کد خبر : ۲۰۷۳۵۷
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲
جمعی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی خواستار تعیین مهلت ۵ ساله برای شاغلان بخش‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴، برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود شدند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ در بخشی از طرح نمایندگان مجلس آمده است: یکی از مواردی که سبب تهدید چنین حقی و عدم مصونیت آن می شود، تغییرات سازمانی است. خصوصی سازی صورت گرفته در بخش تشکیلات نفتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به عنوان یک تغییر عظیم سازمانی سبب بروز نگرانی و تهدید امنیت شغلی کارکنان شرکت های واگذار شده گردیده که این امر با روح، نص و نظر ابلاغی مقام معظم رهبری در سند نهایی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در تعارض و تناقض است.

در سند ابلاغی کلید واژه هایی مورد نظر معظم له بوده که توجه آنها راهنما است. تاکید بر مردم سالاری دینی و اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی با حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از حیثیت اجتماعی و قضایی برخوردار از رفاه و امنیت اجتماعی و فرصت های برابر که از آن جمله می توان به امنیت شغلی با عنوان یکی از مصادیق فرصت های برابر نام برد که با توجه به نحوه اجرا و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان و عدم فرصت های برابر در زمان اجرا می تواند این امر را بر خلاف نظر متن چشم انداز دانست.

از دیگر مصادیقی که در سند چشم انداز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، کاهش فاصله دآمد بین دهک های بالا و پایین جامعه متناسب به سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز است که این سیاست ها و اهداف باید به صورت کامل رعایت شود. همچنین مهلت پنج ساله تعیین شده برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال ایشان با توجه به نوپا بودن خصوصی سازی و عدم بستر سازی درست و ظرفیت سازی شغلی و پروسه طولانی کاریابی برای خیل عظیم کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی که تمایل به انتقال به بخش دولتی را داشتند، بسیار مضیق و محدود است.

سردر گمی و بی اطلاعی کارمندان مزبور از بخشنامه ها و مهلتی که برای انتقال ایشان به بخش دولتی در نظر گرفته شد و آسیبی که نهایتا به بدنه نفتی کشور وارد می شود به این دلیل که نیروی کار مهم ترین عنصر توسعه و رشد هر کشوری است و سردرگمی آن سبب آسیب جبران ناپذیر به اقتصاد کشور می شود. نظر به این مراتب، تمدید مهلت زمان مزبور با توجه به تعداد عظیم کارکنان شرکت های واگذار شرده پیشنهاد می شود.

مستندات ذیل مبین عدم رعایت اصول قانونی در حق ایشان است. مستند به بند اول سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که بر ارج نهادن به سرمایه های انسانی تاکید شده همچنین بند دوم که بر تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی و بند هشتم که بر حفظ کرامت و عزت تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها، بند نهم توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، بند سیزدهم که برعدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم قوانین و مقررات اداری تاکید شده، جهت تامین تمامی اهداف فوق تمدید مهلت مورد نظر است.

همچنین به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی که بر مصونیت شغلی تاکید دارد و همچنین به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان می دارد: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ای اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مستند به بند چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی که بیان می دارد: رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. همچنین به موجب ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری که بیان می دارد: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می شود به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر

ب- بازخرید سنوات خدمات

ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده است. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می شود.

ه-انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند.

تبصره ۱- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقرارات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می شود و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره ۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت با شرکت دولتی بهره برداری بخشی از دستگاه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۳- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوط مکلف است با توحه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.

بنا به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که به روشنی انتخاب سه طریق از روش های پنج گانه را برای کارمند پیش بینی کرده تا به دستگاه اجرایی اعلام کند و دستگاه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب کند و این امر به این معنا است که این حق برای کارمند شناخته شده و وی مخیر به انتخاب یکی از روش های تعیین شده است تا با بررسی بهترین روش یکی را انتخاب کند و اجبار وی به ماندن در یک شغل که هیچگونه تمایلی به آن ندارد مستند به بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی که بیان می دارد رعایت آزادی اننتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری مغایر است.

ماده فوق در واقع بر لزوم اگاهی و اطلاع رسانی از پروسه انتقال به کارمند را مورد تاکید قرار می دهد. چنین گزینه هایی در شرایط استاندارد صورت می گیرد و نه در زمانی که وی بدون اگاهی از چنین روندی وارد یک جریان می شود که به طور کلی از آن ناآگاه است و به نیازهای شغلی وی پاسخی داده نمی شود. به عبارتی دیگر شاغلین نتوانند از حقوق حقه خود یعنی حق داشتن یک شغل مناسب و امنیت شغلی برخوردار نشود، این امر در عمل نقض اصول قانون اساسی است. کارمندان باید مهلت مناسب برای انتخاب داشته باشند.

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل بند الف ماده ۱۳ موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های دولتی پس از انتقال وظایف حاکمیتی آنها، به ضرورت تعیین تکلیف چنین کارکنانی می پردازد.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار