به گزارش ایران اکونومیست، این وزارتخانه در واکنش به تمدید چهار ماهه تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران که در نشست پاریس گروه ویژه اقدام مالی به تصویب رسید، بیانیه ای صادر کرد و نوشت: در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و با وجود فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس برای بازگرداندن اقدام مقابله ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ (تیر 95) آغاز شده بود، گرفتند.
این بیانیه در ادامه می افزاید: این تصمیم هرچند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می شد.
وزارت اقتصاد توضیح می دهد برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است.
این بیانیه می افزاید: بر اساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر فهرست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله ای بودند که با پاسخ های فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش ها ناکام ماند.
بر اساس این بیانیه، سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست (بازگشت ایران به فهرست کشورهای غیرهمکار) پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله ای برای تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا رو به رو شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فضای مثبت و ناکامی برنامه های ضد ایرانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در این اجلاس اعلام کرد: با انجام اقدامات فنی گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی صورت گرفته است.
وزارت اقتصاد در بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است که در فرصت چهار ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقیمانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از ١٠ سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامدهای مثبت آن همچون تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی و حضور فعالتر در عرصه پولی و مالی بین المللی باشیم.
بنا به این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
این گروه یک فهرست از کشورهای غیرهمکار دارد که اکنون تنها نام ایران و کره شمالی در آن دیده می شود؛ جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه ایران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف ای تی اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسیدند و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست در تیرماه 95 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را در لیست سیاه تعلیق کند.
اقدام های متقابل کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی در زمینه احتیاط در مراودات مالی با ایران از تیر 95 به مدت یک سال تعلیق و تیرماه امسال نیز برای 6 ماه دیگر تمدید شد؛ اکنون ایران چهار ماه فرصت دارد تا اصلاحات لازم را در قوانین برای برخورد جدی تر با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد و از فهرست سیاه این نهاد خارج شود.
