مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد:

ابزارهای حمایتی جدید برای توسعه صادرات غیر نفتی

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه دولت و مجلس با حمایت ویژه از این صندوق شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات را فراهم نموده‌اند گفت: دولت در 4 تا 5 ماه اخیر 3 مصوبه ویژه برمبنای افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق، کاهش حق بیمه و کارمزد صندوق و برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق برای این صندوق به تصویب رسانده است.

کد خبر: ۹۸۹۳۷

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۹

سیدکمال سیدعلی در نشست خبری صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: اهمیت صادرات غیرنفتی که در اسناد بالادستی توسعه کشور از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های توسعه 5 ساله مورد تاکید قرار گرفته است و نیاز به تبیین ندارد. لیکن در شرایط خاص کشور که بعضی بخش‌های اقتصادی در رکود قرار دارند اهمیت این موضوع دو چندان می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر کالاهای تولیدی زیادی در انبارها انباشته شده است و بازار داخلی جوابگوی تولیدات ما نیست. بنابراین در چنین شرایطی فروش نسیه و اعتباری به بازارهای مصرفی خارجی از طریق پوشش صندوق ضمانت صادرات راهکار مناسب پیشنهادی از سوی دولت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بااشاره به اینکه فرصت‌های جدید ناشی از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها نیز زمینه مناسبی برای اوج گیری مجدد صادرات غیرنفتی فراهم آورده است ادامه داد: در مجموع عوامل بسیاری از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، برجام و لغو تحریم‌هاو کاهش قیمت نفت کشور را در موقعیتی قرار داده که توسعه صادرات، استراتژی گریزناپذیر و قطعی کشور برای عبور از شرایط پرمخاطره کنونی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با افزایش 200 میلیارد دلاری سرمایه صندوق، ریسک‌پذیری این شرکت به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافته است و در عین حال در حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد.

سیدعلی در ارتباط با میزان کاهش حق بیمه صندوق گفت: در بسته جدید حق بیمه صادرکنندگانی که گردش صادراتی خود را توسط صندوق بیمه می کنند تا 80 درصد کاهش یافته که این امر در نهایت به کاهش هزینه‌های صادراتی و ریسک صادراتی کمک شایانی خواهد نمود.

وی تاکید کرد: نرخ پوشش عراق و افغانستان نیز به یک درصد در سال کاهش یافته است. این نرخ‌های یارانه‌ای در حالی تعیین شده است که تقریبا تمامی موسسات همتای صندوق، این کشورها را  از شمول پوشش خارج ساخته‌اند ولی ECA ایران شرایط ویژه‌ای برای دو کشور در نظر گرفته‌است.

وی اضافه نمود: صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارهایی از صادرکنندگان ایرانی حمایت می‌کند که سایر کشورها حتی جرات ورود به آنها را ندارند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ارتباط با 200 میلیون دلار تخصیص یافته به پیمانکاران ایرانی فعال در عراق گفت: از این 200 میلیون دلار بیش از نیمی از آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.

وی در توضیح دلایل پرداخت این رقم نیز گفت: دولت عراق به دلیل کاهش قیمت نفت نتوانسته مطالبات پیمانکاران ایرانی را پرداخت کند بنابر این دولت ایران کمک کرد که پیمانکاران ایرانی کارشان را در این کشور ادامه دهند. شایان ذکر است عراق مهمترین بازار صادراتی خدمات فنی و مهندسی ایران محسوب می شود.

در ادامه این مراسم سیدعلی اظهار داشت: تنوع بخشی به محصولات بیمه ای نیز در دستور کار قرار گرفته و ظرف هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانتنامه‌های مورد نیاز پیمانکاران توسط صندوق اخذ شده است. بنابراین در این بخش هم، صندوق خدمات جدیدی به صادرکنندگان در خدمات فنی و مهندسی ارائه خواهد داد.

وی با بیان اینکه تامین مالی صادراتی همچنان یکی از گره‌های اصلی مانع توسعه صادرات است، گفت: اگرچه صندوق ضمانت صادرات ایران تعامل مناسبی با سیستم بانکی برقرار نموده اما کمبود منابع و عدم امکان تامین منابع از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی پیش روی صادرات است.

وی افزود:‌صندوق توسعه ملی باید همکاری و فعالیت‌های بیشتری برای تامین مالی صادرات بویژه به شکل اعتبار خریدار ایفا کند. صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی بدون تامین فاینانس ایرانی قابلیت برنده شدن در مناقصات خارجی را نخواهند داشت.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: به طور کلی چالش‌های پیش روی صادرات را می‌توان در 5 بخش کمبود تامین مالی صادراتی (سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی)، رکود، عدم عضویت در WTO عدم آشنایی صادر کنندگان با عملیات حرفه‌ای صادرات و بازاریابی مدرن و قوانین دست و پاگیر و بعضا عدم اجرای صحیح قوانین از جمله موانع و چالش‌های جدی پیش‌رو است.

این مقام مسئول گفت: چالش‌های بیرونی که عمدتا مربوط به تحریم‌ها بوده در حال رفع شدن می‌باشد که این امر فرصت‌های بسیاری فراروی صادرکنندگان قرار می‌دهد.

سیدعلی با توضیح بیشتر گفت: رفع تحریم‌ها حدود 20 الی 25 درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را خواهد کاست که این امر خود موجب کاهش تورم داخلی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوالی که این کاهش قیمت‌ها برچه اساسی خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی و با برداشته شدن تحریم‌ها حدود 8 درصد هزینه انتقال ارز و ریسک کشور کاهش می‌یابد. همچنین امکان خرید اعتباری فراهم می‌شود که در گذشته تمام خریدها به صورت نقدی و پیش‌پرداخت بود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران یادآور شد: به احتمال بسیار ظرف ماه‌های آینده شاهد کاهش تورم و به طبع آن امکان یکسان‌سازی نرخ ارز خواهیم بود بنابر این نگرانی از نوسانات ارزی کاسته خواهد شد. گرچه در برنامه ششم توسعه ابزارهایی برای پوشش نوسانات ارز از طریق بازار مشتقات ارزی تعیین خواهد شد.

سیدعلی گفت: این صندوق در حال حاضر با حدود 40 موسسه همتا یادداشت تفاهم دارد و در عرصه بین‌الملل در طول تحریم‌ها خدمات قابل توجهی به کشور داشته است.

وی گفت: در 4 ماه اخیر با بیش از ده‌ها موسسه اعتباری و صادراتی نشست داشته ایم و ظرف ماه آتی با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند نیز تفاهمنامه به امضا خواهد رسید.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به وضعیت ریسک کشور گفت: در گذشته و در پیش از تحریم‌ها ایران و گروه 4 (ریسک متوسط) قرار داشت که با شدت گرفتن تحریم‌ها ما به گروه 7 (بسیار پرریسک یا خارج از شمول پوشش) قرار گرفته‌ایم که احتمالاً ظرف سال جاری به جایگاه مناسبی دست خواهیم یافت.

سیدعلی با بیان اینکه تراز تجاری کشور در سالجاری حدود مثبت 2 میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن نفت است گفت: این امر از نقاط مثبت اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند ادامه پیدا کند و امیدواریم که در سالهای آینده شاهد توسعه و افزایش صادرات کشور باشیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 60 درصد از ارز مورد نیاز از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی تامین می‌شود و باید همین روند در پساتحریم ادامه یابد تا به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابیم.