گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز1 شنبه 7/16

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهلان پرداخته‌اند از جمله «ماشه ترور چگونه چكانده شد؟»،«پويش مدني براي نوسازي نظام سياسي»،«مدنيت بر باد رفته»،«سال آخر دولت»،«استشمام بوي‌كباب از واشنگتن»،«دستاورد 30 ساله روس‌ها در تاجيكستان»،«فاز جديد پروژه سپاه هراسي»،«ارز، بازار، تجارت»،«حمایت‌های کاغذی از تولید»،«پرونده هاي فساد ارزي فراتر از 16 اخلالگر»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۹۸۵۵

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۹

كيهان:ماشه ترور چگونه چكانده شد؟

«ماشه ترور چگونه چكانده شد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در ان مي‌خوانيد؛اتفاقات ناگواري كه در مرز سياست و اقتصاد ما مي گذرد، تصادفي نيست اما طبيعي هم نيست. تصادفي نيست به اين معنا كه داراي علل و عوامل است و طبيعي نيست بدين معنا كه در شرايط عادي و معمولي، زمينه وقوع ندارد. به عبارت ديگر نوعي دستكاري وجود دارد كه موجب اخلال و اختلال مي شود.

در عين حال به نحوي دستكاري مي شود كه طبيعي و دروني و بومي جلوه كند. در اين صورت نه تنها روند عادي و آرام و با ثبات امور اقتصادي و سياسي دچار چالش مي شود، بلكه در كنار آن، بستر مجادله و بگو مگو و پرخاشگري و منازعه هم فراهم مي آيد.

بدين ترتيب، زمان بيشتري براي رفع اختلال ها و مزاحمت ها هدر مي رود و انرژي بيشتري صرف تعارض و تصادم و اصطكاك با هم مي شود. همچنين حلقه هاي معارض و كمين كنندگان، جرئت و روحيه بيشتري براي مزاحمت هاي بعدي پيدا مي كنند. دشمن روي تركيب چند چالش -اقتصادي، سياسي، فرهنگي و خارجي- براي كشيدن ترمز پيشرفت شتابان ايران حساب كرده و البته به بومي و طبيعي تلقي شدن اين چالش مركب عنايت ويژه دارد. طراحان اين سناريو آن گونه كه شيمون پرز در بحبوحه اغتشاشات سال 88 گفت، معتقدند جنگ با ايران از داخل مرزهاي آن آغاز مي شود.

سناريست هاي جنگ دشمن سه سال پس از آن آشوب و فتنه سياسي، نقشه را اندكي تغيير داده اند. جمع بندي سرويس هاي جاسوسي از جنگ نافرجام سال 1388 اين بود كه شيب تند درگيري اپوزيسيون با ارزش هاي اسلامي و انقلابي باعث شد به جاي افزايش تدريجي افراد حاضر در خيابان و ترسيم تصوير واقعي يك جنبش، نهايتا مشتي طرفدار انگشت نماي گروه هاي تاريخ گذشته در ميدان بمانند و ادعاي جنبش و انقلاب تبديل به كاريكاتور آن شود. در همان جمع بندي ها پرسيده شد اين چه جنبشي بود كه نه مردم تهران پاي آن ايستادند و نه مردم در شهرهاي ديگر به آن پيوستند و نه گسترش افقي پيدا كرد و نه تصاعد عمودي؟! و باز گفتند بايد معيشت
طبقات پايين و اقشار فرودست را چنان هدف قرار داد كه آنها به خيابان بيايند.

اين موضوع البته تعارضي با سناريوي موازي كه عبارت از حساب كردن روي اختلاف هاي سياسي در اجزاي حاكميت بود، نداشت. طراحان اطلاعاتي و عملياتي دشمن مي گفتند اتفاق مهم بايد در دو سطح جامعه و حاكميت رخ دهد و سپس به شكل تصاعدي، يكديگر را تقويت كند. آنها به اين مي گويند جنگ نرم با چاشني جنگ نيمه سخت نظير تحريم و تروريسم اقتصادي، جنگ رسانه اي و ايجاد التهاب و القاي بحران به قصد شكستن «دولت- ملت» (حاكميت) ايران از هر نقطه كه ضعيف تر و آسيب پذيرتر و گسيخته تر است.

و باز، گفته اند جنگ نرم از فنون رزم جوجيتسو پيروي مي كند و بر به كارگيري نيروي حريف عليه خود وي تمركز دارد. اين سناريو با همه پيچيدگي ها و ظرافت هايش، تازگي ندارد و از همان قاعده اختلاف بينداز و حكومت كن- يا نابود كن- پيروي مي كند. در چنين فرايندي دشمن از خوي عداوت و تعدي فاصله نگرفته اما با پنهان سازي آن مي كوشد به جاي اينكه جنگ را آشكار كند و جبهه مقابل را متحد سازد، منازعه را پس از استارت اوليه بومي كند به نحوي كه انرژي تداوم حركت آن از درون تامين شود.

در همين التهاب اقتصادي اخير تلاش شد در كنار فعاليت تروريست هاي اقتصادي و محافل زالوصفت، اصل ترور «ارزش پول ملي» اقدامي عمومي و به مثابه جنبش اجتماعي خودجوش به نظر برسد. در واقع سعي شد با ايجاد فضاي شايعه و التهاب، از سرمايه بخشي از مردم براي آسيب زدن به اقتصاد و پول ملي (ظاهرا به قصد حفظ ارزش پول!) استفاده شود- در حالي كه سود اصلي در جيب حلقه هاي مافيايي مي رفت- و سپس بازار به عنوان قلب اقتصاد كشور به واسطه تهديد و ارعاب و شايعه به تعطيلي كشانده شود تا اين سيكل معيوب بتواند به كاهندگي خود تداوم بخشد. البته به اينها علاوه كنيد مجادلات بي مايه سياسي و رفتارهاي توام با پرخاش كساني كه
مدعي سكوت الهام بخش بودند و از آن سو، محافل سياسي و رسانه اي كه چرخه التهاب را كامل كردند.

در اين فضاي پرهياهو و غبارآلود و عصبي بود كه تروريست هاي سازمان يافته، مجال شبيخون چهارشنبه گذشته را براي زدن و در رفتن و گم شدن در ميان مردم يافتند. در عين حال رد پا و هويت و شناسنامه آنان جا ماند آن هنگام كه طابق النعل بالنعل، مطالبه آمريكا و اسرائيل را تكرار كردند و خواستار تعطيلي فناوري هسته اي
و خالي كردن پشت محور مقاومت در سوريه شدند.

از نگاه طراحان بايد - درست خلاف روند 30 سال گذشته- ثابت مي شد حربه اقتصادي دشمن كارگر است و اگر چنين است بنابراين بايد ملت ايران به جاي شعار ما مي توانيم، شعار ما نمي توانيم سر دهند! بايد به جبهه مستأصل و نااميد و پريشان استكبار و نيروهاي پياده نظام آنها روحيه داده مي شد تا مقاومت كنند و به معارضه
خباثت آميز ادامه دهند و كدام ضربه، غافلگيرانه تر از اين آن هم در فضاي خوابزدگي و مجادله و بگو مگو و مسئوليت نشناسي برخي صاحب منصبان و تريبون داران؟!

از دشمن كه گله و شكايتي نيست. ما در خباثت و رذالت آنها هيچ ترديدي نداريم اما بايد كه از ضعف «بصيرت» و «صبر» در جبهه خودي گله مند باشيم. ما مي دانستيم دشمن شكست خورده در فتنه 3 سال پيش، دوباره از گارد «فتنه» حمله خواهد كرد و با اين همه يادمان رفت كه مرد اين كارزار نمي تواند بصير و صبور نباشد. «الا و لايحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق.» صبر مومنانه هنوز گمشده محيط سياست ماست و چون اين شكيبايي و استقامت از سر بصيرت ترك برمي دارد، به مجادله و منازعه مي افتيم. «واطيعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم واصبروا انّ الله مع الصابرين» (انفال/ 46).

معلوم است كه اختلاف، هيبت شكن است و دشمن را گستاخ مي كند. البته روشن است كه براي استقامت بايد پاي پرچم ولي امر ايستاد وگرنه، آدمي كم مي آورد و سست مي شود و با اندك آسيبي كه دشمن مي زند، خود را مي بازد و پس از آن به نحوي زبان مي چرخاند كه دوستان خود را دشمن شاد و دشمنان خويش را زبان دراز
مي كند. «ولا تهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين... سست و غمگين نشويد و شما برتريد اگر كه مومن باشيد. اگر جراحت و آسيبي به شما رسيد، پس مشابه آن به دشمن شما رسيد و ما اين روزها را بين مردم مي گردانيم تا خداوند مومنان را معلوم كند و از ميان شما گواه و شاهد بگيرد و خداوند ستمكاران را دوست
ندارد»(آيات 139 و 140 آل عمران).

اين كه سياستمداران ما چه نسبت دور يا نزديكي با هم دارند، البته مهم است اما مهمتر اين است كه همت آنان صرف كدام اولويت ها مي شود؛ تخليه هيجان ها و عواطف شخصي ولو حق به جانب يا مهار زمام اين هيجان ها به نفع مصالح عمومي و منافع ملي؟ وقتي اين هيجان ها زمام افراد را به دست مي گيرند، اغلب راكب خود را از پا درمي آورند، فارغ از اين كه به ديگري نيز آسيبي زده باشند يا نه. امير مؤمنان علي عليه السلام مردي را ديد كه عليه دشمن خود مي كوشد با چيزي كه به ضرر خود اوست. حضرت خطاب به او فرمود؛ تو مانند كسي هستي كه نيزه را در خود فرو مي برد تا راكب پشت سر خود را از پا درآورد»(نهج البلاغه، كلمه
قصار296).

آيا در ميدان سياست خود كم از اين شليك به خود به قصد صدمه زدن به رقيب داريم؟! آمار دقيق و سند مي خواهيد از آنها كه اين گونه دوئل كردند؟! برگرديد و ببينيد كدام رفتار رقباي سياسي، باعث دشمن شاد كردن نظام و مردم و خود آن سياستمداران شد؟ و نيز ببينيد كدام رجل سياسي پس از اين انتحار، همچنان آبرومند ماند؟ راه دوري نمي خواهد برويد. همين اتفاقات سه چهار سال اخير را مرور كنيد، كافي است.

افكار عمومي ما بارها ديدند كه سياستمداراني ظاهرا در يك جهت روشن مي چرخند اما گردش كار آنها، پروژه هاي بزرگتري خلاف ادعاي آنان را مي چرخاند. ديدند آنها ادعاي دلسوزي براي مردم و آزادي و عدالت و كشور و نظام مي كنند اما حاصل كار آنان در سبد دشمن مي ريزد.

درست مانند يك چرخ دنده كه مثلا از چپ به راست مي چرخد اما نيروي حركت و چرخش يك چرخ دنده ديگر به سمت متضاد(مثلا از راست به چپ) را فراهم مي كند.

برخي رفتارها وقتي در چيدمان بازي دشمن و بدخواهان قرار مي گيرد، كاملا نقض غرض مي كند و در اين صورت لازم نيست كنشگر سياسي الزاماً با دشمنان بسته باشد؛ صرف اين كه در جايي از متن قرار بگيرد كه نبايد باشد، كافي است تا چرخ دشمن را بچرخاند.

