کد خبر : ۱۴۲۷۱۶
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۵
سخنگوی کمیسیون تلفیق:
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: رشد سرمایه گذاری در برنامه ششم 21.4درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه هدف‌گذاری شده است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد خدابخشی روز چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با یادآوری این که کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس، 50 جلسه چند ساعته را در طول مدت 5 ماه برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تشکیل داد، افزود: هیات رییسه این کمیسیون در این مدت با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و نهادهای ذیربط نشست‌های زیادی را برگزار کردند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی مد نظر است که 2.8 آن از محل بهره‌وری عوامل تولید باید تأمین شود که این موضوع زمینه رقابت بین دستگاه‌ها را برای ارتقاء بهره وری فراهم می‌کند.
خدابخشی اضافه کرد: رشد سرمایه گذاری در برنامه ششم 21.4% در طول سال‌های اجرایی برنامه هدف‌گذاری شده است، همچنین کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل 0.8% در طول سال‌های برنامه هدف گذاری شده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در سال اول برنامه به میزان 30 درصد برنامه‌ریزی شده است، همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده برای تولید سرانه که در حال حاضر حدود 2میلیون و 600 هزار تومان است در پایان برنامه برای هر ایرانی ان‌شاء الله به طور متوسط به 3 میلیون و 600 هزار تومان برسد. همچنین صادرات غیرنفتی در هر سال برنامه باید با رشد 21.7درصدی روبرو باشد.
وی تصریح کرد: نباید واردات بیش از 16.9 درصد سالانه در طول برنامه رشد داشته باشد و رشد نقدینگی نیز سالانه نباید بیشتر از 17 درصد باشد.
وی با یادآوری این که تلاش می کنیم نرخ تورم در سال‌های برنامه ششم توسعه 7.9 درصد باقی بماند،اظهار داشت: هدف‌گذاری انجام شده بر این اساس است کاهش 0.8 درصدی نرخ بیکاری در طول سال برنامه مد نظر قرار گیرد که بیانگر ایجاد 970 هزار شغل خالص در سال است و بر این اساس در پایان برنامه نرخ بیکاری باید به 8.6 درصد برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس ادامه داد: تلاش کردیم که طول برنامه ششم فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده‌گذاری سالانه 10 درصد کاهش یابد که پیامدهای حاصل از انجام این مهم رونق اقتصادی به همراه خواهد داشت و به اشتغالزایی منتهی می‌شود.
خدابخشی افزود: همچنین منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تعیین تکلیف شد که بر این اساس 30 درصد به صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد به حساب شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی و در اختیار وزارت نفت قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور پتروشیمی مکلف به مشارکت با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به نسبت 49 و 51 درصد برای سرمایه‌گذاری شدند و این موضوع مغایرتی با اساسنامه صندوق توسعه ملی نخواهد داشت به دلیل اینکه موقعیت سرمایه‌گذاری غیردولتی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد تا پایان سال 95 بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف شود و در این راستا از موضوعاتی مانند انتشار و فروش اوراق بهادار استفاده شود، بر اساس برنامه ششم شورای فقهی در بانک مرکزی به صورت ارکان تشکیل شد تا در زمینه شبهات ربوی بودن فعالیت‌های بانکی حصول اطمینان صورت گیرد.
وی گفت: همچنین بانک مرکزی مکلف به ایجاد سامانه نظارتی شد تا نظارت‌های مستمری در فعالیت‌های نظام بانکی داشته باشد ، همچنین در شاخص‌هایی مانند رقابت پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت، برنامه‌ریزی صورت گرفته تا رتبه ایران در میان کشورهای منطقه به رتبه سوم ارتقاء یابد.
خدابخشی خاطرنشان کرد: همچنین دولت مکلف به تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی برای ارائه گزارش‌های 3 و 6 ماهه و همچنین سالانه به مجلس درباره بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم شد. همچنین دولت مکلف به طراحی نظام بودجه ریزی بر اساس عملکرد شد به نحوی که در سال پایانی برنامه صد درصد دستگاه‌های عملیاتی به جز مدارس به این نظام عمل کنند.
وی تاکید کرد: همچنین دولت مکلف به پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی به صورت نقدی یا ارائه املاک مازاد که مربوط به ادوار گذشته است شد و رقمی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است، همچنین دولت باید سالانه 10 درصد از این بدهی را تسویه کند.
نماینده مردم الیگودرز ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی مکلف به همسازی سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در طول برنامه شد، همچنین وزارتخانه‌های خارجه و صنعت ملزم شدند تا نسبت به بکارگیری رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهایی که بر اساس گمرک دارای بیشترین روابط تجاری با کشور ما هستند، اقدام کند.
وی افزود: همچنین سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی به مناطق نفت‌خیز، گازخیر و کمتر توسعه یافته اختصاص داده شد و همچنین دولت مکلف به برنامه‌ریزی برای ایجاد حدود 2 میلیون شغل در روستاها و مناطق عشایری شد و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد روستاهای دارای بیش از 20 خانوار از خدمات بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی برخوردار شوند.
