مدير عامل بانک اقتصاد نوين:

تعيين دستوري نرخ سود، مانع توسعه کارت اعتباري است

مديرعامل بانک اقتصادنوين گفت: تعيين دستوري نرخ سود و نبود زيرساخت‌هاي کافي در زمينه اعتبارسنجي مشتريان، از مهمترين موانع توسعه کارت اعتباري است.

کد خبر: ۹۷۸۹۵

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۵

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين حسن معتمدي در ميزگرد تخصصي "کارت اعتباري و اعتبارات خرد" با اشاره به اينکه کارت اعتباري بايد در دو حوزه اعتبار و ابزار ديده شود، تاکيد کرد که در نظام بانکي از نظر ابزار مشکل جدي وجود ندارد، ولي در مورد اعتبار به دليل وجود تنگناي اعتباري، محدوديت‌هايي وجود دارد که توسعه اين بخش را کند کرده است.

وي گفت: شبکه بانکي از زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه کارت‌هاي اعتباري برخوردار است؛ زيرا اساسا زيرساخت‌هاي مورد نياز براي صدور کارت‌هاي اعتباري در موارد مهمي، مشابه کارت‌هاي بدهي است که در شبکه بانکي از سابقه کافي برخوردار است.

مديرعامل بانک اقتصادنوين در ادامه ضمن دفاع از عملکرد بانک‌ها در سال‌هاي گذشته گفت: خدماتي که در حال حاضر توسط نطام بانکي ارايه مي‌شود، 10 سال گذشته قابل پيش‌بيني هم نبود، ولي امروز شاهديم که خدمات متنوع و مدرني از طريق بانک‌ها در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد که اين خدمات حاصل تلاش مديران و کارکنان بانک‌ها است

وي در خصوص راهکارهاي توسعه کارت‌هاي اعتباري گفت: مشکل اساسي اين بخش بحث تعيين دستوري نرخ سود است، در واقع تا زماني که نرخ سود کارت‌هاي اعتباري مشابه عقود مبادله‌اي در گذشته 12 درصد و اکنون 21 درصد تعيين مي‌شود، بانک‌ها امکان و انگيزه استفاده از اين ابزار را به دليل زيان ده بودن نخواهند داشت؛ اما مي‌توان اين اطمينان را داشت که اگر نرخ آزاد شود تا سال آينده شاهد صدور حدود 4 ميليون کارت اعتباري باشيم.

لازم به ذکر است در ميزگرد تخصصي "کارت اعتباري و اعتبارات خرد" ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي، مرتضي مقدسيان صاحب‌نظر نظام‌هاي پرداخت، دکتر احمد عزيزي مشاور رئيس کل بانک مرکزي، دکتر علي ديواندري رئيس پژوهشکده پولي و بانکي و دکتر ولي‌ا... فاطمي معاون فناوري اطلاعات بانک ملي ايران حضور داشتند و هر يک نکاتي در خصوص چالش‌ها و چشم‌انداز توسعه کارت‌هاي اعتباري بيان کردند.