کد خبر : ۱۷۹۱۸
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۵:۱۲
ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «معلوم و مجهول انتخابات یازدهم»،«پایه‌های اعتماد عمومی»،«انتخابات و ردیابی راهبرد دشمن»،«قوه قضاییه،حقوق ملت وچشم‌اندازهای سال 92»،«احیای مذاكرات صلح و تاثیر آن بر منطقه»،«اقتصاد كشور رهاست»،«آكادمی انتخابات 92»،«اقلیت 48درصدی»،«تنها راه مهار تورم»،و... كه برخی ز نها در زیر می‌آید.

كیهان:معلوم و مجهول انتخابات یازدهم

«معلوم و مجهول انتخابات یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم محمد ایمانی است كه در آن می‌خوانید؛هفتمین رئیس جمهور ایران 2 ماه دیگر با رأی ملت معلوم می شود. اینكه كدام نامزد رئیس جمهور آینده خواهد بود، سؤال جذاب و مهمی است اما این موضوع، تنها مجهول معادله انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیست. این معادله مجهول های دیگری نیز در كنار برخی ابعاد معلوم آن دارد. در واقع مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ هاست كه می تواند به این معادله شكل و شمایل متفاوت ببخشد؛ از جمله اینكه چه كسانی نامزد می شوند؟ صلاحیت كدام آنها تایید می شود؟ چه كسانی با هم رقابت می كنند و كدام طیف ها به ائتلاف می رسند؟ گفتمان و برنامه هریك از رقبا یا طیف های رقیب چه خواهد بود؟ این رقابت مهم در متن كدام فضای سیاسی- بین المللی شكل می گیرد؟ و انتخاب و انتخابات مطلوب كدام است؟

1- تعداد فزاینده نامزدها (بالغ بر 20 نفر) كه هریك پاسخی به سؤال های معطوف به انتخابات و دولت آینده می دهند، هرچند به گرم شدن فضای انتخابات كمك می رساند اما این دغدغه را نیز با خود دارد كه پاسخ های درست و معطوف به حكمت و مصلحت و عقلانیت در شلوغی تبلیغات طرفین گم شود. به تعبیر امیر مومنان «اذا ازدحم الجواب خفی الصواب. آن هنگام كه ازدحام جواب ها پدید آید، امر درست پوشیده و پنهان می ماند» (حكمت 240 نهج البلاغه). با این تلقی باید گفت كه ضرورت دارد نامزدهای دارای سلایق نزدیك، حتی المقدور پاسخ ها را یك كاسه كنند و مانع از حیرت و سردرگمی شوند. در عین حال همین كثرت نامزدها موجب شده تا سیاست بازان قائل به گروگانگیری انتخابات و ناز ورزی و طلبكاری به حاشیه بیفتند.

2- برخی طیف های دارای كارنامه آلوده به جفا و خیانت چنین القا می كنند كه امكان حضور آنها در انتخابات، شرط لازم برای تحقق حماسه سیاسی است. دو طیف فتنه و انحراف با همین تلقی بود كه كوشیدند انتخابات نهمین دوره مجلس در اسفندماه 1390 را به ركود بكشانند اما شركت 65 درصدی مردم یكی از بالاترین ركوردهای مشاركت در تاریخ 9 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رقم زد و این در حالی است كه میزان مشاركت مردم در انتخابات ریاست جمهوری هر مقطع زمانی، معمولا بالاتر از انتخابات مجلس است.

از سوی دیگر كارنامه دو طیف فتنه و انحراف در 4-3 سال گذشته نشان می دهد كه اتفاقا عملكرد آنها در تناقض با حماسه سیاسی ملت ایران برای هم آوردی جهادی در مقابل فشار و هجمه دشمن است. فتنه انگیزی فتنه گران در سال 88 و رفتارهای خیانت بار حلقه انحرافی حاكی از آن است كه این دو طیف نقش اول را در ملكوك كردن حماسه 40 میلیونی انتخابات 4 سال پیش داشته اند و بنابراین شرط الزامی خلق حماسه در انتخابات 24 خرداد 1392، پالایش فضا از تمام فتنه گران و منحرفان فارغ از تابلوهای فریبنده آنهاست.

در واقع انتخابات، جشن بزرگ و مبارك ملی است و طیف هایی كه پیش از این نشان داده اند مستعد تبدیل این دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی به چالش امنیتی هستند، حق حضور در این عرصه را ندارند. این یكی از معلوم های معادله انتخابات است. همه سلیقه ها مجازند بلكه مسئولیت دارند به رونق این حركت ملی مدد رسانند اما آنها كه ضد كاركرد انتخابات و مبانی قانونی قبل و بعد از آن عمل كرده اند، كمترین اهلیت حضور در این صحنه را ندارند. با همین منطق روشن است كه مقتدای انقلاب فرمودند «در انتخابات همه سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسلامی شركت كنند.

این هم حق همه است، هم وظیفه همه است» و در عین حال تذكر دادند «در مسئله انتخابات و غیرانتخابات، همه باید تسلیم رأی قانون باشند» و «باید در انتخابات، افرادی حضور یابند كه دارای صلاحیت ها و حد و اندازه های لازم برای مسئولیت ریاست جمهوری باشند. اعضای شورای نگهبان باید همان گونه كه تا به حال براساس قانون عمل كرده اند، در انتخابات ریاست جمهوری نیز در چارچوب قانون عمل كنند و در نهایت هر فردی كه براساس ضوابط قانونی از این صافی عبور كرد، می تواند وارد انتخابات شود».

3- اخلال در انتخابات و ممانعت از برگزاری یا كم رونق كردن آن، توقع راهبردی دشمن است. ثبات و اقتدار و پویایی و سرزندگی امروز ایران، خار چشم دشمن است. آنها از این ثبات و اقتدار ایران از جمله پای میز مذاكرات ضربه خورده اند و اكنون نیز مترصد اخلال در این سرمایه مهم ملت ایران هستند. اما این آرزوی دشمن و برخی حلقه های قانون شكن و زیاده خواه داخلی مجال بروز ندارد.

یكی از بدترین شرایط كشور در سال 82 و در آستانه انتخابات مجلس بود. آن هنگام آمریكا و ناتو تازه افغانستان و عراق را در شرق و غرب ایران اشغال كرده و ایران را تهدید می كردند. تندروهای مجلس ششم مدتی پس از انتشار نامه موسوم به جام زهر و ضمن هماهنگی با اروپا و آمریكا كه انتخابات مجلس را مشروع نمی دانستند، دست به تحصن و استعفا زده بودند. در كنار آنها شماری از وزیران و استانداران دولت اصلاحات، تهدید به استعفا كردند و سرانجام رؤسای وقت مجلس و دولت در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب مدعی شدند كه با این وضعیت امكان برگزاری انتخابات مجلس وجود ندارد.

در همان فضای سخت و بی سابقه داخلی- خارجی بود كه مقتدای حكیم انقلاب اعلام كردند اجازه نمی دهند انتخابات حتی برای یك روز به تاخیر بیفتد. آن روز بر روی عفونت گردن كلفتی سیاسی و خودكامگی برای همیشه داغ نهاده شد. شرایط امروز انسجام و اقتدار حاكمیت جمهوری اصلا قابل قیاس با 10 سال پیش نیست و از این حیث وسوسه به معارضه با انتخابات، در حكم خودزنی سیاسی خواهد بود. امروز بدنه دولت مانند مجلس پای جمهوری اسلامی ایستاده است و حلقه های كم مایه ای مانند حلقه انحرافی كم مقدارتر از آن هستند كه حتی بتوانند از روی دست بازی فتنه گران بازی مشابهی ترتیب دهند. راه شامورتی بازی هایی مثل استعفا و گروگانگیری حق مردم (انتخابات) كلاً مسدود است، همچنان كه راه شامورتی بازی هایی نظیر فتنه و بلوای سال 88 -به بركت حماسه نهم دی- بسته است.

4- نامزدها و گروه های حامی آنان نوعاً می گویند از سر احساس تكلیف و دلسوزی برای كشور و ملت به صحنه انتخابات می آیند. صدق و كذب این ادعا را چگونه می توان بدست آورد؟ یك شاخص این است كه باید از این طیف ها پرسیده شود چه قدر حاضرید در تراز كار همدلانه جمعی و تیمی- مبتنی بر اصول كلان انقلاب و نظام اسلامی- وارد عرصه شوید و چه قدر آماده گذشت و ایثار هستید؟ آیا این تكلیف صرفا در شخص شما و نامزد پیشنهادی تان متعین است یا این كه احساس تكلیف مهمتر، با یاری رساندن به اتحاد و الفت برای پیشبرد اهداف ملی و برداشتن موانع پیشرفت مصداق پیدا می كند؟ این مسئله درباره جبهه اصولگرایی پراهمیت تر از سایر جریان های سیاسی است.

البته تجمیع و ائتلاف نامزدها كه در حد خود امر دشواری است، بسیط ترین كارها در این زمینه ارزیابی می شود. موضوع مهمتر تجمیع قلب ها و برنامه ها و فراهم كردن یك تیم همدل برای تشكیل دولت مطلوب و كارآمد در تراز دهه چهارم انقلاب و اقتضای موقعیت چشمگیر جمهوری اسلامی در فضای بین المللی است. به یك معنا صرف فزونی نامزدها و گروه ها در ائتلاف كفایت نمی كند، اگر كه دل ها برای حركت جهادی مجتمع نباشد. به تعبیر امیر مومنان «لاغناء فی كثره عددكم مع قلّه اجتماع قلوبكم».

5- رئیس جمهور قرار نیست یك سوپرمن یا فوق ستاره همه كاره و همه فن حریف و معجزه گر باشد. البته هرچه شرایط قانونی و اسلامی و انقلابی در نامزد برگزیده بیشتر باشد، مطلوب تر است اما توقع از نامزد و رئیس جمهور را باید اصلاح كرد. رئیس جمهور در قانون اساسی باید رجل سیاسی و مذهبی مدیر و مدبر باشد. با عنایت به تجارب 43 سال گذشته، رئیس جمهور به عنوان نفر دوم كشور ضمن آن كه باید وفادارترین افراد به قانون اساسی و ولایت فقیه باشد، ضمنا باید بتواند به مثابه یك مدیر و مربی خوب، تیمی جامع و مانع از ظرفیت های انقلاب تشكیل دهد كه در آن تیم هر عضو براساس احساس مسئولیت جمعی و در چهارچوب برنامه های كلان كشور عمل می كند.

خودكامگی رئیس دولت نسبت به اعضای كابینه یا آلت دستی وی در قبال گروه های حامی چنان كه در سه دوره سیاسی گذشته بعضا شاهد بوده ایم، كشور را از منطق پیشرفت و عدالت دور می سازد. معنای دیگر این سخن آن است كه رئیس جمهور نه الزاما مهندس عمران و سردار سازندگی است، نه متولی تك تك دستگاه ها و نه نظریه پرداز و سیاستگذار كلان كشور. او به مثابه یك مربی خوب باید بتواند یاران هماهنگی را از ظرفیت های بزرگ ملی گرد آورد و به آنها شأنیت كارشناسی بدهد و مافوق همه آنها بر روند كلی حركت دولت نظارت كند.

از این نظر می توان از نگاه های فانتزی و قهرمان سالارانه و سوپرمنی به نامزدها تنازل كرد و اصل همت را معطوف به همان كار تیمی و جمعی معطوف به گفتمان و برنامه كرد. نامزد مطلوب تر آن كسی است كه ضمن دافعه های اصولی قدرتمند، بیشتر اهل تعامل و تدبیر جمعی باشد و در رأس كار بودن وی باعث الفت و انسجام مضاعف در حاكمیت و عقبه اجتماعی اصولگرایان شود. آنچه در كنار این امر، ضرورت دارد و به نظر می رسد تا حدودی مغفول واقع شده، اولویت گفتمان بر اشخاص است.

حتی اگر بهترین افراد نامزد شوند اما گفتمان اصولگرایی و ابهامات، سؤالات و شبهات عارض شده خوب تبیین نگردد، از وسعت موج اجتماعی كاسته خواهد شد. بدنه اجتماعی و نخبگان جبهه اصولگرا از همین حالا باید برای حركت تبیینی كلان- صرف نظر از كیستی نامزد مطلوب كه در جای خود مهم است- بسیج شوند. این امر، لازمه پیروزی اصولگرایان است و اقتضای آن، تلقی جهادی نسبت به پیچ مهم تاریخ می باشد؛ اگر نه به سنت تاریخ می توان در نبرد پیروز، از تنگه غنیمت شبیخون خورد.

6- فضای انتخابات از دو سو و توسط دو طیف به ظاهر مخالف در معرض هجوم نگرش های سیاسی- اقتصادی عوام فریبانه (پوپولیستی) قرار دارد. دو طیف فتنه و انحراف مانند دو چرخ دنده معكوس در تعامل با یكدیگر حركت می كنند. آنها مشتركا كاستی های موجود را كه محصول بدعملی سالیان مدیریت هریك از آنهاست پای نظام و اصول انقلاب می نویسند و متقابلا در باغ سبز نشان می دهند و سراب را ترسیم می كنند.

از وعده پرداخت های نقدی تا ادعای این كه اگر ما سر كار آمده و با غرب كنار بیاییم مملكت را گلستان می كنیم و...همگی از یك آبشخور عوام فریبانه مشترك سرچشمه می گیرد و جملگی سبد تهی دشمن را پر می كند. واقعیت این است كه اگر كشور امروز در كنار پیروزی و پیشرفت های خیره كننده، با چالش هایی مواجه است، این چالش ها از یك سو محصول عافیت گزینی و غنیمت طلبی همین جریان های آفت زده و از طرف دیگر هزینه استقلال و عزت ملت ایران در برابر دشمنان تاریخی خود است.

تنها كلید حقیقی موفقیت در این میدان، رویكرد ایثارگرانه جهادی است كه ضمن آن متولیان امر در برابر دشمن خم به ابرو نمی آورند و خطرپذیری را برای پیشرفت به جان می خرند. لازمه چنین مجاهدتی البته ایثارگری و ترجیح مصالح ملی و آرمان های بزرگ بر روحیه غنیمت خواهی و «برای خودخواهی» است. این روحیه مرتجعانه به وفور در طیف های مختلف فتنه و انحراف قابل مشاهده است. با این وصف هر طیفی كه به جای روحیه ایثار، منش استئثار و خودخواهی و خودكامگی را در كارنامه خویش به ثبت رسانده، فاقد كمترین صلاحیت برای حضور در میدان انتخابات است.

خراسان:درنگی بر توقف بودجه در ایستگاه كلیات

«درنگی بر توقف بودجه در ایستگاه كلیات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دكتر محمد حسین حسین زاده بحرینی است كه در آن می‌خوانید.در جلسه روز چهارشنبه 21/1/92 كمیسیون تلفیق، كلیات بودجه پیشنهادی دولت با تساوی آراء موافقین و مخالفین، رد شد. بدیهی است رد شدن كلیات لایحه بودجه دركمیسیون تلفیق را نمی توان و نباید نوعی بن بست قانونی «بالفعل» در كشور دانست؛ در عین حال، این مصوبه می تواند «بالقوه» به تداوم خلاء قانون بودجه در سه ماهه دوم سال 92 منجر شود. بازگشت كمیسیون تلفیق از رأیی كه در مخالفت با كلیات لایحه بودجه داده است چندان مورد انتظار نیست؛ زیرا طبق آیین نامه داخلی كمیسیون، در رأی گیری مجدد، باید حداقل دوسوم اعضای حاضر در جلسه كمیسیون تلفیق (و نه فقط نصف به‌علاوه یك نفر) از رأی قبلی خود عدول كرده و موافقت خود را با كلیات بودجه اعلام كنند كه اندكی غیرمحتمل می‌نماید. البته این امیدواری به صورت جدی وجود دارد كه صحن مجلس، نظر كمیسیون را تأیید نكند و ضمن تأیید كلیات، كمیسیون تلفیق را ملزم نماید كه در باقیمانده وقت قانونیِ خویش، بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه را بررسی و پیرامون آن ها اظهارنظر كند. در صورتی كه نمایندگان در صحن مجلس چنین تصمیمی را اتخاذ كنند، خلاء بالقوه ای كه در بالا از آن یاد كردیم، منتفی خواهد شد و مجلس طبق زمان بندی مصرح در آیین نامه داخلی، لایحه بودجه را مطابق با نظرات خویش اصلاح و تصویب خواهد كرد.

در این مجال، می خواهم به بهانه طرح این موضوع در فضای سیاسی اقتصادی كشور، و با توجه به این كه رد كلیات بودجه در دو سال پیاپی در كمیسیون تلفیق اتفاق افتاده است، نكته مهمی را –به ویژه با همكاران خود در مجلس شورای اسلامی- در میان بگذارم. در فصل اول از باب دوم آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی مطرح شده است. یكی از مراحل بررسی و تصویب هر طرح یا لایحه ای، رسیدگی و اظهارنظر در باره «كلیات» آن است. به تصریح ماده 151 آیین نامه داخلی مجلس، منظور از مذاكره در باره «كلیات یك طرح یا لایحه»، مذاكره در باره «نقاط قوت و ضعف»، «نقائص و امتیازات» و «لزوم یا عدم لزوم» آن طرح یا لایحه می باشد. بدیهی است اگر در جریان بررسی و مذاكره در باره كلیات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی برسند كه طرح یا لایحه موردنظر «لازم نیست»، به كلیات رأی منفی خواهند داد و آن طرح یا لایحه، از دستور خارج خواهد شد.

حال اگر نمایندگان، اصل طرح یا لایحه مورد بررسی را «لازم» اما «ضعیف یا ناقص» تشخیص دهند، تكلیف چیست؟ علی القاعده پاسخ به این سؤال تابع میزان اهمیت و «لزوم» طرح یا لایحه مورد بررسی است. اگر طرح یا لایحه مورد بررسی علی رغم لازم بودن، از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار نباشد، ممكن است نمایندگان ترجیح دهند به امید این كه توسط دولت یا نمایندگان ارائه دهنده مورد بازبینی قرار گرفته و ضعف ها و نقائص آن برطرف گردد، به آن رأی منفی دهند تا در آینده با قوت و اتقان بیشتری به مجلس ارائه گردد. اما در بسیاری از موارد، درجه اهمیت و لزوم طرح یا لایحه مورد بررسی در حدی است كه نمایندگان ترجیح می دهند به كلیات آن –علی رغم ضعف ها و نواقصش- رأی مثبت دهند و جبران ضعف ها و رفع نواقص آن را به كمیسیون تخصصی مربوط بسپارند. این، تمام آن چیزی است كه در جریان بررسی كلیات طرح ها و لوایح می‌‌تواند اتفاق بیفتد. اكنون اجازه بدهید به مسأله اصلی موردنظرمان برگردیم و دو سؤال مهم را در رابطه با لایحه بودجه مطرح كنیم:

اول- معیار تشخیص «ضعیف یا ناقص» بودن لایحه بودجه چیست؟

دوم- در صورتی كه كلیات لایحه بودجه به استناد «ضعیف یا ناقص» بودن آن رد شود، منطقاً و عقلاً چه مسیر یا مسیرهایی پیش پای دولت و مجلس وجود دارد؟ و دعوای میان این دو نهاد كه یكی مدعی «ضعف و نقص» و دیگری، مدعی «قوت و كمالِ» لایحه بودجه تقدیمی است، به كجا خواهد انجامید؟

آنچه به اجمال در پاسخ سؤال نخست می توان گفت این است كه مهم ترین معیارهایی كه باید برای سنجش میزان قوت و ضعف، یا كمال و نقص لایحه بودجه در نظر گرفته شود، تطابق با اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های توسعه است. مشكل اصلیِ قضاوت در باره میزان هماهنگی لایحه بودجه با اسناد پیش گفته، ذهنی (Subjective) بودن چنین قضاوت هایی است. فضای گفتگو در باره كلیات بودجه، فضایی است كه مهم ترین ویژگی آن، فقدان معیارهای عینی (Objective) است و هریك از طرفین می تواند مدعی تطابق یا عدم تطابق لایحه تقدیمی با مفاد و الزامات اسناد بالادستی بشود.

علت این است كه واژه های «تطابق» و «عدم تطابق» واژه های مجمل و كشداری هستند كه حدود و ثغور آن ها روشن نیست. معیار دیگری كه معمولاً در بررسی كلیات مورد استفاده طرفین قرار می‌گیرد، تطابق یا عدم تطابق لایحه تقدیمی با «سیاست ها»یی است كه به زعم هریك از طرفین برای غلبه بر مشكلات و تسریع رشد اقتصادی كشور باید دنبال شود. این معیار، همزمان مشتمل بر سه جزء یا سه ادعاست: اول- «ادعای شناخت شرایط و اقتضائات اقتصاد كشور»، دوم- «ادعای شناخت سیاست های متناسب با شرایط و اقتضائات كشور» و سوم- «ادعای تطابق یا عدم تطابق لایحه تقدیمی با سیاست های مورد نظر».

كسانی كه با دانش اقتصاد و نظریات رقیب در عرصه سیاستگذاری اقتصادی آشنا باشند به خوبی می دانند كه همه اجزاء فوق تا حدود قابل توجهی وابسته به ذهن افراد (Subjective) هستند و اثبات مدعا در این زمینه، آن قدرها هم ساده نیست كه بتوان با یك سخنرانی ده دقیقه ای و ارائه تعدادی جدول و نمودار، به تفاهم و اقناع عمومی رسید. «شفاف بودن یا نبودن»، «واقعی بودن یا نبودن»، «عادلانه یا تبعیض آمیز بودن» و مفاهیم پرظرفیت و كشدار دیگری از این قبیل، معیارهای دیگری هستند كه هنگام بحث از كلیات بودجه مورد استناد طرفین قرار می گیرد و شما وقتی مذاكرات مربوط را پیگیری می كنید با كمال تعجب می بینید كه هریك از طرفینِ بحث، با استفاده از همین واژگان و با ادبیاتی مشابهِ ادبیات طرف مقابل، نقیض ادعای او را مطرح –و به زعم خود- اثبات می كند.

البته قانون (منظورم آیین نامه داخلی مجلس است)، این بن بستِ مفهومی را شكسته و «رأی اكثریت نمایندگان حاضر در كمیسیون تلفیق یا صحن مجلس» را به عنوان معیار قبول یا رد كلیات لایحه تقدیمی به رسمیت شناخته است. نكته بسیار مهم و البته مغفول این است كه این بن بست شكنیِ قانونی، در بطن خود، آبستن بن بست بزرگ تر و هزینه سنگین تری برای دولت و مجلس است؛ هزینه ای كه به زعم این‌جانب، فایده قابل توجهی هم بر آن مترتب نیست. برای توضیح این مطلب باید به سراغ پاسخ دومین سؤال از دو سؤال پیش گفته برویم.

سؤال دوم این بود كه اگر كلیات لایحه بودجه به استناد «ضعیف یا ناقص» بودن آن رد شود، منطقاً و عقلاً چه مسیر یا مسیرهایی پیش پای دولت و مجلس وجود دارد؟ و دعوای میان این دو نهاد كه یكی مدعی «ضعف و نقص» و دیگری، مدعی «قوت و كمالِ» لایحه بودجه تقدیمی است، به كجا خواهد انجامید؟ تأكید بر این نكته لازم است كه این نزاع، فاقد راه حل قانونی نیست و قانون تمهیدات سه گانه ای برای آن پیش بینی كرده است كه در ابتدای نوشته به آن ها اشاره شد. سؤال كلیدی ما در این قسمت این است كه اگر مجلس با استفاده از قدرت قانونی كه در اختیار دارد، مآلاً از پذیرش كلیات لایحه تقدیمی امتناع كند، منطقاً و عقلاً چه مسیرهایی پیش پای دولت و مجلس قرار خواهدداشت؟

با توجه به این كه در قانون، تنها مسیر تصویب بودجه، ارائه لایحه توسط دولت است و این اختیار به نمایندگان داده نشده كه بودجه كشور را در قالب طرح به مجلس ارائه كنند، لاجرم دولت موظف خواهد شد لایحه دیگری –علی القاعده متفاوت با لایحه قبلی- به مجلس تقدیم كند. سؤال این است كه این لایحه، چگونه لایحه ای خواهد بود یا می تواند باشد؟ پیش فرض قطعی تنظیم بودجه این است كه مهم ترین ركن برنامه ریزی دولت یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با استفاده از تمامی ظرفیت های كارشناسی دولت در حوزه های مختلف، بهترین بودجه ممكن –به زعم دولت- را تهیه و به مجلس تقدیم كرده است.

