کد خبر : ۱۸۳۹۷
تاریخ انتشار : ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۴:۲۹
ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران ر سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چند و چون درگیری های كردی-سنی عراق»،«تنش خونین در عراق برای چیست؟!»،«رویاروئی ملت‌های عرب با شیوخ قطر»،آیا تشنه قدرتیم یا شیفته خدمت؟!»،«آفات چسبندگی به قدرت»،«چرایی اهمیت رای مردم!»،«می‌توانند؛ نمی‌توانند!»،«پیشنهاد عزل مسئولان حق مردم است»،«عامل نااطمینانی؛ نه دست‌های پنهان»و... كه در آن می‌خوانید.

كیهان:چند و چون درگیری های كردی-سنی عراق

«چند و چون درگیری های كردی-سنی عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید؛عراق با موج جدیدی از تروریسم كه بیش از همه نیروهای امنیتی را هدف قرارداده، مواجه شده است. از روز سه شنبه تاكنون دست كم 200 نفر كه بیش از نیمی از آنان پلیس بوده اند در این حملات كشته شده اند. در این میان تكریت، كركوك و موصل كه در كانون درگیری ها قرار داشته اند، معنای خاصی به این موج جدید داده اند. مرور حوادث ما را در تحلیل اتفاقات جدید كمك می كند:
1- تكریت و موصل دو نقطه اصلی فعالیت بعثی ها در عراق به حساب می آیند. اگرچه بعثی ها بر این مناطق سیطره ندارند اما تردیدی هم در این نیست كه ریشه های آنان در این دو شهر خشك نشده و در پی حوادث امنیتی جوانه می زنند.

بعثی ها و القاعده در عراق پیش از سقوط صدام در سال 1381 با یكدیگر رابطه داشته اند. این رابطه پس از سقوط رژیم بعث به مرحله «استراتژیك» رسیده است. در فاصله سالهای 1381 تا 1384 كه اولین دولت قانونی در عراق بر سركار آمد القاعده و بعثی ها برای اسقاط حاكمیت شیعه در این كشور «هم پیمان» شدند ولی این هم پیمانی به جایی نرسید و نظم جدید در عراق مستقر شد و دولت دائمی منتخب مجلس روی كار آمد.

در دوره ای كه اشاره كردیم «فلوجه»، «تكریت»، «موصل»، «نینوا» و «بغداد» كانونهای اصلی عملیات مشترك نیروهای القاعده به رهبری «البغدادی» كه با عنوان «انصارالاسلام» فعالیت می كردند، به حساب می آمدند. نیروهای القاعده در سال 2007 به مرز انحلال رسیدند و بخش عمده ای از آنان متواری شده و به لبنان فرار كردند و در اردوگاه فلسطینی «نهرالبارد» مستقر شدند كه بعدها با ارتش لبنان درگیر شده و در نهایت پراكنده شدند. طی هفته های اخیر بقایای القاعده در عراق و لبنان بار دیگر فعال شدند و حوادث اخیر طرابلس در شمال لبنان و كركوك در عراق به وجود آوردند. فعال شدن دوباره این نیروها عمدتا تحت تاثیر تحولات سوریه بود كما اینكه «البغدادی» طی بیانیه صریحی اعلام كرد كه به زودی در دو كشور عراق و سوریه «امارت اسلامی» تشكیل می دهد كه مراد او ایجاد اولین حكومت القاعده در كشورهای اسلامی بود.

2- اگر به جغرافیای درگیری های این روزهای عراق نظر بیاندازیم می بینیم مناطق درگیری عمدتا مناطق مشترك سنی كردی بوده است این بدان معناست كه برای پیگیری تحولات عراق باید نظری به مسایل فی مابین كردها و اعراب هم بیاندازیم. همین روزهاما شاهد دو تحول عمده در دو سوی ماجرا بودیم. كردها حضور در كابینه مالكی را به تعلیق درآوردند و حدود 35 نماینده آنان، پارلمان عراق را ترك كردند و عملا هم پیمانی خود با دولت مركزی را نقض كردند. از آن طرف القاعده در بیانیه ای رسمی تشكیل یك امارت اسلامی در مناطق سنی نشین عراق و سوریه را اعلام كردند. با این وصف می توان گفت هم سنی های عرب و هم كردها در عراق بازی جدیدی را بر مبنای تحقق خواسته های خود شروع كرده اند. آنچه بطور مشترك در میان آنان موضوعیت خود را از دست داده است ماندن سرقراری است كه سنی ها و كردها در سال 1383 و پیش از تدوین قانون اساسی جدید با شیعیان امضا كرده اند.

3- در این میان یك سؤال جدی وجود دارد «آیا كردها و سنی ها می توانند با اتكاء به جمعیت، جغرافیا و توانایی های امنیتی خود، هم پیمانی با شیعیان را نادیده بگیرند؟ پاسخ این سؤال اگر «آری» باشد می توان این را یك تصمیم داخلی با هدف تحقق خواسته های طایفه ای ارزیابی كرد كه اگر چه تك روی در عرصه سیاسی مذموم است ولی چون یك مبنای داخلی دارد در جای خود قابل احترام می باشد. واقعیت این است كه كردها و سنی ها از آنچنان موقعیت انسانی، جغرافیایی و امنیتی برخوردار نیستند كه خود به میدان بیایند و روندی را مدیریت نمایند. چرا؟ كردها كمتر از 20 درصد جمعیت و حدود 20 درصد جغرافیای عراق را در اختیار دارند و از نظر اقتصادی كاملا به بغداد وابسته اند. توان نظامی آنان هم در اندازه ای نیست كه از پس قدرت 000/400 نفری نظامی دولت بغداد برآیند. از آن طرف سنی های عراق هم در همین حدود جمعیت و جغرافیا را در اختیار دارند و از نظر نیروی نظامی امنیتی از كردها نیز ضعیف تر می باشند. با این وصف تردیدی نیست كه قضایای اخیر؛ «نگاه به بیرون» و حامیان بیرونی طراحی و تنظیم شده و این البته می تواند برخاسته از نوعی «توهم» و یا آمیخته با آن باشد.

كردهای عراق تحت تأثیر توافقات محرمانه ای كه میان دولت اردوغان و رهبران كردهای تركیه صورت گرفت و مستلزم دریافت سطحی از آزادی عمل كردهای تركیه می باشد، می خواهند موقعیت خود را تثبیت كنند تا به صورت «مركزیت كردها» درآیند. این نگاه بویژه پس از آن قوت گرفت كه گفت وگوهایی میان رهبران كرد عراق و سوریه به جریان افتاد و كردهای سوریه به نوعی «شیخوخیت كردی بارزانی» را به رسمیت شناختند. از نظر كردهای عراق اگر آنان به كركوك سیطره پیدا كنند می توانند از وابستگی اقتصادی به بغداد بی نیاز شوند كما اینكه در منظر آنان مناطقی سنی دیالی و موصل كه در بعضی از مناطق آن غلبه با جمعیت كردی است باید به سیطره اربیل درآیند و اختلافات فیمابین سنی ها و كردها به نفع كردها حل شود.خروج وزرای بارزانی از كابینه و كناره گیری نمایندگان كرد از عضویت پارلمان عراق استدلال جداگانه ای است به تلاش بارزانی برای محوری كردن جایگاه خود در ژئوپلیتیك كردی.

سنی ها در این معارضه ضمن آنكه به همان دلایل كردها، می خواهند سیطره خود را بر نفت عراق ایجاد نمایند در عین حال قدرت گرفتن كردها در منطقه را با اقتدار اعراب مغایر می دانند. تحولات سوریه و عملیات های بی رحمانه عناصر القاعده از نظر رهبران سنی عراق یك فرصت مهم است كه می تواند نه تنها تكلیف كردها را در موصل، دیالی و كركوك معین كند بلكه موقعیت شیعیان و دولت برآمده از آراء پارلمان را تضعیف نماید و از این رو شاهدیم كه سنی های عرب هم شیعیان را مورد حمله قرار می دهند و هم نیروهای كرد را هدف می گیرند. بعثی ها و نیروهای القاعده در عراق گمان می كنند كه با اعلام تشكیل دولت توسط شورای معارضان سوریه و برخوردار از حمایت فراوان عربستان، تركیه و قطر می توانند موقعیت جدید مؤثر در حكومت آینده عراق داشته باشند این در حالی است كه كار مخالفان سوریه به جایی نرسیده است و دولت بشاراسد با قدرت به حیات خود ادامه می دهد.

4- دولت نوری مالكی در این میدان نمی تواند نظاره گر باشد و به اسم اینكه این درگیری عمدتا درگیری كرد- سنی است وظیفه خود را انجام ندهد. چرا كه هر دو حركت در تضاد با اقتدار و منافع ملی عراق می باشد. از هر دو طرح موضوعی به غیر از تجزیه عراق بیرون نمی آید و از این رو دولت باید قاطعیت بیشتری اعمال نماید. واكنش فوری دولت به جایگزین كردن افرادی به جای وزرای مستعفی نشان داد كه دولت از آمادگی مناسبی برخوردار است. همانطور كه نخست وزیر عراق خود نیز دو روز پیش عنوان كرد «عراق با فتنه ای روبروست كه همچون آتش، خشك و تر را با هم می سوزاند.» او این درگیری را دارای استعداد تبدیل شدن به جنگ قومی و طایفه ای دانست. واقعیت صحنه هم همین است. اگر میان كردها و سنی ها تنش به وجود آید، چون این تنش عمدتا اقتصادی است خود به خود پای دولت مركزی را به میان كشیده و شیعیان را نیز درگیر می كند. از سوی دیگر اگر درگیری هویتی طایفه ای پیدا كند و نظم داخلی را بهم بریزد كشورهای عربستان و اردن را در كمك به عرب های سنی وارد میدان كرده و كردهای منطقه را به نفع دولت اربیل وارد میدان می نماید. با این وصف دولت بغداد در فرونشاندن دعوای موجود باید حساسیت و جدیت زیادی به خرج دهد.

5- اما چشم انداز درگیری های عراق خیلی ها را نگران كرده است. فعال شدن القاعده و بعثی ها برای كشورهایی كه در سوریه درصدد روی كارآوردن دولتی سكولار و غرب گرا هستند نگران كننده است از آن طرف سیطره كردها بر كركوك برای دولت هایی كه نمی خواهند از سهم سنی ها به كردها داده شود، نگران كننده است. بر این اساس شاهد بودیم كه بعضی از این دولت ها و نیروهای مرتبط با آنان در عراق دست به دامان شیعیان شده اند تا ماجرا را حل و فصل نمایند. اقدامات و تماس های «اسامه النجیفی» رئیس سنی پارلمان عراق با ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف هم پیمانی عراق، عمار حكیم رئیس مجلس اعلا و احمد چلبی رئیس كنگره ملی عراق - كه هر سه از شخصیت های برجسته شیعه به حساب می آیند- و نیز تماس های آمریكا با نوری مالكی در این راستا قابل ارزیابی است.

به هم ریخته شدن اوضاع در عراق بدون شك كمكی به آمریكا، فرانسه، عربستان، تركیه و قطر در بحران سوریه نمی كند علاوه بر آن از آنجا كه تحولات امنیتی اخیر عراق كه ماهیتی افراط گرایانه و قومی دارد، به نفع جریان القاعده در سوریه- موسوم به جبهه النصره- تمام می شود با طرح آنان برای سوریه منافات دارد. درگیری های اخیر عراق دست كم سنی های عراقی را به دو دسته تقسیم می كند گروهی كه با اقدامات بعثی ها و القاعده تحت رهبری «البغدادی» همراهند و گروهی كه با برداشت های امثال نجیفی همراهی بیشتری دارند اما البته این بدان معنا نیست كه اوضاع به نفع كردها پیش می رود چرا كه دولت در خصوص تحولات كركوك و موصل با نظر سنی ها نزدیك است.

خراسان:تنش خونین در عراق برای چیست؟!

«تنش خونین در عراق برای چیست؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛این روزها عراق در آتش تفرقه می سوزد. خبرگزاری های بین المللی در روزهای گذشته پی در پی از مرگ و كشته و زخمی گفته اند. نجف، بغداد، تكریت، الرمادی، فلوجه و ... هر یك به نوعی ناآرام هستند. نوری مالكی، نخست وزیر عراق دیروز مردم این كشور را خطاب قرار داد و درباره وقوع یك جنگ داخلی تمام عیار در این كشور هشدار داد.

شبكه العربیه می گوید مخالفان مالكی كنترل منطقه 'سلمان بیك' در استان صلاح الدین عراق را به دست گرفته اند. الجزیره مدعی شده ارتش تحصن كنندگان مخالف دولت در تكریت را به گلوله بسته است. ارتش پاسخ داده كه با افراد مسلح در میان تحصن كنندگان درگیر شده است. دولت هم كمیته تحقیق و تفحص تشكیل داده، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. رسانه های كشورهای عربی مخالف دولت عراق این روزها آن چنان گرد و خاك به پا كرده اند كه به راحتی نمی توان درباره ماهیت درگیری ها و تنش خونین در این كشور قضاوت كرد.

شوراهای استانی در پازل قدرت تعیین كننده اند

با این حال برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق یكی از مهم ترین دلایل این تنش به نظر می رسد. انتخابات شوراهای استانی كه همین روزها برگزار شد، اولین انتخابات پس از خروج چكمه پوش های آمریكایی از عراق بود. با این حال اهمیت این انتخابات به همین مسئله محدود نیست. عراقی ها پس از سرنگونی صدام تا به حال فقط 3 بار در این انتخابات شركت كرده اند. تجربه برگزاری آن در سال های 2005 و 2009 بیانگر اهمیت فوق العاده نتایج این انتخابات است.

نوری مالكی، نخست وزیر كنونی عراق با پیروزی ائتلاف دولت قانون در انتخابات سال 2009 پا در راه رسیدن به ساختمان نخست وزیری گذاشت. اسامه نجیفی، رئیس پارلمان عراق هم با انتخابات شوراهای استانی همان سال توانست به ریاست پارلمان برسد. براساس قانون اساسی عراق، منتخبان مردم در شوراهای استانی، فرماندارها و معاونان آن ها را انتخاب می كنند. آن ها همچنین حق سئوال از فرماندار را دارند و با اكثریت آرا می توانند فرماندار را عزل كنند. اعضای شورای هر استان می توانند با رای یك سوم آن ها درخواست كنند كه استان شان به یك 'منطقه فدرال' تبدیل شود. آن ها همچنین باید به مدیران دولتی استان كه از سوی دولت مركزی معرفی می شوند، رای صلاحیت بدهند. تصویب برنامه های امنیتی در هر استان نیز با همین شورا است. بنابراین به روشنی پیداست كه رقابت در شوراهای استانی، رقابت برای به دست گرفتن هر یك از استان های عراق است. رقابتی كه پیروزی در آن گام نخست برای دستیابی به دیگر قطعات پازل قدرت در ساختار سیاسی عراق است.

وقتی امنیت مردم وجه المصالحه می شود

با این حال انتخابات امسال متاثر از فضای ملتهب سیاسی پیش از برگزاری آن بود و البته نتایج آن نیز متقابلا بر فضای ملتهب كنونی نیز تاثیر گذاشته است.

میزان مشاركت مردم در این انتخابات 50 درصد اعلام شده است. البته با توجه به نابسامانی سیاسی در ماه های اخیر این میزان نیز می تواند یك پیروزی برای دولت مركزی ارزیابی شود. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالكی با وجود ماه ها فشار سیاسی از سوی دیگر گروه های مخالف بالاترین رای را در انتخابات به دست آورده است. با این همه اگرچه ساز و كار مردم سالارانه، گروه های سیاسی عراق را ملزم می كند تا در چارچوب قانون و انتخابات رقابت كنند، به نظر می رسد برخی از آن ها راه های دیگری را برای كسب قدرت در پیش گرفته اند. تهییج مردم برای برگزاری تحصن های طولانی مدت روشن ترین نمونه از تلاش مخالفان دولت نوری مالكی برای چانه زنی های سیاسی و كسب امتیازها با ادبیات قوم گرایانه است.

این واقعیت پذیرفتنی است كه انتظار نداشته باشیم آزمون مردم سالاری در كشوری كه سال ها تحت سلطه نظامیان بعثی و آمریكایی بوده، كاملا موفقیت آمیز باشد. با این حال واقعیت دیگری نیز وجود دارد كه تنها راه رهایی از پسماندهای حكومت های نظامی بعث و آمریكا در عراق پایبندی به همین روش های دموكراتیك است. گروه های عراقی كه این روزها وجهه بین المللی عراق و امنیت مردم كشورشان را وجه المصالحه منافع كوتاه مدت سیاسی كرده اند، باید بدانند كه پایبندی به نتایج رقابت های سیاسی به ویژه در شرایط كنونی عراق یك برد برای مردم این كشور است و نپذیرفتن آداب دموكراتیك حتی اگر به كسب امتیاز های سیاسی منجر شود، در نهایت باخت برای آینده سیاسی عراقی هاست.

رقابت های منطقه ای بر سر سرنوشت یك حكومت نوپا

این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می دهد كه توجه داشته باشیم حاكمیت كنونی در عراق متشكل از تمام اقوام و گروه ها و صرف نظر از دولت كنونی، یك حاكمیت نوپا در منطقه است. حاكمیتی كه همچنان دوران گذار را سپری می كند و نقش آن در معادلات بین المللی و منطقه ای تثبیت نشده است.

بنابراین به هیچ وجه دور از ذهن نیست اگر كشورهای منطقه به ویژه آن هایی كه از سیاست های مستقل عراق در تحولات منطقه از جمله سوریه راضی نیستند، به دنبال افزایش نفوذ خود در این كشور به قیمت خون و خونریزی باشند. همان طور كه شبكه الجزیره متعلق به پادشاهی قطر و شبكه العربیه متعلق به پادشاهی سعودی گزارش داده اند، بخش اعظم ناآرامی ها در عراق درگیری بین گروه های مسلح مخالف دولت با ارتش است. گروه هایی كه منابع مالی شان كشورهای عرب منطقه است و سلاح را هم از همان ها هدیه گرفته اند. كشورهایی كه نه خود اعتقادی به نظام های مردم سالار دارند و نه اهمیتی به درد و رنج مردم عراق برای رسیدن به آرامش می دهند.

ایجاد جنگ های شهری در عراق و كشاندن درگیری های سوریه به لبنان می تواند اولین گام های این كشورها برای نقشه بزرگتری باشد كه كشورهای غربی را برای مداخله بیشتر نظامی در منطقه به ویژه سوریه مجاب كند.

جمهوری اسلامی:رویاروئی ملت‌های عرب با شیوخ قطر

«رویاروئی ملت‌های عرب با شیوخ قطر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛این روزها همزمان با سفر 'حمد بن خلیفه آل ثانی' امیر قطر به آمریكا، مراكز كشورهای عربی از جمله قاهره، تونس، و صنعا شاهد تظاهرات علیه قطر و به آتش كشیدن پرچم این امیرنشین به مصداق این عبارت بودند كه 'هر كس باد بكارد، طوفان درو خواهد كرد.'

در ماه‌های اخیر رد پای قطر و دلارهای نفتی این كشور را به عنوان عامل نفوذی و اسب ترووای آمریكا و رژیم صهیونیستی در كشورهای منطقه می‌توان دید. مقامات این دولت كوچك و میكروسكوپی از سالها پیش بویژه از زمان آغاز بیداری اسلامی سعی دارند با اجرای نقشه‌های آمریكا در منطقه، خود را در قدو قواره كشورهای بزرگ نشان داده و عقده حقارتشان را در رسیدن به آرزوهای دست نیافتنی برطرف نمایند.

در بررسی نقش مرموز رژیم قطر در تحولات منطقه باید به چند نكته اساسی توجه كرد.
1- شیخ نشین قطر با جمعیتی كمتر از دو میلیون نفر و درآمدی نسبتاً بالا كه ناشی از صدور نفت و گاز این كشور است، از سالها پیش تحت نفوذ انگلیس و آمریكا قرار دارد و رژیم آل خلیفه با تكیه بر همین ثروت‌های بادآورده به عنوان نوك پیكان سیاست‌های آمریكا در برقراری دمكراسی در منطقه و تاثیرگذاری بر تحولات كشورهای عرب ایفای نقش می‌كند. نكته مضحك اینكه رژیم آل ثانی درحالی خود را در نقش حامی و پدر خوانده انقلاب‌های مردمی در منطقه جا می‌زند كه قطر، خود یكی از بدوی‌ترین شكل حكومت‌ها را در جهان دارد و حتی فاقد ابتدایی‌ترین نمادهای دمكراسی از جمله قانون اساسی،‌ انتخابات و مجلس مردمی است و كلیه تصمیمات در این كشور توسط شخص 'حمد بن خلیفه آل ثانی' امیر قطر گرفته می‌شود و او حاكم بلامنازع این رژیم دیكتاتوری است.

در خودكامگی این رژیم همین بس كه امیر هوسباز كنونی قطر در سال 1374 درحالی كه هنوز ولیعهد بود، در یك اقدام تعجب برانگیز علیه پدرش كه در سفر فرانسه بود كودتا كرد و خود، زمام امور را به دست گرفت. اكنون با توجه به تحولات سالهای اخیر در منطقه شاید علت و انگیزه آن اقدام این روزها بهتر مشخص می‌شود كه قدرتهای غربی پشت آن كودتا بوده و برای فرد خودكامه‌ای كه حتی به پدرش نیز رحم نمی‌كند، مأموریت‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته بودند.

2- قطر به دلیل محدوده كوچك جغرافیایی و دولتی خودكامه، اصولاً در تعریف گروه كشورهای صاحب نفوذ و تاثیرگذار در سیاست بین‌المللی قرار نمی‌گیرد ولی به دلیل بهره مندی از ثروت‌های بادآورده ناشی از نفت و گاز و برخورداری از حكامی قدرت طلب و كاملاً وابسته، به دنبال نقش آفرینی و اجرای سیاست‌های كثیف آمریكا و رژیم صهیونیستی در منطقه است و در همین راستا سعی دارد از دیگر شركای خود مثل عربستان و تركیه نیز سبقت گرفته و خود شخصاً مأموریت‌های محوله را انجام دهد هر چند ردای به ظاهر بلند و در واقع پرحقارت نوكری برای آمریكا، بر قامت حاكمان این كشور كوچك، زار می‌زند.

در پیش گرفتن اجرای مأموریت‌های محوله و پیگیری ایده‌های جاه طلبانه، رژیم قطر را به بادكنكی تبدیل كرده كه آمریكا در آن دمیده و هرگز به قدرتی واقعی برای حكام این كشور تبدیل نخواهد شد. تحریك اشتهای سیری ناپذیر امیر قطر برای مداخله در امور دیگران هرگز مسیر قابل اطمینانی نیست، چرا كه تجربه حسنی مبارك و معمر قذافی و دهها دیكتاتور وابسته دیگر نشان داده كه آمریكا در صورت پرهزینه شدن حمایت از مهره‌های خود، هرگز به تعهداتش در قبال آنها پایبند نخواهد بود.

3- در سالهای اخیر، تحركات رژیم قطر، بلافاصله پس از قیام‌های مردمی در تونس، مصر، لیبی و یمن، شروع شد و این رژیم مأموریت یافت با شتاب زدگی و با موج سواری كه ناشی از فعالیت شبكه رسانه‌ای الجزیره به مثابه بازوی رسانه‌ای قطر در صحنه بین‌المللی و بویژه در میان كشورهای عربی است، قیام‌های عربی را به سمتی هدایت كند كه منافع غرب و موجودیت رژیم صهیونیستی به خطر نیفتد. از این رو قطر در ماههای اخیر در پی ایفای نقش كلیدی در مقابله با تحولات مردمی در خاورمیانه و حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی، مأموریت ویژه‌ای را در مصر، سوریه، لبنان، عراق، بحرین، یمن، پاكستان و افغانستان و حتی افریقا و آسیای میانه برعهده گرفته و مجری توطئه غرب برای ایجاد ناامنی در كشورهای اسلامی شده است.

در ناآرامی‌های اخیر منطقه بویژه سوریه، مصر، عراق و لبنان، حضور شیوخ قطر به وضوح دیده می‌شود به طوری كه این رژیم نماینده و عامل قدرت‌های غربی در منطقه، از جمله تامین كنندگان اصلی بودجه، تسلیحات و امكانات تبلیغاتی شورشیان و تروریست‌های سوریه است. رژیم آل ثانی در راستای مأموریت خود، تلاش دارد انقلابهای منطقه را از مسیر اصلی مردمی، اسلامی و ضدصهیونیستی منحرف نموده و به مسیری هدایت كند كه با منافع قدرت‌های استكباری در تضاد نباشد.

4- رابطه محكم و استراتژیك قطر و رژیم صهیونیستی تعجب همه كشورهای عربی، حتی كشورهایی كه معاهده سازش با این رژیم را دارند، برانگیخته است. قطر نه تنها بزرگترین پایگاه نظامی آمریكا در منطقه است و اجرای سیاست‌های واشنگتن در خاورمیانه را برعهده دارد بلكه از قوی‌ترین روابط با رژیم صهیونیستی نیز برخوردار است. شیخ حمد در ابتدای حكومت خود در قطر كه با كودتا علیه پدرش صورت گرفت، دفتر بازرگانی اسرائیل را در دوحه افتتاح كرد و اوج روابط دوجانبه قطر و رژیم صهیونیستی هنگامی بود كه امیر قطر در دیماه سال 90 به صورت محرمانه به سرزمین‌های اشغالی سفر كرد تا با رژیم صهیونیستی قرارداد صادرات گاز امضاء نماید و یك شهرك صهیونیست‌نشین كه با پول مردم مسلمان قطر ساخته بود، را افتتاح كند.

امروز نیز رژیم قطر در حمایت مالی و تسلیحاتی مستقیم از مخالفان بشار اسد و تروریست‌های سوریه، نقش بازوی رژیم صهیونیستی را ایفا می‌كند. آمریكا و متحدان منطقه‌ای این كشور مانند قطر و تركیه با سوار شدن بر موج خیزش‌های اسلامی در خاورمیانه سعی می‌كنند دولت بشار اسد را كه در خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارد، سرنگون كنند و این دقیقاً همان مأموریتی است كه حكام این كشور كوچك با دلارهای نفتی متعلق به مردم ایفا می‌كند. اگر این روزها دوحه به یكی از مراكز به ظاهر فعال دیپلماسی در خاورمیانه و كانون تغذیه تروریست‌ها تبدیل شده، به مدد دلارهای نفتی و نقشی است كه آمریكا برای حكام این كشور تعریف كرده است. مقامات رژیم قطر اگر امروز به بادكنكی تبدیل شده‌اند كه آمریكا در آن دمیده، باید بدانند كه این بزرگ شدن، تنها یك ظاهر فریبنده است كه پیش از افول امپراتوری آمریكا، نوكران آسیب پذیر آنها قربانی خواهند شد.

حكام دوحه باید این واقعیت را درك كنند كه این شیخ نشین، كشوری است كه از منظر طبقه‌بندی روابط بین الملل در زمره دولت‌های بسیار كوچك و میكروسكوپی قرار دارد؛ دولت‌هایی كه اگر به بازی گرفته می‌شوند، به خاطر بهره‌برداری از منابع ثروت آنهاست، والا اینگونه رژیم‌ها از هر رژیم دیگری آسیب پذیرتر هستند و سیاست‌های بلندپروازانه آنها، در آینده‌ای نه چندان دور به طنابی برای بستن دست و پای خودشان تبدیل خواهد شد. پس بهتر اینست كه حاكمان قطر به جای اینكه سیاست‌های توسعه طلبانه و تخریبی غرب را در كشورهای دیگر دنبال كنند، به ظرفیت، اندازه و توان خود بنگرند كه قبل از آنكه باری را كه بر گرده شان قرار داده شده به مقصد برسانند، افكار عمومی كشورهای منطقه و مسلمانان جهان را علیه خود بسیج خواهند كرد و پاسخی همانند پاسخ نماینده دائم روسیه در سازمان ملل به نخست‌وزیر قطر را دریافت خواهند كرد كه در واكنش به تهدید قطر برای تصویب قطعنامه‌ای علیه سوریه گفته بود: 'اگر بار دیگر با چنین لحنی با من صحبت كنی، دیگر قطری وجود نخواهد داشت.'

سیاست روز:آیا تشنه قدرتیم یا شیفته خدمت؟!

«آیا تشنه قدرتیم یا شیفته خدمت؟!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید؛حضرت امیر(ع): كسی كه به مقام خود مغرور شود، پرده از حماقت خود برداشته است.

قدرت شیرین است و دل كندن از آن هم بسیار سخت. این سختی دل كندن از قدرت برای قدرت‌طلبانی خواهد بود كه تقوا را در ریاست خود نمی‌گنجانند و بی‌تقوایی می‌كنند. رعایت تقوا در همه حال به ویژه هنگام ریاست از بسیاری بدرفتاری‌ها و بداخلاقی‌ها جلوگیری می‌كند.

قدرت برای افرادی شیرین می‌شود كه سعه صدر را از دست بدهد، چون یكی از ابزار ریاست سعه صدر است. و هنگامی كه كسی بدون شایستگی به ریاست رسیده باشد وبه این مقام بالا هم برود، بدون جرم پایین كشیده می‌شود.

حال با این اوصاف كه حضرت امیر(ع) بارها و بارها درنامه‌ها و توصیه‌هایش به فرمانداران خود به ویژه مالك اشتر تأكیدكرده‌اند، جایی برای اشتباه و كج‌راهه رفتن باقی می‌ماند؟

و اكنون كه زمان رقابت برای رسیدن به پست و مقام ریاست جمهوری است، آیا شایسته است كه در فضای سیاسی -انتخاباتی كشور شاهد برخی افشاگری‌ها از سوی برخی مسئولین و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشیم؟!

همه این رفتارها وسخنان می‌تواند ملاك قضاوتی باشد برای مردم كه قرار است به رئیس دولت آینده‌ رأی اعتماد بدهند. تشخیص آن شخصی كه تشنه قدرت است از فردی كه شیفته خدمت است، با این وضعیت شاید آسان‌تر باشد.

اما ای كاش نامزدها در یك سو و مسئولین كنونی در سوی دیگر، از این دست رفتارها را كنار می‌گذاشتند و آنهایی كه قرار است با رای مردم دولت تشكیل دهند با رفتاری اخلاقی و انسانی و اصولی به تبلیغ خود می‌پرداختند و خود را به رای مردم می‌گذاشتند و آنهایی هم كه اكنون در مسند قدرت هستند، با پایان دوران ریاست خود بدون هیچ حاشیه و جنجالی زمینه را برای نفر بعد آماده می‌كردند تا او بتواند بدون دغدغه و مشكلات ریاست جمهوری را آغاز كند.

مردم در همه انتخابات گذشته برای دو دوره به یك رئیس‌جمهور اقبال نشان می‌دهند و در دور آخر، گزینه‌ای دیگر را انتخاب می‌كنند، وظیفه و تكلیف ریاست جمهوری پایانی است برای آغاز دوره تازه رئیس‌جمهور بعدی. این روند انتقال قدرت با پروسه انتخابات می‌تواند در یك فضای دوستانه، صمیمی، آرام و بدون چالش انجام شود.

این رفتار باعث خواهد شد كه مردم هم با همه مشكلات و گرفتاری‌ها و تلاش‌ها و زحمات دولت پیشین، خاطره‌ای خوش از آن انتخابات را در یادها داشته باشند. یادآوری انتخابات سال ۸۸، تلخ و ناگوار است. مردم و دلسوزان ایران اسلامی نمی‌خواهند كه آن فضا بار دیگر تكرار شود. همه تلاش‌ها هم باید بر همین اساس باشد.

یادداشت را با این كلام امیرمؤمنان علی(ع) به پایان می‌رسانم كه فرمودند؛ «از نشانه‌های لیاقت و شایستگی دولت، بیداری و هوشیاری برای حفظ و حراست امور است.»

وطن امروز:آفات چسبندگی به قدرت

«آفات چسبندگی به قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است كه در آن می‌خوانید؛ارزیابی بازخوردهای اجتماعی سخنان اخیر ریاست‌جمهوری در خوزستان و قم نشان می‌دهد اولا مردم از جنس سخنان فرافكنانه احمدی‌نژاد در این مقطع بشدت ناراضی هستند اما در عین حال اصلا نگران آینده نیستند، ثانیا تعبیر عمومی از مجموع این سخنان تلاش پنهانی رئیس‌جمهور برای مدیریت انتخابات آتی و فراهم كردن زمینه غیرقانونی برای رئیس‌جمهور كردن یكی از بستگانش است و ثالثا اصلاح‌طلبان بشدت در پی سوءاستفاده از وضع پیش آمده هستند كه این موضوع نیز اصالتا از نظر مردم اقدامی خالی از فایده است.

1- از منظر سیاسی– اجتماعی یكی از كاركردهای اصلی احمدی‌نژاد در طول 8 سال گذشته را نه در اجرای عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی بلكه صرفا باید در كمك– خواسته و ناخواسته– به امر بازخوانی دوباره اصول اجتماعی حاكم بر گفتمان انقلاب اسلامی خلاصه كرد. البته بازبینی عملكرد اجرایی دولت احمدی‌نژاد بویژه در 2 سال اخیر نشان می‌دهد جز موضوع اجرای دست و پا شكسته هدفمندی یارانه‌ها، دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های قبلی ویژگی اجرایی برجسته‌ای نداشته است اما نسبت به روسای جمهور اصلاح‌طلب، هم از سلامت نفس بیشتری برخوردار بوده و هم اینكه یك چهره مردمی بوده است.

2- جریان آمریكایی اصلاح‌طلب كه سال‌های متمادی است برای فراهم كردن زمینه لائیك كردن عامه مردم و «غیرت‌زدایی دینی» از جامعه ایران از هیچ كوشش سازمان یافته آشكار و پنهان دریغ نورزیده و سیاهی كارنامه آنها بویژه در فتنه 88 و آتش زدن مساجد و قرآن و سوت و هلهله شرم‌آور عصر عاشورای 1388 بر عامه مردم كاملا عیان شده است، می‌كوشند در لابه‌لای فضای پیش آمده كنونی (انتقاد عمومی از جنجال‌سازی‌های اخیر رئیس دولت دهم) شرایط را برای بازاحیای سیاسی جریان مرده اصلاحات فراهم كنند. اصلاح‌طلبان كه به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند، به غلط تصور می‌كنند افزایش تدریجی روند انتقاد گروه‌های مردمی از رفتار سیاسی احمدی‌نژاد به معنای دلزدگی آنان از عدالت اجتماعی یا اصول انسان‌ساز اسلام ناب محمدی(ص) است و استمرار این شرایط به نوعی زمینه بازگشت بی‌هزینه اصلاح‌طلبان به صحنه اجرایی كشور را فراهم خواهد كرد.

3- این تصور بی‌مبنا در حالی برای اصلاح‌طلبان پیش آمده است كه قاطبه ملت خداجوی ایران هنوز تلخی تلاش هدفمند سكولارهای اصلاح‌طلب برای لائیك‌سازی جامعه و حیف و میل بیت‌المال و واگذاری شبه‌رایگان صنایع مادر به بستگان توسط دولت سازندگی و اصلاحات را نتوانسته‌اند به بوته فراموشی بسپارند. اساسا مردم متدین ایران هیچ نسبتی با مبانی تفكرات وارداتی اصلاح‌طلبان نداشته و بی‌توجهی عمومی به اصلاح‌طلبان نه یك تاكیتیك انتخاباتی بلكه یك رفتار انقلابی برگرفته از اصول ناب دینی است. بدیهی است حذف بی‌بازگشت اصلاح‌طلبان از صحنه سیاست كشور توسط مردم نتیجه عینی دین‌ستیزی امثال عطاءالله مهاجرانی، آغاجری و... دیگر سران اصلاح‌طلب است.

4- در پایان 8 سال عملیات اجرایی، انباشت انبوهی از وعده‌های انتخاباتی تحقق نیافته از عمده نقایص دولت احمدی‌نژاد است كه طبعا وجود چنین نقصی فشارهای روحی– روانی مضاعف و انصافا غیرقابل تحملی را بر شخص احمدی‌نژاد وارد می‌كند. به نظر می‌رسد در حال حاضر احمدی‌نژاد عمده وعده‌های انتخاباتی خود را دست‌نیافتنی می‌بیند لذا برای توجیه مردم از استدلال سستی به نام «دیگران نگذاشتند» كمك می‌جوید. طبعا توسل مكرر ایشان به جملاتی مانند «دیگران نگذاشتند» و «باندهای مافیایی مانع شدند» یا بهره‌گیری از سناریوی نخ‌نما شده تهدید صرفا لسانی افراد نامشخص مفسد به معرفی كردنشان به ملت و... صرفا در راستای رهایی از این فشارها قابل تفسیر است. مسؤولان باید بدانند مردم ایران از چنان كرامت ذاتی برخوردارند كه به آسانی از قصور یا كم‌كاری‌های مدیران اجرایی گذشت می‌كنند و اصلا نیازی نیست مدیران برای رفع تقصیر از خویش به آب و آتش بزنند.

5- برخلاف تصور دولتمردان بویژه شخص رئیس‌جمهور در 2 سال گذشته بی‌ثباتی در بخش مدیریت كلان كشور، بی‌برنامگی عمومی دولت و مبدل شدن آن به دولت بخشنامه‌ها و عصبیت سیاسی رئیس دولت و تعلقات ویژه ایشان به برخی بستگان و اصرار بر رویه یادشده موجب شده در حوزه اقتصادی معضلات عدیده‌ای دامنگیر مردم بشود و عموما رفاه عمومی دچار پسرفت بشود. یك نمونه آن را می‌توان در ماجرای برنج‌های آلوده هندی و حاشیه پیش آمده در جریان انتساب بی‌قاعده و ناموفق یكی از نزدیكان رئیس‌جمهور به ریاست سازمان استاندارد ملاحظه كرد. ظاهرا احمدی‌نژاد فراموش كرده است در سال 1384 كمتر كسی برای ایشان شانس موفقیت در انتخابات قائل بود و رسیدن ایشان به موقعیت كنونی نتیجه اراده نهایی همین مردمی بوده كه امروز ایشان از موضع قدرت آمیخته به احساسات شخصی و روابط فامیلی برای آنها خط و خطوط انتخاباتی تعیین می‌كند.

6- در شرایط فعلی مبنای خطاهای استراتژیك احمدی‌نژاد آن است كه فقط خود را یگانه مدافع حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی بویژه در حوزه عدالت اجتماعی می‌داند نه سربازی برای آن. از سوی دیگر ایشان عملا نشان داده است كه معتقد است فقط یكی از بستگان نزدیك ایشان توان اداره احسن امور كشور را دارد و مردم!– بویژه هواداران گذشته و كنونی ایشان- تكلیف دارند در پیروی مطلق از این تشخیص سیاسی وی در حمایت از كاندیدای مدنظر او سنگ تمام بگذارند. شكی وجود ندارد كه گفتمان انقلاب اسلامی یك گفتمان مبتنی بر فطرت پاك الهی انسان‌هاست. در واقع این گفتمان از چنان ساختار نظام‌مندی برخوردار است كه ریشه در تاریخ بشریت دارد و عینیت كامل آن در عصر ظهور حضرت حجت(عج) تحقق خواهد یافت. اصرار انتخاباتی احمدی‌نژاد برای رسیدن یكی از بستگانش به پست ریاست‌جمهوری آن هم برای زنده نگه داشتن گفتمان عدالت در ایران از همین خطای نابخشودنی سرچشمه می‌گیرد. مردم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند و قطعا در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ نیازی به قیم ندارند.

7- در خاتمه لازم به اشاره است كه احمدی‌نژاد باید بتواند درك كند كه مردم فهیم ایران هیچ‌گاه از مسؤولان نظام توقع خارج از توان اجرایی آنها را نداشته‌اند. مردم كماكان قدرشناس زحمات مسؤولان نظام هستند اما در عین حال توقع دارند مسؤولان نظام نیز با در پیش گرفتن صداقت سیاسی، اجتماعی به رسالت انقلابی– اسلامی خویش در قبال مردم عمل كنند. همه سیاسیون باید بدانند برآیند نهایی چسبندگی به قدرت یا سوار شدن بر اسب سركش «اشتیاق برای در اختیار داشتن قدرت اجرایی كشور در سال‌های آتی توسط بستگان» آفت سهمگینی است كه می‌تواند هر فرد ولو متدین و انقلابی را دچار خسران معنوی– سیاسی كند و زمینه انزوای سیاسی كامل او و همفكرانش را مهیا كند. ناگفته پیداست قائل شدن جایگاهی بالاتر از ریاست‌جمهوری برای احمدی‌نژاد نیز می‌تواند از دیگر عواقب سوء این آفات باشد كه اخیرا از سوی برخی بستگان احمدی‌نژاد ابراز شده است.

حمایت:زمان‌شناسی و مكان‌شناسی ناآرامی‌های عراق

«زمان‌شناسی و مكان‌شناسی ناآرامی‌های عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است كه در آن می‌خوانید؛عراق این روزها باز هم با مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی مواجه شده است كه در نتیجه آن ده‌ها نفر كشته و زخمی شده‌اند. این ناآرامی‌ها در حالی روی داده‌اند كه دو اصل در ورای آن قابل توجه است؛ نخست تقارن این ناآرامی‌ها با انتخابات شوراهای استانی عراق و نتایج آن است.این انتخابات در حالی برگزار شد كه از یك سو مشاركت 51 درصد مردم نشانگر تلاش مردم بر اجرای دمكراسی بومی به دور از دخالت خارجی است و از سوی دیگر دولت عراق بدون حضور آمریكا توانست چنین انتخاباتی برگزار كند.

این امر به منزله شكستی سخت برای آمریكاست كه ادعا داشت بدون حضور آنها دمكراسی در عراق نابود خواهد شد.در همین حال رای مردم به ائتلاف دولت قانون با محوریت نوری مالكی نخست‌وزیر نشان داد كه ادعاهای مطرح شده مبنی بر مشروعیت نداشتن دولت مالكی ادعایی واهی است و مردم همچنان خواستار ادامه حضور وی در قدرت هستند.

با توجه به این اوضاع می‌توان گفت كه ناآرامی‌های اخیر عراق در چارچوب پنهان‌سازی حقایق جاری بر انتخابات این كشور است. نكته دوم مكان و موقعیت جغرافیایی ناآرامی‌های عراق است. این روزها مناطقی مانند كركوك ناآرام شده‌اند كه از مدت‌ها پیش داعیه جدایی آنها از عراق واحد مطرح شده بود.

آمریكا با حمایت برخی از كشورهای عربی، تركیه و با هدایت برخی جریان‌های داخلی عراق تلاش دارد تا طرح تجزیه عراق به سه منطقه شیعه‌نشین، سنی‌نشین و كردها را اجرایی سازد. با توجه به این اوضاع انفجارهای مشكوك در مناطقی در هر سه منطقه را می‌توان اقدامی در این جهت دانست چنانكه بسیاری از مقامات و علمای عراق نسبت به پیامد‌های ادامه این روند هشدار داده‌اند.

پیروان نظریه تجزیه عراق بر آنند تا با بحرانی جلوه دادن اوضاع كشور و حتی ادعای نسل‌كشی توسط ارتش این طرح را محقق سازند تا زمینه را برای بازگشت آمریكا به این كشور فراهم سازند.در جمع‌بندی كلی از آنچه ذكر شد می‌توان گفت كه ناآرامی‌های اخیر عراق برگرفته از تلاش‌های آمریكا و مهره‌های آن است كه در ورای این تحركات بر آنند تا از یك سو كام مردم عراق را از برگزاری انتخابات تلخ سازند و از سوی دیگر پروژه‌های بلند‌مدت خود را با محوریت تجزیه این كشور اجرایی سازند.

غرب كه نتوانسته است از عراق به عنوان الگوی دمكراسی آمریكایی در منطقه بهره گیرد اكنون تلاش می‌كند تا این كشور را الگوی تجزیه منطقه قرار دهد تا در نهایت سلطه خویش بر كل منطقه را اجرایی سازد؛ تحركی كه مشابه آن را در سوریه نیز می‌توان مشاهده كرد كه هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد هر چند كه غرب برای رسیدن به این مقصود با تنش‌های بسیاری مواجه است.

تهران امروز:چرایی اهمیت رای مردم!

«چرایی اهمیت رای مردم!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر عماد افروغ است كه در آن می‌خوانید؛در توجه به نظرات مردم، آرای مردم و نیازهای مردم هیچ تردیدی نیست.بی‌تردید در نظام جمهوری اسلامی و در كلیت آن مردم موكلند و صاحبان قدرت وكیل.صاحبان قدرت باید توجه كنند وكیل نیازهای واقعی آنها، در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و قانون اساسی و حقوق شهروندی هستند به این معنا كه صاحبان قدرت حق ندارند اغواگرایانه نیاز كاذبی را بدمند یا بی‌توجه به نیازهای متغیر و مصالح عمومی باشند،هرچند پاسخگوی نیازهای واقعی باشند.حسب شرایط زمانی و مكانی ممكن است این نیازها بسط پیدا كنند.كما اینكه در طول تاریخ، حقوق اجتماعی- شهروندی به حقوق فردی اعم از مدنی و سیاسی حسب نیازهای انبساط یافته، اضافه شده است.

معمولا كسانی كه بی‌توجه به آرای مردم و نظرات مردم و نیازهایشان هستند بیشتر از بقیه تلاش می‌كنند تا از طریق فریب اذهان عمومی آرای مردم را جلب كنند و الا كسانی كه در ظاهر شعاری را مطرح می‌كنند كه بوی بی‌توجهی به نظرات مردم را دارد نباید میتینگ تبلیغاتی بگذارند.تلاش نكنند كه كاندیدای خود را به جامعه بقبولانند، دست روی دست بگذارند تا كاندیدایشان از اقبال برخوردار شود! البته كه از هیچ گروهی این را سراغ نداریم.

بنابراین یكی از ویژگی‌های كاندیدای برتر و احتمالا تنها ویژگی كاندیدای برتر، مقبولیت عامه، در ذیل منابع و محورهای مذكور است. فراموش نكنیم كه انتخابات ترجمان وجه مردم سالاری، فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی است وبه‌طور عمده ناظر به وجه مقبولیت آن است.آنها كه ‌این نظرات مردم را به میان نمی‌كشند به مردم به چشم گوسفندی می‌نگرند كه فاقد شعور و فهم كافی برای تشخیص نیازها و اهداف خود هستند در حالی‌كه در آرای امام خمینی(ره) جایگاه رای مردم از آنچنان اهمیتی برخوردار است كه می‌فرمایند اكثریت نمی‌تواند اشتباه كند.امام(ره) به صراحت می‌فرمایند: «قهرا مردم وقتی آزاد هستند یك نفر صالح را انتخاب می‌كنند و آرای عمومی نمی‌شود خطا بكند.» و در جایی دیگر می‌فرمایند: «اكثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.شما ولی آنها نیستید كه بگویید كه این به ضرر شماست.ما نمی‌خواهیم بكنیم. شما وكیل آنها هستید، ولی آنها نیستید...شما آن مسائلی كه مربوط به وكالت‌تان هست وآن مسیری را كه ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولی عقیده‌تان این است كه مسیری كه ملت رفته خلاف صلاحش است، خب،... باشد. ملت می‌خواهد اینطور بكند،به ما و شما چه كار دارد؟خلاف صلاحش را بخواهد.ملت رای داده،رای را كه داده متبع است» و در جایی دیگر به صراحت دارند كه هیچ‌كس نمی‌تواند رایی را به مردم تحمیل كند.

عین عبارت امام خمینی این است: «در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری كه اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هیچ‌كس نمی‌تواند رای خود را بر دیگری تحمیل كند و خدا آن روز را هم نیاورد.» مقبولیتی كه ناشی از انتخاباتی ‌آگاهانه و از سر اقناع و بدون به كارگیری فریب و تهدید باشد و متوجه نیازهای واقعی مردم باشد،قطعا آن فرد اصلح است.

آفرینش: افزایش مشكلات بیماران با نوسانات ارزی

«افزایش مشكلات بیماران با نوسانات ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید؛قریب به اتفاق رسانه ها و مطبوعات داخلی، دغدغه‌شان انعكاس خواسته های جامعه ، گوشزد نواقص و نقاط قوت درجهت ارتقای سطح كیفی مدیریت و اداره كشور می‌باشد.

لذا تا آنجا كه درتوان داشته‌ایم درپی حمایت از خواسته‌های جامعه به ویژه اقشار ضعیف بوده ایم تا صدای ضعیف آنها را به گوش های پرسروصدای مسولان برسانیم، تا بلكه تحول و تحققی دررفع مشكلات مردم حاصل شود.

یكی از مظلوم ترین اقشارجامعه كه چاره‌ای جز قبول شرایط و تحمل فشارهای ناشی از تورم، گرانی، سیاست ها و مدیریت های رنگارنگ ارزی و... را ندارند، بیماران خاص و سرطانی‌ها هستند.

ما به نوبه خود درحد توانمان هرچند كه كم بوده باشد به مشكلات و دغدغه های این قشر پرداخته ایم، اما انگار هرچه رسانه های مردمی به گرفتاری‌های بیماران می پردازند، نتیجه عكس می دهد!

هرچه از گرانی دارو نوشتیم، هرروز دارو گران ترشد، هرچه از نبود دارو گفتیم، بازار سیاه دارو داغتر شد، هرچه گفتیم بیماران سرطانی توان پرداخت نسخه های چندصدرهزارتومانی را ندارند، نسخه ها میلیونی شد، هرچه گفتیم سهمیه ارزی دارو را افزایش دهید، ارز اختصاصی بیماران كاهش یافت، و درآخر هم كلا نام دارو از الویت‌های تخصیص ارز مرجع1226، خارج و درنهایت لطف به لیست كالاهای اختصاصی ارز مبادله ای 2400 تومانی انتقال یافت. امیدواریم به حیطه بازارآزاد كشیده نشود!

اما اینبارچند كلام حرف ، خارج از نحوه مدیریت ارزی، سیاست های مركز مبادلات، الویت های واردات، و بسیاری از حوزه های دیگر مدیریت اقتصادی، داریم كه خواستاریم تا خادمان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی كشور فقط بشنوند، توقع عمل نداریم...!

همه ما مطلعیم كه درحال حاضر مشكلات عدیده ای به لحاظ تحریم های اقتصادی گریبان‌گیر كشور شده و با محدودیت های ارزی مواجهیم. برخلاف گفته های برخی مدیران اقتصادی كه از ذخیره‌های چند صد میلیاردی ارزی و خوب بودن شرایط دم می‌زنند، تمام جامعه در مورد فشارهای اقتصادی مطلعند و توجیه شده اند.

هرچند كه گرانی ها و تورم فقط به سبب تحریم ها نیست، اما بسیاری از مردم، خصوصاً اقشارضعیف جامعه فشارها را تحمل و با قناعت امرار معاش می‌كنند.

شاید نخوردن و یا كم خوردن گوشت، برنج ایرانی، مرغ، روغن، گوجه فرنگی، میوه و یا نخریدن لباس، كفش، اثاثیه منزل، خودرو، و یا نرفتن به مسافرت و كم تفریح كردن، برای مردم فهیم و از خودگذشته ما درمواجهه با فشارهای اقتصادی قابل تحمل باشد، اما باور كنید كه نمی توان انتظار داشت كه به بیماران سرطانی گفت كه داروهای خود را نخورید! ادامه حیات این بیماران وابسته به مصرف این داروهایی است، قیمتش تا امروز با محاسبه ارز مرجع برای آنها كمرشكن بود و چه برسد به حال كه باید با ارزی دوبرابر قیت قبلی داروهایشان را تهیه كنند.

همانطور كه گفتیم بحث كارشناسی با مسولان نداریم كه آیا تصمیمشان درمورد حذف تمام كالاها از الویت های ارز مرجع صحیح بوده یا نه. اما بحث بر سر حفظ سلامتی و حیات مردم در میان است، آیا قرار نیست این بیماران مورد حمایت قرار بگیرند؟!

اگر این حرف درست است كه تمام سرمایه كشور از منابع طبیعی گرفته تا درآمدهای ارزی متعلق به مردم است، ضروریست تا خادمان ملت از سرمایه خود آنها برای حمایت از ادامه زندگی و زنده ماندن بیماران خاص، دریغ نكنند.

مردم حداقل از نمایندگانشان درخانه ملت توقع دارند تا درمورد این قبیل سیاست گذاری ها كه مستقیما با سلامت جامعه درارتباط است واكنش نشان دهند و ازآنها حمایت كنند.

شرق:می‌توانند؛ نمی‌توانند!

«می‌توانند؛ نمی‌توانند!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است كه در آن می‌خوانید؛اكنون؛ گاه‌ و بی‌گاه، در بخشی از افكار عمومی و برخی محافل سیاسی این دغدغه مطرح می‌شود كه آیا جناح دولتی از «توانایی» كافی بهره‌مند است كه به هر صورتی نامزد مطلوب خویش را به عنوان رییس‌جمهور یازدهم در پاستور مستقر كند؟ نكته كلیدی این سوال، واژه «توانایی» است؛ اگر جناح دولتی از قدرت لازم برخوردار باشند، پاسخ پرسش مثبت خواهد بود اما اگر از قدرت مورد نیاز بی‌نصیب باشند، ناگزیر، جواب سوال منفی خواهد بود. اما «توانایی» و به اصطلاح رایج‌تر «قدرت» چیست؟ در فلسفه سیاسی، «قدرت» به معنای توانایی انسان‌ها برای تاثیر‌گذاری بر حیات و اراده جمعی یكدیگر و تعیین سمت و سوی نهایی آن است. این مفهوم ذهنی به تنهایی برای كنكاش پیرامون پرسش آغازین بحث كفایت نمی‌كند.

بنابراین باید سراغ «شاخص»های قدرت رفت. فرض محوری علوم‌ سیاسی آن است كه مطابق تجارب جهانی، «قدرت» خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود بلكه پیدایش آن نیازمند وجود عواملی است كه اصلی‌ترین آنها عبارتند از برخورداری از حمایت فراگیر مردمی، داشتن نیروی نظامی توانمند، دستگاه قضایی قادر به جلب و مجازات منتقدان، مالكیت پول و ابزار مالی - در حدی كه امكان سیطره مالكان بر اقتصاد كشور را فراهم سازد- و تكیه بر حمایت كارساز كشورهای بیگانه. یكایك یا تركیب این عوامل با یكدیگر، دستمایه «قدرت» را به بازیگر سیاسی می‌دهد و او را به قله پیروزی رهنمون می‌سازد اما در غیاب «همه» این متغیرها، كنش‌گر سیاسی حتی با كسب موفقیت‌های نسبی / مقطعی، در نهایت، توان تحمیل عزم جزم خود بر اراده جمعی را نخواهد داشت.

اینك؛ اگر جمع‌بندی اكثریت كارشناسان از «وضعیت فعلی» جناح دولتی مبنای ارزیابی قرار گیرد؛ مشخص می‌شود حامیان دولت؛ از مزیت پایگاه اجتماعی گسترده محرومند، فاقد نیروی نظامی و قضایی تحت امر هستند، با وجود دارایی فراوان هنوز قادر به تسلط بر گلوگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی ایران نیستند و پشتوانه كشورهای قدرتمند خارجی را ندارند. با چنین مقدمه و موخره‌ای، این انگاره كه جناح دولتی به مثابه «رقیب» و نه «شریك» اصولگرایان، بتواند نامزد مطلوبش را بر سریر ریاست قوه مجریه بنشاند؛ رنگ می‌بازد.

در «حاشیه» این مسایل «بنیادین»، احتمال‌هایی نظیر خودداری دولتی‌ها از برگزاری انتخابات نیز مطرح است. اما نباید فراموش كرد احمدی‌نژاد حتی قدرت اعمال اراده بر وزرای منتخب خود را ندارد. آمار بالای «اخراجی‌های كابینه» كه ركوردی در تاریخ جمهوری اسلامی است، در خوانش نخست، گویای قاطعیت اوست اما در نگاهی عمیق‌تر، مهر تاییدی بر این واقعیت است كه اعضای كابینه منتخب احمدی‌نژاد حاضر به تمكین مطلق از او نیستند.

علاوه بر این، دو رخداد مهم، همانند محكی، عیار میزان تبعیت دولتمردان از رییس‌شان را عیان ساخت. رخداد اول؛ واكنش اعتراضی / رسانه‌ای مردان احمدی‌نژاد به انتصاب مشایی درسمت «معاون اول رییس‌جمهور» بود كه تا مرز از نصاب افتادن كابینه نهم در واپسین روزها پیش رفت و دومی، ماجرای عزل وزیر اطلاعات (مصلحی) كه تا سرحد «خانه‌نشینی 11روزه احمدی‌نژاد» هم امتداد یافت اما با « انتقاد» یا «سكوت» ناهمراهانه اعضای كابینه بدرقه شد.

این دو رخداد عیارسنج؛ پیامی كلیدی را در خود نهفته داشت: رییس قوه مجریه در «بزنگاه‌ها» نباید از قاطبه وزرایش انتظار هم‌گامی داشته باشد. به همین روال؛ اگر فرضیه‌های بدبینانه محقق شود و رییس دولت، از پذیرش مسوولیت انتخابات خودداری ورزد؛ قابل پیش‌بینی است كه جز معدودی استثنا، سایر اعضای كابینه، به ویژه وزیر كشور كه متولی مستقیم اجرای انتخابات است، او را تنها خواهند گذاشت.

حتی اگر چنین اتفاقی هم نیفتد- كه بسیار بعید است- در نهایت؛ مجری‌گری انتخابات به نهادهای غیردولتی امین كارسپاری خواهد شد و به این ترتیب؛ امتناع دولت از برگزاری انتخابات، بدون آنكه دستاوردی چشمگیر برای رییس دولت به ارمغان آورد شاید تنها، هزینه نه‌چندان‌گران و البته مقطعی در صورت مخارج انتخابات به ثبت رساند. از دیگر حاشیه‌های مطرح؛ استفاده جناح دولتی از حربه «افشاگری» علیه رقیب اصولگراست كه گاهی برای مستندسازی فرضیه امكان تحمیل اراده انتخاباتی احمدی‌نژاد بیان می‌شود.

اما این حربه هم به دلایلی مانند متهم‌بودن برخی دولتمردان در پرونده‌هایی نظیر اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی، پرونده بیمه، عدم واریز درآمد نفت به خزانه، تبدیل غیرقانونی دلار نفتی در بازار آزاد و واریز نكردن مابه‌التفاوت آن به خزانه، استفاده انتخاباتی دولتی‌ها از اموال عمومی و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر، برندگی پیشین خود را از دست داده است.

در چنین فضایی، تكرار مداوم اتهامات فساد مالی علیه اعضای اردوگاه رقیب اصولگرا، در قالب افشاگری‌های بدون ذكرنام متهم و حتی با معرفی متهم و اوج‌گیری آن در چند قدمی برگزاری انتخابات، هر نتیجه منفی كه برای رقیب اصولگرا داشته باشد، «آورده» جدی ومثبتی برای حامیان دولت ندارد و حمایت وسیع مردمی از دولتی كه خود نیز در جایگاه متهمان است را برنخواهد انگیخت.

بر این اساس، اصولگرایان هم تاوان در مظان اتهام قرارگرفتن توسط حامیان دولت را به میزانی نمی‌دانند كه برای مصون‌ماندن از آن، به «معامله سیاسی» احتمالی و چشم فروبستن بر صعود نامزد دولتی‌ها تن دهند. به ویژه اینكه اصولگرایان به این جمع‌بندی رسیده‌اند كه ماشین پرونده‌سازی جناح دولتی، توقف‌پذیر نیست و حتی در مرحله پس از معامله سیاسی فرضی نیز از فعالیت باز نخواهد ایستاد.

نكته پایانی آنكه اگر جناح دولتی «قدرت» تحمیل اراده انتخاباتی خود را داشت؛ لازم نبود در مرحله ساده‌تر گذراندن نامزد مطلوبش از گردنه «تایید صلاحیت‌ها» تمام امكانات قانونی و غیرقانونی خویش را به میدان آورد و ادبیات تهاجمی واكنش‌برانگیز در جناح رقیب به‌كار گیرد و با این وجود نتواند غبارآلودگی را از چشم‌انداز رسمیت یافتن نامزد مطلوبش بزداید؛ حامیان دولت كه در خاكریز اول، زمین‌گیر شده‌اند، قاعدتا؛ امكان فتح استحكامات قرارگاه ریاست‌جمهوری یازدهم را نخواهند داشت.

همچنین تندروی تبلیغی جناح دولتی، خود، گواهی می‌دهد كه آنان مسیر كامیابی را در سنگلاخ تهییج توده‌ها و جلب آرای خاكستری و سرگردان جست‌وجو می‌كنند و نه در «میانبر» پیروزی بدون نیاز به آرای اكثریت رای‌دهندگان، چراكه اگر چنین توانی بود، راهكارهای تبلیغی كم‌هزینه و حتی حركت با «چراغ خاموش» در صدر اولویت‌های دستوركار انتخاباتی دولتی‌ها قرار می‌گرفت.

آرمان:لزوم بررسی پیشنیه اصولگرایان از سوی خودشان

«لزوم بررسی پیشنیه اصولگرایان از سوی خودشان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم رسول مهرپرور است كه در آن می خوانید؛دولت دهم روزهای آخر عمر خود را طی می‌كند و در این روزها كارهای باقیمانده خود را پی می‌گیرد. از طرف دیگر دولت احمدی‌نژاد، دولت برون آمده از دل اصولگرایان است و طی این 8 سال، جبهه اصولگرایان حامی جدی دولت بوده‌ است. با توجه به نزدیك‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، از طیف‌های مختلف اصولگرایان افرادی احساس تكلیف كرده‌اند و به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شده‌اند. نقطه اشتراك این كاندیداهای اصولگرا هم انتقاد از 8 سال دولت احمدی‌نژاد است و پشیمانی از حمایت خود از این دولت.

با توجه به حرف‌ها و رفتارهای اخیر طیف اصولگرایان، این نتیجه را می‌توان گرفت كه این جبهه شناخت درست سیاسی و اجتماعی از این افراد ندارد و در سطحی بینابین عمل می‌كنند كه با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی، چنین نگرشی درست و عقلانی نیست.

گروه‌های سیاسی مثل جبهه اصولگرایان كه در عرصه سیاست اصلاح‌طلبان را به كناری گذاشتند باید برای روی كار آوردن افرادی كه در عرصه ریاست‌جمهوری اقدام می‌كنند، پیشینه سیاسی و اجتماعی افراد را چه در زمان انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهند. طیف اصولگرایان با ارزیابی نكردن پیشینه افراد به مرحله‌ای رسیده‌اند كه ابراز پشیمانی یا خرسندی می‌كنند اما اكنون دیگر دردی را درمان نمی‌كند. همچنین صورت مساله را نیز پاك می‌كنند كه در عالم سیاست چنین اقدامی از لحاظ اخلاقی درست نیست.

اصولگرایان یعنی كسانی كه باید دارای اصولی ثابت و مشخص باشند. شخصی كه در حیطه استاندار، فرماندار و یا شهردار اقدام به فعالیت كرده و مشغول بوده است، وارد خیابان بهشت شده و صندلی شهرداری را از آنِ خود می‌كند. واضح و روشن است كه پیشینه وی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. اصولگرایان در زمان شهرداری رئیس‌جمهوری فعلی نتوانستند ضعف و قوت او را تشخیص دهند و با حمایت عجولانه، احمدی‌نژاد را به سمت ریاست جمهوری رساندند. بی‌تردید اصولگرایان با مرور این 8 سال كاری جز ابراز پشیمانی از عملكرد خود ندارند.

دولت نهم با ایجاد مسائلی كار خود را آغاز كرد و سوال اصلی این است كه اصولگرایان، چه دلیلی برای این داشتند كه دولت دهم را نیز با همان كارایی دولت قبل روی كار بیاورند. جبهه اصولگرایان اقداماتی را در خصوص جبهه اصلاحات انجام داده است كه اشتباه بوده و حالا باید وضعیتی كه پیش آمده را تحمل كنند. به شرایط فعلی این گونه هم می‌توان نگریست كه اصولگرایان با كنار زدن رقیب اصلاح‌طلبشان حال به رقابتی درون‌گروهی رسیده‌اند. به هر حال افرادی كه در جریان اصولگرایی نقش كلیدی و اساسی دارند اول پیشینه خودشان را باید مورد ارزیابی قرار دهند و ببینند كه آیا خود صلاحیت كاندیداتوری را دارند و بعد وارد بررسی پیشینه دیگران شوند و راجع به دیگران نظر بدهند.

بعضی از این افراد در دنیای سیاست، كار سیاسی انجام نمی‌دهند، بلكه سیاسی كاری می‌كنند و نتیجه سیاسی كاری شرایط امروزشان است به نحوی كه دیگر، رئیس‌جمهوری كه خودشان انتخاب كرده‌اند یكباره از او و عملكردش كه خودشان هم در آن سهیمند اعلام برائت می‌كنند. بی‌شك كاری كه با برنامه‌ریزی و بر اساس اصول باشد نتیجه زیبایی هم در پی دارد. طیف اصولگرایان باید امروز جوابگوی آحاد مردم باشند.

بهار:پیشنهاد عزل مسئولان حق مردم است

«پیشنهاد عزل مسئولان حق مردم است»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم محمدرضا عارف است كه در آن می‌خوانید؛به تعبیری مردمسالاری دینی، چهار بعد دارد: انتخاب مردمی، مشورت و مشاركت مردمی، نظارت مردمی و عزل و انتخاب مجدد مردم‌مدار. اگر مردمسالاری را فقط در انتخاب مردمی محدود كنیم، هیچ‌گاه دموكراسی (مردمسالاری) به تمامی محقق نخواهد شد و نهادینه نمی‌شود.

انتخاب مردمی یعنی مسئولیت‌ها باید به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم به مسئولان تفویض شود. تمام مسئولان باید احساس كنند كه منصوب یا منتخب مردم هستند.

مشاركت مردمی: مردم بعد از انتخاب مسئولان، حق دارند در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشاركت كنند و به مسئولان مشورت دهند.

نظارت مردمی: مردم حق دارند علاوه بر انتخاب، مشورت و مشاركت، بر عملكرد مسئولان نظارت جامع و عمیق داشته باشند.

انتخاب مجدد مردمی: در صورتی كه بعد از مشورت و نظارت، مردم به این جمع‌بندی برسند كه فرد مسئول مناسب برای آن مسئولیت نیست، حق دارند كه نسبت به تغییر وی اعلام‌نظر كنند. پیشنهاد عزل مسئولان نیز حق مردم است. تاكنون آنچه بیشتر رخ داده است، بعد اول مردمسالاری است و دیگر ابعاد مردمسالاری یا محدود اجرا شده یا فراموش شده است

دولت بعدی باید: سازوكاری ایجاد كند برای آن‌كه مردم نظرات و نقدهای خود را به صورت مستقیم و بدون هیچ‌گونه سانسوری به مسئولان برسانند. سازوكاری ایجاد كند كه اطلاعات عملكرد مسئولان برای همگان قابل دسترسی و نقد باشد. سازوكاری ایجاد كند كه مردم بتوانند درخواست خود را برای عزل و بركناری مسئولان ناكارآمد مطرح كنند.

فقط و فقط در این صورت است كه مردمسالاری دینی به معنای واقعی كلمه محقق خواهد شد.

دنیای اقتصاد:عامل نااطمینانی؛ نه دست‌های پنهان

«عامل نااطمینانی؛ نه دست‌های پنهان»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه ر آن می‌خوانید؛جان مینارد كینز معتقد بود كه نااطمینانی موجب نوسانات در اقتصاد می‌شود و عامل اصلی در نوسانات را ریسك‌های ناشی از نااطمینانی می‌دانست.

این گزاره فارغ از اینكه اقتصاددانان به كینز باور داشته باشند یا نداشته باشند مورد اجماع آنها است. در واقع هر چند می‌توان شوك‌هایی را سراغ گرفت كه ناشی از نا اطمینانی نباشد و روی بازار تاثیر بگذارد، مانند كاهش بارندگی كه موجب شوك منفی در عرضه اغلب محصولات كشاورزی می‌شود، اما بیشتر شوك‌ها از طریق كانال انتظارات و ناشی از نااطمینانی است.

شوك‌های خیره‌كننده‌ای نیز كه طی چند سال گذشته نه تنها بازارهای مختلف كه كل اقتصاد ما را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، ناشی از همین مساله است. شاید برای كارشناسان فهم گزاره بالا آسان باشد، اما برای بسیاری نوسانات نه ناشی از نااطمینانی بل به خاطر دست‌های ناپیدایی است كه به دنبال سود خویش بازار را به هم می‌زنند و نفع آنان به زیان مردم تمام می‌شود.

چنین برداشتی از مساله در تناقض با درك عمومی اقتصاددانان از بازار است. البته می‌توان مواردی را سراغ آورد كه به خاطر بازار انحصاری یك محصول، بنگاه‌دارای قدرت قیمت‌گذاری بالایی باشد و به خاطر این مساله بتواند برای كسب سود بیشتر قیمت بالاتری وضع كند كه همین بازار نیز اگر دارای موانع مصنوعی ورودی نباشد كه دولت گذاشته باشد، باز دست انحصارگر آنچنان برای گذاردن قیمتی كاملا غیرعادلانه باز نیست؛ زیرا اگر چنین كند رقبای بالقوه وارد گود می‌شوند و قیمت می‌شكند.

اگر امروز مثلا شاهد اعتراض‌ها در بازار خودرو هستیم، مشكل كاملا به خاطر موانع مصنوعی برای ورود رقبای خارجی به بازار است كه اگر موانع نبود، نیازی به این همه مناقشه برای قیمت‌‌گذاری نبود. جنجالی بیهوده برای وضع سیاستی غلط، آن هم برای نیم قرن! با وجود این در بسیاری از بازارها یا چنین انحصاری وجود ندارد یا آنكه قدرت انحصاری بیشتر در دست دولت است. اصلی‌ترین بازاری، كه موتور نوسان در بازارهای دیگر بود، تصور كنید: بازار ارز.

اگرچه دولت به دلیل كاهش درآمدهای نفتی خود كه ناشی از تحریم‌ها است، قدرت انحصاری سابق را در آن ندارد، اما همچنان بیشترین قدرت را در این بازار دارد. نگارنده بر این نظر است كه دولت واقعا خواهان ثبات و عدم وقوع نوسانات است، ولی این بازار همچنان راه خود را می‌رود. چرا؟ پاسخ همان گزاره بالا است: نا اطمینانی. نا اطمینانی موجب آن شده است كه در بازار ارز و دیگر بازارها شاهد نوساناتی باشیم كه در نهایت زیانش را مردم عادی می‌پردازند. با این نگرش، دیگر دست‌ها و عوامل ناپیدا بر هم زننده بازار و اقتصاد نیستند و ریشه اصلی این وضعیت ریسك‌هایی است كه اگر مرتفع شوند، اقتصاد به ثبات می‌رسد.

ما نباید وارد این بازی شویم كه بخواهیم در شرایط نا اطمینانی اقتصاد را مدیریت كنیم؛ زیرا این امر نه تنها در نهایت عملی نیست، بلكه بیشترین خسران را به اقتصاد خواهد زد. به نظر می‌رسد كه در سال جدید، می‌توان نشانه‌هایی را یافت كه تصمیم‌گیرندگان به سمت كاهش این ریسك‌ها حركت كنند و بی‌تردید اگر این گونه شود، نوسانات در اقتصاد ایران بسی كمتر از گذشته خواهد شد و می‌توان به شكوفایی، توسعه و رشد اقتصادی امید دو چندان بست.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها