بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی بخش کشاورزی از یک سو با هدف افزایش ضریب کفایت سرمایه و تقویت توان حمایت مالی از تولیدکنندگان برای رونق تولیدات داخلی و از سوی دیگر ارتقای کمیت و کیفیت تعاملات مالی بین المللی ، پیشنهاد افزایش سرمایه خود را با پشتیبانی و همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات وزیران ارائه داد که با نظر مساعد دولت محترم تدبیر و امید و مجلس محترم شورای اسلامی، افزایش سرمایه این بانک به میزان 43000 میلیارد ریال شامل 5000 میلیارد ریال افزایش سرمایه نقدی مصوب سال 1394 و 38000 میلیارد ریال از محل مانده بدهی دولت به بانک کشاورزی بر اساس تبصره 35 و 36 قانون اصلاح بودجه سال 1395 مورد موافقت قرار گرفت و در سال 1395 اجرا شد.
با افزایش سرمایه بانک ها که از دستاوردهای دولت تدبیر و امید و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است، ریسک شبکه بانکی ایران در ارزیابیهای بینالمللی کاهش می یابد و توان بانکها نیز برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش خواهد یافت که این مهم راهکار موثری برای خروج از رکود اقتصادی است و تنگنای اعتباری و تنگنای بدهی های دولت که از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است با افزایش سرمایه بانک ها برطرف خواهد شد.
با افزایش حجم پایه پولی کشور ، افزایش سرمایه بانک ها امری ضروری است که پیامدهای مثبتی چون اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش ظرفیتهای عملیاتی موسسات اعتباری و بانکها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و... ، بهبود شاخصهای عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار، گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات و هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت.
بانک کشاورزی به دنبال دست یافتن به موفقیت در زمینه افزایش سرمایه در سال 1395 - که با حمایت و درایت مدیران اقتصادی دولت تدبیر و امید و برپایه رهنمودهای مقام معظم رهبری به وقوع پیوست- در سال 1396 با برنامه ریزی و مدیریت دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک، از تمام توان و امکانات خود برای استفاده بهینه از این فرصت طلایی در مسیر خدمت رسانی، شکوفایی اقتصادی و اعتلای کشور تلاش خواهد کرد.