اين طيف از بازيگران و كنشگران در موضع دفاع، بلدند پنالتي هاي خوبي به نفع حريف در زمين خودي فراهم كنند يا پاس گل هاي خوبي به بازيكن حريف بدهند كه فقط يك اشاره پا لازم دارد! همين دو هفته پيش يك مهره سياسي ورشكسته كه داعيه دار خروج از حاكميت در دوره اصلاحات بود، درباره يكي از چهره هاي سياسي حاشيه نشين و اينكه آيا بايد او هم به اردوگاه اصلاح طلبان برود، گفت «پيوستن او به اصلاح طلبان، چيزي به اصلاح طلبان اضافه نمي كند. اهميت او در اين است كه در آن سو قرار دارد و اگر به اين سو بيايد جايگاهش را از دست مي دهد. او بايد در آن سو خوب بازي كند». به نظر شما معناي بازي خوب از نگاه يك ورشكسته سياسي
قائل به عبور از قانون اساسي و خروج از حاكميت چيست؟!

جهان بر سر پيچ بزرگ و تعيين كننده اي رسيده است. نقشه سياسي جهان به اعتبار زلزله بزرگي كه در آن رخ داده، به شكل شتابان تغيير مي كند. برسر اين بزنگاه مهم تاريخ، مسئوليت تك تك ما درباره مديريت و زمامداري نفس خويش فزوني مي گيرد.

پهلوانان اين آوردگاه، متهم ترند نزد خويش و آنها كه دچار خودشگفتي و تنزه باشند، پيش از همه پشتشان به زمين مي خورد. «... و بدانيد بندگان خدا كه مؤمن صبح و شام نمي كند مگر اينكه به خويش بدگمان است. پس همواره از نفس خود عيب جويي مي كند و برخرده گيري از خود مي افزايد... وشما همانا گفتيد پروردگار ما خداست.

پس استقامت كنيد بر كتاب خدا و روش فرمان او و طريقه صالح عبادت پروردگار. از آن منحرف نشويد و در آن بدعت نياوريد و با آن مخالفت نكنيد كه منحرفان، روز قيامت از لطف خدا بريده اند. پس بر حذر باشيد از بي ثباتي و گونه گوني در اخلاق.و زبان خويش يكي كنيد. و انسان بايد كه پاسبان زبان خويش باشد كه زبان براي صاحب خود سركش و متمرد است. سوگند به خدا بنده اي را نديدم كه پرهيزگاري براي او سودي داشته باشد مگر اينكه زبان خود را مراقب باشد. و همانا زبان مؤمن پشت قلب اوست و قلب منافق پشت زبان اوست چرا كه مؤمن هنگامي كه مي خواهد سخن بگويد نزد خويش درباره آن تدبر مي كند اگر خير بود شروع به سخن مي كند و اگر شر بود، آن سخن را مي پوشاند. همانا منافق هر چه بر زبان او آيد ابراز مي كند بدون اينكه بداند به سود يا زيان اوست. رسول خدا(ص) فرمود ايمان هيچ بنده اي استوار نمي شود مگر اينكه قلب او استوار گردد و قلب او راست نمي شود جز آن كه زبان او استوار و راست شود...» (خطبه 176 نهج البلاغه).

چه زبان ها كه جرقه فتنه را زد و چه بيانهاي عماروار كه غبار فتنه را در مقابل چشمان حيرت زده فرو نشاند. ضامن زبان و قلم ما دست كيست و ماشه سخن را چگونه مي چكانيم؟

خراسان:پرونده هاي فساد ارزي فراتر از 16 اخلالگر

«پرونده هاي فساد ارزي فراتر از 16 اخلالگر»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛ورود دستگاه هاي قضايي و امنيتي به بازار ارز و دستگيري 16 اخلالگر ارزي نويدبخش قاطعيت نظام در برخورد با عواملي است که درصورت اثبات مي توانند مصداق بارزي از اخلال در نظام اقتصادي و افساد في الارض باشند. با اين حال نگاهي به برخيس رويدادها، تحليل ها و شرايط بازار ضرورت ورود گسترده تر دستگاه هاي نظارتي به بررسي تخلفاتي که بعضاً بيش از دلالان بر روند آشفتگي بازار ارز مؤثر بوده اند را گوشزد مي کند. اجازه دهيد نخست اخبار و اظهارنظرهاي رسمي مسئولان در اين باره را مرور کنيم:

1- پس از برداشت حدود 3 هزار ميليارد تومان از حساب چند بانک کشور، رئيس کل بانک مرکزي دليل اين اقدام را مصوبه دولت براي برداشت مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد از حساب بانک ها ذکر کرد. به گزارش ايسنا بهمني در روز شنبه 6 خرداد سال جاري در ميزگرد تحليل سياست هاي پولي سال 90 و چشم انداز اقتصادي سال 91 اظهار کرد: ما بر اساس مصوبه اي که از هيئت دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانک ها را به دليل «تخلفي که در فروش ارز» انجام شده بود، برداشت مي کرديم، اما از آن جا که فکر مي کرديم بانک ها ممکن است اين مبلغ را نداشته باشند، يک سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانک ها برداشتيم. وي سپس توضيح داد: برخي از بانک ها ارزي را که از بانک مرکزي دريافت کرده بودند و قرار بود با آن ها ال سي باز کنند، اين کار را نکردند. بهمني تأکيد کرد: حتماً مابه التفاوت اين نرخ ارز که در اختيار بانک ها قرار گرفته و آن ها آن را به جاي آن که براي صادرات در نظر بگيرند و يا ال سي باز کنند، در بازارها تزريق کرده و يا ذخيره کرده اند، لذا بانک ها بايد مابه التفاوت ارز را به ما بپردازند. وي گفت: طبق نتيجه بازرسي در کل کشور انحراف قابل توجهي در مصرف ارز از سوي بانک ها داشته ايم، بنابر اين اين که به صورت مخفيانه ارز به بازار تزريق شد، قابل پذيرش براي ما نيست و قطعاً آن را مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.

2- هر چند از اوايل تيرماه با ابلاغ اولويت بندي کالاهاي وارداتي به 10 گروه کالايي و سپس اختصاص ارز مرجع (ارز 1226 توماني) به اولويت هاي اول و دوم يعني کالاهاي اساسي و دارو تکليف نحوه اختصاص ارز ارزان قيمت به کالاهاي وارداتي مشخص شد اما قبل از آن و با بالا گرفتن تب افزايش نرخ ارز بازار آزاد، دولت و به خصوص بانک مرکزي اختصاص ارز مرجع را به کالاهاي لوکس متوقف و يا محدود کرده بود. با اين حال روز گذشته برخي خبرگزاري ها از اختصاص ارز مرجع به 78 درصد خودروهاي وارداتي در 5 ماه نخست امسال خبر دادند. اين در شرايطي است که در همين زمان بسياري از واحدهاي توليدي براي خريد مواد اوليه خود سراغ ارز 2 هزار تا 3 هزار توماني رفته اند اما طي 2 سال و نيم اخير 2 ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع بابت واردات خودروهاي لوکس به جيب دلالان خودرو و به کام مرفه نشينان رفته است.

3- با وجود اختصاص ارز مرجع براي واردات کالاهاي اساسي و بسياري از کالاها تقريباً بخش عمده اي از کالاهايي که ارز مرجع دريافت کرده اند به تناسب افزايش نرخ ارز آزاد، با افزايش قيمت مواجه شده اند. اين موضوع اگر چه از سوي بسياري از فعالان اقتصادي، رسانه ها و نمايندگان مجلس عنوان شده است اما حتي از سوي مسئولان دولتي نيز مورد اشاره قرار گرفته است. چنان که بهمني در پاسخ به انتقادهايي که از سوي مسئولان وزارت صنعت درباره افزايش نرخ ارز عنوان شده بود، گفت: بايد بررسي شود چرا کالاهايي که با ارز مرجع وارد شده اند در بازار به نرخ ارز آزاد فروخته شده است؟ در چنين آشفته بازاري پس از گذشت بيش از يک سال و نيم از شکل گيري مجدد ارز 2 نرخي در اقتصاد ايران، دولت طي مصوبه اي کالاهايي که با نرخ ارز مرجع وارد شده اند را مشمول قيمت گذاري کرد. حال معلوم نيست تاکنون چه ميزان کالا با نرخ ارز دولتي وارد و به نرخ ارز آزاد فروخته شده است و چه رانت هاي هنگفتي به جيب سوء استفاده کنندگان واريز شده است.

شک نيست که ارز 2 نرخي و نوسان بعضاً چند صدتوماني نرخ ارز طي يک روز عرصه فراخي از رانت ها و فسادهاي چرب و شيرين است و آن چه تحت عنوان فساد اتفاق افتاده است بيش از دستگيري 16 اخلالگر ارزي است و به جرات همه موارد فهرست شده را مي توان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي و افساد في الارض در نظر گرفت. اخلال و افسادي که در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي دشمن يک خيانت آشکار است و نهادهاي مسئول در قواي 3 گانه بايد در قبال خيانت هاي اقتصادي و نقش عوامل درگير در اين خيانت ها پيگيري هاي لازم را انجام دهند.

جمهوري اسلامي:آيا حسني مبارك هم مدال خواهد گرفت؟

«آيا حسني مبارك هم مدال خواهد گرفت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي
است كه در ان مي‌خوانيد؛محمد مرسي رئيس‌جمهور اخواني مصر در مراسم ويژه‌اي
از انورسادات رئيس‌جمهور معدوم اين كشور كه ننگ به رسميت شناختن رژيم
صهيونيستي و امضاي پيمان ننگين كمپ ديويد را در پرونده سياه خود دارد، تقدير
كرد و به خانواده وي نشان افتخار داد! وي اين اقدام غيرقابل توجيه را در پوشش
قدرداني از انورسادات در جنگ اعراب و اسرائيل (1352 ش) انجام داد و در كمال
ناباوري، نشان‌هاي دولتي "گردن بند نيل" و "ستاره شرف" را به خانواده اين مزدور
سازشكار كه به عنوان رئيس‌جمهور يك كشور مسلمان اولين اقدام را براي به رسميت
شناختن رژيم صهيونيستي به عمل آورد و طوق سازش با صهيونيستها را بر گردن
آويخت، اهدا كرد.

به گزارش خبرگزاري‌ها همسر فرعون معدوم مصر نيز كه پس از سال‌ها در جمع
خبرنگاران و در كاخ رياست جمهوري حاضر شده بود، در مقام تشكر از مرسي گفت:
"من از آقاي مرسي براي توجه ويژه‌اش به شخص انورسادات تشكر مي‌كنم، زيرا اين
اولين باري است كه در طي 30 سال گذشته شاهد چنين برخورد شايسته‌اي بوده ام."

قطعاً بيش از همسر انورسادات معدوم كه از اين اقدام حيرت كرده و آنرا غيرقابل
پيش‌بيني مي‌دانست، ملت مصر و ملتهاي مسلمان دچار شگفتي و ناباوري شده‌اند به
گونه‌اي كه نتوانسته‌اند آنرا هضم كرده و توجيهي براي آن بيابند، زيرا حتي
فراموشكارترين و كندذهن‌ترين افراد نيز سابقه خيانت‌ها و جنايت‌هاي انورسادات را
در حق ملت مصر و آرمان فلسطين از ياد نبرده‌اند.

افكار عمومي ملتها هنوز به ياد دارد كه بعد از جمال عبدالناصر رئيس‌جمهور مردمي
مصر، محمد انورسادات به جاي او نشست. وي كه مي‌خواست محبوبيت ناصر را در
بين اعراب كسب كند و رهبري جهان عرب را براي اقدامات بعدي، از آن خود نمايد،
در سال 1352 به اسرائيل اعلان جنگ داد ولي در اين جنگ شكست خورد و تنها
دستاورد آن جنگ، گذشتن ارتش مصر از كانال سوئز بود. بعد از اين جنگ كه موسوم
به جنگ رمضان يا اكتبر شد، سادات ماهيت اصلي خود را بروز داد و در چرخشي
180 درجه اي، مصر را از خط مقدم مبارزه با رژيم صهيونيستي خارج كرد و
سرانجام با امضاي پيمان ننگين كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي، موجوديت اسرائيل
را به رسميت شناخت و جهان اسلام را در بهتي عظيم فرو برد. اما ديري نپائيد كه
عامل اين خيانت يعني انورسادات خائن، در 14 مهر 1360 در سالگرد جنگ رمضان
توسط افسري مؤمن و جوان از اعضاي شاخه نظامي اخوان المسلمين - كه امروز
حاكميت را در مصر در اختيار دارد - و ستاره‌اي درخشان در آسمان مصر، به رگبار
بسته شد و به سزاي اعمال ننگينش رسيد.

اين جوان مبارز و انقلابي در بيدادگاه رژيم مصر در مورد علت اعدام انقلابي سادات
فرياد زد: "من خالد اسلامبولي، قاتل فرعون هستم و از مرگ نمي‌ترسم. هدف من
مجازات حاكم ظالم و مستبدي بود كه به خدا پايبند نبود و با امضاي معاهده ننگين
كمپ ديويد، مصر را دو دستي تقديم آمريكا و اسرائيل كرد..."

در همين جلسه دادگاه، وكيل مدافع خالد اسلامبولي و همراهانش ضمن دفاع محكم و
جانانه از وي گفت: "من جز براي رضاي خدا اين وكالت را نپذيرفته‌ام و به دفاع از
اين جوانان افتخار مي‌كنم، چون توانستند شرف ملت مصر را باز گردانند و رژيم خائن
سادات را كه تاروپود ملت مصر را از هم گسست، درهم بشكند... او و دوستانش
براي دفاع از شرف اسلام، اعراب و شرافت انساني و رضاي خداوند دست به اين
عمل زدند و كار بزرگ آنها، دل تاريك شده ملت مصر را روشني بخشيد..."

با توجه به سابقه ننگين رژيم سادات بود كه امام خميني پس از اقدام شجاعانه خالد
اسلامبولي در پيامي فرمودند: "... امسال براي مسلمانان از آن جهت مبارك‌تر است
كه در آستانه آن، فرعون مصر رهسپار كوي فرعونيان گرديد... و اميدوارم ملت مصر
حسني مبارك را نيز كه با آمريكا و اسرائيل همبستگي كرده و نسخه دوم انورسادات
است، به جهنم واصل كند."

انورسادات، علاوه بر نوكري آمريكا و رژيم صهيونيستي، در سركوب و كشتار
اخوان‌المسلمين نيز دست داشت و دستان او به خون مردم مصر آلوده بود.

واقعيت خدشه ناپذير تاريخ معاصر نيز گواه است كه "سادات" و "مبارك" كه هر دو
در قامت فرعون و ديكتاتورهاي تمام عيار ظاهر شده و ملت مصر را به خواري
كشانده بودند، سرانجام به خشم انقلابي جوانان غيور و مسلمان گرفتار شده و از
اريكه قدرت به زير كشيده شدند. حال با چنين سوابقي، چگونه ممكن است رئيس
جمهوري كه خود را نماينده تفكر اخوان المسلمين مي‌داند و انقلاب نيمه تمام ملت
مصر را نمايندگي مي‌كند، حاضر شود كه در سالروز اعدام انقلابي سادات، جرثومه
فساد را يك قهرمان تلقي نمايد و به او مدال افتخار بدهد؟

آيا اخواني‌ها به تازگي دچار چنين انحراف و اعوجاج فكري و عملي شده‌اند كه بايد به
انورسادات مدال شجاعت و افتخار داده و در نتيجه خط بطلاني بر افتخارات جوانان
مبارز مصري كه سالها در حبس فرعون بودند بكشند و پنجه بر چهره خالد اسلامبولي
بيندازند؟

اكنون با نگاهي به اين قبيل رفتارهاي سياسي محمد مرسي در سمت رياست جمهوري
مصر، اين سؤال در اذهان مطرح مي‌شود كه واقعاً "محمد مرسي" كيست و چه
اهدافي را دنبال مي‌كند؟ آيا او يك فرد انقلابي است يا شخصيتي محافظه كار دارد؟ آيا
او از نظر تفكر، فردي اسلام گرا و انقلابي است كه به لحاظ مقتضيات زمان و
پيچيدگي‌هاي سياسي و اقتصادي مصر چنين منفعل و دوگانه عمل مي‌كند، يا اصولاً
فاقد تفكر انقلابي و اعتقادي است و فقط براي رسيدن به قدرت، مدتي خود را يك
اسلام گراي انقلابي جا زده بود؟ آيا اينكه محمد مرسي به جاي مبارزه با سياست‌هاي
خصمانه رژيم صهيونيستي، در همسويي با سياستهاي آمريكا و اسرائيل، در شيپور
جنگ عليه سوريه مي‌دمد، تصادفي است؟

آيا باز هم مي‌توان گفت عدم ورود شفاف و قاطع مرسي به حوزه لغو پيمان ننگين
كمپ ديويد و اعلام موضع نكردن در اين باره، فقط شيوه‌هايي براي جلب آراء اقشار
خاكستري در انتخابات و جذب كمك‌هاي مالي آمريكا بوده است؟

آيا باز هم مي‌توان سر را زير برف كرد و تقدير از فرعون مصر و اعطاي مدال افتخار
به خانواده وي را حمل بر ملاحظات سياسي نمود؟ آيا اين تصميم و اقدام به معناي
تداوم آهنگ سياستها و تصميم‌هاي صهيونيستي در سرزمين مصر نيست؟ آيا تقدير از
انورسادات معدوم به معناي لگدمال كردن مبارزات هزاران جوان مصري با رژيم
فرعوني سادات و بي‌ارزش كردن اقدام انقلابي خالد اسلامبولي نيست؟

پاسخ هرچه باشد، قطعاً به نفع محمد مرسي و هيأت حاكمه جديد مصر نخواهد بود و
پايگاه او را در ميان مردم مصر و ملت‌هاي مسلمان تضعيف خواهد كرد. البته شايد
انتظار بروز رفتارهاي انقلابي و اصولگرايانه از محمد مرسي، به اسطوره‌سازي‌هائي
بر مي‌گردد كه از او در جهان اسلام صورت گرفت و حتي در ايران نيز برخي
رسانه‌هاي اسطوره ساز، از او شخصيت ويژه ساختند كه او را يك فرد كاملاً ايده آل و
آرماني معرفي كرده كه باعث تشديد موج بيداري اسلامي در جهان خواهد شد.

ولي واقعيت اينست كه "محمد مرسي" اولين رئيس‌جمهور منتخب غيرنظامي مصر
است كه علاوه بر شخصيتي اصول گرا و رياست حزب عدالت و آزادي متعلق به
اخوان‌المسلمين، سياستمداري درس خوانده آمريكا و آشنا با چارچوب‌هاي رايج جهان
سياست است و با ليبراليسم غربي هم چندان بيگانه نيست. او سعي مي‌كند چهره‌اي
از اسلام را نمايندگي كند كه قبلاً اردوغان آنرا در تركيه تجربه كرده و توانسته در
سياستهاي ناتو و غرب هضم شده و ذائقه غربي‌ها را هم بهم نريزد. فراموش نكنيم
كه هر چند آقاي مرسي متولد روستايي در استان الشرقيه مصر و برآمده از خانواده‌اي
مذهبي است ولي سالها در آمريكا در سمت استاد دانشگاه كاليفرنيا بوده و پس از
بازگشت به مصر، سابقه نمايندگي مجلس مصر در زمان رژيم مبارك را نيز در
كارنامه خود دارد.

به نظر مي‌رسد او اكنون با شتاب زيادي به سوي توسعه روابط با آمريكا و رژيم
صهيونيستي و جذب كمكهاي اقتصادي به پيش مي‌رود كه مشخص نيست قادر باشد در
آينده توازن راهبردي را در حفظ اسلام در صحنه سياسي مصر و نقش نمايندگي مردم
انقلابي اين كشور را ايفاء كند. سؤال اساسي اكنون اينست كه آيا مردم مصر بايد
منتظر روزي باشند كه فرعون ديگر مصر، حسني مبارك نيز كه با انورسادات وجوه
مشترك فراواني دارد در كاخ رياست جمهوري اين كشور از دست آقاي مرسي مدال
افتخار دريافت نمايد؟

رسالت:پويش مدني براي نوسازي نظام سياسي

«پويش مدني براي نوسازي نظام سياسي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در ان مي‌خوانيد؛پنج شنبه گذشته دهمين کنگره حزب موتلفه اسلامي با شعار " پيش به سوي دولت و جامعه نمونه اسلامي با گفتمان رهبري" با حضور جمع کثيري از رجال سياسي و مذهبي، دبيران استاني و مسئولان حوزه ها و شاخه هاي اين حزب از اقصي نقاط کشور برگزار شد. "پويش مدني براي نوسازي نظام سياسي" گفتمان حاکم بر دهمين کنگره حزب موتلفه اسلامي بود. اين پويش در پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب در سفر سال گذشته ايشان به کرمانشاه مبني بر ضرورت نوسازي نظام اسلامي متناظر با ملاحظات و متغيرهاي جديد در دهه چهارم انقلاب اسلامي و به منظور اجتناب از پيري، فرسودگي و از کار افتادگي نظام شکل گرفت.

حبيب الله عسكر اولادي به عنوان سخنران اصلي کنگره حزب موتلفه، نوسازي نظام اسلامي را در گرو پوست اندازي احزاب اصيل در کشور دانست و گفت: چينش اعضاي شوراي مرکزي بايد به گونه‌اي باشد تا حرکتي براي جوان شدن حزب صورت بگيرد تا با نوسازي در جريان تعامل با انقلاب آماده شوند. وي افزود: تا زماني‌که به بازسازي و نوسازي نرسيم نمي‌توانيم به بازسازي نظام دست پيدا کنيم.
از منظر رهيافت تحليل گفتمان چهار دوره مشخص گفتماني در فعاليت هاي حزب موتلفه اسلامي را در نيم قرن گذشته مي توان اينگونه بر شمرد:

1- گفتمان مبارزه براي سقوط نظام شاهنشاهي ( 1342-1357)
2- گفتمان استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي(1357- 1366)
3- گفتمان تاسيس دولت اسلامي (1366- 1391)
4- گفتمان نوسازي نظام اسلامي(1391)

تحول و تطور گفتماني حزب موتلفه در چهار دوره زماني مذکور ناظر به آرمان هاي غير قابل فرسايش و واقعيات متغير است که در ادامه به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت و به برخي عوامل اصلي در تغيير ريل گفتماني به خصوص در مرحله سوم و چهارم اشاره خواهيم کرد.

گفتمان مبارزه براي سقوط نظام شاهنشاهي
حزب موتلفه اسلامي باسابقه ترين تشکل سياسي و مذهبي حال حاضر در کشور است که نقطه عزيمت فعاليت هاي آن را تحت عنوان "هيئت هاي موتلفه اسلامي" مي توان اعتراض به لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي در لبيک به نداي بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و حضور موثر در قيام تاريخي و تاريخ ساز 15 خرداد 1342 مربوط دانست. اين تشکل که از ائتلاف هيئت هاي مذهبي شهر تهران تشکيل شد در دهه هاي 40 و 50 پيوندهاي مستمري با روحانيت بر قرار کرد و با تشکيل يک شوراي روحانيت و يا به تعبير امروزي ها "شوراي فقاهت" که به پيشنهاد امام خميني(ره) متشکل از آيات حق آقايان مطهري، بهشتي، انواري و مولايي بود گفتمان اصلي خود را مبارزه براي سقوط نظام شاهنشاهي قرار داد. اعدام انقلابي حسنعلي منصور نخست وزير وقت در سال 1343 توسط اعضاي مؤتلفه نقطه عطفي در مبارزات اين تشکل سياسي در دهه 40 محسوب مي شود.

پس از اين اقدام جمعي از سران مؤتلفه اسلامي به اعدام و مابقي به زندان هاي طولاني مدت محکوم شدند. اعدام انقلابي منصور توسط شهيد محمد بخارايي از اعضاءجوان شاخه اجرايي هيئت مؤتلفه اسلامي و در اعتراض به تبعيد حضرت امام خميني(ره)، تصويب کاپيتولاسيون و اهانت به روحانيت صورت گرفت. فتواي قتل منصور از جانب آيت‏اللَّه سيد محمد هادي ميلاني در مشهد صادر شد و نقل مي کنند وقتي در دادگاه از محمد بخارايي سئوال مي شود که با دو گلوله اول منصور زنده نمي‏ماند ولي چرا سومين گلوله را به گلوي او شليک کردي؟ اين شهيد بزرگوار در پاسخ مي گويد: "حنجره‏اي که از آن به روحانيت اهانت شده، بايد دريده شود."

در دادگاه نظامي متهمين به شرکت در قتل حسنعلي منصور، شهيدان محمد بخارايي، مرتضي نيك نژاد، رضا صفار هرندي و حاج صادق اماني به اعدام محكوم شدند. بر اساس حکم دادگاه تعداد ديگري از سران موتلفه نيز نظير حبيب الله عسكر اولادي، ابوالفضل حيدري ، حاج مهدي عراقي به حبس ابد، محي الدين انواري به 15سال، احمد شهاب به 10 سال و حميد اپيكچي به 5 سال حبس با اعمال شاقه محكوم شدند.

بعد از اعدام و دستگيري برخي از سران موتفله اسلامي فعاليت هاي سياسي اين تشکل متوقف نشد و اعضاي موتلفه اسلامي ذيل هدايت هاي روحانيت نقش مؤثري در چاپ و توزيع اعلاميه ها و نوارهاي سخنراني امام (ره) و سازماندهي اعتراضات بازاريان و اصناف داشتند. همچنين موتلفه اسلامي به توصيه روحانيت در پشتيباني مادي و معنوي از خانواده زندانيان سياسي و متحصنين در طول دوران مبارزه نقش موثري را ايفا نمود. در سرتاسر اين 15 سال يعني از سال 1342 تا 1357 گفتمان حاکم بر موتلفه اسلامي مبارزه براي سقوط نظام شاهنشاهي است و بر خلاف برخي گروه ها که قائل به مصالحه و يا ايجاد برخي اصلاحات در نظام طاغوت بودند موتلفه با تاسي به امام خميني(ره) و روحانيون بزرگي نظير آيت الله دکتر بهشتي و آيت الله مطهري تنها به سقوط اين نظام رضايت مي داد.

گفتمان استقرار و تثبيت نظام اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 موتلفه اسلامي تنها راه نيل به هدف استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي و مقابله با جريان کفر، نفاق، التقاط و انحراف را هم افزايي و همگرايي مجموعه نيروهاي معتقد به انقلاب در يک حزب بزرگ به نام "حزب جمهوري اسلامي" دانست.

در واقع در شرايطي که نظام نوپاي اسلامي در معرض انواع تهديدات داخلي و خارجي بود فقط وحدت کلمه خانواده انقلاب
مي توانست زمينه هاي استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي را فراهم کند. تنها يک هفته پس از پيروزي انقلاب اسلامي اعضاي ارشد موتلفه اسلامي به همراه جمعي از رجال برجسته سياسي و مذهبي و همچنين مبارزين انقلابي حزب جمهوري اسلامي را تشکيل دادند.

حزب جمهوري اسلامي با گفتمان استقرار و تثبيت نظام اسلامي به خصوص با مديريت راهبردي آيت الله بهشتي نقش موثري در تدوين قانون اساسي، تشکيل ارکان نظام اسلامي، دفاع از مباني فکري جمهوري اسلامي و مواجهه تئوريک و پراتيک با انديشه‏هاي منحرف سلطنت طلبانه، مارکسيستي، ليبرالي و ملي‏گرايي را ايفا کرد.

فعاليت هاي سازمان يافته و هدفمند حزب جمهوري اسلامي که از ابتدا مورد حقد و حسد دشمنان انقلاب اسلامي بود باعث شد منافقين کوردل در يک جنايت مذبوحانه ساختمان حزب جمهوري اسلامي را در هفتم تير 1360 توسط يک بمب نيرومند منفجر کنند و آيت الله مظلوم بهشتي و جمع کثيري از رجال سياسي و مذهبي کشور را به درجه رفيع شهادت برسانند.

لختي قبل از اين انفجار دردناک که تنها 6 روز پس از عزل ابوالحسن بني صدر صورت گرفت آيت الله شهيد بهشتي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري بعد گفته بود:".. ما بار ديگر نبايد اجازه دهيم استعمارگران برايمان مهره سازي كنند و سرنوشت مردم ما را به بازي بگيرند.

تلاش كنيم كساني را كه متعهد به مكتب هستند و سرنوشت مردم را به بازي نمي‌گيرند انتخاب شوند و ..." حزب جمهوري اسلامي سرانجام در 11 خرداد سال
1366 ش به درخواست اعضاي شوراي مرکزي آن و موافقت امام خميني(ره)، فعاليت‏هاي خود را رسماً تعطيل کرد. گفتمان حاکم بر اعضاي موتلفه اسلامي در سرتاسر اين دوره همگرايي و وحدت کلمه با ساير نيروهاي انقلاب به منظور استقرار و تثبيت نظام اسلامي بود.

تهران امروز:مدنيت بر باد رفته

«مدنيت بر باد رفته»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم احسان تقدسي است كه در ان مي‌خوانيد؛به جرات مي‌توان گفت كه در هيچ كدام از حوادث دو سال اخير كشورهاي عربي و اسلامي، ‌معادله‌اي به پيچيدگي و در عين حال شكنندگي وضعيت كنوني سوريه را شاهد نبوديم. چه آنكه در قريب به اتفاق انقلابات منطقه‌اي به وضوح نقش و صداي رساي ملت به خوبي نمايان بود و تحركات مسالمت‌آميز و مدني مردم اين كشورها وجه برجسته قيام آنان به شمار مي‌رفت. بر‌خلاف آنچه در ديگر كشورها رخ داد، سوريه وضعيت متفاوتي را سپري مي‌كند. سنخ‌شناسي معارضين حكومت سوريه به خوبي اين وضعيت متفاوت را ترسيم مي‌كند. ارتش آزاد و شوراي ملي سوريه به عنوان مهم‌ترين گروه‌هاي معارض ادعا مي‌كنند كه در يك فرآيند مدني و دموكراتيك پيگير خواسته‌ها و مطالبات خود هستند. اما برخلاف اين مدعا، صحنه واقعي نمايانگر حقيقت متفاوتي است.

شايد در فضاي مجازي تصاوير و كليپ‌هاي حاوي صحنه‌هاي خشونت‌آميز و وحشيانه كشتار مردم بي‌دفاع را مشاهده كرده باشيد. جناياتي كه مرتكبين آن همين عاملان و وابستگان گروهك ارتش آزاد هستند كه با افتخار هرچه تمام‌تر هرگونه مدنيت و شرف انساني را زير پاي خود له مي‌كنند. تنها با مشاهده اين تصاوير كه نمونه‌هاي فراواني از آن در دست است مي‌توان به اين استنتاج رسيد كه برخلاف آنچه گفته مي‌شود، هيچ گونه روند مسالمت‌آميز و مدني از سوي معارضين حكومت سوريه ديده نمي‌شود.

مسئله‌اي كه حتي موجب شد ايالات متحده آمريكا و تركيه به‌عنوان حاميان نظامي و لجستيك اين معارضين، براي پاسخ به افكار عمومي مردم‌شان واكنش‌هاي تندي نسبت به اين معارضين از خود بروز دهند. در چند روز گذشته اخباري منتشر شد مبني بر اينكه گروهك ارتش آزاد سوريه اعلام كرده است در صورت عدم عقب‌نشيني ارتش از برخي مناطق، 48 زائر ايراني را خواهد كشت. جداي از اينكه نفس گروگانگيري اين معارضين از مردم بي‌دفاع و غيرمسلح كه تنها هدف زيارت اماكن متبركه را داشته‌اند، اقدامي غيرانساني و ناشيانه به شمار مي‌رود، هر گونه ادعاي مدنيت و تعهد به فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز معارضين را نقش بر آب مي‌كند.

استفاده از زائرين بي‌گناه ايراني به عنوان سپر انساني از سوي معارضين حكومت سوريه مصداق عيني ابطال مدعاهاي پوچ معارضين مسلح سوريه در تعهد به مدنيت، ملت‌سازي و تحركات بشر دوستانه به شمار مي‌رود و البته پيش از هر چيز ديگري بايد گفت كه مسئوليت اينگونه اقدامات و تحركات غيرانساني معارضين مسلح برعهده كشورهاي اصلي حامي آنها يعني ايالات متحده آمريكا، تركيه، عربستان و قطر است. و سخن آخر اينكه تنها گروه‌هاي تروريستي حاضرند براي رسيدن به هدف به قتل عام گروگان‌هاي در اختيار خود تهديد كنند.

سياست روز:سال آخر دولت

«سال آخر دولت»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سياوش كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد؛همواره اين نگراني وجود داشته است که در پايان دوره رياست جمهوري ۸ ساله هر رئيس‌جمهوري، کارهايي روي زمين بماند و دولت وقت، دل به کار ندهد. سال آخر هر دولتي که مي‌شود، اين زمزمه‌ها شنيده مي‌شود که ماه‌هاي آخر است و نبايد زياد کار کرد، که دولت بعدي خوش خوشانش باشد!

ديده هم شده است که برخي ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، شل مي‌شوند و دل به کار نمي‌دهند. اين معضل گريبانگير بسياري از نهادها و ارگان‌هاي ديگر هم هست که وقتي مي‌بينند مسئوليتشان رو به پايان است، ديگر دل نمي‌سوزانند.

اين اتفاق اگر بيفتد، امورات کشور هم مختل مي‌شود. کارها يا پيش نمي‌رود يا به کندي حرکت مي‌کند. اين حرکت لاک‌پشتي هم باعث اختلال در امور زندگي مردم مي‌شود و حق‌الناس هم پايمال مي‌گردد. تا دولت بعدي بيايد و امورات را در دست خود بگيرد، چند ماه هم آن گونه مي‌گذرد. خلاصه که بروز چنين وضعيتي مشکلات اقتصادي و اجتماعي فراواني را به کشور تحميل مي‌کند که بار آن بر دوش اقشار گوناگون مردم مي‌افتد.

رهبر معظم انقلاب در ديدارهايي که با روساي جمهور پيشين و کنوني داشتند بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند که دولت در سال پاياني مسئوليت خود همانند سال‌هاي اوليه به کار و تلاش خود ادامه دهد.

اين توصيه هم به دولت آقاي هاشمي رفسنجاني شده است و هم به دولت آقاي خاتمي. همين شهريور ماه گذشته بود که حضرت آيت‌الله خامنه‌اي توصيه پيشين خود را که به دو دولت قبلي داده بودند، به دولت دهم نيز ارائه دادند، البته با تاکيدات بيشتر و ويژه‌تر.

ايشان در ديداري که رئيس‌جمهور و اعضاي هيات دولت به مناسبت گرامي داشت هفته دولت با ايشان داشتند، با اشاره به عبور سريع فرصت‌هاي خدمت، رئيس‌جمهور و همکارانش را به مغتنم شمردن يک سال باقي مانده از عمر دولت دهم توصيه و خاطر نشان کردند؛ «در همين يکسال نيز مي‌شود کارهاي بسيار مهم و بزرگي انجام داد.»

ايشان سال آخر فعاليت دولت دهم را از لحاظ شيرازه‌بندي کارها نيز مهم دانستند و به هيات وزيران تاکيد کردند؛ «شما به پرکاري مشهور هستيد، همين ويژگي را با جديت تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و کشور پيگيري کنيد.»

پس از آن که بازار ارز و طلا آشفتگي اقتصادي ايجاد کرد و افزايش بي‌رويه و بي‌منطق آن، باعث شد که بسياري در داخل کشور تصور کنند دولت در سال آخر خود دست از کار کشيده و همين باعث شده است تا اوضاع اقتصادي هم به هم بريزد. دقت و توجه به اين توصيه مهم رهبر معظم انقلاب در زمان باقي مانده دولت مي‌توانست، دولت را از اين اتهام مبرا سازد. هر چند اکنون نيز دير نشده و مي‌توان با اقدامات ضربتي به وضعيت بازار سرو سامان داد و اوضاع را تا آخرين روز دولت دهم، آرام نگه داشت.

اکنون هستند کساني که به خاطر اوضاع پيش آمده شادماني مي‌کنند و مسرور از اين که دولت دهم با کارنامه‌اي نه چندان دلچسب، پاستور را به ديگري تحويل مي‌دهد.
تلاش فوق‌العاده که از ويژگي‌هاي دولت دهم است، تعبيري است که رهبر انقلاب آن را عنوان کردند و فرمودند؛ «اين تلاش را با کيفيت کاري خوب همراه کنيد و براي تحقق وعده‌هاي داده شده اهتمام ويژه به خرج دهيد.»

وطن امروز:استشمام بوي‌كباب از واشنگتن

«استشمام بوي‌كباب از واشنگتن»عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز است كه در ان مي‌خوانيد؛حدود 600 نفر از ورشکستگان سیاسی اپوزیسیون در نامه‌ای سرشار از عبارات محبت‌آمیز تولد محمد خاتمی را تبریک گفته و وی را «رهبر» خود نامیده‌اند. شاید این موضوع بی‌اهمیت فقط برای بادمجان دور قاب‌چین‌های دور مانده از سفره اطعام اصلاحات ایجاد انگیزه کند اما همین یک نامه موجب شده درگیری‌های معتقدان و مخالفان شخص خاتمی دوباره در فضای «مرگ جانگداز اصلاحات» طنین‌انداز شود. معرکه را که از دور نگاه می‌کنی همچون میدان اسبدوانی پرگرد و خاک است.

خیلی باید دقت کرد تا چیزی از چنین دعوای داخلی و بی‌ارزشی دستگیرت شود اما شاید اگر خوب بو بکشیم بوی فتنه هم از دور به مشام برسد! به هر حال امروز در شرایط «بامزه سیاسی» قرار داریم. احمدی‌نژاد به عنوان سردار «سابق» جبهه ارزش‌ها در کفایت وزیر ارشاد کابینه‌اش شک می‌کند چون قاطعانه در برابر هتک حرمت سرداران دفاع در هفته جنگ تحمیلی در روزنامه شرق ایستاده است! شاید اگر 7 سال پیش کسی مدعی می‌شد از دسته شیفتگان خدمت، رایحه زشت اصلاحات روزی به مشام خواهد رسید صحنه بازی به جد تغییر می‌کرد اما چه می‌شود کرد!

صرف «رهبر» خواندن کسی در ادبیات عاشقانه یک نامه تبریک تولد از ارزش سیاسی برخوردار نیست همان‌طور که مخرج مشترک گرفتن از کلماتی مانند «اصلاحات»، «تساهل»، «تسامح»، «مردمسالاری دینی»، «بهار احزاب»، «تشکل‌های مدنی»، «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران»، «حکومت قانون»، «گفت‌وگوی تمدن‌ها»، «نفی افراطی‌گری»، «صندوق ذخیره ارزی» و «نفت 10 دلاری» لزوما ما را به نام «خاتمی» نخواهد رساند!

مثلا از بنده اگر سوال کنید مدعی می‌شوم مخرج مشترک همه کلماتی که در نامه مجیزگویان خاتمی به عنوان دستاوردهای دوران اصلاحات عنوان شده، می‌تواند نام «برنارد لوئیس» باشد یا حتی معشوقه فکری آقای خاتمی «ریچارد پرل»، خدا را چه دیدی، شاید پای جورج سوروس هم به بازار مکاره فکری سایر اصلاح‌طلبان باز شد! دلار همیشه کارگشاست بویژه اگر در اندازه چمدانی باشد. آنچه در این میانه جالب توجه است بوی کبابی است که از واشنگتن به راه افتاده و جمعی از مستان به دنبالش سینه می‌زنند تا شاید سهمی بیابند و دوباره در سفره‌ای که احتمالا(!) گشوده خواهد شد لقمه‌های گنده‌گنده بگیرند!

اتفاقا ربع پهلوی هم یک شب مانده به بروز آنچه وزیر خارجه رژیم اسرائیل «بهار ایرانی» خواندش در صدای آمریکا میهمان بود! از واژه‌های مشترک زیادی با اصلاحات برخوردار بود اما متاسفانه مخرج مشترکشان همین نام «رهبر اپوزیسیون» بود! در این برنامه شازده کوچک اصرار داشت «خاتمی» یا هر نام دیگری جز پهلوی نقشی در رهبری نخواهد داشت.

وی حتی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیام داد در صورت دست شستن از نظام از حقوق و مزایای مکفی در حاکمیت نیمه سلطنتی‌اش برخوردار خواهند بود اما اگر به مردم خیانت کنند اعدام خواهند شد! از این خواب‌هایی که به صورت مشترک و در اندازه 600 نفره، اصلاحاتی‌های سابق و فتنه‌گران امروز قمپزیسیون برای خاتمی می‌بینند گروهی 1000 نفره هم برای ربع پهلوی سال‌هاست که می‌بینند!

اتفاقا یک گروه 30 نفره هم در پاریس برای بنی‌صدر هنوز خواب رهبری قمپزیسیون می‌بینند. حتی بعضی خوانندگان لس‌آنجلسی از همین دست خواب‌های شیرین شخصی‌شان را به کلیپ‌های تصویری هم تبدیل کرده‌اند. مثلا «اندی» یک کلیپ خیلی جالب دارد که خودش را به صورت «کارتونی» در ایران تصور می‌کند در حالی که مردم در اجتماعات میلیونی به استقبالش آمده‌اند.

جای جای شهرها پر از تابلو و بنرهای بزرگ استقبال است و خلاصه یک وضعی!

خواب بازگشت دیدن برای جنبشی مرده که برای زنده شدن آویزان «منافقین خلق» و «سلطنت‌طلب‌ها» و حتی «گوگوش» و «اشتون کاچر» شد اقدام ضدامنیتی محسوب نمی‌شود اما مکتوب کردن آرزوهای کودکانه فتنه‌گران شکست خورده از مردم در فاصله زمانی 9‌ماه مانده به انتخابات کمی مضحک است نه؟!

اگر هنوز عده‌ای «خاتمی» را در قامت مصلحی بزرگ! رهبری قدر قدرت یا مثلا رئیس‌جمهوری با پتانسیل تشکیل یک حکومت سکولار با هدف ایجاد روابط دوستانه ماندگار با یاران «ارباب حلقه‌ها» می‌بینند؛ یعنی «امید» فتنه‌گران را کسی یا گروهی سعی دارد «زنده» کند. توصیه ما به امیدسازان گرامی این است که برای به دنیا آوردن جنین مرده اصلاحات تلاش مضاعف نکنند. نه روزنامه شرق به یاران «م» در بحبوحه انتخابات وفا خواهد کرد نه روزنامه‌های «اعتماد» و «آرمان» از پتانسیلی مردمی برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره مشاور زندانی عزیز برخوردارند که اتفاقا «ایران را هم دوست دارد»! پدر عاجر اصلاحات حداکثر خواسته‌اش از تکیه‌زنندگان فعلی بر اریکه قدرت، اجاره یک رحم است برای تولد مجدد فرزند شوم استعمار!

وگرنه این بوی خوشی که از حیات اپوزیسیون بلند است و به مشام خادمین ملت می‌رسد بوی کباب نیست! خرهای قبلی را داغ کرده‌اند و در انتظار مرکب‌های جدید بسر می‌برند! نشانه‌اش هم این است که باربران قبلی را «براندازان فرنگ‌نشین» نامیده‌اند نه «خرهای خوب قدیمی» که اتفاقا امروز از شدت حمالی از پا افتاده‌اند و ایام بازنشستگی را با دریوزگی سپری می‌کنند!

مردم سالاري:وضع ما « شربت اندر شربت » نيست !

وضع ما « شربت اندر شربت » نيست!»عنوان سرمقاله روزنامهمردم سالاري به قلم منصور فرزامي‌ است كه در ان مي‌خوانيد؛ به استناد آنچه از روزنامه‌ها خواندم، پاسخ رئيس محترم جمهوري را بعد از 16 ماه، در مقابل پرسش خبرنگاران، مي‌توان در چند بند خلاصه کرد:

1- جامعه گرفتار جنگ رواني و جنگ اقتصادي است.

2- دولت، شب و روز کار مي‌کند.

3- تنها مقام مسئولي که در کشور ما پاسخگوست، رئيس محترم جمهوري است .

4- در اين هفت ساله، در اکثر قريب به اتفاق بخش‌ها، معادل کل تاريخ کشور، کار شده است .

نخست بايد بگويم که شرق و غرب، و دور و نزديک، آن چنان که ما خيال مي‌کنيم، نه دوست ما هستند و نه ذره اي ملاحظه ما را دارند بلکه به منافع خود مي‌انديشند و در سياست و اقتصاد شان، اخلاق و مردمي، جاي ندارد. پس خودمان بايد دردهاي فراوان خود را درمان کنيم و چشم به راه طبيب و حکيم بيگانه نباشيم . زمينه اين برداشت بر مبناي خبرهايي است که از گذشته‌هاي دور و نزديک خوانده ايم و تجربه کرده‌ايم .

جناب رئيس‌جمهوري! اگر از شما مي‌پرسند و شما هم خود را يگانه مسئول پاسخگو در کشور مي‌دانيد به سبب آن است که رئيس و شخص اول اجرايي کشور هستيد، بنابراين منطقي است که شما را مسوول مستقيم عملکردها بدانند و علت نارسايي‌ها را از مجموعه دولت شما بپرسند . اين که امر غريبي نيست !

اگر غير از اين است، پس مسوول نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ما کيست؟ اگر قوه قضاييه است از اين قوه بپرسيم‌؛ چنانچه مجلس است، آنجا را مورد سوال قرار دهيم، حضرت عالي هم که در صراحت لهجه شهره‌ايد‌. آن 22 نفري که قيمت ارز را بالا مي‌اندازند، چه کساني‌اند‌؟ چرا مردم نبايد از زبان شما بشنوند ؟ چرا نشاني نمي‌دهيد تا دستگاه قضا پيگيري کند‌؟ جناب رئيس جمهوري‌! آماري که در مورد نقدينگي مي‌دهيد، بر مبناي منطق علمي‌نيست‌. چرا نظر مشفقانه کساني را که شما را دوست دارند و با شما در يک جناح بوده اند و در رياست جمهوري به شما کمک کرده‌اند تا راي بياوريد، نمي‌شنويد؟ حتي برخي از اين صاحب نظران در مجموعه دولت شما بوده‌اند‌. موارد ديگر هم به همين قياس است‌‌!

مبادا که يک خط بنويسيد و خداحافظ‌! اين فکر و خيال اضطراري را آنگاه مي‌کرديد که از مردم راي گرفتيد‌. اينک در پيشگاه خداوندي و در محضر تاريخ و آيندگان بايد پاسخ بدهيد. ان‌شاءالله که عاقبتتان خير است .

در مورد رسانه ملي هم خدمتتان بگويم که براي شما و مجموعه دولتتان کم نگذاشته است. عنايتي که به حضرت عالي هست بعد از انقلاب در هيچ دولتي سابقه نداشته و ندارد. بر چشمه خورشيد که نمي‌توان گل ماليد . هم اکنون به جاي اوضاع اقتصادي ما، همه از نابساماني‌هاي اقتصادي غرب مي‌گويد تا بر دامن مجموعه شما غباري ننشيند. مجلس هم در راستاي اهداف دولت نهم و دهم کوشيده است و هر جا هم که به مذاق، خوش نيامده، اجرا نکرده‌ايد و با شهامت، اعلام هم فرموده‌ايد و حتي در طرح سوال مجلس با مزاح، اوضاع را به نفع خود، تلطيف کرده‌ايد!

جناب رئيس‌جمهوري‌! بسياري از قوا و نيروها در زمين شما بازي کرده‌اند تا موفق شويد‌. چرا خيال ناسازگاري ديگران نسبت به شما به مخيله تان راه يافته است؟

به استناد شواهد و قراين موجود، بعد از انقلاب، هيچ رئيس‌جمهوري، پشتوانه شما را نداشته است . چرا کم لطفي مي‌کنيد‌. چرا تمامي‌معايب را متوجه ديگران و همه محاسن را در مجموعه خود مي‌بينيد‌؟

کدام رئيس‌جمهور، پس کوب شما را از مآخذ و مجاري مختلف داشته است که شما داريد‌؟

به صراحت عرض کنم اگر اوضاع جامعه ما مشکلي داشته باشد با توجه به همه پشتوانه‌ها، قصور از جانب مجموعه دولت شماست و اگر نداشته باشد، دست مريزاد به شماست . مراجع و علما هم در عين انتقاد، پاس خاطر دولت شما را داشته‌اند.

جناب رئيس‌جمهوري‌! بله همه بايد به شما کمک کنند تا از اين گردنه پرخطر بگذريم چون اين همه، در زمره خشک و ترند و اگر آتشي افروخته شود، دامن همه را مي‌گيرد، منوط به اينکه اين تفکر هماهنگي را از خود نشان دهيد و پند ناصحان و خبرگان را بشنويد و فقط خود را فعال مايشاء و خبره در همه زمينه‌ها ندانيد‌. چون اوضاع، آن چنان که مي‌پنداريد، مطلوب نيست و آمارهايي که ارائه مي‌شود از پشتوانه علمي‌مايه ندارد . نکته مهم پاياني اينکه بايد بدانيم به ازاي چيزي که از دست مي‌دهيم، چه چيزي را به دست مي‌آوريم .

آفرينش:دستاورد 30 ساله روس‌ها در تاجيكستان

«دستاورد 30 ساله روس‌ها در تاجيكستان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛سفر دو روزه‌ ولاديمير پوتين، به تاجيکستان درحالي صورت گرفت كه نتيجه گفتگوهاي مقام‌هاي دو کشور، به نهائي شدن تمديد قرارداد پايگاه نظامي روسيه در تاجيکستان انجاميد. مهمترين بخش اين توافق، حضور سي ساله نيروي هاي نظامي روسيه تا سال 2042 در پايگاه نظامي 201 بود.

پايگاه نظامي تاجيکستان يکي از قديمي‌ترين پايگاه‌هاي روس‌ها به حساب مي‌آيد. پايگاه 201 حدود 70 سال پيش، پس از جنگ دوم جهاني تاسيس شد و براي نخستين بار پس از سقوط شوروي در سال 1993 قراردادي براي ادامه‌ استقرار سربازان روس در اين پايگاه با تاجيکستان بسته شد.اما در پس اين قرارداد عوامل سياسي و اقتصادي متعددي وجود دارد كه بيانگر نوعي موضع گيري ها و چينش قدرت در منطقه مي باشد. روسيه پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي سعي كرد تا پاره هاي تن خود را حتي‌المقدور همسو و همراه خود نگه دارد، هرچند دراين راه برخي كشورهاي منطقه آسياي ميانه به سمت غرب متمايل شدند اما هيچ گاه نتوانستند از فشارها و اعمال نفوذ روس ها درامان باشند.در بررسي موافقت تاجيكستان با حضور سي ساله نيروهاي نظامي روس چند مورد قابل توجه است:

- به يمن باقي ماندن هيمنه شوروي در مسكو، داشتن حق وتو و قدرت نظامي بالا، همانطور كه گفته شد روس ها نفوذ سياسي خود را در كشورهاي جداشده از شوروي حفظ كردند و هركدام از كشورها در تعيين و تثبيت قدرت حاكمانشان، محتاج حمايت هاي روسيه هستند. لذا موافقت امام علي رحمان رييس جمهور تاجيكستان با قرارداد نظامي روس ها در جهت جلب حمايت آنها در انتخابات رياست جمهوري سال 2013 تلقي مي گردد.

- تاجيكستان برخلاف كشورهاي ديگر منطقه قفقاز و آسياي ميانه از منابع نفتي و گازي برخوردار نيست و سال‌هاست از بحران انرژي، کمبود برق و گاز رنج مي‌برد. روسيه اعلام كرده است كه با منعقد شدن اين قرارداد نظامي، در احداث و راه اندازي نيروگاه هاي آبي، مشاركت و كمك هاي مالي خود را به دولت تاجيكستان ارائه دهد. ضمن اينكه از قبل اجاره پايگاه نظامي 201 به روس ها مبلغ قابل توجه عايد تاجيكستان خواهد شد.

- نكته ديگر اينكه، بيش از يک ميليون مهاجر کاري تاجيک در روسيه مشغول به كار هستند كه حدود نيمي از بودجه دولتي تاجيکستان را تامين مي‌کنند. اين امر براي تاجيك ها حياتي است كه دربهبود امور مهاجران كاري روسيه با آنها مساعدت داشته باشد. روس ها با حفظ مهاجران كاري تاجيك به طور غير مستقيم كمك چشم گيري به دولت امام علي رحمان مي كنند و اين امر باعث همراهي بيشتر تاجيكستان با روس ها گرديده است.

اما نكته ديگري شايان توجه است، بحث "ايران" است. تاجيکستان متحد منطقه‌اي ايران به شمار مي‌آيد ومقام‌هاي تاجيک بارها اذعان کرده‌اند که ايران "شريک راهبردي" تاجيکستان است. جمهوري اسلامي ايران و تاجيكستان به لحاظ فرهنگي و سطح روابط سابقه اي ديرينه دارند. ايران نخستين کشوري بود که نمايندگي ديپلماتيک خود را در سال 1991 در شهر دوشنبه افتتاح کرد.

شايد اينطور تلقي گردد كه تثبيت حضورنظامي سي ساله روس ها در تاجيكستان ممكن است تا منافع و نفوذ ايران را در اين كشورمورد تهديد قرار دهد. اما با بررسي سياست خارجي ايران به چند نكته بر مي خوريم :

- هم ايران و هم روسيه مخالف نفوذ آمريكا در منطقه مي باشند، لذا تثبيت حضور روس ها در تاجيكستان مي تواند اين مهم را تضمين كند كه تاجيكستان همراه و شريك روسيه و ايران خواهد ماند و زمينه نفوذ غرب در آن از بين خواهد رفت. اما بايد به اين مهم توجه داشت كه همانقدر كه آمريكا درپي منافع خود در منطقه مي باشد، روسيه چند برابر آن طمع ورزي خواهد كرد و اين درطول تاريخ ثابت شده است.

- ايران تاكنون در پروژه هاي نيروگاهي آبي وعمليات هاي عمراني در تاجيكستان حضوري فعال داشته است. بيش از 150 شرکت ايراني در اين کشور فعاليت مي‌کنند. "سنگ توده 2 از جمله يکي از بزرگترين نيروگاه‌هاي برقي تاجيکستان است که با سرمايه 220 ميليون دلاري ايران ساخته مي‌شود. لذا ايران مي تواند با حضور نظامي روسيه در تاجيكستان امنيت حوزه نفوذ مالي و اقتصادي خود را تضمين كند و مطمئن باشد كه غرب نخواهد توانست پيرو تحريم هاي گسترده مالي، بازار تاجيكستان را از ايران بگيرد.

هرچند ممكن است در آينده تغييراتي در روابط بين ايران و همسايگانش ايجاد شود.

جوان:فاز جديد پروژه سپاه هراسي

«فاز جديد پروژه سپاه هراسي»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دكتر يد‌الله جواني است كه در ان مي‌خوانيد؛
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به دليل ايفاي نقشي اساسي و تعيين كننده در پاسداري از انقلاب و دستاورد‌هاي آن، مورد هجوم همه‌جانبه استكبار جهاني، جريان‌هاي ضد‌انقلابي، فتنه‌گر و انحرافي قرار گرفته است.

در سال ۸۸ و پس از ناكامي جريان فتنه، به دنبال آشكار شدن نقش مهم سپاه در خنثي‌سازي فتنه، پروژه سپاه‌هراسي با قصد سپاه‌ستيزي از سوي امريكايي‌ها كليد خورد. طي اين مدت، بخش‌هايي از مجموعه‌هاي منتسب به سپاه پاسداران در فهرست‌هاي تحريم امريكا، اتحاديه اروپا و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت قرار گرفت. برخي از فرماندهان و مسئولان سپاه، با بهانه‌هاي واهي در ليست‌هاي متعدد تحريم قرار گرفته و به زعم تحريم‌كنندگان، اموال و دارايي‌هاي آنان در كشور‌هاي عضو اتحاديه اروپا بلوكه شد.

در ماه‌هاي اخير به نظر مي‌رسد پروژه سپاه‌هراسي، وارد مرحله جديدي شده و فاز دوم آن از سوي جريان‌هاي همسو با نظام سلطه در فضاي مجازي كليد خورده است. مدتي است كه در فضاي مجازي و رسانه‌هاي وابسته به جريان‌هاي ضد‌انقلابي و فتنه‌گر، با استناد به اظهارات برخي از فرماندهان سپاه، اينگونه القا مي‌كنند كه سپاه پاسداران كشور را مي‌خواهد به سمت جنگ سوق دهد. مواضع انقلابي، قاطع و شجاعانه فرماندهان عالي‌رتبه سپاه در واكنش به تهديدات امريكا و رژيم صهيونيستي مبني بر حمله به تأسيسات هسته‌اي و مراكز حياتي ايران، از سوي اين قبيل رسانه‌ها، به عنوان نشانه‌هايي براي جنگ‌طلب بودن سپاه تفسير شده، اينگونه اظهار و تحليل مي‌شود كه كشور دچار شرايط بحراني شده و نظاميان مي‌خواهند با يك جنگ، كشور را از اين وضعيت عبور دهند. آيا اين تحليل و تفسير از مواضع نظاميان و به ويژه فرماندهان سپاه درست است؟ آيا مي‌توان پذيرفت كه در ايران كساني هستند كه مي‌خواهند كشور را به سمت جنگ سوق دهند؟ براي رسيدن به پاسخ درست و منطقي بايد به دونكته مهم توجه داشت. نكته اول، در خصوص تهديدات نظام سلطه عليه ملت ايران و نظام مقدس جمهوري اسلامي است.

۱- امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها در طول دو دهه گذشته بار‌ها ايران را به استفاده از گزينه نظامي تهديد نموده‌اند. در سال‌هاي اخير و به موازات پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران، روز به روز بر حجم اين تهديدات افزوده شده است.

نكته دوم، بررسي ديدگاه‌هاي موجود در كشور، در خصوص چگونگي مواجهه با تهديدات نظامي دشمنان است. دو راهبرد متفاوت در كشور براي چگونگي مواجهه با تهديدات خارجي وجود دارد. ديدگاهي كه بر باز‌دارندگي سياسي تأكيد دارد و متعلق به جريان مدعي اصلاحات و دوم خردادي‌ها مي‌باشد. طرفداران اين ديدگاه مي‌گويند با انجام اصلاحات بايد از دشمنان خارجي رفع نگراني كرد تا تهديدات آنان عليه ايران منتفي شود.

اين ديدگاه در نهايت عدول از ارزش‌ها و عقب‌نشيني از اصول را تنها راه خنثي‌سازي تهديدات مي‌داند. عقب‌نشيني از حقوق هسته‌اي ملت ايران در دوره دوم خرداد و پذيرش تعليق كامل فعاليت‌هاي هسته‌اي در اين دوره، نمونه‌اي از رفتار اين جريان در قبال تهديدات خارجي است. تلاش اين جريان براي حاكم كردن تفكر و انديشه سكولاريسم در كشور و حذف دين از عرصه سياست و كنار زدن ولايت فقيه، با اين نگرش دنبال مي‌گرديد كه اساس تعارض بين ايران و غرب، به ماهيت ديني نظام سياسي ايران بر‌مي‌گردد و در صورت حاكم كردن يك جمهوري ايراني و جمهوري محض به جاي جمهوري اسلامي، اختلافات مرتفع و تهديدات به طور كامل منتفي مي‌شود.

ديدگاه دوم، بر راهبرد باز‌دارندگي نظامي تأكيد دارد. اين ديدگاه بر اين اعتقاد است كه ملت ايران براي حفظ استقلال و دستاورد‌هاي انقلاب خود و تداوم حركت در مسير پيشرفت، آزادي‌خواهي و عدالتخواهي، بايد خود را توانمند نموده و به قدرت نظامي در سطح باز‌دارندگي دست يابد. اين ديدگاه سياست نظام و نيرو‌هاي مسلح بوده و سپاه پاسداران بر همين اساس اقدامات لازم را به عمل مي‌آورد. جوهره راهبرد باز‌دارندگي نظامي، آمادگي‌هاي دفاعي در سطحي است كه دشمنان در صورت تجاوز نتوانند به اهداف مورد نظر برسند. بر اين اساس، قدرت دفاعي كشور، نه تنها عامل جنگ نشده، بلكه دشمن را از دست زدن به تجاوز باز مي‌دارد.

كشوري كه داراي قدرت باز‌دارندگي مي‌باشد، بايد قادر باشد اين قدرت را آشكار ساخته و پيام لازم را به دشمنانش بدهد. امروز جمهوري اسلامي از چنين قدرتي بر‌خوردار است و به همين دليل، دشمنان به‌رغم تهديد‌هاي مكرر و پي در پي، جرئت عمل كردن تهديدات خود را ندارند. اظهارات فرماندهان سپاه و ديگر فرماندهان نيرو‌هاي مسلح در واكنش به تهديدات امريكا و رژيم صهيونيستي، در واقع ارسال همين پيام قدرت باز‌دارندگي جمهوري اسلامي ايران است. دشمنان بايد اين پيام‌ها را به درستي دريافت نمايند تا در محاسبات خود دچار اشتباه راهبردي نگردند.

به عبارت ديگر، نيرو‌هاي مسلح و از جمله سپاه، نه تنها كشور را به سمت جنگ سوق نمي‌دهند، بلكه تا به امروز با بالا بردن قدرت دفاعي و اعلام آمادگي براي پاسخ به تهديدات، مانع از جنگ شده‌اند. بنابراين كساني كه سپاه و فرماندهان سپاه را متهم به جنگ‌طلبي و سوق دادن كشور به سمت جنگ مي‌نمايند يا جاهل بوده يا آگاهانه در پازل دشمن، اينگونه در چارچوب پروژه سپاه‌هراسي و سپاه‌ستيزي، با امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها همراهي مي‌كنند.

ابتكار: مجلس؛ تيغي که اصولگرايان کند کرده‌اند

«مجلس؛ تيغي که اصولگرايان کند کرده‌اند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛از 106سال پيش تا کنون که مجلس در ايران شکل گرفت، در همه دوره‌ها مدعي نظارت بر شيوه حکومتداري حاکمان بوده است.موضوعي که در همه قوانين اساسي تصويب شده اين 106 سال گذشته برآن تاکيد شده است.چه در فرمان مشروطيت مظفرالدين شاه و چه در سال‌هايي که مجلس شوراي ملي نام داشت و چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه بر نظارت نمايندگان انتخابي مردم، برشيوه حکومت داري روساي دولت‌ها تاکيد شده است.

اعمال اين نظارت، توسط اهرم‌هاي مختلفي تعريف و پيش بيني شده است که در اين سال‌ها شايد مهم ترين آن‌ها، احضار مديران دولتي به مجلس، استيضاح وزرا و طرح سئوال از رئيس جمهور و دريک مورد صدور راي عدم کفايت رئيس جمهور و بالاخره کارت زرد به وزراست.

در تاريخ همه دوره‌هاي مجلس شوراي ملي و اسلامي موارد بسياري از مجادلات داغ و واقعي نمايندگان مردم با وزرا و روساي دولت‌هاي مختلف، بر سر عملکرد اجرايي آنان، وجود دارد. دولت‌هاي متعددي با راي مجلس سقوط کردند، وزراي بسياري با راي عدم اعتماد نمايندگان از صندلي وزارت به پايين کشيده شدند و در يک مورد، رئيس جمهوري که به آراي يازده ميليوني خود پشتگرم بود، نيز باراي نمايندگان مردم، به پايين کشيده شد،تا نشانه‌هايي از وجود اراده نظارت در بسياري از دوره‌هاي مجلس براي اعمال نظارت قانوني مجلس بر قوه مجريه مشاهده شود.

اما به نظر مي‌رسد که اصولگرايان در پاسداشت اين ميراث بزرگ کارنامه خوبي از خود به جاي نگذاشتند. دوره‌هاي هفتم، هشتم و اينک نهم مجلس شوراي اسلامي که عموما در دست جناح اصولگرا بوده است، با ظهور پديده اي به نام محمود احمدي نژاد- که از جنس اصولگرايان اين مجالس تصور مي‌شد- بخش زيادي از اين ميراث بزرگ را به حراج گذاشتند.

بررسي نحوه استفاده اين مجالس از اهرم‌هاي قانوني اعمال نظارت بر دولت، براي اثبات اين ادعا لازم است:
1 – استيضاح
اين موضوع اگرچه در دوره‌هايي از عمر اين سه مجلس، به وقوع پيوسته و درمواردي به ابقا و زمان‌هايي نيز به برکناري وزير مورد استيضاح،منجر شده است، اما با توجه به تعداد استيضاح‌هاي مطرح شده آن قدر ناچيز است که چندان به چشم نمي‌آيد.

استفاده مکرر نمايندگان از اين اهرم – آن هم در حالي که عزم جدي براي پيگيري آن در اين مجالس وجود نداشت- آن را به تهديدي توخالي وگاه طنزآميز بدل کرده بود که ديگر نه مجموعه دولت و وزرا از آن مي‌ترسند و نه خود نمايندگان اميدي به پيگيري آن تا آخر دارند.

نگاهي به آخرين مورد استفاده از اين اهرم قانوني، نشان مي‌دهد که وضعيت اين امکان مهم نظارتي به صورت اسفناکي درآمده است. در ماجراي استيضاح وزيرکار، تعاون و رفاه اجتماعي بر سر انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي، در حالي که نمايندگان مجلس سرگرم پس گرفتن استيضاح خود بودند، رئيس جمهور و وزير دولتش با اشتياق تمام، در مجلس حاضر شدند و پس از اعلام لغو استيضاح، بدون دادن کوچک ترين امتيازي، با نشان دادن علامت پيروزي از مجلس خارج شدند.

بررسي ماجراي استيضاح‌هاي چندسال گذشته( چه آنها که به فرجام رسيدند و چه آنها که ناتمام ماندند) نشان مي‌دهد که گاه تلاش‌هاي درون مجلس براي لغو استيضاح و پس گرفتن امضاي نمايندگان، بيش از لابي گري وزرا و مديران دولتي بوده است.چندي است که استفاده از اين امکان مهم نظارتي به يک لطيفه در فضاي سياسي کشور بدل شده است.

2- احضار وزرا و مديران دولت
اين امکان نظارتي مجلس نيز اگرچه تا چندماه پيش ضمانت اجرايي خاصي نداشته و به تازگي با راي گيري نمايندگان ممکن است به نشان دادن کارت زرد به وزير احضار شده، منجرشود، اما همچنان عملکرد مجلسي‌ها نتوانسته است که اعتبار بالايي براي آن دست و پا کند.

در ماجراي مربوط به وضعيت بازار ارز و طلا درچندسال گذشته، آن قدر احضار وزرا و مسئولان اقتصادي دولت به مجلس مکرر و البته بي فايده بوده که، در مواردي داد برخي از نمايندگان مجلس را نيز درآورده است. موضوعي که در چندمورد با بي اعتنايي کامل مسئولان دولتي نيز روبه رو شده است.

3- سئوال از رئيس جمهور
سئوال از بالاترين مقام اجرايي کشور، اگرچه بيش از آن که ضمانت اجرايي خاصي داشته باشد، بار رواني و سياسي دارد. اما در مجلس اصولگراي هشتم آن قدر با آن بازي شد که نه تنها هيچ فشاري را بر رئيس جمهور وارد نکرد، بلکه عملا به فرصتي براي دست انداختن و انتقاد ازمجلس و نمايندگان، از سوي محمود احمدي نژاد، تبديل شد.

علت آن نيز معلوم بود: وقتي اهرم‌هاي نظارتي محکمي مانند استيضاح که مي‌تواند وزيري را برکنار کند، خود از کار مي‌افتد، معلوم است که موضوعي مانند سئوال از رئيس جمهور، که ضمانت اجرايي خاصي ندارد، به جلسه اي براي لطيفه تعريف کردن و طعنه زدن به نمايندگان، تبديل مي‌شود.

اصولگرايان اگرچه اين روزها تلاش فراواني به خرج مي‌دهند که نمرات دولت‌هاي نهم و دهم، در کارنامه شان ثبت نشود، اما نمي‌توانند مانع ثبت نمرات مجالس هفتم، هشتم و نهم در پرونده عملکرد سياسي جناح متبوع خود شوند. شايد بتوانند که از اساس منکر اصولگرايي محمود احمدي نژاد شوند( کاري که چندسالي است با شدت تمام آغاز کرده اند و از قضا با استقبال اطرافيان احمدي نژاد، نيز روبه رو شده است)اما نمي‌توانند در تعلق غلامعلي حدادعادل،علي لاريجاني،محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابي( به عنوان اداره کنندگان و خط دهندگان اين مجالس) به اردوگاه اصولگرايي ترديد کنند.

در ارزيابي کارنامه اين جناح قدرتمند، در عرصه قانون گذاري و نظارت، مي‌توان گفت که مجلس و اهرم‌هاي نظارتي آن، در حکم تيغ تيزي بودند که اصولگرايان مي‌توانستند از آن براي جراحي بخش‌هاي مهم اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سياست کشور و درآوردن دمل‌هاي چرکين اعضاي پيکر قوه اجرايي کشور، استفاده کنند، اما با استفاده‌هاي نابه جا، آن را کند کرده اند.به همين خاطر است که از اين تيغ سابقا تيز، ديگر نمي‌توان حتي براي نيشتر زدن به جوش‌هاي کوچک، نيز استفاده کرد.

ملت ما:ارز، بازار، تجارت

«ارز، بازار، تجارت»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمدرضا پورابراهيمي است كه در آن مي‌خوانيد؛وضع اين روزهاي نظام ارزي كشور، آشكار‌كننده بسياري از مسائل است؛ از سوءمديريت‌ها تا فشارهاي خارجي و از قيمت‌هاي واقعي تا نرخ‌هاي حبابي. پيش‌از هرچيز شايد لازم باشد به اين مهم اشاره شود كه مشكلات اقتصادي آن‌قدر زياد نيست كه دلار در بازار آزاد ملتهب باشد. به شخصه معتقد هستم كه وضع كنوني مديريت ارزي كشور در صورت به‌كارگيري كفايت و تدبير بيش‌تر توسط مديران مرتبط با اين حوزه خصوصا رئيس كل بانك مركزي برطرف مي‌شد و اين در حالي است كه رقم خوردن شرايط كنوني تاثيرات مهلك و سخت‌جبراني را به اعتماد عمومي وارد ساخته است.

بايد به اين مهم توجه جدي داشت كه چنين رخدادي افزون بر تحمل خسارات اقتصادي، تاثير قابل توجهي نيز روي سرمايه اجتماعي كشور مي‌گذارد كه جبران كردن آنها به سادگي ممكن نيست؛ خصوصا كه در كشور ما سرمايه اجتماعي حرف اول را مي‌زند و اعتماد عمومي در راس اين سرمايه اجتماعي قرار دارد. يكي از تبعات نوسان نرخ ارز، روي محصولات وارداتي است كه در اين باره ذكر اين نكته را ضروري مي‌بينم كه براساس قانون برنامه و بودجه سنواتي مجموعا ۴۰درصد از ارز حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملي و حساب وزارت نفت واريز مي‌شود ۶۰درصد مابقي در بودجه هزينه مي‌شود.

حال با توجه به اين‌كه ارز مورد نياز واردات از محل صادرات غيرنفتي تامين مي‌شود و فكر مي‌كنم نيازي به ارز حاصل از فروش نفت براي واردات كالاهاي اساسي و تزريق به بازار نداشته باشيم. چنان‌كه ذكر شد، مشكلات اقتصادي آن‌قدر زياد نيست كه دلار در بازار آزاد ملتهب باشد ضمن آن‌كه شاهد هستيم كه افزايش قيمت ارز واردات كالاهاي غيرضرور را كاهش داده و به ارزش صادرات اضافه كرده است چنان‌كه در ۵ ماهه نخست گزارش شده كه رشد ۲۵درصدي ارزش صادرات رخ داده است.

بررسي ميزان عرضه و تقاضاي ارز براساس آمار مرتبط صادرات و واردات در طي سال‌هاي گذشته بيانگر آن است كه ميزان صادرات به غير از نفت و ميعانات گازي ميانگين ۴۵درصد ارزش مبادلات تجاري كشور را تشكيل داده و ميزان خروج ارز از كشور به دليل واردات كالا‌ها ۵۵درصد از واردات ارزي را در حوزه معاملات تجارت خارجي به خود اختصاص داده است.

اين وضع در حالي اتفاق افتاده كه كليه واردات و صادراتي كه منجر به عرضه و تقاضاي در كشور مي‌شود با عدد ميانگين 10هزار ريال براي هر دلار اتفاق افتاده است لذا با افزايش مزيت‌هاي صادراتي و كاهش محدوديت‌هاي وارداتي مي‌توان به‌راحتي با كمترين افزايش نرخ ارز، عرضه و تقاضا را به نقطه تعادلي سوق داد. اين در حالي است كه در فضاي كنوني كشور متاسفانه بانك مركزي به جاي مديريت عرضه و تقاضا با اظهارنظرهاي متناقض، بعضاً غيركارشناسي و متفاوت به التهاب بازار ارز دامن مي‌زند و اين خود يكي از عوامل جدي ايجاد تقاضاي كاذب در بازار ارزي كشور شده است.

دنياي اقتصاد:تاملی بر طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

«تاملی بر طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته، ريیس سازمان امور مالیاتی کشور با برشمردن ويژگی‌های «طرح جامع نظام مالیاتی» که مراحل نهایی تصویب خود در دولت را طی می کند و به زودی به صورت لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهد شد،اعلام كرد که «در قانون فعلی، سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است، اما در نظام جامع مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد که از محل سپرده یا محل‌های دیگر باشد دریافت خواهد شد.»

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش صادرات نفت، دولت توجه جدی خود را به افزایش درآمدهای مالیاتی معطوف کرده است. تلاش برای اصلاح قانون مالیات نیز در این راستا قابل ارزیابی است. این راهبرد، از نظر اصلاحات اقتصادی نیز دارای اهمیت ويژه‌ای است.

سال‌ها است که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دغدغه اقتصاددانان و علاقه‌مندان به آینده کشور محسوب می‌شود؛ زیرا نفت یک سرمایه‌ بین نسلی است و همان‌طور که برای یک فرد و خانوار، خرج کردن از محل پس‌انداز و سرمایه برای مصارف روزمره، یک خسران محسوب می‌شود، در سطح ملی نیز مصرف ثروت نفت برای گذران امور جاری کشور یک خسارت است. اکنون که شرایط محیطی و فشار تحریم، دولت را مجبور به اصلاح مسیر و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی كرده است، این فرصت را باید به فال نیک گرفت و به دولت برای انجام این اصلاح کمک كرد.

اما، با وجود اینکه اخذ مالیات یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، عوارض جانبی نامطلوبی نیز می‌تواند به همراه داشته باشد. نفس اخذ مالیات، با سیگنال‌هایی که به فعالان اقتصادی می‌دهد، می‌تواند باعث کاهش انگیزه‌های مثبت و مولد اقتصادی شود.

از منظر کارآفرینی و تولید، مالیات انگیزه‌ها را‌ برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر سست می‌کند. از منظر خانوارها نیز، وضع مالیات باید به گونه‌ای باشد که در اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران که عطش زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد، خانوارها به پس‌انداز بیشتر تشویق شوند؛ زیرا منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری ملی و رشد اقتصادی پرشتاب، از محل پس‌انداز خانوارها تامین مي‌شود.

با کمال تاسف، شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای نیست که مشوق خانوارها به پس‌انداز مولد، یعنی سپرده‌گذاری در نظام بانکی باشد. این روزها، در حالی تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه می‌کنیم که حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد است.

با این حساب، با بالا رفتن نرخ تورم، خانوارها هر چه بیشتر به خارج کردن پس‌اندازها از نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه غیرمولدی، همچون طلا و ارز تشویق می‌شوند.

در این شرایط، در حالی که تلاش دلسوزان برای قانع کردن سیاست‌گذاران به ایجاد هماهنگی میان نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم است، سیگنال‌هایی همانند اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی، تعجب‌برانگیز است. در حال حاضر، مردم بابت سپرده‌گذاری در بانک‌ها جریمه می‌شوند، زیرا ارزش دارایی آنها به مرور زمان کاسته می‌شود؛ بنابراين چه توجیهی می‌تواند برای اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی وجود داشته باشد؟

بنابر برآورد سازمان امور مالیاتی، در شرایط فعلی، حدود ۴۱ درصد از حجم اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. با توجه به این سطح از عقب‌ماندگی در نظام مالیاتی، جای بسیار گسترده‌ای برای فعالیت و افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون وارد كردن آسیب به فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود دارد؛ بنابراين بهتر است که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن عوارض منفی وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، از این اقدام صرف نظر كنند.

گسترش صنعت:حمایت‌های کاغذی از تولید

«حمایت‌های کاغذی از تولید»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم علی نقیب است كه در آن مي‌خوانيد؛مشکل نقدینگی و کمبود منابع مالی همواره یکی از اصلی‌ترین موانع کسب و کار صاحبان صنایع محسوب می‌شود، البته این در حالی است که بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران مالی می‌توانند با انعطاف بیشتر در تامین مالی این بخش‌ها بسیار اثرگذار باشند و بخش‌های تولید و صنعت را مورد حمایت قرار دهند، انتظاری که معمولا کارآفرینان واحدهای تولیدی از نظام بانکی دارند.

از آنجا که تامین نقدینگی برای بخش تولید و صنعت یک موضوع حیاتی به‌شمار می‌رود، اما بانک‌ها در اعطای تسهیلات به این بخش به شکل انقباضی عمل می‌کنند و منابع و اعتبارات بانک‌ها تنها روی کاغذ به بخش تولید و صنعت اختصاص می‌یابد. در حال حاضر شاهد هستیم، بانک‌ها به تعهدات‌شان به بخش‌های تولیدی به خوبی عمل نمی‌کنند و مشکلات مالی را برای فعلان این بخش به‌وجود آورده‌اند که این رویه باید تغییر کند.

البته به این موضوع نیز باید توجه داشت که سیاست‌های پولی و مالی، نگاه تولیدی نیست چرا که بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، در خدمت تولید نبوده و بانک‌ها هم برهمین اساس تمایلی به پرداخت تسهیلات به این بخش از خود نشان نمی‌دهند.

در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسوولان بانکی از عواقب و پیامدهای پرداخت نکردن تسهیلات به صنعتگران و کارآفرینان در کنار دیگر مشکلات‌شان مطلع نیستند؟ به‌طور حتم سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات، باعث توقف تولید و عدم ثبات در عرضه کالا در کشور خواهد شد و تولید‌کننده را از پای در خواهد آورد.

تولید‌کننده اگر مورد حمایت دولت و سیستم بانکی قرار نگیرید، با مشکل تولید و در نهایت عرضه کالا در بازار مواجه خواهد شد که این به گرانی و تورم در کشور دامن می‌زند.

به این ترتیب وقتی تولید دچار مشکل شود، فرصت احتکار و تخلف را برای سودجویان فراهم خواهد کرد و این امر چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

البته این فضا در حالی بر بخش‌های اقتصادی حاکم است که بانک وظیفه دارد با جمع‌آوری نقدینگی و سمت و سو دادن به این منابع، تسهیلات کافی را در اختیار بخش‌های واقعی اقتصادی قرار دهد و باعث ایجاد اشتغال و کاهش تورم در جامعه شود که به نظر می‌رسد این فرآیند به درستی انجام نمی‌گیرد و سیاست‌های پولی و مالی در جهت حمایت از صنعت اتخاذ نمی‌شود که این رویه باید تغییر کند.