کد خبر : ۱۰۸۶۲۵
تاریخ انتشار : ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: با توجه به شواهد موجود کشور به رونق اقتصادی بازگشته است و برای سال آینده رشد اقتصادی پنج درصدی را پیش‌بینی می‌کنم برای تحقق این رشد نگرانی‌هایی وجود دارد که یکی از آنها اختلافات سیاسی و جناحی است و یکی دیگر بدهی‌های دولت است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد ایران به سمت پیشرفت اقتصادی درحرکت است و عواملی نقطه عطف بازگشت ایران به رونق اقتصادی خواهد بود. یکی از این عوامل توافق هسته‌ای و برجام است که منجر به گشایش‌هایی در مناسبات اقتصادی ایران در سایر کشورها شده است. همچنین شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایران در ایران و جهان شکل گرفته است. آگاهان و ناظران داخلی و بین‌المللی در آغاز تغییر روند مثبت متغییر‌های عمده اقتصاد کلان کشور وحدت نظر دارند.

وی افزود: سومین عامل عزم مشترک مدیران کشور در سطوح مختلف است که حول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است. نام امسال یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از دید دولت حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشن و آینده‌سازی را برای توسعه کشور توام با تحقق عدالت خواهد بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین گفت: معتقدم پسابرجام چشم‌انداز مثبتی را به اقتصاد ایران در سال 1395 ایجاد کرده و درک مشترک برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند یک فرصت طلایی برای پایان دادن به کندی رشد اقتصادی و رسیدن به رشد با ثبات غیرتورمی در طول برنامه ششم توسعه ایجاد کند.

طیب‌نیا همچنین گفت: شواهد بیانگر چرخش تدریجی اقتصاد ایران به سمت رونق است، آمارهای سه ماهه پایانه سال 1394 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها و بیشتر زیرگروه‌های اقتصادی کشور مثبت شده است.

وی ادامه داد: من رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی را برای سال جاری کاملا امکان‌پذیر می‌دانم.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها