درآمدهدفمندی از یارانه نقدی بیشتر شد؛

پایان «مصیبت عظما» دولتمردان برای واریز یارانه نقدی

درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی بیشتر شد تا «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» برخی دولتمردان هم در این باره پایان یابد.

کد خبر: ۹۸۴۶۲

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۲

درآمد ۸ ماهه دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی اختصاص داده شده است.

در حالی درآمد دولت از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که پیش از این، هر یک از دولتمردان به نحوی نسبت به تامین منابع هدفمندی یارانه ها اظهارنگرانی کرده اند، به طوری که برخی اعضای دولت می گویند که در شب‌های قبل واریز یارانه نقدی در دولت با مصیبت عظمایی رو به رو می‌شویم.

در همین حال، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پرداخت یارانه‌ نقدی را «عذاب آور» خوانده و گفته است: بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تامین کنیم، خوابم نمی‌‌برد اما حال با تامین کسری منابع دولت برای تامین منابع هدفمندی یارانه های نقدی دیگر شب قبل از واریز یارانه در دولت مصیبت عظما و پرداخت یارانه نقدی عذاب آور نخواهد بود.

وی از پرداخت یارانه نقدی همچون برخی دولتمردان به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرد و با اشاره به اینکه تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨٠ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، اظهارداشته است: جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب الیمی» است و همان طور که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب آور است. برهمین اساس، بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.

براین اساس دولتمردان پیش از این بارها اعلام کرده بودند که برای تامین منابع یارانه های نقدی با کسری مواجه هستند. بر این اساس طی دو سال اخیر همواره قیمت خدمات دولتی از قبیل بنزین، گازوئیل، آب، برق و غیره طی چندین بار افزایش یافته است و بعضا این افزایش‌ها با اعلام رسانه ای همراه بوده و در بسیاری از موارد دولت افزایش قیمت را به صورت چراغ خاموش انجام داده است.

این افزایش قیمت‌ها تا جایی ادامه یافت که در حال حاضر درآمد دولت به حدی رسیده که دیگر کسری برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها و در اصل پرداخت یارانه نقدی ندارد. رقم درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی در حالی در ۸ ماهه اول امسال به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که برای پرداخت یارانه نقدی به ۲۸ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و در اصل دولت با ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد یارانه نقدی مواجه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به خبرنگار مهر گفت: در ۸ ماهه امسال دولت ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کرد که از این میزان ۲۸ هزار میلیارد یارانه نقدی پرداخت شد.

در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد ۸ ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بررسی شده است. براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید در کل امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل قطع یارانه نان و برق در آمد کسب کند که فقط در ۸ ماهه سال ۹۴ تاکنون ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان از این بخش کسب درآمد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: تبصره ۲۰ قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید در سال ۹۴ از درآمدهای هدفمندی، مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی، خدماتی، مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص دهد که در ۸ ماهه سال ۹۴ تاکنون مبلغ ۴ هزار  و ۶۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده است. علاوه بر این طبق قانون باید ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص می یافت که در ۸ ماه سال ۹۴ تا امروز مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه، در ۱۲ ماهه سال ۹۴ باید دولت ۳۹ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی را به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی در کل امسال اختصاص دهد که براساس گزارش‌های موجود در ۸ ماهه اول سال ۲۸ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده است.

جلیلی گفت: طبق قانون بودجه، دولت باید ۱۳۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی را به تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر اختصاص دهد که از ابتدای سال تاکنون هیچ بودجه ای به این بخش اختصاص نیافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: علاوه بر این، بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ دولت باید ۴ هزار میلیارد تومان به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها اختصاص دهد که در ۸ ماه سال ۹۴ این بودجه اختصاص نیافته است.

جدول درآمد هدفمندی در ۸ ماهه امسال

قانون هدفمندسازی یارانه ها

مصوب (کل سال)

عملکرد ۸ ماهه

کل درآمد هدفمندی هدفمندی

۴۸ هزار میلیارد تومان

۳۳هزار و ۴۷۰میلیارد تومان

کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی، خدماتی، مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست

۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان

۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

یارانه بخش سلامت

۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان

۸۷۰ میلیارد تومان

یارانه نقدی و غیر نقدی

۳۹ هزار میلیارد تومان

۲۸ هزار میلیارد تومان

تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهر ها و مسکن مهر

۱۳۰۰میلیارد تومان

صفر

برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها

۴ هزار میلیارد تومان

صفر

با این اوصاف دولت حتی با ۵ هزار میلیارد تومان منابع بیش از اعتبار مورد نیاز برای هدفمندی یارانه ها مواجه شده است و بنابراین دیگر وزرا و دولتمردان شب‌ها را به راحتی خواهند خوابید و نگرانی ها نسبت به تامین منابع یارانه های نقدی از بین رفته است.

برآوردها نشان می دهد که درآمد ماهیانه دولت از این محل طی ۸ ماه اخیر حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده، این در حالی است که برخی از اعضای دولت پیش از این اعلام کرده بودند که پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی در هر ماه نیاز است و دولت برای پرداخت یارانه ایرانیان باید این رقم را به صورت ماهیانه بپردازد.

بنابراین اگر حتی نگوییم که درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه ها بیش از میزان پرداختی ها شده است اما می توانیم بگوئیم که درآمد دولت با پرداختی ها حداقل سر به سر شده است و دیگر کسری ندارد.

بسیاری‌ بر این تصور هستند که با کاهش قیمت نفت، دولت درآمدی برای پرداخت یارانه ها ندارد اما نباید نگرانی در این زمینه وجود داشته باشد، زیرا درآمدهای دولت از محل هدفمندی بیشتر از منابعی همچون بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و دیگر خدمات دولتی- حتی در صورت عدم افزایش در سال آینده- است که قابل تحقق است و به هیچ وجه مشکوک الوصول نیست.