پس استفاده از فرصت‌های فراهم‌آمده، شرط عقل و خردورزی است و این همان اتخاذ دیپلماسی اقتصادی در فرآیند اعمال سیاست‌های خارجی است.
متاسفانه روند سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌ورزی‌های سال‌های دور و نزدیک نشان می‌دهد هیچ‌گاه روابط کشورمان با سایر کشورها بر اساس رویکردهای اقتصادی و با لحاظ منافع اقتصادی، همراه نبوده است. بنابراین شرط خردورزی در گسترش روابط با سایر کشورها ایجاب می‌کند در شرایط فعلی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان رویکرد غالب در دستور کار قرار گیرد.
بنابراین در شرایط فعلی، با توجه به اینکه امر صادرات و توسعه آن از مهم‌ترین ابزارهای ارزآوری و ارتقای سطح تولیدات کیفی کشور تلقی می‌شود، شایسته است این موضوع که دربرگیرنده دیپلماسی فعال اقتصادی در عرصه سیاست خارجی است، به‌عنوان راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید واقع شود؛ معاون اول ریاست جمهوری نیز در روز ملی صادرات اعلام کرد که دیپلماسی اقتصادی جزو مهم‌ترین و اساسی‌ترین سیاست‌های مدنظر این دولت است.
به‌نظر می‌رسد چنانچه این دیپلماسی جزو اولویت‌های دولت باشد، لازم است تشکیلات مرتبط و متناسب با آن نیز در دولت بویژه وزارت امورخارجه شکل گیرد.
** لزوم تدوین سند دیپلماسی اقتصادی
یکی از اهداف اولویت‌دار و رویکردهای اساسی وزارت امور خارجه نیز باید مبتنی بر وظیفه بسترسازی، هموارسازی، تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی روابط اقتصادی- تجاری از کانال روابط سیاسی و دیپلماتیک باشد.
این رویکرد در عمل و راهبرد در عرصه سیاست‌گذاری، پیش از همه اقدامات نیازمند تدوین سندی است که به‌عنوان یک منشور، نصب‌العین همه زیرمجموعه‌های وزارت امور خارجه قرار گیرد.
اغلب تحصیلکردگان و نخبگان و فعالان اقتصادی و سیاسی مطلعند که در عرصه‌های تخصصی از جمله صنعت، معدن، آب، انرژی و.... کشورمان دارای سند توسعه است. این سند در واقع دربردارنده راهبردها، راهکارها و چشم‌اندازهاست و به نوعی راهنمای عمل کارگزاران و کارشناسان و مدیران در حوزه‌های تخصصی است.
بنابراین در رابطه با موضوع صادرات و توسعه پایدار آن نیز نیازمند تدوین سند دیپلماسی اقتصادی هستیم تا فارغ از دولت‌ها و تغییر ناشی از انتخابات، مجموعه حاکم بر سیاست خارجی کشور، ملزم به رعایت مفاد سند دیپلماسی اقتصادی کشور باشد و در هر زمان و در هر مکان رویکرد اقتصادی و حفظ منافع اقتصادی کشور را به عنوان امری مرجح بپذیرد، ایمان داشته باشد و عمل کند.
از طرفی با تدوین و اجرای این سند می‌توان به مفاد ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز که از سال 1390 مصوب شده و تا اجرایی شدن مفاد قانون و تبصره‌های آن و تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی چندین سال معطلی و تاخیر روا داشته شده است جامه عمل پوشاند.
ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشعار می‌دارد: وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و بویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
بدیهی است برجسته‌ترین ظرفیت در روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج در عرصه اتخاذ دیپلماسی اقتصادی واقع‌بینانه بروز و ظهور می‌کند که لازمه آن تدوین سندی است که بتواند به طور واقع بینانه و بلند مدت، راهبردها، راهکارها، چشم‌انداز بلند مدت و اقدامات اولویت‌دار وزارت امور خارجه را در همراهی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، شفاف‌سازی کند.
البته از جمله الزامات اجرای مفاد سند دیپلماسی اقتصادی کشور، انتخاب مجموعه‌ای از رایزنان حرفه‌ای بازرگانی و اقتصادی کشور در سایر کشورهاست.
چندین سال است اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تلاش می کند این موضوع را در نظام تصمیم‌گیری کشور جا بیندازد که انتخاب رایزنان، امری حرفه‌ای است و نمی‌توان از مجموعه کارمندان وزارت خارجه یا سازمان توسعه تجارت به این مهم دست یافت.
نظر اتاق ایران این بوده که قادر است در انتخاب و معرفی رایزنان حرفه‌ای و کاربلد اقدام کند.
نمی‌توان از رایزنان حرفه‌ای نیز این انتظار را داشت که در همه عرصه‌ها دارای تخصص و مهارت ویژه باشند؛ بنابراین کمک گرفتن از مشاوران حرفه‌ای و محلی در کشورهای محل ماموریت رایزنان، از راهکارهای واقع بینانه‌ای است که توسط برخی کشورها به امری رایج تبدیل شده است.
به طور اطمینان با اتخاذ چنین راهکاری می‌توان راهبرد توسعه صادرات را با بازاریابی محصولات تولیدی و خدمات کیفی رقابت‌پذیر کشورمان در کشورهای هدف صادراتی قدرت و قوت بخشید.
حسین پیرموذن عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
