سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی:

حساب های بی نام و نشان ابزاری برای مرتکبین جرایم مالی است

سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی با تصریح بر این موضوع که بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها بستر بسیار مناسبی برای جرایمی از قبیل پولشویی هستند، اظهار داشت: یکی از ابزارهایی که می تواند در این بستر قرار بگیرد حساب هایی است که هیچ نام و نشانی ندارند و مرتکبین جرایم مالی به راحتی می توانند از این حساب ها استفاده کنند و نسبت به پولشویی عواید ناشی از جرم اقدام کنند.

کد خبر: ۹۷۸۳۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۲

برنامه "گفت‌وگوی اجتماعی" با موضوع احراز شرایط و هویت حساب های مجهول بانکی و با حضور محمد علی خبیری قاضی بازنشسته دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و حقوقدان، فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامان خزایی مدیر بانکی، ترکاشوند خبرنگار سایت خبری رویکرد و دکتر زابلی سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی و قاضی دادگستری روانه آنتن شد.
فرید کیان با ارائه آمار در خصوص حساب های مجهول بانکی، گفت: بر اساس آمار آذرماه، حدود 410 میلیون حساب در کشور داریم که از این تعداد 383 میلیون دارای کد و شناسه ملی و شماره اتباع فراگیر اتباع خارجی هستند.
وی با بیان اینکه بانک ها هم اشخاص حقوقی دارند و هم اشخاص حقیقی، اظهار داشت: این اشخاص می توانند هم ایرانی باشد و هم ملیت اتباع بیگانه. بر اساس آمار 35 میلیون حساب فاقد کد یا شناسه ملی هستند. از این تعداد حساب ها 1170 حساب فعال هستند و بقیه 33 میلیون حساب، مسدودی برداشت دارند.
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: در میان اشخاص حقیقی نیز تنها 12 هزار حساب وجود دارد که فاقد کد یا شناسه ملی هستند که این آمار تا پایان آذر ماه است. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که هر روز حساب های جدید ایجاد می شود و هم حساب های قبلی بسته می شوند.
در ادامه دکتر زابلی با تصریح بر این موضوع که بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها بستر بسیار مناسبی برای جرایمی از قبیل پولشویی هستند، اظهار داشت: یکی از ابزارهایی که می تواند در این بستر قرار بگیرد حساب هایی است که هیچ نام و نشانی ندارند و مرتکبین جرایم مالی به راحتی می توانند از این حساب ها استفاده کنند و نسبت به پولشوییِ عواید ناشی از جرم اقدام کنند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون پولشویی و آئین نامه های آن، حساب های بانکی باید به نحوی شفاف باشند و هویت دارندگان آن مشخص باشد تا امکان سوء استفاده از حساب ها وجود نداشته باشد.
سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی تاکید کرد: نخست باید بحث موسسات مالی غیر مجاز را حل کنیم، زیرا این موسسات زمینه ساز بروز چنین مشکلاتی خواهند بود. البته اگر در موسسات و بانک های مالی مجاز نیز چنین اتفاقی بیافتد، هر چند شاید عنوان فعل مجرمانه برای آنها سخت باشد ولی به هرحال از حیث مقررات انضباطی و انتظامی ناظر بر بنگاه های اقتصادی، این موضوع می تواند ضمانت اجرا در پی داشته باشد که البته این موضوع به مقررات بانک و موسسات مربوط می شود.
محمد علی خبیری با اشاره به قانون گذاری در زمینه برخورد با پولشویی از سال 88 گفت: پولشویی جرمی است که در کشورهای مختلف به آن توجه زیادی می شود و به همین دلیل در قوانین، وظایف و ضوابطی که برای افتتاح حساب ها وجود دارد، ذکر شده اند.
وی با بیان اینکه در آئین نامه اجرایی قانون در خصوص سهل انگاری در مقررات افتتاح حساب نیز مقرراتی آمده است، اظهار داشت: خوشبختانه کشور ما با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی را دقیقا تصویب کرده است و مسئولیت نهاد های زیربط نیز در قانون و آئین نامه مشخص شده است.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی اضافه کرد: پولشویی از جمله مصادیق بارز جرایم سازمان یافته است که اولین قدم آن جانمایی است. جانمایی یعنی این پول کثیف را در نظام پولی و بانکی کشور وارد کنند. نکته ظریف و حیاتی برای کشف این موضوع ورود به شبکه مالی کشور است. اینجا است که ما باید خیلی دقیق دقت کنیم تا حساب های بانکی طبق قوانین کنترل شود.
در ادامه سامان خزایی بحث پولشویی را جدا از مجهول الهویه بودن حساب های بانکی دانست و عنوان داشت: اشخاصی که پولشویی را انجام می دهند، می توانند با کد و شناسه ملی این جرم را انجام دهند و نیازی نیست این حساب ها مجهول الهویه باشند.
وی درباره علت مجهول الهویه بودن حساب های بانکی بیان داشت: علت اصلی جابجایی سیستماتیک در نظام بانکی است. قبلا بانک ها سیستم رایانه ای دقیق و به روزی نداشتند و به مرور زمان بانک ها پیشرفت کرده اند به صورتی که وقتی قصد افتتاح حساب دارید، حتما باید کارت ملی داشته باشید و سریال آنها با هم منطبق باشد.
وی با اشاره به طراحی سامانه جدید برای مبارزه با اینگونه حساب ها اظهار داشت: بانک مرکزی از دو سال پیش سامانه ای را در این زمینه طراحی کرده است که به اداره ثبت احوال متصل است و کارمندی که می خواهد  حساب را افتتاح کند، می تواند شماره شناسنامه و سریال کد ملی را وارد کند و مشخصات دقیق را بر طبق آن چه که هست، از ثبت احوال استعلام می کند.
این مدیر بانکی درباره حساب های مجهول الهویه خاطرنشان کرد: از میان حساب های مجهول الهویه تقریبا 99 درصد آنها یعنی 33 میلیون حساب مسدود هستند، زیرا کد ملی ایشان از قبل ثبت نشده بوده چون این حساب ها قدیمی هستند. به خیلی از مشتریان آن حساب ها دسترسی نیست و به همین جهت از نظر بانکی مجهول الهویه شده است.
در ادامه ترکاشوند با بیان اینکه تعدد حساب ها در هویت افراد، اشکال ایجاد کرده است، گفت: در گذشته حساب ها بر اساس دسته چک یا حساب های کاغذی بوده است که نیازی به کد ملی نبوده است. امروز ما با تعدد کارت های بانکی نیز مواجه هستیم که طبق آمار بانک مرکزی هر ایرانی حداقل 5 کارت بانکی دارد. در این رابطه آیا برنامه ای برای ساماندهی ندارید؟
کیان با اشاره به واژه مجهول بودن گفت: در حال حاضر تنها 12 هزار شخص حقیقی ایرانی دارای حساب مجهول هستند و به همین جهت نباید هر حسابی را مجهول عنوان کرد. ما نمی پذیریم فرد ایرانی وجود داشته باشد که کد ملی دریافت نکرده باشد.