شاهین چراغی:بدترین خصوصی سازی‌ها درحوزه پتروشیمی رخ داد

سهام‌ فروشی «پدیده‌»‌ها حاصل تله‌های کارشناسی است

عضو هیات مدیره بورس انرژی با تاکید بر لزوم ایجاد سازوکاری برای رتبه‌بندی شرکت‌ها، عنوان کرد: بورس انرژی با وجود حمایت مدیران ارشد دولت اما گاهی در لایه های میانی با سنگ اندازی‌ها مواجه می‌شود.

کد خبر: ۹۸۱۷۲

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۰

نایب رئیس سابق کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار درباره دلایل بروز رخدادهایی چون سهام‌فروشی « پدیده » و دلایل گرایش مردم برای سرمایه گذاری در بازارهای غیر متشکل گفت: اینکه چرا ماجرای سهام فروشی پدیده با توجه به 120 هزار سهامدار آن از اقتصاد ایران بیرون زد و چرا در فضای متشکلی به نام بورس این سهام فروشی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ناشی از وجود مشکلات ریشه‌ای در بخش قوانین نظار بازار مالی و پولی کشور است.
شاهین چراغی با بیان اینکه دولت در یک دهه گذشته علی رغم اینکه توجه بسیاری به رکن بازار مالی داشت اما افسار بازار پولی را تا حدی از دست داد، افزود: در یک دهه گذشته ساختار بازارهای پولی ایران که نهاد ناظر آن بانک مرکزی است آنچنان توسعه نیافت.

وی افزود: وقتی قوانین و مقررات در حوزه مالی که نهاد ناظر آن سازمان بورس است با دشواری بسیاری مواجه است و مردم با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات سختگیرانه  مواجه هستند به تبع آن متقاضیان ورود به بازار مالی و سرمایه ترجیح می‌دهند گزینه‌های آسانتری را در دستور کار خود قرار دهند.

چراغی بر این باور است که سازمان بورس همواره برنامه شرکتی که قرار است تشکیل شود را درخواست می کند، حتی به نوعی اهلیت اعضای هیات مدیره را نیز مورد توجه قرار می‌دهد اما در مقابل افرادی که حایز این صلاحیت‌ها نبودند با رجوع به بازار پول به سراغ گزینه‌های دیگر حتی راه‌اندازی موسسه‌های مالی و اعتباری می رفتند. این موضوع باعث شد تا عده‌ای ناخودآگاه به سمت این گزینه‌ها که راه گریز از شفافیت و نظارت را پیدا کرده اند،گرایش یابند.

چراغی با این عنوان که موسسات اعتباری شکل گرفته در یک دهه گذشته برای ایجاد جو اعتماد و اطمینان اقدام به تخصیص تسهیلات کوچک با نرخ کارمزد پایین کردند، افزود: از طرفی این موسسات عنوان کردند که در صورت سپرده گذاری وجوه به صاحبان حساب بیش از سود رایج بانکی سود می دهند و به این ترتیب فضای مثبتی برای بنگاه‌های خود ایجاد کردند.

وی افزود: به دلیل نبود شبکه‌های اطلاعاتی و عدم آگاهی از شفافیت و نبود همه جانبه مقام ناظر طبیعی است که مردم ناخودآگاه به سمت این موسسات سوق می یابند. برخی از این موسسات عنوان می کنند مجوز رسمی دارند در حالیکه مجوز اداره ثبت شرکت‌ها با 100 هزار نیز می تواند مجوز رسمی تلقی شود .

چراغی با طرح این پرسش که چرا هیچ کس نمی پرسد مدیران موسسات اعتباری تا چه حد از دانش حسابداری اطلاع دارند، عنوان کرد: شرایط حاکم بر موسسات اعتباری باعث می شود تا ناخود آگاه مردم به سمت مسیر راحت تر حرکت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد به اینکه بانک مرکزی احتیاج به تغییرات بنیادی در دستورالعمل ها و مقررات دارد، عنوان کرد: در بازار مالی همیشه پیشرو بوده‌ایم اما در بازار پولی پسرو. در بازار مالی کتابی تحت عنوان قوانین  بازار سرمایه وجود دارد که باعث گریزان شدن مردم از بازار مالی شده اما در بازار پولی آنچنان شرایط آسان است که کسی به خود نهیب هم نمی زند. در بازار صرافی ها نیز این وضعیت وجود دارد. با وجود گردش میلیاردها تومان پول اما نهایت سرمایه آنها پس از مدت ها از 200 میلیون تومان باید به 4 میلیارد تومان افزایش یابد. هنوز هم ساختار صرافی ها به شکل مغازه است و بانک مرکزی هنوز صرافی ها را ساختار شرکتی نمی بیند.

وی در برابر این پرسش که آیا بانک مرکزی فقط باید در جایگاهی قرار گیرد که مجوز ارایه دهد و یا از ابزارهای نظارتی سلبی نیز باید برخوردار باشد؛ گفت: سیستم جامعی از بانک اطلاعاتی موسسات غیرمجاز و حتی مجاز برای نهاد ناظر بازار پولی و از طرفی تراز نامه تلفیقی و تجمیعی این موسسات برای بانک مرکزی وجود ندارد. این موضوع باعث می شود که وقتی موسسه مالی گاهی اوقات با ادعای موقوفه بودن و یا وابستگی به مجموعه های مختلف از ارایه اطلاعات مالی طفره می رود بانک مرکزی با مشکل مواجه شود.

بانک مرکزی باید ابتدا بانک اطلاعاتی این موسسات را جمع آوری و سپس درجه اعتباری این موسسات را رتبه بندی کند. باید مثل هتل ها مجموعه هایی باشد که امکان رتبه بندی این موسسات را فراهم کنند.

به گفته وی ، موسسه رتبه بندی نیازمند اطلاعات و داده است و در نخستین گام باید بانک های اطلاعاتی آن کامل باشد. در حال حاضر با وجود اشاره قانون به وجود موسسات رتبه بندی اما نبود بانک اطلاعاتی باعث شده تا موسسه رتبه بندی تا به امروز در ایران امکان پذیر نباشد.

عامل پیشرفت کشورها در حوزهمالی حرکت دادن متوازن سه رکن اصلی بانک،بیمه و موسسات رتبه بندی است که بازار مالی و پولی را نیز توسعه می دهند.

چراغی با تایید رویکرد عملی تیم مدیریت اسبق سازمان بورس گفت: یکی از خدماتی که صالح آبادی کرد ایجاد معاملات برخط بود که در مقابل معاملات فارکس راه افتاد. در آن برهه جامعه جوان ایران علاقه مند به هیجان بود و یکی از کارهایی که مدیر عامل قبلی سازمان بورس براه انداخت و نهاد های نظارتی هم کمک کردندبطور حتم معاملات آنلاین سهام بود. این اقدام در زمانی بود که از سویی سیستم های کارگزاری همچنان قدیمی بود و از آنطرف معاملاتی به نام فارکس آمده بود که چارچوب های آن ناشناخته بود. این در حالی است که حجم کار در بازار موسسات غیر مجاز بسیار زیاد است و از عهده بانک مرکزی به تنهایی امکان پذیر نیست و باید قوه قضاییه و سازمان بورس هم به یاری این نهاد بیایند.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: اگر بتوان به تدریج همکاری بین بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه شفاف شدن موسسات اعتباری شکل گیرد و نظارت بر صورت های مالی و گزارش های مالی این موسسات بطور گسترده صورت گیرد می توان این بخش از بازار پولی کشور را مدیریت کرد.

وی در برابر این سوال که از حجم 640 هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور حدود 120 هزار میلیارد تومان در بازار غیر متشکل و موسسات اعتباری غیر مجاز است و آیا زمینه ای وجود دارد که بخشی از این پول به بازار سرمایه وارد شود؛ پاسخ داد: حجم نقدینگی سرگردانی که عنوان می شود هنوز به یک آمار روشن متکی نیست. باید در نخستین کار نسبت به شناخت وضعیت موجود با دستیابی به بانک های اطلاعاتی اقدام کرد.  سپس بخشی از آن با ساماندهی وارد بخش تولید کرد. موسسات مالی حتی مجاز هم در حال حاضر بخشی از دارایی های خود را در دارایی های غیر مولد از جمله زمین و ساختمان در گیر کرده اند تا بتوانند در شیب تورم با قیمت بالاتر بفروشند. این در حالی است که در دنیا موضوع اشتغال و تولید مورد توجه است.

چراغی با اعتقاد به اینکه چه در زمان صالح آبادی و چه در زمان فطانت بدون تعصب باید گفت بازار سرمایه نمره قبولی گرفته عنوان کرد: برای ایجاد شرایط منطقی و روشن از این پس باید در حوزه بازار سرمایه قانون زدایی و در حوزه پولی قانون گذاری داشته باشیم.

عضو هیات مدیره بورس انرژی با اشاره به تاریخچه راه اندازی بورس انرژی و برخی سنگ اندازی ها در زمان ایجاد این بازار گفت: بورس انرژی در شرایطی ایجاد شد که با دشواری های بسیاری مواجه بود.  منطق بورس همیشه بر این اصل استوار است که عرضه و تقاضا باید به یکدیگر دست یابند و در تمام دنیا این موضوع پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: وزیر نفت و زیر نیرو در دولت یازدهم به شدت به بورس انرژی اعتقاد دارند و حمایت های بی شائبه ای از این بازار داشته اند. این در حالی است که مشکلات ساختاری باعث شده با وجود رویکرد مثبت مدیران ارشد اما در حوزه عملیات اجرایی به نوعی تله های کارشناسی ایجاد شود.

با وجود تاکید و حمایت مدیران ارشد اما وجود مشکل در حوزه مدیران میانی باعث شده که کارها بر روی زمین بماند. در بانک مرکزی نیز همین وضعیت دیده می شود کما اینکه با وجود تایید رییس بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی بورس ارز اما نظر یک مدیر میانی باعث می شود تمام اصل موضوع از ادامه کار متوقف شود.

چراغی با بیان اینکه تغییر در نگرش مدیریتی و نیز تسلط مدیران ارشد بر کارشناسان برای مقابله در برابر سنگ اندازی ها باید به یک اصل در کشور تبدیل شود، گفت: بخش عمده ای از مدیران فعلی به روز نیستند و نمی دانند که دنیای اطراف پیرامونی آنها بر اساس ذهنیات خودشان مدیریت می شود و به این ترتیب چون تسلط نسبت به کار ندارند و در جایگاه تخصصی خود قرار ندارند در تله های کارشناسی گرفتار می شوند.

وی بر این باور است که فساد در کشور در لایه های میانی به پایین تر است و هر چه بالاتر می رود فضا شفاف تر می شود اما در کشور های عربی این موضوع بر عکس است.

رییس هیات مدیره کارگزاری مهر آفرین و نایب رییس سابق کانون کارگزاران درباره راه اندازی صندوق زمین و ساختمان نسیم و عدم استقبال سرمایه گذاران از این صندوق گفت: بخش عمده ای از عدم شفافیت کشور در حوزه مسکن می باشد و این در حالی است که نماد های معاملاتی ساختمانی ها در بورس از لحاظ بازدهی اغلب ضعیف بوده اند. باید دید آیا گروه ساختمانی های بورس تا چه حد موفق بوده اند؟ در اوج افزایش قیمت مسکن کدامیک از این شرکتها بیشترین سود را محقق کرده اند؟

آندسته از شرکت هایی که در بخش خصوصی فعال بوده اند اغلب بیشترین سود را داشته اند اما برعکس آن را در بورس  دیده ایم. تک تک نماد های معاملاتی ساختمانی ها را اگر ببینیم متوجه می شویم سهمی با وجود گذشت 10 سال هنوز هیچ سود نقدی و یا بازدهی برای سهامدار خود در بر نداشته است.

چرا باید یک شخص در حوزه مسکن سالی 300 درصد بازدهی بدست آورد اما سهامدار گروه ساختمانی در بورس با زیان مواجه شود.

وی ادامه داد : صنعت مسکن در ایران صنعت بخش خصوصی است که به حرکت ، تسریع و پویایی نیاز دارد و هر کجا که غالب نهاد شرکتی بر روی آن گذاشته می شود با بی تحرکتی مواجه می شود. برج عظیمی که بعد از 26 ماه ساخته می شود به محض اینکه در قالب یک شرکت گنجانده می شود دیگر از حرکت باز می ایستد.

چراغی با بیان اینکه اگر بخواهیم مردم را راغب به حضور در بازار سرمایه کنیم باید قوانین را پیچیده نکنیم، افزود: صندوق نسیم به این دلیل مورد توجه قرار نگرفت که به دلیل دستور العمل های سفت و سخت، هر سرمایه گذاری را برای فعالیت پشیمان می کند و ترجیح می دهد به تنهایی ساخت و ساز کند.شاید ماجرای پدیده اگر در غالب شفافیت و با سهولت در قوانین می توانست با صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان تلفیق شود هیچ گاه به شرایط امروز گرفتار نمی شد.

وی با اعتقاد به اینکه نباید به اقتصاد با نگاه شکلی نگریست، گفت: بخش خصوصی ایران نیازمند آرامش ،شفافیت و تسریع است. 6 ماه زمان برای تغییر در دستورالعمل صندوق ها نیاز است اما بخش خصوصی این زمان را در مدت زمان دو روزه می گیرد پس چرا باید خود را درگیر با قوانین بازار سرمایه کند.

عدم توسعه بازارهای مالی ایران وجود قانون فراوان و دست و پا گیر در بازار سرامایه و عدم قانون کافی در بازار پولی است.

چراغی عنوان کرد: فرآیند افزایش سرمایه شرکت ها آنچنان دشوار است که باعث می شود بخش خصوصی به دنبال اخذ تسهیلات برود. چرا که مسیر دریافت وام در شش روز طول می کشد اما افزایش سرمایه شش ماه. عدم همخوانی قوانین باعث شده که این اتفاق ها رخ بدهد.

چراغی در زمینه واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی در یک دهه گذشته ازچرایی دلایل عدم تحقق واقعی سیاست های اصل 44 قانون اساسی سخن گفت و افزود: این واقعیت که بخش خصوصی در ایران اغلب قانون گریز است وجود دارد. در حوزه پتروشیمی وقتی واگذاری ها در حوزه بازرگانی پتروشیمی انجام می شود که با یک برند بین المللی و شناخته شده در دنیا روبرو هستیم. در دنیا دیگر نمی توان گفت که خریدار ، مالک صرف این شرکت است چون از یک حقوق احتماعی برخوردار بوده که نمی توان براحتی با آن هر رفتاری را کرد. اما در ایران وقتی شرکتی فروخته می شود گویی در مالکیت صرف خریدار درآمده است کما اینکه مشکلات امروز شرکت بازرگانی پتروشیمی با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ناشی از همین مسئله است. ریشه یابی ها نشان می دهد که علی رغم زحمات بسیار در خصوصی سازی اما در حوزه بررسی اهلیت ها هیچ اقدام شفافی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه در کشوری که بخش خصوصی ضعیف و قانون گریز وجو دارد نمی توان بخش زیادی از صنایع را واگذار کرد، گفت: یکی از راهکارهایی که در تمام دنیا وجود داشته این بوده که در گام اول شرکت های دولتی را به نهاد های عمومی واگذار کرد اما چون قوانین و مقرارت در آن بخش کافی نبوده شرکت واگذار شده در بلا تکلیفی به سر برده است. از جمله اینکه بعد از واگذاری 5 درصدی سهام شرکت دولتی در بورس باعث شده که شرکت در عمل متعلق به مدیران شود نه بخش خصوصی و  با برچسب خصوصی سازی خودش را از زیر نظارت های بالا دستی خارج کرده است.

چراغی تاکید کرد: دولت می بایست پیش از واگذاری ها شرایط انتقالی ایجاد می کرد و به این سوال پاسخ می داد که چه کسانی باید صاحبان پرتوشیمی باشند. در حوزه پتروشیمی بدترین خصوصی سازی ها انجام شده است. در حوزه پتروشیمی راس امور که متعلق به فروش محصولات است به اشخاصی داده شده که اصلا تخصصی در این زمنیه ندارند.

در حال حاضر دعوای شدید بین شرکت بازرگانی پتروشمیی و هلدینگ خلیج فارس به عنوان ثروت های کشور در حالی در گرفته است که به دلیل عدم تسویه مطالبات منجر به سوخته شدن منابع کشور شده است. شرکت ها مسسولیت های اجتماعی در قبال کل مردم ایران دارند و برند های شناخته شده هستند اما متاسفانه درگیری مدیریتی،  هر دو شرکت را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: واگذاری به نهاد های عمومی و عدم نظارت کافی و مدیریت نا کافی باعث شده تا در کنار انگیزه مالک بودن بخش خصوصی در شرکت های واگذار شده باعث پدید آمدن مشکل بسیاری شده است.

نمونه دیگر از این دست جلوگیری از حضور فولاد خوزستان در هیات مدیره ذوب آهن علی رغم برخورداری از یک کرسی هیات مدیره است.

وقتی مدیران خودشان را مالک می دانند چنین مشکلاتی در حالی بوجود می آید که از یک طرف می گوییم کاملا شرکت خصوصی است و رها شده از سوی دولت از طرفی مدیریت جدید در مقابل منافع سهامداران ایستاده است. به نظر می آید اگر در کشور قرار است اتفاق خاصی بیافتد باید قوانین و مقرارت نه اینکه زیاد شود بلکه بازبینی و بهینه شود. باید خلاء ها شناسایی شود و انباشت قوانین دست و پا گیر اصلاح شود.

چراغی افزود: یکی از مشکلاتی که امروز دامن گیر مدیران کشور است عدم آگاهی کافی در قوانین روز کسب و کار است. عدم توانایی در تجهیز منابع، نا آشنایی با ساختار حاکمیت شرکتی و بودجه ریزی عملیاتی و مسولیت های حقوقی و همچنین امکان تداوم سودآوری باعث ایجاد مشکلات برای این شرکت ها شده است.

عدم آشنایی با حقوق سهامداری و مجامع و یا مباحث مقرارتی در نظام کسب وکار باعث شده تا در حال مبارزه باشند . این مدیران قادر به اداره یک سوپر مارکت کوچک نیستند اما میلیارد ها تومان منابع کشور در اختیار آنها داده شده تا به اصطلاح مدیریت کنند.