به گزارش ایران اکونومیست؛ از نیمه دوم سال 89 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به صنف طلا و جواهر ابلاغ شد؛ برای انجام این امر سایتی راه اندازی شد که فروشندگان طلا باید سه ماه یکبار درآمدهای خود را اظهار می کردند. از همان شروع اجرای قانون مورد نظر این صنف با مشکلات زیادی روبرو شد.
سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از کل فروش طلا را مورد توجه قرار داده بود.به گونه ای اگر قیمت یک گرم طلای خام 115هزار تومان باشد و اجرت ساخت 15هزار تومان بنابراین قیمت یک گرم طلا به 130هزار تومان می رسید که با هفت درصد سود فروشنده قیمت یک گرم طلا به 139هزار تومان می رسید.
سازمان امور مالیاتی بر یک گرم طلایی که 139هزار تومان است 9درصد هم مالیات بر ارزش افزوده منظور می کند که حدود 125هزار ریال هم افزایش می یابد بنابراین طلایی که به دست مشتری می رسد از 115هزار تومان برای هر گرم به حدود 151هزار تومان می رسد.
این افزایش ممکن است در کوتاه مدت بتواند سازمان امور مالیاتی را راضی کند اما در نهایت موجب کاهش شمار مشتریان و از رونق افتادن خرید و فروش می شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان طلا و جواهر استان تهران گفت: در2 سال گذشته چهار هزار و ٢٠٠ کارگاه طلا و زیورآلات در سراسر کشور تعطیل شده که بیکاری ٣٠ هزار و ٢٠٠ نفر و باطل شدن 750 پروانه کسب را در تهران به دنبال داشته است.
«حسین پنداروند» با بیان آنکه گردش مالی طلا و جواهر در جهان افزون بر یک هزار میلیارد دلار است،اظهار داشت: ایران سهم خوبی در بازار داشت که علت آن اقبال مردم در خرید این محصول و نگاه سرمایه ای به آن است.
«آیت محمدولی» نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور نیز چندی پیش گفته بود، قانون مالیات برارزش افزوده 700 واحد صنفی طلا را در تهران به تعطیلی کشانده است.
'احمد حبیبی' رئیس انجمن صنفی سازندگان طلا در استان تهران معتقد است:برای چهار سال 530 میلیون تومان مالیات برای یک باب مغازه در بدترین نقطه تهران آمده است .واقعا ادامه کار برای چنین فردی وجود دارد؟
وی یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده تیشه بر ریشه کسبه و بازار راکد و رو به زوال امروز است.
بسیاری از فعالان حوزه طلا معتقدند،در گذشته نه چندان دور ایران یکی از صادر کنندگان طلا در دنیا بود.براستی اگر جلوی ورود کالای قاچاق به کشور گرفته می شد تولید کنندگان داخلی بر سر کار خود نبودند؟
طی سال های اخیر که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شده بود بسیاری از تولید کنندگان خرد دیگر نتوانستند به کار خود ادامه دهند و بسیاری از کارگران در این صنف به کارهای دیگر روی آوردند.
حبیبی گفت: تا سال 84 تولید کنندگان کوچه تکیه دولت در بازار تهران سه شیفت کار می کردند به طوری که حتی در شب های عید نمی توانستند به خانه بروند.
تردیدی نیست، تولید وسایل زینتی هنری ارزشمند است که باید مورد حمایت قرار گیرد تا تولید کنندگان این صنعت ارزشمند، جلای وطن نکنند و هنر خود را .
متاسفانه در سال های اخیر به دلیل از رونق افتادن صنعت طلا و از سوی دیگر نبود قدرت خرید مردم بسیاری از تولید کنندگان طلا با ورشکستگی مواجه شدند و کارگران توانمند داخلی جذب دیگر کشورها شدند.
« سلیمان مددپور» فعال حوزه طلا گفت: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده ٩ درصد از کل تولیدات طلا به عنوان مالیات کسر می شود؛ در صورتی که باید مالیات از اجرت ساخت کسر شود.
مددپور گفت: قانون مالیات برارزش افزوده موجب فروپاشی صنعت طلا و جواهر کشور شده، در حالی که تولیدات کشورهایی نظیر ترکیه با استفاده از این فرصت وارد ایران شده و بازار را در اختیار گرفته اند.
پیشتر «محمد کشتی آرای» رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران مصوبه هیات دولت درباره کاهش 6 درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلا را اقدامی مثبت برای بازگشت رونق به این بازار دانست و خواسته اصلی فعالان این صنف را «اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اجرت کار» اعلام کرد.
محمدولی نیز چندی پیش گفته بود، تداوم اخذ مالیات از اصل طلا، خطر تعطیلی دست کم 50 درصدی واحدهای صنف طلا و جواهر پایتخت را به دنبال دارد.
وی ضمن اشاره به وضعیت واحدهای تعطیل شده طلا و جواهر از زمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده در تهران گفته بود، تاکنون 700 واحد صنفی طلا فقط در تهران، نه فقط به خاطر کسب و کار، بلکه به دلیل رکود حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه این مالیات باید از اجرت طلا گرفته شود، اضافه کرد: تاکنون صحبت های زیادی با نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای ذیربط صورت گرفته، اما همچنان شاهد هستیم برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده را می دهند که ما هم چنان موافق این میزان مالیات نیستیم.
محمدولی گفته بود، با توجه به این که از طلا مصنوعات مختلفی تولید می شود، نمی توان برای آن اجرت خاصی تعیین کرد؛ اما مالیات برارزش افزوده از 100 هزار ریال آغاز می شود و با توجه به نوع طلا و مصنوعات این قیمتگذاری متفاوت است.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور افزود: با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) برخی کشورها نظیر چین، کره جنوبی و اقلیم کردستان عراق برای سرمایه گذاری در بخش طلا و جواهر ایران ابراز تمایل کردند، اما به دلیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصل و فرع طلا این سرمایه گذاری تاکنون میسر نشده است.
همچنین «موسوی لارگانی» نماینده مجلس بتازگی اعلام کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا ظلم به خریدار است چرا که طلا کالای سرمایه ای است و باید مالیات برارزش افزوده از اصل طلا دریافت شود.
نماینده مجلس با بیان این که مالیات برارزش افزوده از اصل طلا ظلم بزرگی در حق مشتریان است، گفت: فروشنده مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به دولت می دهد و در این بین خریدار ضرر می کند.
موسوی لارگانی اظهارداشت: با بررسی های انجام شده در حال حاضر دولت مالیات بر ارزش افزوده را از 9 درصد به سه درصد کاهش داده است که این نیز قابل قبول نیست بلکه باید این سه درصد از اصل طلا کسر نشود بلکه از اجرت ساخت کم شود.
به گفته این نماینده مجلس تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت خریدار سه بار 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند به این ترتیب که یک بار در گمرک، یک بار در اجرت ساخت و یک بار نیز اصل طلا که این خود باعث افزایش قیمت نهایی طلا می شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده می گیرند.
وی تاکید کرد: باید قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده طلا اصلاح شود و نگرانی ما نه برای تولیدکنندگان و فروشندگان بلکه نسبت به خریداران و مصرف کنندگان طلاست چرا که به این کالا به عنوان کالای سرمایه ای توجه می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در نظر دارد وقتی لایحه دولت به کمیسیون آمد برای اصلاح این قانون از دیدگاههای صاحبنظران استفاده کنند.
طلا صنعتی بسیار قدیمی در ایران است و از جمله صنایعی است که نیاز به سرمایه گذار خارجی ندارد
شاید هم اکنون مهمترین اقدام برای حمایت از تولید در کشور کاهش هزینه تولید است و یکی از راهکارهای کاهش هزینه ،کاهش هزینه هایی باشد که از سوی دولت و دیگر نهادها بر تولید کنندگان اعمال می شود.
بسیاری از کشورهایی که هم اکنون در تولید و صادرات سرآمد هستند به این دلیل است که دولت سهم خود را در اخذ مالیات های متفاوت کاهش داده است تا تولید کننده بتوانمد با صرفه کالا تولید کند و برای حضور در بازارهای خارجی جای باز کند.
تردیدی نیست تا زمانی که هزینه تولید در کشور بالا باشد نه تنها نمی توانیم به صادرات بیاندیشیم بلکه با افزایش هزینه ها تولید کنندگان را به سوی کسب درآمد از راههای غیر تولیدی ترغیب می کنیم.
