کد خبر : ۱۶۵۳۹۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸
موسسه اعتباری کاسپین درباره انتشار خبری مبنی بر کشف دارایی های جدید برای این موسسه اعلام کرد، این اموال متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و این موسسه تنها تعیین تکلیف سپرده گذاران را عهده دار است.
ه تازگی «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کشف دارایی های جدید موسسه اعتباری کاسپین خبر داده است.

در این پیوند روابط عمومی موسسه کاسپین روز چهارشنبه اعلام کرد: این موسسه از سوی بانک مرکزی مسئول ساماندهی و تعیین تکلیف مشکلات سپرده گذاران تعاونی های منحله 8 گانه شده است.

بر این اساس «اموال مکشوفه مورد ادعای مسئولان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موسسه اعتباری تعلق نداشته و این اموال مربوط به تعاونی منحله فرشتگان است.»
موسسه کاسپین تاکید کرده است: رسیدگی به اموال مکشوفه در حوزه اختیارات بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی کشور است و موسسه اعتباری کاسپین در زمینه تعیین تکلیف این اموال اختیاری ندارد و تنها بر اساس دستورالعمل های تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام می کند.

 اواخر اسفند ماه 1394 موسسه کاسپین از انحلال و ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
فرآیند انتقال اموال این تعاونی ها به کاسپین در سال 1395 پیگیری شد و از اوایل امسال کار تعیین تکلیف حساب های سپرده گذاران تعاونی های یاد شده در کاسپین کلید خورد.
از آنجا که عمده مشکل اصلی در رسیدگی به سپرده گذاران مربوط به تعاونی فرشتگان بود، تعیین تکلیف حساب های مربوط به تعاونی منحله فرشتگان از 28 اردیبهشت ماه برای حساب هایی با موجودی حداکثر 100 میلیون ریال آغاز شد و اکنون مرحله چهارم این فرآیند با اعلام تعیین تکلیف حساب ها تا یک میلیارد ریال از 24 تیر ماه آغاز شده است.

بر اساس برنامه اعلامی بانک مرکزی، در این شیوه 90 درصد موجودی حساب های سپرده گذاران از محل خط اعتباری بانک مرکزی به صورت علی الحساب تعیین تکلیف می شود و به تناسب شناسایی دارایی های جدید فرشتگان، تسویه حساب ها ادامه می یابد.
مرحله چهارم فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به مدت 14 روز کاری در 80 شعبه موسسه اعتباری کاسپین ادامه دارد.

بر اساس بررسی های مرجع قضایی، از مجموع حدود 86 هزار میلیارد ریال (8600 میلیارد تومان) سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) را سودهایی در برمی‌گیرد که وجود خارجی ندارد.

بر این مبنا حدود 56 هزار میلیارد ریال بدهی تعاونی منحله فرشتگان به سپرده گذاران خود است که همانگونه که گفته شد 31 هزار میلیارد از آن در قبال دارایی های شناسایی شده این تعاونی از طرف بانک مرکزی دراختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار می گیرد.

مبلغ باقیمانده نیز باید از طریق شناسایی اموال دیگری که گردانندگان این تعاونی از محل سپرده های مردمی تصاحب کردند، تامین شود که اکنون پلیس آگاهی در حال شناسایی این موارد است.
بر این اساس بانک مرکزی با وجود اینکه غیرمجازها مجوزی از این نهاد نداشتند اما برای صیانت از حقوق سپرده گذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعیین تکلیف سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز اختصاص می دهد.

اختصاص این خطوط اعتباری براساس ساز و کارهای نظام بانکی پیگیری می شود تا بیشترین صیانت از حقوق مردم انجام گیرد.
پیش از این نیز اخباری از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کشف دارایی های جدید تعاونی فرشتگان در رسانه ها منتشر شد که موسسه کاسپین آن را رد کرد.
نظرات بینندگان
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سپرده گذار کاسپین
Czech Republic
13:09 - 1396/04/28
۰
۰
قرار تحمیل آن فرمول ظالمانه کسر سودها از شهریور 94 و بلوکه شدن 10 در صد از سرمایه مان همه و همه به علت اعتماد بیش از حد به مجوز ارایه شده از سوی تانک مرکزی است وکارشناسان ارزش داراییهای موسسه فرشتگان را پایین تر از ارزش واقعی قیمت گذاشته است نیز از محل خط اعتباری ارایه شده 34 در صد سود دریافت می کند !! و بانک مرکزی هیچ مسولیت مالی را نیز در رابطه ارایه مجوز وعدم نظارت برعهده نمی گیرد واز آنجا که مدیران بانک مرکزی خوب می دانند این موسسه کاسپین هیچگاه سرو سامان نمی گیرد ولابی گری یک رکن اصلی محسوب می شود درنهایت املاک ودارییهای این موسسه نیز به چوب حراج گذاشته می شود واقعا گردش هزاران میلیارد تومان پول از طریق کیسه و متکا صورت می‌گرفته یا موسسات غیرمجاز هم در طول فعالیت خود از خدمات شبکه بانکی کشور استفاده می‌کرده‌اند؟ آیا این نهادهای غیرقانونی می‌توانستند در شرایط محرومیت از خدمات بانکی ولو با ده‌ها هزار شعبه چنین گسترش یابند؟ آیا جلوگیری از نقل و انتقال پول این قدر مشکل است ؟ آیا مقام بانکی توانایی پایش گردش پول در بانک‌ها را ندارد؟ کارهای بزرگ‌تر فرهنگی مثل لغو مجوز کنسرت و توقیف فیلم‌های سینمایی و پایین آوردن دیش‌های ماهواره در اولویت است...» !
http://www.sarpoosh.com/economy/finance-news/finance-news960405300.html
همه خواهان اعمال ماده 236 هستند .
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها