ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اموال متروکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ايران اكونوميست :مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در همایش تدوین سند ملی راهبردی این سازمان بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اموال متروکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد.

کد خبر: ۹۸۷۹

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۳

اردشیر محمدی در افتتاحیه همایش تدوین سند ملی راهبردی سازمان اموال تملیکی با اشاره به ماده 24 قانون امور گمرکی، به عدم تعیین تکلیف کالاهای متروکه بنادر و مناطق آزاد اشاره کرد و افزود:علی رغم گذشت 10 ماه از تصویب قانون جدید امور گمرکی، تا کنون این کالاها جهت تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی اعلام نشده است و ضرورت دارد در اجرایی شدن ماده 24 قانون جدید گمرک تسریع شود.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی به نقش و وظایف این سازمان در تعیین تکلیف اموال دولت اشاره کرد و افزود: سازمان اموال تملیکی یک سازمان انحصاری در تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقولی است که به انحاء مختلف به تصرف دولت در می آید و بر اساس ماده یک قانون تاسیس سازمان حوزه کاری بسیار گسترده ای دارد که با رفع محدودیت ها و موانع و تحقق اهداف و برنامه های آن می تواند یک سازمان اثرگذار در تامین منابع مالی برای کشور باشد.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به اقدامات این سازمان در سال گذشته افزود: این سازمان با اعاده بیش از 150 میلیارد تومان کالا به گمرکات که عموماً کالاهای واسطه ای و ماشین آلات صنعتی بوده و انهدام بیش از 12 میلیارد تومان کالای غیر استاندارد و غیر بهداشتی، نقش بسزایی در حمایت از تولید کشور و سلامت مردم جامعه دارد.
محمدی با اشاره به ضرورت تدوین سند راهبردی سازمان افزود: تحقق اهداف و برنامه های پیش رو با طراحی و تدوین نقشه راه و مشارکت همه جانبه مدیران، کارشناسان وذینفعان ممکن خواهد بود و خاطر نشان نمود: سازمان اموال تملیکی ،سازمانی با اهداف بزرگ است و ما با تدوین سند راهبردی مسیر آینده سازمان را که مسیر درخشانی خواهد بود،با هم رقم می زنیم.