وی با اشاره به مصوبات دیگر مجلس گفت: همچنین دولت مکلف شد تا ساختار و حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی را در برنامه ششم 15 درصد به جز مدارس دولتی کاهش دهد که برای انجام این مهم سیاست‌هایی مانند سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی باید پیگیری شود و روی موضوع خرید خدمت تأکید شد و باید 15 درصد از حجم دولت در برنامه ششم کاسته شود.
وی یادآور شد: دولت مکلف شد برای ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا پرداختی به افراد مختلف چه به صورت نقدی و غیرنقدی تجمیع شود و معادل ریالی غیرنقدی‌ها نیز محاسبه شود و در یک فیش منعکس و بعد از ثبت در سامانه پرداخت شود به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی فراهم شود حتی عموم مردم نیز می‌توانند به این سامانه دسترسی داشته باشند.
وی تصریح کرد: همچنین دولت مکلف شد علاوه بر شفافیت در پرداخت‌ها، حقوق و مزایای پرداختی در دستگاه‌های اجرایی مختلف برای افرادی که شغل، تخصص و سنوات مشابهی دارند حداکثر در دستگاه‌های مختلف فاصله بیش از 20 درصد نشود.
وی اضافه کرد: دولت همچنین مکلف شد تا با انجام بررسی‌های لازم، حقوق شاغلان و مستمری بگیران و بازنشستگان به همدیگر نزدیک و عدالت در پرداخت‌ها لحاظ شود و انجام این مهم با یک سامانه جامع امتیازی انجام می‌شود و تفاوت تا پایان سال برنامه در این رابطه نباید بیش از 10 درصد باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه افزود: قاعده‌گذاری انجام شد تا پرداخت حقوق و مزایای به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی بر اساس سقف تعیین شده باشد و پرداختی به اشخاص مذکور حداکثر دو برابر حداکثر مبلغی است مطابق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است که در حال حاضر در سال 95 این رقم ماهانه 12 میلیون و 600 هزار تومان است.
خدابخشی ادامه داد: برای جلوگیری از فساد و سلامت اداری کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند که دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلی حقوق دولتی مانند بیمه و عوارض شهرداری، مالیات صرفا با استفاده از نرم‌افزار انجام شود.
وی همچنین گفت: دولت مکلف به خرید به موقع و تضمینی محصولات کشاورزی در طول اجرای برنامه شد، همچنین دولت در راستای ارتقاء شاخص بهره وری آب باید از توسعه روش‌های آبیاری نوین حمایت کند و حداقل 600 هزار هکتار از اراضی را از روش‌های آبیاری نوین تحت پوشش قرار دهد و دولت در این رابطه ملزم شد حداقل 85 درصد هزینه‌های انجام این مهم را به صورت بلاعوض انجام دهد. همچنین ممنوعیت بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال از سال چهارم برنامه باید اجرایی شود و به دولت اجازه داده شد قیمت آب و سایر حامل‌های انرژی را بر اساس ملاحظات اجتماعی اصلاح کند.
وی اضافه کرد: همچنین دولت موظف به بسترسازی و سرمایه گذاری در زمینه صنعت هوافضا و حمایت از دستاوردهای موجود شد. همچنین دولت ملزم به تشکیل شورای معادن در استان ها شد و سازمان های توسعه ای باید سرمایه گذاری را در معادن و صنایع معدنی انجام دهند.
خدابخشی خاطرنشان کرد: وزارتخانه های نفت و انرژی ملزم شدند طرح جامع انرژی کشور را در راستای سند ملی راهبرد انرژی تدوین کند و همچنین کلیه طرح های جمع آوری، مهار و کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل به بخش غیردولتی واگذار شود. همچنین یک درسد از اعتبارات مربوط به طرح های توسعه ای سالانه شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت به تحقیق و توسعه برای ارتقای فناوری ها اختصاص یافت.
وی گفت: همچنین یک درصد از سهم دولت از منابع مربوط به فروش نفت و میعانات گازی به حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته اختصاص یافت و دولت همچنین هر سال 270 محله را در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری بهسازی کند.
خدابخشی افزود: کاری که درخصوص نزدیک شدن حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی انجام شد تاثیر خوبی برای افزایش رضایتمندی همکاران فرهنگی شد و دولت مکلف به اینکه سند بنیادین وزارت آموزش و پرورش را اجرایی کند و مدارس را مقام سازی کند، همچنین هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ شود.
وی یادآور شد: همچنین دولت مکلف به توسعه دولت الکترونیک شد و هدفگذاری هایی در این رابطه برای افزایش پهنای باند به 30 ترابایت شد و کاهش مراجعات به دستگاه های اجرایی باید 12.5 درصد صورت گیرد که در افزایش سرعت کار و کاهش آلودگی هوا موثر است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس ادامه داد: رشد 7.5 درصدی معاملات به صورت الکترونیک نیز از مصوبات مربوط به این حوزه بود و رتبه ایران باید در زمینه دولت الکترونیک 30 رتبه بهبود یابد.
خدابخشی افزود: 4 خدمت دولت در حوزه های سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی که انجام می دهد برای 80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار باید خدمات به صورت الکترونیک ارائه شود.
وی تاکید کرد: دولت مکلف به پوشش اجباری بیمه سلامت برای آحاد جمعیت کشور شد و کارفرمایانی که در برنامه ششم نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی اهتمام ورزند، به مدت دو سال از پرداخت بیمه سهم کارفرما معاف می شوند.
خدابخشی افزود: تولیت نظام سلامت نیز به وزارت بهداشت و درمان داده شد که کلیه فعالان در بخش سلامت باید از دستورات این وزارتخانه تبعیت کنند و سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منفک شد و به وزارت بهداشت ملحق شد.
وی ادامه داد: ممنوعیت پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی یا دستگاه های اجرایی نسبت به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز درمانی به استثنای نقاط محروم، در طول برنامه لحاظ خواهد شد.
خدابخشی اضافه کرد: در موضوع آسیب اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و... که مقام معظم رهبری در رسیدگی به آن تاکید دارند، دولت مکلف شد به گونه ای برنامه ریزی نماید که در انتهای برنامه در هر یک از موضوعات 25 درصد از آسیب های اجتماعی کنونی کاسته شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس همچنین گفت: مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید 20 درصد قانون کار باشد، بنابراین در سال های برنامه ششم حداقل پرداختی به این خانواده های تحت پوشش بیش از 200 هزار تومان در ماه خواهد بود. همچنین دولت ملزم شد تا نظام جامع و تامین رفاه اجتماعی چندلایه در سطوح پایه و مکمل شد و یک درصد از عوارض ورودی کالا در مناطق آزاد و تجاری و صنعتی که در حال حاضر 7 منطقه است، برای ایجاد اشتغال برای ساکنان این مناطق پرداخت شود.
خدابخشی افزود: همچنین بر اساس مصوبه دیگر، اشخاصی که فاقد شغل و درآمد هستند، باید مطابق با قانون کار به آنها پرداخت شود، همچنین صداوسیما ملزم شد 10 درصد از برنامه ها را برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد اختصاص دهد. علاوه بر این وام های 4 درصد به رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه ها برای یک بار در برنامه ششم داده شود و همچنین 10 درصد از منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات جهت اشتغال ایثارگران پرداخت شود.
وی افزود: 27 دهم درصد از مجموع 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به ورزش مدارس، همگانی و روستایی و توسعه زیرساخت های ورزش در حوزه معلولان و جانبازان و... اختصاص یافت. همچنین احیای حداقل 300 روستای دارای بافت تاریخی و فرهنگی مصوب شد.
خدابخشی اضافه کرد: دولت ملزم شد برای زمینه سازی در راستای کاهش 10 درصدی میانگین سن ازدواج نسبت به سال پایه برنامه اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین هدفگذاری در زمینه افزایش نرخ باروری انجام شود و نرخ باروری به 2.5 درصد در طول اجرای برنامه افزایش یابد و در قانون خدمات مدیریت کشوری برخی محدودیت ها حذف شد.
وی یادآور شد: همچنین 5 درصد از بودجه کشور جهت تقویت بنیه دفاعی اختصاص داده شد، تا بنیه دفاعی در تراز با قدرت منطقه ای تقویت شود، همچنین قوه قضائیه مکلف شد برای بررسی سالانه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه دهد و همچنین باید سامانه الکترونیکی لازم در قوه قضائیه ایجاد شود.
وی با تاکید بر این که برنامه ششم کاملا نظارتی و عملیاتی است، گفت: یکی از ویژگی های این برنامه قابلیت اندازه گیری آن است و نظارت در خود برنامه تعریف شده و دولت مکلف شده براساس شاخص های کلیدی عملکرد، گزارشات خود را به صورت 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه به مجلس ارائه دهد و دیوان محاسبات نیز باید نظارت داشته باشد.
خدابخشی افزود: در جریان رسیدگی به مواد برنامه ششم و ارجاعی ها به کمیسیون تلفیق تلاش شد تا نظر دولت اعمال شود و حتی برخی از مصوبات تعدیل و بار مالی آن نسبت به قبل کمتر شد.
وی ادامه داد: تمامی مصوبات در چارچوب جدول منابع و مصارف بوده است، ضمن اینکه احکامی که ماهیت بودجه ای داشته در برنامه های قبل نیز وجود داشته و در لوایح برنامه های توسعه احکامی که ماهیت بودجه ای دارند از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل 75 اعلام نمی شود و در این رابطه کاری خلاف عرف و قانون انجام نشده است.
وی تاکید کرد که ما تلاش می کنیم تا احکامی که مصوب می شود با اسناد بالادستی مغایرتی نداشته باشند و تمامی این مصوبات در چارچوب قانون و برنامه توسعه بوده است.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها