معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

حدود 60 درصد از سیاست های خروج از رکود دولت اجرایی شده است

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرایی شدن 60 درصد از سیاست های خروج از رکود و تحریک تقاضا خبر داد و گفت: همچنین برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور بخش های سرمایه گذاری مشخص و به سرمایه گذاران خارجی معرفی خواهد شد.

کد خبر: ۹۸۳۵۱

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۱

شاپور محمدی روز یکشنبه در یک نشست خبری به مناسبت آغاز دهه فجر در روزهای آینده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: سیاست های خروج از رکود در بخش گمرک، تامین سرمایه در گردش و برخی از دستگاه های دیگر پیگیری مناسبی شده است.

وی با بیان اینکه گفته می شود بخش خصوصی نیاز به نقدینگی دارد، اظهارداشت: البته برخی از بخش ها بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه اند؛ به همین دلیل باید به انحراف منابع در کشور توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: در بخش سرمایه در گردش بنگاه ها، نیز سیاست هایی ارائه شده است که به خط تولید و منابع مورد نظر آن کمک می کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان امور مالیاتی و همچنین بانک ها گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه بازار بین بانکی و افزایش حجم معاملات آن قابل توجه بوده به نحوی که نرخ بازار بین بانکی کاهش یافته و امیدواریم این امر به کاهش نرخ تامین مالی در کشور منجر شود.
محمدی تاکید کرد: در بخش تحریک تقاضا نیز دامنه سیاست ها از مواردی که تاکنون اجرا شده گسترده تر است و به همین دلیل شاهد رونق و حرکت های بیشتر در اقتصاد خواهیم بود.

** بخش های سرمایه های گذاری خارجی در کشور مشخص می شود
معاون وزیر اقتصاد از ایجاد لکه های سرمایه گذاری خارجی در کشور خبر داد و گفت: با مشخص شدن این این بخش ها و ظرفیت ها، سرمایه گذار نیازی به دریافت مجوز ندارد و به راحتی می تواند در زمینه فعالیت کند.
به گفته وی، در استان زنجان تلاش شده این لکه های سرمایه گذاری ایجاد شود؛ همچنین قرار است در سایر استان ها نیز در این زمینه اقداماتی انجام شود تا میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش یابد.

** رتبه محیط کسب و کار 118 است
این مقام مسئول در ادامه گفت: هر چند در آغاز فعالیت دولت یازدهم رتبه محیط کسب و کار کشور 152 بود اما با بهبود 34 پله ای به رتبه 118 کاهش یافته و این امر نشان از بهبود فضای کسب و کار و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی است.
وی ادامه داد: در همین زمینه علاوه بر 10 شاخصی که برای بهبود فضای کسب و کار توسط بانک جهانی تعیین شده، بیش از دو هزار مجوز در بخش های مختلف اقتصادی کشور مشخص شده و قرار است 400 مورد آن توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شود که امیدواریم این فرایند در سایر بخش ها نیز ادامه یابد.

** تعیین تکلیف 40 هزار میلیارد ریال بدهی فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی
محمدی از تعیین تکلیف 40 میلیارد ریال از بدهی های فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزش خبر داد و گفت: این امر همسو با اجرای قانون رفع موانع تولید انجام شد؛ ضمن اینکه آیین نامه و اساسنامه های مربوط به این قانون نیز توسط معاونت اقتصادی آماده و به دولت ارائه شده است.
وی همچنین از انتشار 70 تا 80 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی خبر داد و گفت: این اوراق با همکاری خزانه داری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده و آماده تسلیم به طلبکاران دولت است.
وی با بیان اینکه ساماندهی بدهی و تعیین تکلیف آن در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: البته این بدهی ها مربوط به گذشته است و دولت بدهی جدیدی ایجاد نمی کند زیرا طرح جدید عمرانی در دستور کار دولت نیست و فقط طرح های نیمه تمام در حال اتمال است.
معاون وزیر اقتصاد، از پیگیری آیین نامه های قانون جدید مالیت های مستقیم در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: از آنجایی که این قانون از سال 95 اجرایی می شود، امیدواریم تا پایان امسال همه آیین نامه های مربوطه تدوین و تصویب شو.
وی ادامه داد: همچنین از آنجایی که معافیت های مالیاتی مناسبی در قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده، این امر می تواند هم پوشانی مناسب با قانون مالیات های مستقیم داشته باشد.
محمدی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در حال نهایی شدن است، گفت: امیدواریم با ارائه این دو قانون به دولت و مجلس شورای اسلامی، اصلاح مناسبی در این بخش انجام شود.

** تدوین 11 برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی
وی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: 11 برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ البته در همین زمینه سه برنامه نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاه ها اجرایی خواهد شد.

** فضای اقتصاد کشسور پس از اجرایی شدن برجام
وی درباره فضای اقتصاد کشور پس از اجرایی شدن برجام نیز گفت: اقتصاد ما در دوران تحریم و پیش از آن با منابع داخلی به عنوان اهرم صرف استفاده می کرد و نظام مالی کشور توسعه یافته نبود و بر همین اساس نیز سیستم بانکی به دلیل کمبود سرمایه نتوانست نقش شایسته ای را ایفا کند.
وی ادامه داد: در بخش بودجه عمرانی نیز هر ریال تنها یک ریال به این بخش کمک می کرد اما در فضای جدید می تواند از منابع مالی خارجی و بخش خصوصی در کنار منابع مالی دولت استفاده کنید به گونه ای که در بودجه عمرانی باید علاوه بر منابع مالی دولت، از PPP (مشارکت عمومی، خصوصی و خارجی) استفاده کنیم.
وی، افزایش سرمایه بانک ها، رشد سرمایه گذاری خارجی و گسترش ظرفیت بازار سرمایه را از راه های توسعه اقتصاد کشور دانست و افزود: گسترش بازار بدهی، از یک طرف تامین مالی دولت را قانونمند می کند و از سویی دیگر، برای فعالان داخلی و خارجی فرصت سرمایه گذاری فراهم خواهد کرد.
وی، ارتقای تکنولوژی و افزایش بهره وری در فضای جدید اقتصادی را با اهمیت دانست و گفت : در این دوران به جای واردات کالاهای مصرفی باید به سمت انتقال تکنولوژی حرکت کنیم.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش ایرنا درباره اینکه رئیس جمهوری بعد از برجام تاکید زیادی بر خصوصی سازی در کشور داشته است و آیا برنامه ای برای اجرای این امر وجود دارد، گفت: برنامه سازمان خصوصی سازی اتمام خصوصی سازی شرکت های باقیمانده است؛ البته ارزیابی هایی درباره شرکت ها و فضای بازار سرمایه انجام شده اما مشکلات ایجادشده در فضای بازار سرمایه سبب شد که خصوصی سازی رونق نداشته باشد.
وی گفت: با فضای ایجادشده در بازار سرمایه و بورس امیدواریم که بتوانیم خصوصی سازی را رونق دهیم ضمن این که دولت باید بیش از آنچه تملک می کند، هر سال واگذار کند و مساله کاهش تملک به طور جدی مبنا قرار گیرد.

** کاهش 10 درصدی هزینه مبادلات پس از برجام
محمدی درباره کاهش هزینه مبادلات پس از اجرای برجام نیز گفت: برآوردهای مختلفی در این زمینه انجام شده اما این ارقام کمتر از هفت و بیشتر از 20 درصد نبوده است؛ بنابراین می توان گفت هزینه مبادلات حدود 10 درصد کاهش خواهد یافت؛ البته دلیل تفاوت این ارقام نیز آن است که کانال رسمی برای آن وجود ندارد.
وی درباره انبساطی یا انقباضی بودن سیاست دولت در سال 95 نیز گفت : سیاست دولت در سال جاری و سال گذشته، انقباضی نبوده زیرا با نفت 30 دلاری اگر دولت به تولید کمک نمی کرد، تامین مالی بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه می شد.
به گفته وی، اقتصاد کشور می تواند تورم را تک رقمی کند و در عین حال از رکود نیز خارج شود اما این امر نیاز به لوازمی مانند افزایش سرمایه بانک ها و تقویت بازار سرمایه دارد.

** مذاکرات وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و معدن برای مشکل خروج پتروشیمی از بورس کالا
وی درباره پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج پتروشیمی از بورس به کالا نیز گفت: جلساتی در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به راه حل هایی نیز دست یافته ایم به نحوی که معاملات محصولات کم معامله، در تابلوی فرعی انجام تا تقاضای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز تامین شود.
وی تاکید کرد: هیچ کس دنبال خروج و یا ماندن محصولات پتروشیمی در بورس نیست بلکه مشکلاتی اعلام شده که در حال حل و فصل آن هستیم.