به گزارش ایران اکونومیست؛ در توضیح وزارت صنعت آمده است: نخست در باب ادعای طرح شده از سوی این افراد و ارایه اعداد و ارقامی عجیب از قبیل یک هزار میلیارد تومان فساد باید گفت که اظهار نظر بدون پایه و اساس و بدون مستندات کافی نمی تواند حائز توجه باشد. بهتر است آقایان همزمان با طرح ادعای خود، مدارک و مستندات مربوط به رقم ادعایی تخلفات را نیز ارایه دهند.
دوم اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفاف سازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است، شاهد این مدعی دستورات اکید محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص برخورد با تخلفات و البته اطلاعیه قاطع مرکز حراست این وزارتخانه است که از هرگونه گزارش درست تخلفات استقبال و حتی پاداش هم می دهد.
سوم اینکه برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو توسط خود وزارتخانه اطلاع رسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت آقای شریعتمداری برای برخورد بی چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد ، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفین برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است.
اما نکته چهارم فرار رو به جلو و به نوعی فرافکنی برخی مدعیان این بخش است، دقیقا کسانی که از تخلف صحبت می کنند و با آمارسازی های عجیب سعی در القای نا امیدی در جامعه دارند، خود پرونده های تخلف شان در تعزیرات تشکیل شده است.
اگر دغدغه مبارزه با فساد است پس چگونه است که خودشان پرونده تخلف دارند، گویا برخی آقایان از این شیوه برای پنهان کردن تخلفاتشان استفاده می کنند و قائل به این شعارند که هیچ دفاعی بهتر از حمله نیست.
نکته آخر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دور از هیاهو برخورد عملی در مبارزه با مفاسد داشته و دارد و در این خصوص بدون اغماض بر اساس موازین قانونی عمل خواهد کرد.
