به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه، تبصره 7 لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
بر این اساس، تبصره 7 که بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون را برعهده دولت گذاشته بود که باید در بودجه سالانه پیش بینی می شد، حذف شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین یک تبصره به این لایحه اضافه کردند.
براین اساس اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کار گرفته شده اند، منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت است.
به گزارش ایرنا، ایراد شورای نگهبان درباره این لایحه به اصل 75 قانون اساسی باز می گشت که در آن هرگونه ایجاد بارمالی برای دولت به دلیل اینکه پیش بینی نشده، خلاف قانون اساسی است.