وقتی كلیات بودجه رد می شود و دولت موظف به ارائه بودجه جایگزین می گردد، آیا این بدان معنی است كه دولت موظف است دیدگاه های كارشناسی خود را تخطئه كند و مورد تجدیدنظر قرار دهد؟ یا بدان معنی است كه دولت علی رغم دلبستگی و پایبندی به دیدگاه های كارشناسی خود، باید بودجه ای متناسب با نقطه نظرات و دیدگاه اكثریت نمایندگان تنظیم و به جای لایحه قبلی، به مجلس تقدیم كند؟ گزینه سومی هم كه مطرح نیست. من از همكاران ارجمندم كه در كمیسیون تلفیق به رد كلیات بودجه رأی دادند و از كارشناسان محترم مركز پژوهش های مجلس كه برای رد كلیات بودجه در كمیسیون تلفیق تلاش علمی گسترده ای مبذول داشتند، تقاضا می كنم نظر خود را در باره ادامه مسیر روشن كنند.

صرف نظر از ویژگی های دولت فعلی و نحوه تعامل آن با مجلس، این سؤال منطقاً نباید مغفول قرار بگیرد كه دولت برای ارضاء مجلس چه باید بكند؟ گزینه اول را برگزیند و در باورهای كارشناسی خود تشكیك كند، یا به آراء مدیران و كارشناسان خود ملتزم بماند و در عین حال، آن ها را ملزم نماید كه بودجه جدیدی مطابق آراء و باورهای كارشناسانه مجلس تهیه كنند؟ حتی اگر دولت قانوناً مجبور باشد كه گزینه دوم را انتخاب كند –كه هست-، این سؤال مهم تر بدون پاسخ خواهد ماند كه آراء و باورهای كارشناسانه مجلس –بما هو مجلس- چیست؟ آنچه در نطق نمایندگان مخالفِ كلیات در كمیسیون تلفیق مطرح می شود، علی القاعده نباید و نمی تواند دیدگاه مجلس –بما هو مجلس- تلقی شود. درست است كه آیین نامه داخلی مجلس، رأی نمایندگان را فصل الخطاب قرار داده و دولت را ملزم كرده است تا در صورت مخالفت اكثریت نمایندگان با لایحه بودجه، به تهیه و تقدیم لایحه جدید اقدام نماید، اما هیچ كجای آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی نشده است كه لایحه جایگزین باید بر كدام آراء و مبانی كارشناسی استوار باشد تا مورد پذیرش مجلس قرار گیرد.

حداكثر این است كه دولت موظف خواهد شد لایحه جایگزین را مطابق با قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های توسعه تهیه كند؛ سیاست متناسب با شرایط اقتصادی جامعه (از حیث انقباضی یا انبساطی بودن) را در بودجه اعمال كند؛ بودجه را واقع بینانه و شفاف ببندد؛ و .. . و این بازگشت به همان دعوای اولیه است! زیرا همان طور كه گفتیم این معیارها عمدتاً ذهنی (Subjective) هستند و خط كش های مشخص و همه كس پسندی برای سنجش آن ها وجود ندارد.

چه باید كرد؟

پاسخ به این سؤال چندان مشكل نیست. مجلس شورای اسلامی قانوناً از صلاحیت لازم برای اصلاح لایحه بودجه برخوردار است و برای این كار لزوماً نباید بودجه را در ایستگاه كلیات متوقف نماید. كافی است نگاه خودمان را به مفهوم «كلیات» و انتظارمان را از «مذاكرات معطوف به كلیات» اصلاح كنیم. می گویند بودجه، هم زمان، سند دخل و خرج كشور و ابزار سیاستگذاری اقتصادی برای كنترل تورم و بیكاری، تحریك رشد اقتصادی و تصحیح توزیع درآمد است و بنابراین، باید روح حاكم بر آن، متناسب با اقتضائات بالفعل اقتصاد كشور باشد.

این سخن، سخن درست و عالمانه ای است؛ اما در عین حال باید توجه داشت كه روح بودجه در اجزاء و پیكره آن موجودیت و تشخص می یابد و مجلس می تواند دیدگاه‌های كلان خود در باره بودجه را از طریق اصلاح و بازنویسی بندهای آن اعمال كند. به عبارت دیگر، اعاده بودجه به دولت به منظور اعمال نظرات و دیدگاه های كلان مجلس –كه كم و كیف آن هم معلوم نیست- حتی اگر عملی و مفید باشد، بهترین راه ممكن نیست. تصحیح كلیات و روح حاكم بر بودجه قانوناً از حقوق مجلس است و مجلس می تواند منویات خود را از طریق ایجاد تغییرات در بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه، اعمال كند.

با این رویكرد، كاركرد مذاكرات پیرامون كلیات بودجه -كه معمولاً با حضور كلیدی ترین اعضاء دولت انجام می شود- نیز عوض خواهد شد. این بخش از مذاكرات صرفاً باید با هدف تجهیز نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق به بینش و قضاوت صحیح در باره مشكلات، فرصت ها و اقتضائات روز اقتصاد كشور انجام شود، به گونه ای كه نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق بعد از اتمام مذاكرات معطوف به كلیات، از اشراف و توانایی كافی برای قضاوت پیرامون تك تك بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه، و احیاناً، اعمال اصلاحات در آن ها برخوردار شده باشند.

مهم ترین اشتباه در پروسه بررسی بودجه این است كه بهترین اوقات كمیسیون تلفیق صرف وزن كشی و یارگیری برای قبول یا رد «كلیات» بودجه می شود. هیچ كس هم سؤال نمی كند كه اصلاً این «كلیات» چیست كه برسر آن دعوا می كنیم؟ فرض كنید دولت بودجه دیگری به مجلس تقدیم كند و اكثریت اعضاء كمیسیون تلفیق –به استناد حقی كه قانون به آن ها اعطا كرده است- كلیات بودجه دوم را نیز رد كنند. گام بعدی چه خواهد بود؟

راه برون رفت از این تسلسل فلج كننده و بن بست آفرین، توجه به این نكته كلیدی است كه لایحه بودجه لایحه ای است متفاوت از دیگر طرح ها و لوایح، زیرا:

اولاً- هیچگاه نمی توان كلیات لایحه بودجه را به استناد «عدم لزوم» رد كرد و تنها مستمسكی كه برای رد كلیات آن وجود دارد، ادعای «ضعف» یا «نقص» در آن است؛

ثانیاً- دولت كه طبق فرض، همه توان كارشناسی خود را صرف تهیه لایحه بودجه نموده است، وجود ضعف یا نقص در بودجه را نمی پذیرد و جز با اكراه و اجبار قانون، حاضر به بازنویسی و تغییر آن نخواهد بود؛ نسخه جدیدی هم كه دولت به مجلس تقدیم می كند، علی القاعده همچنان متأثر از باورهای كارشناسانه دولت است و نمی تواند كاملاً بی شباهت به پیشنهاد قبلی دولت و متفاوت با آن باشد؛

ثالثاً- چون امكان قضاوت عینی (Objective) پیرامون «ضعف و قوت» و «نقص و كمال» بودجه وجود ندارد، كلیات بودجه جایگزین نیز می تواند مورد انتقاد و مخالفت نمایندگان قرار گیرد و منطقاً رخداد چنین تسلسل باطلی منتفی نیست.

رهنمود عملی این بحث این خواهد بود كه نمایندگان به جای متوقف كردن پروسه بودجه در ایستگاه كلیات و اعاده آن به دولت، نظرات كلانِ اصلاحی خود را در اصلاح بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه اعمال كنند و از فرصت باقیمانده، در جهت تنظیم و تصویب مهم ترین سند قانونی كشور، به صورت بهینه استفاده نمایند. هزینه توقف بودجه در ایستگاه كلیات، به ویژه در شرایط خاصی كه امروز بر كشور حاكم است، بسیار بیشتر از آن است كه مخالفان محترم تصور كرده اند؛ ضمن این كه –با توجه به تحلیلی كه ارائه شد- به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت كه بودجه جایگزین كه توسط دولت تهیه می شود، فارغ از آراء و نظرات كارشناسانه –یا غیركارشناسانه اما مورد قبولِ- دولت تهیه شود. به عبارت دیگر، هزینه توقف بودجه در ایستگاه كلیات قطعی، اما منافع آن به شدت مورد تردید است.

همچین این بحث را می توان مقدمه ای برای بازنگری در موادی از فصل اول از باب دوم آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دانست. پیشنهاد روشن ما –به استناد تحلیلی كه در قسمت های نخستین و میانی این نوشته ارائه شد- این است كه «رأی به كلیات» از پروسه بررسی و تصویب بودجه حذف شود. بدیهی است این پیشنهاد بر این فرض واقعی مبتنی است كه مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانونی می‌ تواند بودجه تقدیمی را متناسب با دیدگاه اكثریت نمایندگان مورد بازنگری و اصلاح قرار داده، و از این طریق، سیاست های كلی حاكم بر بودجه را نیز تغییر دهد.

جمهوری اسلامی:پایه‌های اعتماد عمومی

«پایه‌های اعتماد عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛نظام جمهوری اسلامی برپایه صداقت، اعتقادات دینی، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌های انقلابی برپا شد. با توجه به همین محتوا بود كه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی بارها در بیانات خود درباره انقلاب اسلامی تأكید می‌كردند: انقلاب ما انقلاب ارزش‌هاست.

ایجاد انقلاب و به پیروزی رساندن آن، كار بزرگی بود كه به رهبری امام خمینی و فداكاری مردم متدین ایران صورت گرفت و البته استمرار آن نیز كار بزرگی است كه آنهم به فداكاری و پای بندی به اصول و آرمان‌های دینی، اخلاقی و انقلابی نیازمند است. فقط از این طریق است كه می‌توان اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی را حفظ كرد و به این نظام برآمده از ایمان و اعتقاد مردم برای رسیدن به اهداف بلندی كه دارد كمك كرد. صداقت با مردم، پای بندی نشان دادن به اعتقادات دینی، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌های انقلابی، پایه‌های اعتماد عمومی هستند كه اگر توسط مسئولان رعایت شوند، لحظه به لحظه بر قدرت و قوت نظام جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد و تمام توطئه‌های دشمنان نیز خنثی خواهد گردید.

هیچ تردیدی در این واقعیت وجود ندارد كه دشمنان ملت ایران برای پشیمان ساختن این ملت از انتخاب نظام جمهوری اسلامی، تلاش‌های زیادی به عمل می‌آورند. در این واقعیت هم نباید تردید كرد كه اگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی اعتماد مردم را به خود داشته باشند، توطئه‌های خارجی بی‌اثر خواهند بود و آسیبی به این نظام و این ملت وارد نخواهد شد. بنابر این، تمام تلاش‌ها باید در جهت تقویت پایه‌های اعتماد عمومی متمركز شود و با هر عاملی كه با اعتماد عمومی در تضاد باشد باید با جدیت مبارزه شود.

اعتماد عمومی را مسئولان با عمل به وعده‌ها و گفتار و رفتار صادقانه با مردم می‌توانند تأمین و تقویت كنند. پرهیز از دروغ، خودداری از مبالغه در تبلیغات و تلاش برای ارائه آمارهای صحیح به مردم، از جمله اموری هستند كه اعتماد عمومی را جلب می‌كنند و طبعاً رعایت نكردن این امور موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به مسئولین خواهد شد.

در آستانه نوروز 92 و از حدود یكماه به پایان سال 91 مانده تعدادی از مسئولان ارشد اجرائی بارها از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی به مردم اطمینان دادند كه انبارها پر از میوه و اقلام مورد نیاز مردم است و كسی برای نیازهای ایام نوروز نگرانی نداشته باشد. طبیعی بود كه مردم با شنیدن این اخبار خوشحال شوند و به اظهارات مسئولین اعتماد نمایند. ولی متأسفانه این اعتماد، دوام چندانی نداشت و در ایام نوروز میوه‌ها و سایر اقلام مورد نیاز مردم با چنان گرانی سرسام‌آوری مواجه شد كه سابقه نداشت. این گرانی، كه از دو تا سه برابر قیمت قبل از نوروز بود، مردم را با این سؤال مواجه كرد كه آیا درهای انبارهای میوه باز نمی‌شوند یا گفته‌های مسئولین درست نبود و اصولاً میوه‌ای ذخیره نشده بود؟

پاسخ این سؤال را مردم در هفته سوم فروردین از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شنیدند. وی در تشریح علل گرانی‌ها در نوروز امسال گفت: هیچ پیش‌بینی و ذخیره سازی برای ایام عید صورت نگرفته بود! وی افزود: پیش‌بینی تنها برای 29 و 30 اسفند بود و مسئولان برای هفته اول فروردین فكری نكرده بودند بطوری كه روز یكم فروردین میادین از میوه و تره بار خالی بود و نكته عجیب اینكه حتی امكان خارج كردن اقلام مورد نیاز از سردخانه‌ها به دلیل تعطیلی وجود نداشت. یعنی همان مسئولانی كه آنهمه وعده برای فراوانی میوه و تره بار در ایام نوروز داده بودند، برای بلااستفاده نماندن سردخانه‌ها فكری نكرده بودند!

مورد دیگر كه آنهم با زندگی روزمره مردم سروكار دارد و از یك جهت دارای اهمیت بیشتری نیز می‌باشد، موضوع سفرهای نوروزی و تصادفات و تلفات و عوارض دیگر آن است. در تمام ایام تعطیلات نوروزی صدا و سیما عرصه تبلیغ برای سفر بودند و مسئولان نیروی انتظامی و راهداری و ستادهای تسهیلات نوروزی نیز رسانه ملی را در تسخیر خود داشتند. اینكه مسئولان ذیربط از طریق رسانه ملی مردم را در جریان امور قرار دهند بسیار قابل تحسین و قطعاً مفید است البته بشرط آنكه تمام اطلاعات و اخبار و آمارهایشان منطبق بر واقعیت باشد و از همین طریق اعتماد مردم را جلب نمایند.

متأسفانه برخلاف آمارهای اعلام شده در مورد تصادفات و مجروحان و فوتی‌های تعطیلات نوروز، آمارهای واقعی چیز دیگری را می‌گویند. رئیس اورژانس كشور در این باره گفته است: آمار تلفات جاده‌ای امسال، بیش از سال گذشته بود. وی افزود: تصادفات رانندگی امسال 31 هزار و 721 نفر را مجروح كرد كه از این تعداد، 27 هزار و 221 نفر به بیمارستان منتقل شدند. وی درباره فوتی‌های امسال گفت: تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات امسال بیشتر از نوروز سال گذشته بود اما از اعلام آمار آن معذوریم چون پزشكی قانونی باید آن را اعلام كند.

شاید كسانی كه آمارهای غیرواقعی از تصادفات و مجروحین و فوتی‌ها داده و گفته‌اند تلفات جاده‌ای تعطیلات نوروز امسال 7 تا 10 درصد كمتر از سال گذشته بوده و تصادفات هم كاهش داشته، برای اقدام خود دلایلی داشته باشند و یا اصولاً براساس معیارهائی چنین آمارهائی را داده‌اند كه از نظر آنها واقعی تلقی می‌شود و خلاف واقع نیست. اما آنچه افكار عمومی را نسبت به این گزارش‌ها حساس می‌كند تضادی است كه میان آمارهای ارائه شده از دستگاه‌های مختلف رسمی كشور وجود دارد و طبعاً مردم به آنچه به واقعیت‌های ملموس زندگیشان مربوط می‌شود بیشتر اعتماد می‌كنند.

به عبارت روشن تر، وقتی اورژانس می‌گوید تعداد تلفات امسال از سال گذشته بیشتر بود، این گزارش از آن جهت كه با مشاهدات مردم منطبق است، برای افكار عمومی قابل قبول‌تر می‌باشد، كما اینكه مردم آمارهائی از قبیل 120 میلیون سفر نفر در ایام تعطیلات نوروزی را یك شوخی تلقی می‌كنند زیرا سفر یك خانواده 5 نفره از تهران به شیراز را سفر 5 نفر می‌دانند و این فرمول را كه ورود و خروج هر مسافر در هر یك از شهرهای مسیر جداگانه سفر دانسته شود و در مجموع به خاطر وجود 5 شهر در مسیر، از سفر این 5 نفر، 25 سفر آمار داده شود را قبول ندارند و این روش را نوعی تبلیغات با اهداف خاص می‌دانند.

از تكثیر مثال خودداری می‌كنیم و به این نتیجه گیری اشاره می‌نمائیم كه پرهیز از ارائه گزارش‌های مخدوش و دادن وعده‌های نادرست، از پایه‌های اساسی جلب اعتماد عمومی است كه در نظام جمهوری اسلامی باید مورد اهتمام قرار گیرد. این، انتظاری است كه مردم از یك نظام دینی و مردمی دارند و هیچكس نباید با هیچ هدف و انگیزه‌ای به خود اجازه بدهد برخلاف این انتظار عمل نماید.

رسالت:انتخابات و ردیابی راهبرد دشمن

«انتخابات و ردیابی راهبرد دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است كه در آن می‌خوانید؛در انتخابات سال 88 تحریك‌كننده‌ترین شعار دشمن و جریان فتنه، تقلب و مهندسی انتخابات و دخالت افراد و نهادهای غیر مسئول بود و علی‌رغم تمامی روشنگری‌هایی كه درباره خطا بودن این تحلیل ارائه شد، برخی اشخاص و گروه‌ها مصلحت ندیدند یا اجازه نیافتند كه دست از این شعار بردارند و هنوز هم همان‌ها و نیز افراد و گروه‌هایی جدید، منافع خویش را در تداوم این شعار، البته در قالب‌های گوناگون می‌بینند و امیدوارند از این طریق و با تحریك مردم طرفداران بیشتری را برای خود دست و پا كنند یا توطئه‌ای دیگر را سامان دهند. چنان كه شایعاتی شنیده می‌شود مبنی بر اینكه حلقه انحرافی قصد دارد سیاست تبلیغاتی خویش را بر راه‌اندازی موجی از دو قطبی‌های كاذب استوار سازد و نهادهایی را مورد هدف قرار دهد.

اصولا دشمن با طراحی و تكرار اتهام شعارهایی نظیر مهندسی انتخابات و امثال آن یك هدف را دنبال می‌كند و آن خدشه‌وارد آوردن به اساس نظام اسلامی یعنی مردم‌سالاری است و قصد دارد با گسترش این شبهه كه انتخابات در ایران توسط افراد و گروه‌های خاص مدیریت می‌شود، انگیزه مردم را در زمینه مشاركت كاهش دهد و حتی از بین ببرد و البته این سیاست شوم را از ابتدای پیروزی انقلاب در قالب‌های متفاوت پیگیری كرده است و لذا امام خمینی (ره) در همان سال‌های نخست با آگاهی از این توطئه‌ به بعضی مجامع روحانی در زمینه دخالت فراگیر در انتخابات به همه حوزه‌های اخذ رای، هشدار دادند و یا نیروهای مسلح را از دخالت در انتخابات برحذر داشتند تا یكایك مردم از تاثیر رای خود بر سرنوشت‌شان اطمینان حاصل كنند و همه به عنوان یك حق و یك تكلیف در انتخابات شركت نمایند و موج مسموم و مایوس كننده تبلیغاتی دشمن دال بر اینكه نتیجه آراء از قبل طراحی و جمع‌‌بندی شده است خنثی شود.

با تعمق در این توطئه سابقه‌دار و خطرناك می‌توان در شرایط كنونی، علت روشنگری‌های مكرر مقام معظم رهبری و برگزاری جلسات و سخنرانی‌های متعدد را در دفاع از سلامت انتخابات استنباط كرد و قطعا همه وظیفه دارند مسیر حركت خویش را در انتخابات آتی براساس رهنمودهای راهبردی رهبری ترسیم كنند و از برداشتن هر گامی كه در راستای تایید سیاست تبلیغی دشمن باشد و شبهه دخالت در انتخابات را تقویت كند كاملا اجتناب‌ نمایند.

بدیهی است خواص و گروه‌های مرجع تحت فرمان رهبری، در رعایت این خط قرمز، تكلیفی سنگین‌تر دارند زیرا برخی افراد و نهادها نظیر مراجع تقلید، خانواده شهدا و‌ نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه و بسیج از نوعی قداست فراگیر و ملی برخوردارند كه ورود آنان به مصادیق سیاسی، شایسته این جایگاه مقدس و فراگیر نیست و چه بسا این‌گونه موضع‌گیری‌ها، موجب تكدر خاطر برخی از ارادتمندان و طرفداران آنان شود كه دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

همچنین این‌گونه موضع‌گیری‌های موردی و حمایت از یك نامزد ممكن است موجب پیدایش اختلافات درون سازمانی شود كه با توجه به ضرورت حفظ وحدت خصوصا در ارتباط با نیروهای مسلح به‌ هیچ‌وجه به مصلحت نیست. از طرف دیگر شرایط ویژه و نگران‌كننده‌ای هم در كشور وجود ندارد كه تصور شود خطری نظام و انقلاب اسلامی را تهدیده می‌كند تا براساس آن ورود اركان نظام به انتخابات، ضرورت پیدا كند، هرچند نظام اسلامی با درایت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ثابت كرده است كه حتی در شرایط بحرانی و بسیار دشواری كه رئیس‌جمهور با مجموعه نظام در تضاد قرار گیرد یا تا مرز ناهماهنگی كامل پیش برود نیز ظرفیت مدیریت و كنترل اوضاع را دارد.

البته یكی از رخدادهایی كه در انتخابات‌های گذشته، تا حدودی بستر ساز رشد این‌گونه شایعات دشمن پسند شده استفاده تبلیغاتی برخی نامزدهای انتخابات از شرایط جامعه بوده است یعنی این نامزدها با توجه به شناختی كه از پایگاه بلامنازع و مردمی رهبری در نظام اسلامی داشته‌اند، تلاش كرده‌اند خود را منتسب به این جایگاه قلمداد نمایند؛

به عنوان مثال بنی‌صدر خائن نامزدی خویش را بلافاصله پس از دیدار با امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اعلام كرد یا نامزد دیگری سعی كرد موج مطالبات اصولی رهبری را به نفع تبلیغات خود مصادره نماید و خود را مالك اشتر زمان و مظهر تحقق مطالباتی نظیر مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با خویشاوند سالاری، مبارزه با تجمل‌گرایی و امثال آن جلوه دهد. رهبری براساس رصد توطئه دشمن و به منظور پیشگیری از شبهات است كه احساس ضرورت می‌كنند و موضع بی‌طرفانه خویش را برای مردم توضیح می‌دهند و بیان می‌كنند كه؛ 'این‌جور نیست كه كسی بیاید نسبت بدهد كه رهبری نظرش به فلان است،‌ به بهمان نیست، اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست نیست.' بنابراین تمامی نهادهای حكومتی و دولتی و تحت فرمان معظم له نیز هوشیارانه و ولایتمدارانه این رهنمود را بر دیده منت نهاده و در انتخابات آینده از هرگونه اقدامی كه تعبیر به تایید ورود نامزدی شود، اجتناب‌ خواهند ورزید.

تهران امروز:اهمیت كارنامه و برنامه

«اهمیت كارنامه و برنامه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی مددی است كه در آن می‌خوانید؛اهمیت برنامه‌ای منسجم، كارآمد و قابل اجرا برای یك رئیس‌جمهور چیست و ریشه گرایش افكار عمومی برای تعیین رئیس‌جمهوری مدیر و با برنامه در چه تجاربی نهفته است؟ آنچه مسلم است، كشور طی سال‌‌های گذشته تجاربی را از سرگذرانده كه این تجارب در ذهن خودآگاه مردم باقی مانده و اكنون خود را به‌صورت‌های مختلف نشان می‌دهد.

می‌توان گوشه‌ای از آن را در برنامه تلویزیونی یك‌شنبه شب پایش دید كه بیش از نیم7میلیون نفر خواستار تعیین رئیس‌جمهوری با برنامه و با سابقه شدند. علت چنین گرایشی هم كاملا معلوم است. كشور چوب سال‌‌ها بی‌برنامگی یا عدم توجه به برنامه مدون را خورده و از این ناحیه هزینه‌هایی را پرداخته كه لاجرم قابل تداوم نیستند.

شركت‌‌كنندگان در این نظرسنجی با یك جمله به این سوال پاسخ دادند كه رئیس‌جمهور باید به برنامه‌های منطقی به خوبی عمل كند. از دیدگاه كلان و گسترده اگر بخواهیم بنگریم باید بگوییم كه،فردی كه برای انتخاب ریاست‌جمهوری، كاندیدا می‌شود باید بداند كه تمام حركات،گفتار،كردار،موضع‌گیری و رویكردهایش دراقتصاد،سیاست،تعاملات و... در همه حوزه‌ها تاثیر داشته و بسیار حائز اهمیت است.

اگر یك رئیس‌جمهور تابع قانون باشد ودر راستای عملیاتی كردن قوانین قوه مقننه قدم بردارد،می‌تواند در راستای عملیاتی كردن وتحقق مطالبات مردم گام بردارد. با نگاهی عمیق به آرا وافكار مردمی در می‌یابیم كه گفتمان افكار عمومی از یك سطح عبور كرده و از شعارمحوری به عمل‌گرایی درحركت است.

این ادعا مبنی برنظرسنجی‌هایی است كه ازمردم متعاقب رسیدن به روزهای انتخابات،انجام شده و چنین مطالباتی به دست آمده است. دربرنامه نظرسنجی تلویزیونی درخصوص برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده، اكثریت قاطع گفته‌اند برنامه رئیس‌جمهور بعدی برای ما بسیار مهم است كه این نشان می‌دهد كه افكارعمومی از شعارمحوری و وعده‌های غیرعملی به برنامه محوری رسیده‌اند ومی‌خواهند نه به نام،بلكه به سابقه، توان مدیریتی و تجارب كاندیداها وبرنامه‌های آتی‌شان رای دهند.

اگر رئیس‌جمهور آینده بخواهد با برنامه‌های احساسی، هیجانی، شعاری شروع به اجرای برنامه‌هایش كند یا اینكه به برنامه‌های مصوب مجلس اعتنا نكرده وتمام نظرات خود را اعمال كند و به مقوله كشور داری توجهی نكند، منجر به اختلالات داخلی و به تبع آن مشكلات و موانع عدیده‌ای در سیاست‌های خارجی كشور خواهد شد.

به این خاطر توصیه این است كه رئیس‌جمهور آینده باید در راستای جلب اعتماد بیشتر مردم و تعامل حداكثری با سه قوه،برنامه‌هایش را ترتیب دهد.باید مصوبات مجلس را رعایت كرده و تعامل بسیار مطلوب بین سه قوه ایجاد كند. اگر رئیس‌جمهوری از قوانین تبعیت نكند این گناهی نابخشودنی است كه منجر به سلب اعتماد مردم از مسئولان كشورو تمام قوا می‌شود.

همچنین باید گفت پرسش اصلی مردم از كاندیداها نیز باید در مورد سیاست آنها برای حمایت از تولید ملی و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باشد. رفع مشكلات ساختاری باید از اولویت‌های رئیس‌جمهور آینده باشد با این دیدگاه كه اندیشه و نظر مردم از حوزه شعار‌زدگی واحساسی به سمت برنامه‌های عملیاتی درحركت است می‌توان نتیجه گرفت كه دیگر با شعارهای زیبا و جذاب نمی‌توان نظرات را جلب كرد یا روی خطاهای گذشته پوشش گذاشت. به نوعی مردم منتظر رفع موانع به‌خصوص مشكلات اقتصادی و مدیریتی هستند زیرا در‌سال گذشته، بخشی از مشكلاتی كه در حوزه تولید اتفاق افتاد ارتباطی با افزایش تحریم‌ها نداشت، بلكه به دلیل سوءمدیریتی بود كه به نوسانات ارزی دامن زد.

حمایت:قوه قضاییه،حقوق ملت وچشم‌اندازهای سال 92

«قوه قضاییه،حقوق ملت وچشم‌اندازهای سال 92»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛دستگاه قضایی در هر كشور مردم‌سالار و مبتنی بر رعایت خواست و اراده مردم یكی از اساسی‌ترین مراجع تثبیت حاكمیت قانون و توسعه و پیشرفت كشور و تحقق عدالت در ابعاد مختلف است. اهمیت دستگاه قضایی تا آن حد بالاست كه بنا به نظر بسیاری از صاحب‌نظران در جهان معاصر، یكی از ضرورت‌های تحكیم دموكراسی در هر كشور، وجود دستگاه مستقل بی‌طرف و قانونمند و حرفه‌ای است. هم‌چنین متقابلا، ازجمله ضرروت‌های وجود دستگاه قضایی مستقل و قانونمند و بی‌طرف در هركشور، وجود دموكراسی یا مردم سالاری و رفع روش‌ها و منش‌ها و ساختارهای دیكتاتوری وخودرایی و قانون‌شكنی است.

نظر به همین اهمیت‌های ذاتی و پیرامونی دستگاه قضایی است كه همواره باید مباحث نظری مربوط به دستگاه قضایی و كاركردها و خروجی‌های این نهاد اساسی را مورد توجه قرارداد. خوشبختانه در كشور ما قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای به قوه قضاییه داده و تدابیر متعددی را تعبیه كرده كه استقلال قوه قضاییه و عموم قضات در عالی‌ترین سطوح رعایت شود.

با این حال ابتدای هرسال این پرسش قابل طرح است كه دستگاه قضایی با وظایف سنگین خود چه چشم اندازهایی را برای سال پیش‌رو فرا‌روی ملت قرار می دهد؟ و متقابلا، از سوی مردم چه انتظاراتی از مجریان عدالت خوب است در همین آغازین تلاش‌های سالیانه مطرح شود؟ یادداشت امروز در پاسخ بدین پرسش چند نكته را یاد آور می‌شود، با این امید كه هم مسئولین محترم دستگاه قضایی اطلاع رسانی‌های لازم را در اختیار مردم قراردهند وهم اهل فكر و متخصصین و عموم مردم در این زمینه انتظارات خود را از دستگاه قضایی اعلام كنند تا مورد عنایت مدیران و برنامه ریزان دستگاه قضایی واقع شود.اولین نكته در چشم‌اندازهای سال 92 دستگاه قضایی را در قبال تحولات مهم سیاسی اجتماعی سال می توان مورد عنایت قرار داد.

همانگونه كه همگان مطلع هستند در سال جاری دو انتخابات مهم برگزار می‌شود هم انتخابات ریاست جمهوری وهم انتخابات شوراها.
در فرایند این انتخابات چه قبل از برگزاری چه حین برگزاری وچه پس از اجرای انتخابات، ده‌ها مسئله مطرح می‌شوند كه از حیث حقوقی وقضایی قابل توجه هستند و نظارت و اشراف دستگاه قضایی را می‌طلبند.

به‌جز دادگستری‌های سراسر كشور كه طبیعتا در قبال هر گونه پرونده قضایی و ارتكاب جرم ورود می‌كنند و رسیدگی خواهند داشت،بخش‌های مختلف قوه قضاییه از جمله بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی كل كشور، بخش‌های پیشگیری از جرم مثل معاونت ذیربط قوه قضاییه یا بخش‌های رسیدگی به شكایات از طرز رفتار دستگاه‌های اجرایی مثل دیوان عدالت اداری یا بخش‌های آموزش عمومی از قبیل واحدهای ذیربط در معاونت آموزش قوه هر یك می‌توانند نقشی موثر در این زمینه ایفا كنند و علی‌القاعده باید تاكنون برنامه‌ریزی‌های لازم را هر بخش انجام داده و در چارچوب ستاد مشتركی كه توسط رییس محترم قوه قضاییه در مقوله انتخابات ایجاد شده است همه امور بخوبی تدبیر شود تا قوه قضاییه نقش مثبت و بی‌طرفانه خود را بخوبی در قبال این رویداد مهم وملی ایفا كند.

در حیطه چگونگی اجرای نقش مثبت ده‌ها مثال قابل طرح است مثلا اینكه قوه قضاییه با آموزش‌های لازم حقوقی افكار عمومی آنها را نسبت به ابعاد حقوقی انتخابات آشنا كند یا حتی به كاندیداها واحزاب وتشكل‌های آنها آموزش‌های لازم را منتقل كند كه بدانند چه مواردی جرم است، چه مواردی خلاف شرع است و چه مواردی مباح و مجاز است كه قوه قضاییه در مورد همه گروه‌ها با هر سلیقه وگرایشی كه باشند مورد حمایت قرار خواهد داد،اگرچه ممكن است كم اهمیت تلق شود ولی بسیار اثر گذار است و از بسیاری از خلاف‌ها جلوگیری می‌كند یا مثلا اگر سازمان بازرسی كل كشور و دیگر واحدهای نظارتی در اختیار قوه قضاییه اشراف كاملی بر همه عملكردهای نهادهای رسمی داشته باشند هیچ فرد یا گروهی بخود اجازه نمی دهد كه از منابع عمومی برای پیشبرد اهداف خود بهره مند شود یا هیچ فرد یا گروهی نیز نمی تواند با فضاسازی های سیاسی و روانی و طرح اتهامات مختلف دستگاه‌های عمومی را در معرض برخورد نادرست قرا دهند. در همین چارچوب لازم به یاد اوری است كه حفظ بی‌طرفی قوه قضاییه در قبال سلایق متنوع مطرح در كشور كه وارد انتخابات می شوند حایز اهمیت بسیار است و به هیچ عنوان نمی توان از مسئولین یا متولیان مختلف دستگاه قضایی موردی را پذیرفت كه حرفی یا عملكردی از خود ارایه دهند كه حاكی از طرفداری از یك طیف یا فكر خاص باشد وبدین ترتیب نقش محوری قوه قضاییه در اجرای عدالت را مخدوش سازد.

نكته دوم در چشم اندازهای كلان دستگاه قضایی در سال 92 به اجرای مواد قانون توسعه 5 ساله پنجم مربوط می شود كه لازم است كارهای زیادی را در اجرای بخش مربوط به دستگاه قضایی انجام داد. هر یك از احكام قانون برنامه پنجم در مورد بخش قضایی ده‌ها كار را می طلبد كه طبیعتا انتظار می رود در پایان سال 92 معلوم باشد كه قوه قضاییه در اجرای قانون یاد شده آن‌هم در دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم چه موفقیت‌هایی بدست آورده است. در برنامه پنجم در حیطه زندان‌ها حكم معینی ذكر شده كه این حكم در راستای دغدغه مقام معظم رهبری نیز است هم چنین در حیطه پیشگیری از جرم انتظار كلانی مطرح شده كه باید در سال 92 دستاوردهای ملموس آنرا ملت مشاهده كنند.

نكته سوم به نقش قوانین مختلف در بهره وری كاركردهای قضایی مربوط می‌شود. این امر در سال 92 می‌تواند هم منشا تحولات جدی در برخی حوزه‌های عملكردی قوه قضاییه شود وهم اینكه آغازی برای تحولات مفید بعدی باشد. در آخرین روزهای سال گذشته برخی از قوانین كه در گذشته لایحه آن از سوی قوه قضاییه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده‌بود پس از فراز و فرودهای متنوع مراحل تصویب را طی كردند یا در آخرین وضعیت‌های ذی‌ربط هستند. قانون حمایت از خانواده،قانون مجازات اسلامی،قانون تجارت،قانون آیین دادرسی در امور كیفری،و برخی موارد دیگر یا به انتها رسیدند یا آخرین مراحل خود را طی می كنند ودر سال 92 لازم الاجرا می شوند وبدین ترتیب تحولاتی در عملكردها حادث خواهد شد .

آفرینش:احیای مذاكرات صلح و تاثیر آن بر منطقه

«احیای مذاكرات صلح و تاثیر آن بر منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛حمله اسرائیل علیه غزه در اواخر سال 2008 و اوایل 2009 به توقف مذاكرات صلح خاورمیانه منجر شد اما با آغاز دور نوین ریاست جمهوری اوباما امریكایی ها در حال اعمال دور جدیدی از فشار به طرفهای منطقه ای برای آغاز دور دیگری از مذاكرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان هستند. در این شرایط از نگاه واشنگتن با توجه به دامنه بحران در سوریه و شرایط منطقه ای ایران و كشورهایی همانند تركیه مصر عربستان اینك فرصت مناسبی برای بهره بری واشنگتن است.

در این بین باراك اوباما اینك پس از افزایش شناسایی بین المللی هویت دولت فلسطینی می كوشد تا با چهره ای نوین با سفرها و دیدارهایی روند مذاكرات صلح را احیا و زنده كند. در این چارچوب از یك سو اینك كه بحران سوریه به خروج حماس از سوریه منجر شده و سوریه تاثیرگذاری خود را بر موضوع فلسطین از دست داده است غربی‌ها در این اندیشه اند كه مصر و حامیان غربی منطقه ای نفوذ خود را بر حماس گسترش داده اند و موجب تغییراتی در جهت گیری ها و موضع گیری‌های حماس شوند. همچنین می توان به افزایش هماهنگی و همكاری فتح و حماس امیداور بود و به احیا مذاكرات صلح اعراب و اسرائیل اندیشید. در همین راستا است كه امریكایی ها می كوشند كه پس از آشتی كنان و عادی شدن سیاسی رابطه تركیه و اسرائیل نقش تركیه در منطقه و مذاكرات صلح پررنگ گردد و با توجه به روابط خوب تركیه با غرب و تاثیر گذاری این كشور را در بین فلسطینیان افزایش داده و از این امر در جهت احیای روند مذكرات صلح بهره گیرند.

اكنون امریكایی ها معتقد هستند كه بعد از فاصله گرفتن حماس از سوریه و ایران و نزدیك شدن به مصر، تركیه و قطر و سازمان آزادی بخش فلسطین (فتح) از یك سو باید منتظر روند نزدیكی بیشتر دو گروه اصلی فلسطینی یعنی فتح و حماس بود و این رویكرد خود می تواند راه را برای حضور جدی و مقتدرانه غرب و متحدان غربی در مذاكرات صلح هموار كند. از سویی دیگر نیز این رویكرد می تواند منجر به افزایش دستاوردها و ثمرات مثبتی برای غربی ها و متحدان غربی در خاورمیانه گردد. در این شرایط غرب اكنون بر این امید است كه با ورود احتمالی حماس به سمت مذاكرات و ایجاد نوعی تفاهم بیشتر با فتح و محمود عباس حامیان مقاومت در داخل جنبش حماس ضعیف شده و با افزایش فشار بر این گروه و وارد كردن آن به مسیر صلح به پیشرفت میان مدت و بلند مدت در مذاكرات خوش بین بود. در كنار این نیز مهمترین دستاورد این سناریو هم می‌تواند به كاهش نفوذ ایران و قدرت محور مقاومت در منطقه و افزایش قدرت غرب و حامیان منطقه ای آن باشد.

آنچه مشخص است گذشته از تصورات غرب در مورد مذاكرات صلح باید اشاره كرد كه در حقیقت هر چند ممكن است غربی ها تا حدی قادر به پیش بردن روند صلح و یا سازش باشند اما نامشخص بودن یا مبهم بودن حقوق فلسطینی ها و بحث آوارگان، مسئله مرزها و وضعیت تقسیم آب و دیگر مشكلات احتمالی به نتیجه رسیدن مذاكرات را بسیار كم رنگ میكند جدا از این نیز نوع فشار غرب به اسرائیل برای واگذاری امتیاز در هر گونه صلح عملا نیز نمی توان امیدوار بود كه اسرائیل حاضر به پذیرش خواسته های حداقلی فلسطینیان باشد.

قانون:اقتصاد كشور رهاست

«اقتصاد كشور رهاست»عنوان یادداشت روزنامه قانون به قلم اسحاق جهانگیری است كه در آن می‌خوانید؛در مورد نرخ بیكاری نمی‌توان به آماری جز آمار رسمی ارائه شده از سوی مركز آمار ایران استناد كرد ، اما این موضوع مانع از آن نمی‌شود كه محققان روی مسئله بیكاری یا هر مسئله دیگری با استناد به همین آمار و ارقام، كارهای تحقیقاتی انجام ندهند. مسعود نیلی، یكی از محققان و اقتصاددانانی است كه اتفاقا بر اساس همین آمارهای رسمی تحقیقات علمی انجام داده و اعداد و ارقام ارائه شده را با واقعیت تطبیق می‌دهد.

تحقیقی كه از سوی ایشان در مورد تعداد شغل ایجاد شده صورت گرفته است بدون تردید نشان‌دهنده وقوع یك فاجعه تمام عیار اقتصادی در كشور است و این فاجعه متاسفانه در حالی رخ داده است كه ایران بزرگ‌ترین حجم درآمدهای ارزی را دارا بوده است.

با توجه به اینكه از این درآمدهای هنگفت ارزی استفاده مطلوبی صورت نگرفت، درآمدهای حاصل شده به جای آن كه صرف ایجاد اشتغال در ایران شود، برای جوان چینی و هندی و ... شغل ایجاد كرد و همین سبب شد روز به روز وضع مردم بدتر شود. به هر حال من تصور می‌كنم 14 هزار شغل مجموع شغل‌های ایجاد شده و از دست رفته طی 5 سال مورد اشاره در گزارش آقای نیلی است.

ممكن است تعداد اشتغال ایجاد شده در حد 800 تا یك میلیون شغل اعلامی از سوی دولت باشد اما در كنار این شغل های جدید ایجاد شده، شغل‌های بسیاری از دست رفته است. كارخانه‌های فراوانی با افت تولید مواجه شده‌اند و واحدهای صنعتی و تولیدی نیز با بحران تعطیلی روبه‌رو هستند، به این ترتیب در این دوره زمانی شغل‌هایی از دست رفته است و شغل‌هایی نیز ایجاد شده است اما دولت تنها آمار ایجاد اشتغال جدید را می‌دهد.

حال اگر شما به آمار كسانی كه برای دریافت بیمه بیكاری به تامین اجتماعی نیز مراجعه می‌كنند، توجه كنید صحت این آمار را در خواهید یافت.از سوی دیگر وضعیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و ... نیز نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی كشور بسیار نامناسب است. حال چطور می‌شود با رشد اقتصادی صفر درصد و با توجه به روند كاهشی سرمایه‌گذاری چنین ادعا كرد كه وضعیت اشتغال بهتر شده است؟ به نظر می‌رسد آمارهای ارائه شده از سوی آقای نیلی قابلیت تامل و بررسی را داراست و بهتر است از كنار این دست تحقیقات به سادگی عبور نشود.

در سال‌های گذشته كارشناسان همواره نسبت به نامناسب بودن روندها و رویه‌های موجود هشدار داده‌اند اما دولت به جای توجه به حرف‌های كارشناسی، متاسفانه بدون توجه از كنار موضوع رد شده است و حتی تهمت‌هایی را نیز نسبت به كارشناسان مطرح كرده است . با توجه به آنچه در حوزه اقتصادی رخ داده است می‌توان چنین نتیجه گرفت كه اقتصاد كشور به‌واقع رهاست و مدیریتی بر آن صورت نمی‌گیرد.

مردم سالاری:آكادمی انتخابات 92

«آكادمی انتخابات 92 »عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است كه ر آن می‌خوانید؛ ظرف چند سال گذشته بحث رسانه‌های قارچ‌گونه ماهواره‌ای كه كیان و چارچوب خانواده ایرانی را نشانه گرفته‌اند؛ به بحثی داغ تبدیل شده است.

سریال‌هایی علی‌رغم فقدان یك ژانر هنری و با دلیل عبور از خط‌قرمزها، برجسته‌ كردن نبایدها، القای خاموش پوشش غیراخلاقی و عشق‌های مهندسی شده سعی دارند خیانت، رابطه خارج از خانواده و طلاق را یك موضوع شخصی و حتی عادی مطرح كنند. این پیاده‌نظام‌های جنگ رسانه‌ای با بهره‌گیری از یك برنامه مدون در مقابل ساختمان شیشه‌ای قد علم كرده‌اند.

متاسفانه برنامه‌های كپی‌برداری شده رسانه ملی علی‌رغم هزینه‌های گزاف كمتر توانسته‌اند مهاجمین را به عقب برانند. گویی همین دیروز بود كه شادروان منوچهر نوذری در مسابقه مهیج«از كی بپرسم» مردم را پای جعبه جادویی میخكوب می‌كرد. حال در روزهایی كه مردم ایران تشنه برنامه‌های شاد هستند كارناوال موسیقی آكادمی، مخاطبینی را جذب كرد تا چندین هدف را در ذهن مخاطب نشانه برود و رای تمام اهداف كارناوال موسیقی آكادمی، سوژه برنده آن به بحثی داغ در محافل مجازی ایران تبدیل شد. هویت مجهول ارمیا، نوع پوشش و حتی واكنش مخاطبین این برنامه شائبه یك مسابقه مهندسی شده را مطرح می‌كند كه با زیركی القای اسلام انحرافی و حمایت از یك گروه اپوزیسیون خارج‌نشین را مدنظر داشت.

از فضای سرگرمی هوشمندانه رسانه‌های خارج‌نشین و اهداف سیاسی پشت پرده سیاسی آنها كه فاصله بگیریم، فضای سیاسی امروز ایران تبدیل به آكادمی انتخابات 92 شده است. به دلیل فقدان احزاب منسجم یك لشگر كاندیدا از طیف‌های مختلف وارد كارزار انتخابات یازدهم شده‌اند. متاسفانه هر فردی كه سابقه‌ای اجرایی دارد خود را در چارچوب بالاترین مقام اجرایی كشور می‌داند. البته كه دموكراسی به معنای حكومت مردم بر مردم است و هركس در هر جایگاهی می‌تواند به كاندیداها رای دهد و اور را برگزیند ولی در كشورهای مختلف آنقدر دایره احساس تكلیف تنگ است كه سابقه اجرایی و تحصیلاتی خاص را می‌طلبد.

در آكادمی انتخابات 92 شاید حضور كاندیداهای متعدد بتواند به گرم‌ شدن فضا كمك كند و حتی نخبه‌گرایی را ترویج دهد ولی هزینه‌هایی كه در طول همین مدت كوتاه و در حالی كه هنوز ریخت و پاش‌های انتخاباتی آغاز نشده است، زنگ خطری است برای اسراف بودجه‌هایی كه منابع آنها مشخص نیست. گویا برخی افراد با آن كه می‌دانند نمی‌توانند پاستور را از آن خود كنند برای كسب كرسی در دولت آینده با اتكا به جیب‌های پرپول به میدان آمده‌اند كه این موضوع نیز در جای خود قابل نقد است.

و‌رای كاندیداهای اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، از حدود 4 ماه پیش جریان سوم كه خود را وام‌دار هیچ دسته و گروهی نمی‌داند تمام‌قد وارد میدان شده‌اند.

جریان سوم بهار را به عنوان مهندسی‌‌ شده‌ترین شعار برگزیده است؛ واژه‌ای عام‌پسند كه قدمتی به طول سال‌های تاریخ كهن سرزمین پارس دارد و همواره به عنوان سمبل‌نوزایی و حتی رنسانس یاد می‌شود. البته كه از حدود 2 سال پیشتر نیز با وقوع بهار عربی، دیدگاهی جدید در واژگان سیاسی جهان ایجاد شده است. از حدود سه ماه پیش رئیس دولت شخصا پرچم بهار را در دست گرفت و آن را به رفیق دیرینه‌اش سپرد حالا همه از همایش‌ آزادی بهار سخن می‌گویند. معركه‌ای بزرگ به بهانه خادمین نوروزی با حضور یكصدهزار نفر با هزینه‌ای بین 28 تا 30 میلیارد تومان. این معركه بزرگ‌ترین، لوكس‌ترین و پرهزینه‌ترین میتینگ سیاسی تاریخ ایران خواهد بود. طراحان جشن كارناوال آزادی بهار با نیم‌نگاهی به آكادمی موسیقی و مهندسی روال آن مسابقه مهندسی شده، گمان دارند كه در آكادمی انتخابات 92 به پیروزی قاطع خواهند رسید. آنها از سرتاسر ایران نمایندگان خود را گرد هم جمع می‌كنند تا اقتدار خویش را به رخ رقبایی بكشند كه به ظن آنها گروهی متكبر در مقابل 70 میلیون ایرانی هستند.

براساس مهندسی مكتب ایرانی، طوفان بهاری در خردادماه یا باعث سبز شدن آرزوهای به اصطلاح تمدن ایرانی خواهد شد یا گرد وغبار تمام فضای ایران اسلامی را شدیدتر از التهاب سیاسی 88 ملتهب می‌كند.

شرق:اقلیت 48درصدی

«اقلیت 48درصدی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است كه در آن می‌خوانید؛
انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا به رغم اهمیت آن، بسیار عجولانه برگزار شد. با این حال نتیجه انتخابات با نظرسنجی‌هایی كه روزهای قبل صورت گرفته و توسط خبرگزاری‌های بی‌طرف اعلام شده بود، تفاوت فاحشی داشت. نظرسنجی‌ها خبر از پیروزی معاون سابق چاوز با اختلاف قابل‌توجهی داشت و نتایج روز گذشته نشان داد چگونه از محبوبیت آقای مادورو در این مدت كوتاه كاسته شد. البته او نیز به خوبی حدس زده‌بود كه تا وقتی آثار كاریزمای چاوز باقی است بهتر است انتخابات را برگزار كند و گرنه ممكن است هیچ زمان دیگری چنین فرصتی دست ندهد.

البته خام بودن او از واكنش‌هایی كه قبل از انتخابات از خودش نشان داد، مشخص شد به ویژه دیدارش با روح آقای چاوز و تقلید از «چه‌چه زدن» او به احتمال زیاد تاثیر زیادی در این كاهش محبوبیت و موقعیت داشت! به هر حال چاوز در كشوری كه وسعت، منابع، نفت و ثروت بسیار داشت علیه سیستمی كه آغشته به فساد بود، قیام كرد و وعده داد برای نیمی از جمعیت فرودست آن كشور اقدام موثری انجام دهد.

اصل این اقدام دارای مشروعیت و اصالت هدف است اما مشكل چاوز و مقلدان مكتب وی این بود كه نمی‌دانستند این محرومیت‌زدایی را چگونه باید انجام دهند؟ رییس‌جمهور فقید ونزوئلا به جای استفاده از توان داخلی كارشناسانی كه حتما در ونزوئلا تعدادشان كم نیست، تلاش كرد در سیستم خود حداكثر استفاده را از همان فرودستان داشته باشد.

او نمی‌دانست خدمت كردن به آنها با استفاده از این افراد، موضوعاتی جداگانه هستند، چه اینكه كسانی كه عمری در جهل به سر برده‌اند ظرفیت فرهنگی كافی برای مدیریت‌های بزرگ را ندارند و امكان آلودگی آنها به فساد زیاد است و همین‌طور هم شد. او در دوره اخیر نیز صلاحیت لازم را برای تصدی ریاست‌جمهوری نداشت چه اینكه در اقدامی خلاف روح قانون اساسی در كشورهای دموكراتیك، ریاست‌جمهوری خود را دایمی كرد و همچنین بیماری مهلك خود را از مردم پنهان ساخت. با این حال چاوز خدماتی به فرودستان داشت كه بخشی از آنها همچنان خود را به جانشین او وفادار احساس می‌كنند و این نتیجه انتخابات این كشور را رقم زد.

فرودستان با توجه به دست آوردن این امتیازات، امكان قضاوت درباره مسایل عمیق‌تر اقتصادی و نگاه بلندمدت به مسایل را از دست دادند كه ونزوئلا با این ثروت عظیم، حتما باید جایگاهی بسیار بهتر از این داشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد، نتیجه انتخابات ونزوئلا به درستی اعلام شده است. با این حال این نتایج نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نیروی غیرموافق مادورو و روش چاوز است كه اگر رییس‌جمهور جدید، صلاحیت سیاستمدار درست‌اندیش را داشته باشد باید در تصمیمات خود، این 48 درصد را لحاظ كند.

اینكه گفته می‌شود گرایش مردم ونزوئلا به «غرب» بیشتر شده، ناشی از تحلیلی است كه از ابتدا غلط بنا شده است. اینگونه نیست كه خواستن دموكراسی، آزادی و پیشرفت به معنای گرایش به غرب باشد و خلاف آن – عقب‌ماندگی و جهل- میراث اردوگاهی غیراز غرب. همچنین كاهش 20درصدی آرای مادورو هشدار بزرگی به وی است تا بداند در دنیای امروز با «سوت بلبلی» نمی‌توان بر كشوری مهم و ثروتمند حكمرانی كرد.

ابتكار:شوراهایی برای شهروندان یا شهرداران؟

«شوراهایی برای شهروندان یا شهرداران؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سید علی محقق است كه در آن می‌خوانید؛از روزگذشته با شروع ثبت نام كاندیداها گام اول برای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا كلید خورد. اگرچه زمان رسمی كاندیدا شدن برای این انتخابات تازه آغاز شده اما این رقابت داغ محلی و درون شهری در بسیاری از شهرها و روستاهای كشور از ماهها و بلكه سال‌ها پیشتر كلید خورده است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد كه همزمانی این انتخابات با انتخابات حساس ریاست جمهوری یازدهم، شوراهای شهر و روستا را تحت شعاع قرار داده و از اهمیت آن كاسته است. اما با نگاهی به آنچه كه در زیر پوست شهرهای كوچ و بزرگ می‌گذرد و فارغ از فضای رسانه ای كنونی كه وجه غالب آن به انتخاب جانشین احمدی نژاد اختصاص دارد، می‌توان هیاهوی نامرئی اما گسترده كاندیداهای شوراها - و نه مردم- را در شهرها و روستاها احساس كرد.

حساسیت این رقابت محلی در مواردی برای كاندیداها چنان بالاست كه مدت هاست جمعیتی چند صدهزار نفری از شهرهای بزرگ و كوچك و روستاها با به كارگیری شیوه‌ها و شگردهای خاص، خود را برای رقابت سنگین پیش رو، جلب آرای همشهریان و راهیابی به كرسی شورا مهیا كرده اند.
ضیافت‌های رنگارنگ شام و ناهار، جلسات فشرده و متعدد با اقشار و اصناف، تهیه زیرزمینی اقلام تبلیغاتی متعدد و متنوع و وعده‌های بی شمار كاندیداها به شهروندان فقط بخشی از هیاهویی است كه طیفی از نامزدها برای بدست آوردن كرسی شوراها در ماههای اخیر برپا كرده اند.

ضرورت فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا به صراحت در قانون اساسی ذكر شده است. با این حال اجرایی شدن این بخش از قانون تا سال 1377 و دولت اول سید محمد خاتمی به تعویق افتاد. اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی كشور در 17 اسفند سال 1377 با استقبال گسترده مردم برگزار گردید و حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند و از 9 اردیبهشت 1378 فعالیت رسمی دوره اول شورا آغاز گردید.

در دوره اول انتخابات شوراها این رای دهندگان بودند كه با ذوق و شوق ناشی از احساس مشاركت در اداره امور و سرنوشت خود پای صندوق‌ها رفتند و به آن انتخابات شور و حالی حداكثری بخشیدند. اما در دوره‌های بعد از این شوق عمومی خبری نبود و در مقابل رقابت داغ و پر هزینه برخی نامزدها به ویژه در شهرهای كوچك و بزرگ و تلاش برای ترغیب مردم و برنده بیرون آمدن از این رقابت تقریبا از دوره دوم شوراها آغاز شد و تاكنون ادامه داشته است. در روزهای اخیر هم مانند دوره دوم و سوم این كاندیداها هستند كه برای ترغیب رای دهندگان برای آمدن پای صندوق‌ها و رای گرفتن خود را به آب و آتش می‌زنند. به عبارت بهتر تجربه سه دوره گذشته و حال و هوای انتخاباتی این روزها نشانگر این است كه در نگاه رای دهنده و رای گیرنده، شوراهای شهر و روستا ماهیت متفاوتی یافته است و هر چه كه اهمیت راه یافتن به شوراها برای نامزدها بیشتر شده رغبت و تمایل مردم برای مشاركت و سهیم بودن در این انتخاب كمتر شده است.

بی رغبتی تدریجی مردم برای مشاركت و افزایش انگیزه فردی برخی كاندیداها در انتخابات شوراها در حالی است كه حداقل 9 اصل از اصول قانون اساسی صراحتا به موضوع شوراهای اسلامی و لزوم مشاركت مردم در اداره امور جامعه و كشور اختصاص دارد. بر اساس مستندات به جا مانده از مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی مرحوم آیت الله طالقانی بیش از هركس دیگری در جریان تدوین قانون اساسی بر لزوم تشكیل شوراهای شهر و روستا به عنوان مظهر دموكراسی و شركت دادن مردم در امور كشور تاكید داشت.

بر اساس ماده یك «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور» شوراهای اسلامی به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك تشكیل می‌شود. همچنین براساس ماده71 این قانون 29وظیفه متنوع و مفصل تصمیم گیری، قانونگذاری و نظارتی برعهده شوراهای شهر گذاشته شده است. این مجموعه 29 بندی اگرچه بخشی قابل توجه از آن به چگونگی مدیریت و فعالیت شهرداری‌ها اختصاص دارد اما در واقع گستره عمل و فعالیتی كه برای شوراها مشخص كرده نه شهرداری‌ها كه همه امور مدیریت شهری و اجتماعی شهروندان به معنای واقعی كلمه است.

شاید بتوان راز میل نسبتا زیاد كاندیداها برای عضو شورای شهر شدن و میل رو به كاهش مردم برای مشاركت در این رقابتِ هر چهار سال یكبار را در همین خلاصه شدن ماموریت و نقش شوراهای شهر در امور شهرداری‌ها به جای امور شهری دانست. در حقیقت بر اساس قانون قرار بود شورای‌های شهر و روستا نقش پارلمان را در سطح یك شهر، شهرك و یا روستا بازی كنند و در خصوص مسائل متعدد یك شهر از ترافیك و ساخت و ساز و فضای سبزو گردشگری گرفته تا انواع مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهروندان و خانواده‌ها و... و... دخالت داشته و تصمیم گیری و نظارت داشته باشند.

اما در طول سال‌های گذشته عملا این شوراها به خصوص در شهرهای كوچك و متوسط و حتی كلانشهرها به هیات مدیره‌هایی برای عزل و نصب شهرداران و تصمیم گیرندگانی در خصوص مسائل مرتبط با ساخت و سازها و قراردادهای كوچك و بزرگ شهرداری‌ها و مسائلی از این دست تقلیل یافتند و رسالت اجتماعی و فرهنگی اعضا زیر سایه دغدغه‌های اقتصادی مرتبط با فعالیت شهرداری‌ها و اختلاف نظرهایی از این جنس رنگ باخت.

آرمان:تورم در سایه ارز

«تورم در سایه ارز»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دكتر عباس شاكری است كه در آن می‌خوانید؛نقدینگی بی‌ثبات و همواره بالا كه بعضا در اقتصاد ما بوده خود یكی از عوامل بروز تورم است. حال وقتی این نقدینگی با بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز هم همراه می‌شود تورم خاصی را به همراه می‌آورد و نوسانات ارزی هم مزید بر علت می‌شود و نرخ تورم 40 درصدی كه مركز آمار اعلام می‌كند به نظر می‌رسد كمترین نرخ تورم و اثری است كه پیش می‌آید.

برخی سیاست‌های شوك‌درمانی و بدون بستر اقتصادی سبب شد كه نرخ ارز ثبات نداشته و در نوسان باشد. این درحالی است كه به‌نظر می‌رسید با افزایش قیمت ارز هم تولید رونق بگیرد و هم صادرات و ارزآوری صادراتی افزایش یابد اما این موضوع تنها اثر مفید آن بر بخش‌های نامولد اقتصاد كشور بود، وگرنه اكثر بخش‌های مولد كشور و تمام حقوق‌بگیران از این وضعیت نفع چندانی نبردند.

از طرف دیگر در كشور ما هم بخشی از نقدینگی منفعل است و هم قدرت قیمت‌گذاری بالاست. یعنی معمولا افراد می‌توانند قیمت‌ها را به هر میزان كه می‌خواهند افزایش دهند. این عامل سبب شد تا با افزایش نرخ ارز، هم بخش‌های مرتبط و هم بخش‌های غیرمرتبط قیمت‌های خود را افزایش دهند.

نمونه بارز آن بخش خودروسازی بود كه با وجود اعلام شعار كاهش وابستگی و خودكفایی در تولید خودرو به محض افزایش قیمت‌ ارز، قیمت‌ها را افزایش دادند. البته بخش‌هایی هم بودند كه نتوانستند قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌ها تغییر دهند و متضرر شدند. به‌طور كلی در چنین محیط اقتصادی كه تولید گرفتار ركود می‌شود، شوك‌درمانی انتظارات تورمی را فعال می‌كند و با وجود نقدینگی بالا در جامعه قیمت‌ها را بالا می‌برد. بنابراین تمام این عوامل با هم همراه می‌شوند و نرخ تورم را بالا می‌برند.

بر این اساس بی‌ثباتی اقتصادی، نقدینگی و نوسان نرخ ارز و تقریبا رها شدن آن و رسیدن آن به بالای 3000 تومان در ایجاد تورم مهم بود. اما نكته مهمی كه درخصوص نرخ ارز در سال جاری می‌توان عنوان كرد كه خودش می‌تواند روی تورم سال جدید تاثیرگذار باشد رها شدن نرخ ارز در بودجه است. در لایحه بودجه به موضوع تك‌نرخی شدن ارز و نرخ ارز شناور اشاره شده است.

نرخ شناور ارز ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد. یعنی نرخ شناور باید در یك اقتصاد ثابت و یك بازار رقابتی آزاد اعمال شود كه از مجاری ریز ارز وارد شود و سپس در مسیرهای مختلف هم هزینه شود درحالی كه در اقتصاد ما مهم‌ترین منبع ارزآوری‌ آن منابع نفتی است. در این شرایط نام بردن از نرخ شناور ارز با ابهاماتی روبه‌روست! به نظر می‌رسد نرخ شناور ارز نه‌تنها مشكلات فعلی را به‌درستی حل نمی‌كند بلكه اثرات تورمی را هم به دنبال خواهد داشت.

بهار:جور دیگر باید دید

«جور دیگر باید دید»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم كسری نوری است كه در آن می‌خوانید؛ جمهوری اسلامی در عمر 34ساله‌اش همواره با شرایط سخت و بحرانی مواجه بوده و شاید اكنون بیان این‌كه در روزهای حساس و خطیری به سرمی‌بریم، صرفا تكرار یك كلیشه تلقی شود. اما دلایل متعددی وجود دارد كه براساس آن‌ها می‌توان مدعی شد این بار شرایط كمی بغرنج یا حداقل متفاوت با كلیشه‌های رایج این سال‌هاست.

نخست آن‌كه جمهوری‌اسلامی در تمام سال‌های گذشته با وجود رویارویی با بحران‌هایی نظیر جنگ تحمیلی، چنین سطحی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را تجربه نكرده بود. شاید به همین دلیل برخی مسئولان بی‌تجربه و تازه‌وارد تلقی درستی از این‌كه تحریم‌ها چه ابعاد گسترده‌ای می‌تواند پیدا كند، در ذهن نداشتند وگرنه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را كاغذپاره قلمداد نمی‌كردند.

آن‌چه برخی مسئولان اجرایی كشور در یكی، دو سال گذشته درباره كاغذپاره بودن قطعنامه‌ها به زبان آوردند یا حاكی از فقدان بصیرت و پختگی لازم برای درك معادلات جهانی بود یا ناشی از فقر اطلاعاتی برای اتخاذ رفتارهای متناسب؛ چراكه هیچ سیاستمدار باهوش و كاركشته‌ای سخنی بر زبان نمی‌آورد كه ناچار شود به فاصله اندكی خلاف آن را ابراز نماید.

هنوز زمان زیادی از سخنان برخی مقام‌های عالی‌رتبه كشور مبنی بر بی‌ارزش بودن قطعنامه‌های سازمان ملل نگذشته كه امروز همان آقایان تحریم‌ها را دلیل اصلی نابسامانی اقتصادی كشور معرفی می‌كنند!

تفاوت دیگر شرایط امروز با گذشته روند شتابان تحولات در خاورمیانه است. اگر در گذشته تنشی در یك‌سوی خاورمیانه رخ می‌داد و كشورهای سوی دیگر از تاثیر سریع و مستقیم آن به دور بودند. اكنون ماجرا از اساس تفاوت كرده است. حالا اگر خودسوزی یك دستفروش معترض به زورگویی عوامل شهرداری در یكی از شهرهای تونس بهانه یك انقلاب و سرنگونی رژیم در این كشور می‌شود، پس‌لرزه‌های آن خیلی زود و حتی پیش از آن‌كه تكلیف تونس روشن شود به سایر كشورهای منطقه می‌رسد و تغییرات گسترده‌ای را سبب می‌شود.

این یعنی كه دیگر هیچ رویدادی را در این منطقه حساس نمی‌توان به طور انتزاعی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و هر حادثه‌ای در نقطه‌ای از خاورمیانه می‌تواند سرآغاز تحولی در نقطه دیگر باشد.

از این‌روست كه حاكمان تمام كشورهای منطقه تاثیر و تاثر تحولات خاورمیانه را در حوزه حاكمیتشان درك و لمس می‌كنند و ناچار به واكنش‌های متفاوت حتی اقدامات فرامرزی می‌شوند.

اگر موج اعتراض شیعیان بحرین آل‌سعود را آشفته و آن‌ها را مجبور به لشكركشی به این كشور می‌كند یا حاكمان قطر و تركیه را رسما به ابزار دست طراحان سناریوی خاورمیانه جدید برای سرنگونی اسد تبدیل می‌سازد؛ جمهوری اسلامی را هم سخت نگران عاقبت متحد استراتژیك خود كرده و به تكاپو می‌اندازد.

دومینوی تغییر آرایش سیاسی خاورمیانه با سرعتی بی‌سابقه آغاز شده و حاكمان این منطقه شرایط بسیار متفاوتی را تجربه می‌كنند. دلیل دیگری كه شرایط امروز جمهوری اسلامی را با گذشته متمایز می‌كند، موقعیت نه‌چندان مناسب ایران در عرصه سیاست خارجی است. شاید جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای تا این سطح در عرصه دیپلماسی با سختی روبه‌رو نبوده است. حتی زمانی كه ایران تنها از جانب برخی قدرت‌های جهانی تحت فشار مستقیم قرار داشت، سرسخت‌ترین دشمنان عرب جمهوری‌اسلامی تمایل وافری برای آشكار كردن خصومت خود نداشتند ولی امروز شرایط از اساس دگرگون شده است.

جملگی كشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس از هیچ اقدام علنی و آشكاری كه پیام خصومت با ایران دارد فروگذار نمی‌كنند.

آخرین اقدام در این چارچوب تاسیس دفتر امارات در مقر ناتو بود كه پیام آشكاری به ایران برای كشاندن پای ناتو به هرگونه تقابل احتمالی میان دو كشور است. روابط با تركیه كه همواره در سال‌های گذشته و در اوج فشارهای غرب به ایران در سطح بسیار خوبی قرار داشت، اكنون به سردی گراییده است. جمهوری‌آذربایجان كه علی‌القاعده ایران باید به تمامیت ارضی آن چشم داشته باشد، عرض‌اندام می‌كند و به پایگاه تجزیه‌طلبان آذری ایران تبدیل شده است.

در عراق، دولت نزدیك به ایران در كانون فشاری سنگین برای سقوط قرار گرفته و در افغانستان هم كه ناتو و آمریكا جولان می‌دهند.

اگر روند مذاكرات هسته‌ای با 1+5 را هم به این شرایط اضافه كنیم تفاوت موقعیت كنونی ایران با گذشته در عرصه دیپلماتیك بیشتر نمایان می‌شود.

شرایط سخت اقتصادی كشور و كاهش بی‌سابقه ارزش پول‌ملی كه بیشتر از تحریم‌ها ناشی از سوءتدبیر مدیران اجرایی است هم مزید بر علت شده تا شرایط امروز جمهوری اسلامی را با گذشته متفاوت كند.

هرچند كه ارائه چنین تصویری از اوضاع ممكن است مایوس‌كننده تلقی شود. اما هرگز به معنای بن‌بست مطلق و نداشتن راه چاره نیست.

ممكن است در میان برخی مدیران فعلی كشور تصویر چنین موقعیتی از ایران به مرعوب بودن یا سیاه‌نمایی به قصد تخطئه آنان تعبیر و تاویل شود ولی اگر همین جماعت هم اندكی درایت و انصاف داشته باشند، به جای طرح اتهام‌های تكراری و نخ‌نما شده، دست از تكرار برخی اشتباهات برمی‌دارند و با شنیدن تمام دیدگاه‌ها راهی عقلانی، غیرجناحی و معطوف به منافع ملی را برمی‌گزینند.

اكنون و از پس سال‌ها تجربه و آزمون و خطا به خوبی مشخص شده است كه اداره این سرزمین با یك نگاه و گرایش امكان‌پذیر نیست. هیچ‌كس نمی‌تواند مدعی باشد عملكردی خالی از لغزش و اشتباه داشته است. مهم اما باور این اصل است كه برون‌رفت از شرایط كنونی نیازمند اجماع ملی و حاكمیت عقلانیت و آرامش در صحنه سیاسی كشور است. شرطی كه جز با حضور چهره‌های معقول و معتدل در صحنه مدیریت كشور و به‌حاشیه راندن عناصر ماجراجو كه منافع ملی جز قدرت و جیبشان معنایی ندارد تحقق نخواهد یافت.

دنیای اقتصاد:تنها راه مهار تورم

«تنها راه مهار تورم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكترپویا جبل عاملی است كه در آن می‌خوانید؛رابرت لوكاس در پاسخ به پرسش‌ها جواب سر راست و كوتاهی می‌دهد. این خصوصیت در آخرین مصاحبه‌ای كه مجله تجارت فردا با وی انجام داده نیز مشهود است.

شاید این خصیصه برای بسیاری غیرعلمی جلوه كند. شما انتظار دارید كه وقتی پرسشی علمی می‌پرسید، یك نوبلیست با باز كردن پرسش و تشریح فروض، نظراتش را بر پایه آنها بچیند، آن چنانی كه راقم در برخورد با چند تن از نوبلیست‌ها شاهدش بوده است. اما بر خلاف این روش گفت‌وگو، لوكاس خیلی صریح و سر راست، نظر خود را بیان می‌كند و این رویكرد البته برای مباحث سیاستی و مشاورتی بسی كارآتر است.

لوكاس با انقلاب انتظارات عقلایی و نقد خود بر مدل‌های كلاسیك كه در آن بر تغییر تاثیر سیاست‌ها از كانال انتظارات تاكید دارد و می‌گوید شما نمی‌توانید بر مبنای پارامترهایی كه بر مبنای داده‌های گذشته تخمین‌زده شده در مورد كارآیی سیاست‌ها سخن بگویید و اقتصاد كلان و مدلسازی در آن را دچار تحول كرد.

تحولی كه حتی جبهه رقیب یعنی كینزی‌ها نیز آن را پذیرفتند و كینزی جدید شدند و به خاطر این پذیرش بود كه روزی توبین نوبلیست كینز گرای سنتی، به جدیدی‌ها تاخت كه اگر دست من بود هیچ‌گاه لقب كینزی را به آنها نمی‌دادم. لوكاس در مصاحبه مورد اشاره بسیار شفاف می‌گوید كه اولین گام برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم آوری آزادی اقتصادی است كه باعث می‌شود خلاقیت سر منشا تحرك اقتصاد شود. جالب آنجا است كه نه تنها اقتصاددانان وطنی كه نوبلیست‌ها و بزرگ‌ترین اقتصاددانان حاضر دنیا از نحله‌های مختلف فكری نیز بر آزادی اقتصادی و نیاز اقتصاد ایران به آن، تاكید دارند.

در اقتصاد دولت محور، در اقتصادی كه بخش اعظم تولید ناخالص داخلی و بیشتر بازارها در دست دولت است، رشد و توسعه محال است. اما دغدغه اصلی بعدی چیست؟ تورم. این بار دیگر كارشناسان داخلی نیستند كه به سیاست‌گذاران توصیه می‌كنند، این یكی از اثرگذارترین اقتصاددانان جهان است و به ما توصیه می‌كند: شما نیاز به بانك مركزی مستقل دارید و دولتی كه رویكردش را نسبت به بانك مركزی تغییر دهد.

شاید بارها و بارها در همین ستون سخن از این راندیم كه پول ایجادكننده رشد اقتصادی نیست. گفته‌ایم كه با گفتن اینكه می‌توان نقدینگی را به سمت تولید رهنمون كرد، تنها بر تورم می‌افزاییم و رشدی در پی آن نیست. نوشته‌ایم كه ابزار پولی تنها می‌تواند كنترل‌كننده تورم باشد و همین نیز گوهری گرانقدر برای ایرانیان است. حال لوكاس بر اینها مهر تایید می‌زند و در عین حال باور دارد كه اگر سیاست‌مداران نقش واقعی بانك‌های مركزی را درك كنند، كنترل تورم و پایداری آن در سطوح نازل بسی آسان خواهد بود.

البته از آن سو اقتصاددانان حوزه اقتصاد سیاسی هستند كه باور دارند، سیاستمداران و دولتمردان به نقش پول و بانك مركزی واقفند، اما این آگاهی به این نتیجه مطلوب نمی‌رسد و كنش نهایی دولت بر مبنای تابع مطلوبیتی است كه در آن چاپ پول كمترین اهمیت را دارد. به هر رو با وجود این توصیه‌ها، كمترین انتظاری كه می‌توان از تصمیم‌گیرندگان داشت آن است كه اگر آگاهی نسبت به پول و تورم وجود دارد، بگذارند تا اقتصاد ایران از این بیماری مهلك نجات یابد.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها