به گزارش ایران اکونومیست; «امیر حسین کاوه» امروز افزود: تشکل های بخش خصوصی نقش مهمی در تصمیم سازی دولت ها دارند.
کاوه ادامه داد: اکنون در جمهوری اسلامی شمار زیادی از این تشکیلات مردم نهاد شکل گرفته است و انتظار می رود دولت دوازدهم از این مجموعه ها مشورت لازم را بگیرد.
** عمل به قوانین انتظار اهل حرفه
عضو اتاق ایران تصریح کرد: جامعه بدون قانون به هرج ومرج می رسد و قوانینی که شکل اجرایی پیدا نکنند، ارزشی نخواهند داشت، بنابراین خواسته دست اندرکاران بخش های مختلف از وزیران پیشنهادی به ویژه صنعت، معدن وتجارت عمل به قوانین و آیین نامه های اجرایی آنهاست.
وی یادآوری کرد: چنانچه قانونی در روال اجرا با مشکل روبروست، باید با فوریت ضمن بهره گیری از نظر بخش خصوصی، نسبت به اصلاح مقررات و آیین نامه اجرایی اقدام شود؛ زیرا فرصت سوزی، مانع دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 است.
** کمیسیون های تخصصی اتاق ایران؛ مشاوران امین
کاوه اضافه کرد: اکنون 19 کمیسیون تخصصی با قابلیت ارایه مشاوره لازم در بخش عملکردی همه وزارتخانه ها در اتاق ایران فعالیت می کنند و در واقع به منزله مشاوران امین محسوب می شوند.
کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در پانزدهم اسفند 1369 به عنوان اتاق فکر بخش خصوصی شکل گرفتند.
وی یادآوری کرد: اتاق ایران در دولت یازدهم نسبت به رویدادهای مختلف واکنش لازم را داشت و بیانیه هایی در زمینه خام فروشی، ارزان فروشی، مواد اولیه، زنجیره تامین و ... صادر کرد، اما چندان مورد توجه قرار نگرفت.
«اکنون که دولت دوازدهم در چهار سال پیش رو همه امور اجرایی کشور را عهده دار است، انتظار می رود به دیدگاه اتاق ایران که در واقع پارلمان بخش خصوصی است، توجه لازم راداشته باشد».
عضو اتاق ایران اضافه کرد: تجربه چهار سال گذشته نشان داد بخش خصوصی برای برخی مشکلات خود باید انرژی زیادی را صرف کند تا دولت (وزارت صنعت، معدن وتجارت ) نسبت به رفع مانع های تولید اقدام کند اما اکنون پیشنهاد این است که بازوهای تخصصی تعریف شود و با مشارکت دولت و بخش خصوصی در قالب کارگروه های تخصصی بتوانند به راحتی موانع را برطرف سازند.
معاون امور مجلس رییس جمهوری سه شنبه گذشته نام 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گفته «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که نام وی به عنوان رییس دفتر رییس جمهوری در دولت دوازدهم مطرح شده، قرار است نام یک وزیر پیشنهادی باقیمانده (برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در آینده اعلام و فعلا برای این وزارتخانه سرپرست تعیین شود.
طبق ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به طور متوالی تشکیل میشود.
محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد.
قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.
