبل از دولت یازدهم که در راستای کاهش غیرواقعی قیمت دلار باشد حبابی و تثبیت کاذب قیمت خواهد بود که در موقعیت مناسب به نرخ واقعی خود می‌رسد با این تفاوت که این اتفاق خالی از شوک و تبعات منفی نخواهد بود.
 
او به عواقب این کاهش قیمت که بانک مرکزی هم از آن حمایت می‌کند، اشاره کرده و می‌گوید: «صادرات غیرنفتی که سال گذشته تا 40‌میلیارددلار افزایش یافته بود کاهش پیدا می‌کند. تجار معاملات خود را به دلیل نوسان‌های شدید متوقف کرده و با وقفه‌ای چند ماهه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. ادامه این روند اقتصاد را وارد رکود بیشتر می‌کند. از آنجایی که تولیدکنندگان برای تولید به مواد اولیه نیاز دارند هر وقفه‌ای در این زمینه موجب توقف تولید می‌شود و در نتیجه عرضه کالا کاهش می‌یابد. تمامی این اتفاقات به گرانی بیشتر و کاهش سطح رفاه و معیشت افراد منتهی می‌شود.»