بانک مرکزی: پارسیان و ثامن الحجج ادغام نمی‌شوند

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این‌که بحث ادغام موسسه ثامن‌الحجج و بانک پارسیان مطرح نیست، اطمینان داد در فرآیند پرداخت سپرده‌ها حداکثر دقت به کار برده می‌شود تا کمترین خسارت به سپرده‌گذاران وارد شود.

کد خبر: ۹۹۴۰۷

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۸

ولی‌الله سیف در توضیح اقدامات انجام شده درباره ساماندهی موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج با اشاره به این‌که تمام تلاش بر این است که اجازه سوء‌استفاده به برخی در این شرایط داده نشود، گفت: بر این اساس تمام دقت به کار گرفته شده تا تخصیص منابع موسسه به درستی انجام شود.

وی با بیان این‌که پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج به تدریج و براساس مبالغ خرد انجام می‌شود، گفت: این روند ادامه پیدا خواهد کرد و همزمان دارایی‌های ملکی و املاک و مستغلاتی که متعلق به این موسسه است شناسایی شده و کم‌کم به نقد تبدیل شده و در پرداخت مابقی وجوه سپرده‌گذاران به کار گرفته خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که فعلا بحث ادغام موسسه ثامن‌الحجج با بانک پارسیان مطرح نیست، گفت: در حالی بانک پارسیان تعهد پرداخت وجوه سپرده‌گذاران را برعهده گرفته که بانک مرکزی منابعی را از خود موسسه ثامن‌الحجج در اختیار این بانک قرار داده تا بتواند در این رابطه تامین مالی کند.

سیف با بیان این‌که بانک پارسیان کانال پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج است، تاکید کرد: این بانک هیچ مسوولیت دیگری در این رابطه ندارد و فقط بانک مرکزی با هدف این‌که یک کانال مطمئن برای پرداخت این وجوه و تعهدات ثامن‌الحجج انتخاب کند، این مسوولیت را به بانک پارسیان واگذار کرده است.

وی به سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج اطمینان داد که در فرآیند پرداخت منابع و اجرای تعهدات کمترین ضربه و خسارت متوجه آنها باشد.

وجه التزام قابل حذف نیست

رئیس کل بانک مرکزی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت در مورد پرداخت بهره مرکب و وجه التزام در بانک‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

سیف با بیان این‌که نه تنها در حال حاضر هیچ دستورالعملی برای وجوه بهره مرکب در نظام بانکی وجود نداشته است، تاکید کرد: مشتریان بانک‌ها در صورتی که با هرگونه محاسبه بهره مرکب در بانک‌ها مواجه شدند حتما باید شکایات خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی تاکید کرد که به هیچ عنوان امکان ندارد که بهره مرکب در نظام بانکی اجرایی شود. این در حالی است که تجربه 30 ساله من در این نظام هیچ‌گاه یادآور مجاز بودن دریافت بهره مرکب نیست و از گذشته دستورالعمل مبنی بر ممنوعیت این نوع از بهره وجود داشته و همچنان عملیاتی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره‌ی دریافت وجه التزام (دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت وام) توضیح داد: وجه التزام پارامتری غیرقابل حذف از نظام بانکی است، چرا که وقتی تسهیلات‌گیرنده در زمان مقرر و در سررسید وام دریافتی آن را پرداخت نکند، اگر جریمه‌ای متوجه آن نباشد خود عاملی برای افزایش معوقات بانکی خواهد بود. بنابراین وجه التزام ابزاری برای تحریک گیرنده وام نسبت به بازپرداخت به موقع آن خواهد بود.

سیف این را هم گفت که اگر مشتری نمی‌تواند در موعد مقرر تسهیلات دریافتی را پرداخت کند و دچار مشکل شده می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها براساس اختیاراتی که آنها دارند این موضوع را تا حدی برطرف کنند.

توضیح سیف در مورد معوقات بانکی

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به بحث معوقات بانکی و وثیقه‌های لازم برای آن اشاره کرد و گفت: اگر اجازه داده شود که نظام بانکی براساس مبنای کارشناسی تصمیم‌گیری کند حتما سیاست‌گذاری و تصمیم‌های بهتری خواهد داشت، متاسفانه در گذشته دخالت‌های موجود باعث شد که از سویی سیاست‌گذاری‌ها در نظام بانکی کارشناسی نباشد و از سویی دیگر وجود تکالیف بودجه و همچنین تحمیل‌هایی که از سوی مقامات و برخلاف توجیهات اقتصادی به شبکه بانکی تحمیل شد به مرور موجب رقم خوردن بیش از 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال‌های قبل نمایندگان قانونی تصویب کردند که براساس آن دریافت وثیقه‌های اضافه توسط نظام بانکی منع شد که این تصمیم موجب تضعیف بانک‌ها و معوق شدن بخشی از اموال آنها به دلیل نبود وثیقه‌های محکم و تضمین‌کننده بود.

سیف درباره‌ی انتقاداتی که به نظام بانکی مبنی بر عدم پیگیری نسبت به دریافت معوقات می‌شود نیز واکنش نشان داد و افزود: این انتقادات در حال حاضر پذیرفته نیست، چرا که به شدت پیگیر این موضوع هستیم و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی که در این رابطه تشکیل شده مورد توجه قرار می‌گیرد که البته بانک‌ها نیز در این مسیر حرکت کرده و به‌طور جدی پیگیر دریافت معوقات خود هستند.

وی با بیان این‌که نمی‌توان نسبت به دریافت معوقات بانکی بی‌تفاوت بود، چرا که اجحاف در حق بقیه مردم خواهد بود، توضیح داد: سپرده‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد حق جامعه است و به سهامداران خاص اختصاص ندارد و باید این منابع به سمت تولید سرازیر شده و موجبات ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را فراهم آورد.

قرار بر انتقاد و زیر سوال بردن بسته تسریع رونق اقتصادی بود

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در رابطه با انتقاداتی که نسبت به سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی می‌شود نیز اظهار کرد: از نظر ما سیاست‌هایی که در این مورد یعنی وام 25 میلیونی خودرو، تامین مالی کالاهای واسطه‌ای و همچنین کارت‌های اعتباری که به زودی اجرایی می‌شود در دستور کار قرار گرفت کاملا موفق بود و حتما توانسته به نوبه خود در تحریک تقاضا و افزایش تولید موثر باشد.

سیف ادامه داد: ما از همان ابتدای اجرای بسته اقتصادی قول داده بودیم که با برآوردهای انجام شده اثر منفی بر کنترل تورم و نقدینگی نداشته باشد، اما با این وجود انتقادات نسبت به آن مطرح بود و انگار قرار بود که از این بسته انتقاد شده و آن را زیر سوال ببرند حتی اگر آثار مثبتی در چرخه اقتصادی داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به رکودی که در تولید ایجاد شده بود و همچنین انباشت کالا در انبارها و از سوی دیگر انتظاری که برای اجرایی شدن توافق به منظور ایجاد حرکت در اقتصاد وجود داشت، تصمیم گرفتیم تا از منابع بانک مرکزی برای تحریک تقاضا سه طرح را اجرایی کنیم که در یک دوره شش ماهه در حال اجرا است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو که با استقبال خوبی همراه و به اجرا درآمد ضمن خارج کردن تعداد زیادی از خودروهای در انبار مانده موجب تحرک واحد‌های وابسته و قطعه‌سازان نیز شد. این در حالی است که تاکنون از حدود 110 هزار تعهد بانک مرکزی برای تامین مالی این وام بیش از 96 هزار مورد با ارائه‌ اسناد از سوی بانک‌ها تامین مالی انجام و منابع آن واریز شده است.

وی خاطر نشان کرد: طرح تامین مالی برای کالاهای واسطه‌ای نیز حدود یک ماه است که به اجرا درآمده و از سویی دیگر طرح کارت‌های اعتباری نیز که گرچه با تاخیر همراه شد، اما در دامنه شش ماهه مدنظر اجرایی می‌شود.