زیان سنگین درانتظار سوداگران* دلار۳هزارتومان قابل اعمال دراقتصاد نیست

ايران اكونوميست :استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه نرخ تعیین شده در بازار غیر رسمی قابل اعمال در اقتصاد ایران نیست، اظهارداشت: با عدم دخالت دولت و نیز مبتنی بر مکانیزم بازار، نرخ واقعی ارز تا 50 روز دیگر کشف می شود.

کد خبر: ۹۷۳۹

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۰

زیان سنگین درانتظار سوداگران/دلار۳هزارتومان قابل اعمال دراقتصاد نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد حسین ادیب که عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان است و دارای کتابها و مقالات بسیاری بوده و از صاحبنظران و سخنرانان مطرح اقتصادی کشور است، باور دارد که سیاست گذاریهای دولتی و دستوری باید از بازار ارز حذف شود و به مکانیزم بازار واگذار شود.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نباید در بازار دخالت کند، معتقد است مکانیزم بازار در نقطه موجود، معتمدترین داور و قاضی برای تعیین نقطه بهینه در نرخ ارز خواهد بود.

این استاد درس مسایل سیاسی و اقتصادی جدید، ضرورت تجدید نظر در اولویتهای یک تا پنج و ضرورت تأمین بخشی از نیازهای اولویتهای یک تا پنج با ارز به نرخ دیگر و ضرورت تجدید نظر در نرخ ارز مرجع را در شرایط موجود اجتناب ناپذیر می داند.

مشروح گفت وگوی فارس با این اقتصاددان تحلیل گر را در ادامه می خوانید.

* ادعای منتفع شدن دولت از گرانی ارز با واقعیت انطباق ندارد

فارس: نظر شما در خصوص نرخ ارز مرجع و اولویت بندیهای موجود ارزی چیست؟

ادیب: تسهیلات دولتی سررسید شده در سالجاری براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی منتشره به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در سالجاری 11 میلیارد دلار، سررسید قراردادهای بیع متقابل براساس قانون بودجه سالجاری 6/3 (سه و شش دهم) میلیارد دلار، خوراک مرغ 2میلیارد دلار، دارو یک میلیارد دلار، روغن یک و یک دهم میلیارد دلار، گندم 3 میلیارد دلار، بنزین 3میلیارد دلار و مجموعا 24 میلیارد دلار در وضعیت موجود با نرخ ارز مرجع تأمین می شود. حدود 4میلیارد دلار دیگر نیز در سایر موارد هزینه می شود که بر روی هم تأمین 8 مورد فوق نیاز به 27 میلیارد دلار ارز دارد که در وضعیت موجود با نرخ ارز یکهزار و 226 تومان تأمین می شود.

بر حسب اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی همه ارز ناشی از صادرات نفت در سال جاری به نرخ ارز مرجع فروخته می شود. نظر به اینکه مازاد بر درآمد مذکور 5/14 (چهارده و نیم) درصد از درآمد صادرات نفت به شرکت ملی نفت و 23 درصد آن به صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، به نظر می رسد درآمد نفت کشور در سالجاری چیزی نزدیک به مجموع ارقام مذکور باشد. لذا اظهارات کسانی که ادعا می کنند دولت با گران شدن ارز منتفع می شود با واقعیت انطباق ندارد و دولت همه درآمد ناشی از صادرات نفت را با نرخ مرجع و با دلار 1226 تومان به فروش می رساند.

* نیاز به ارزی بیش از درآمدهای نفتی سهم دولت برای تأمین اولویت یک و دو

تأمین اولویت یک و دو به ارزی بیش از درآمدهای نفتی سهم دولت احتیاج دارد. در سال گذشته هزینه واردات مواد غذایی 5/9 (نه و نیم) میلیارد دلار بوده است که در سالجاری حدود 3 میلیارد دلار هزینه واردات گندم به آن اضافه می شود و در مجموع هزینه واردات مواد غذایی 5/12 (دوازده و نیم) میلیارد دلار خواهد بود. در حالی که هزینه واردات خوراک مرغ، روغن و گندم 6 میلیارد دلار است و حدود 50 درصد مواد غذایی با دلار 1226تومان قابل تأمین نیست.

بنابراین با درآمد نفت سهم دولت، بخشی از اولویت یک و دو با نرخ ارز مرجع قابل تأمین است و در شرایط موجود نیز به استثنای مواردی که به آن اشاره شد، بقیه کالاهای مشمول اولویت یک و دو با ارز مرجع تأمین نمی شود.

* تأمین ارز اولویتهای 3، 4 و 5 از محل 3 محل

ارز اولویتهای سه، چهار و پنج از محل 5/14 (چهارده و نیم) درصد سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت، درآمد صادرات پتروشیمی و 20درصد از موجودی صندوق توسعه ملی تأمین می شود.

براساس قانون بودجه سال 91 صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد از منابع خود را که حدود 40 میلیارد دلار است باید به ریال تبدیل کرده و به بخشهای اولویت دار صنعتی و کشاورزی به صورت وام پرداخت کند. در این چهارچوب صندوق توسعه ملی حدود 8 میلیارد دلار از طریق اتاق مبادله ارزی می تواند ارز را به ریال تبدیل کرده و ریال آن را در اختیار بانکهای کشاورزی و بانکهای دیگر قرار دهد.

سهم شرکت نفت احتمالا حدود 4 میلیارد دلار، صادرات پتروشیمی برحسب گفته وزیر اقتصاد ودارایی در سال جاری 40 درصد کاهش یافته و در سال گذشته 14 میلیارد دلار بوده است که حدود 8 میلیارد دلار خواهد بود.

* احتمال عرضه 13 میلیارد دلار ارز به بازار

بنابراین در مجموع به نظر می رسد از سه محل فوق 20 میلیارد دلار ارز به بازار ارائه شود اما شرکت نفت و شرکتهای پتروشیمی هزینه های ارزی دارد که از محل درآمد ارزی خود باید تأمین کند و مشخص نیست که چه میزان آن قابل ارائه در صندوق توسعه ملی باشد، اما برآورد تخمینی که ممکن است خطا داشته باشد، احتمالا حدود بیش از 13 میلیارد دلار از سه محل فوق قابل عرضه خواهد بود. در عین حال مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهارداشتند که در فاز نخست 500 میلیون دلار به وسیله صندوق توسعه ملی به اتاق مبادله ارزی ارائه شده است و ممکن است در عمل عملکرد صندوق توسعه ملی در ارائه ارز از طریق اتاق مبادله ارزی کمتر از 20 درصد مانده موجودی صندوق باشد.

در صورت تأمین 13 میلیارد دلار ارز از طریق اتاق مبادلات ارزی که اما و اگرهای بسیار دارد، اولویتهای سه، چهار و پنج ارز مورد نیاز آنها تأمین خواهد شد. لذا در مجموع طراحی ارائه شده برای ساماندهی بازار ارز تأمین ارز اولویت یک و دو از محل درآمد فروش نفت سهم دولت و ارز اولویتهای سه، چهار و پنج از محل صادرات نفت سهم شرکت ملی نفت، بخش پتروشیمی و صندوق توسعه ملی تأمین می شود.

* تأمین ارز مورد نیاز سایر اولویتها و متقاضیان ارزی از محل صادرات غیرنفتی

فارس: تأمین ارز مورد نیاز سایر اولویتها و دیگر متقاضیان ارزی از چه محلی خواهد بود؟

ادیب: ارز مورد نیاز برای واردات سایر کالاها که در سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار بوده است و ارز مورد نیاز در بخش خدمات که ارز مسافری تنها در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده است و ارز مورد نیاز سوداگران ارزی که در حال تبدیل سپرده های ریالی به ارز هستند باید از محل صادرات غیرنفتی که سال گذشته مجموعا 9 میلیارد دلار بوده است تأمین شود.

درآمد ناشی از صادرات میعانات گازی، فرآورده های نفتی، در درآمد ناشی از صادرات نفت در محاسبات قبلی لحاظ شده است و درآمد ناشی از صادرات پتروشیمی نیز به اولویت سه و چهار و پنج تخصیص یافته است. لذا درآمد صادراتی باقیمانده حدود 9 میلیارد دلار است.

* ضرورت تجدیدنظر در اولویتهای یک تا پنج و در نرخ ارز مرجع

فارس: آیا با اولویت بندیهای موجود ارزی و نرخ ارز مرجع فعلی موافقید؟

ادیب: به اعتقاد من، ضرورت تجدید در اولویتهای یک تا پنج و ضرورت تأمین بخشی از نیازهای اولویتهای یک تا پنج با ارز به نرخ دیگر و ضرورت تجدید نظر در نرخ ارز مرجع به نظر اجتناب ناپذیر می رسد.

* عدم تعادل بین منابع و مصارف ارزی در بخشهای غیراولویت دار ارزی

فارس: علت اصلی افزایش نرخ ارز در چندماه گذشته را چه می دانید؟

ادیب: علت افزایش نرخ ارز در چندماه اخیر به عدم تعادل بین منابع و مصارف ارزی در خصوص کالا و خدماتی است که در اولویتهای یک تا پنج قرار ندارند در حالی که سال گذشته تنها 12 میلیارد دلار ارز مسافری تخصیص یافته است در سال جاری کل ارز تخصیص یافته برای واردات کالا به استثنای اولویت یک تا پنج و خدمات و نیازهای سوداگرایانه کمتر از ارز تخصیص یافته در سال گذشته برای ارز مسافری بوده است.

به عبارت دیگر در این حوزه تقاضا برای ارز بسیار بیش از عرضه آن است. درآمدهای صادرات 9 میلیارد دلاری نمی توانست با نرخهای قبلی پاسخگوی تقاضای نجومی سال گذشته باشد.

* جز افزایش قیمت و مکانیزم عرضه و تقاضا هیچ راهکار دیگری وجود ندارد

فارس : در شرایط افزایش نرخ ارز، عملکرد دولت و بانک مرکزی چطور ارزیابی می کنید؟

ادیب: در این خصوص سیاستها باید نقد شود و نه شخصیتها و عملکرد بانک مرکزی و دولت در چهارچوب منابع و مصارف ارزی باید نقد شود. قویترین مدیریت عالم نیز اگر سیاستهای ارزی را مدیریت می کرد کار چندان زیادتری از وضعیت موجود نمی توانست انجام دهد. واقعیت این است که جز افزایش قیمت و مکانیزم عرضه و تقاضا هیچ راهکار عملی دیگری وجود ندارد.

* صرف 30 میلیارد دلار ارز برای پاسخ به نیازهای سوداگران ارز

فارس: تا چه حد از تقاضاهای موجود برای ارز واقعی هستند؟

ادیب: نگاهی به آمار سال گذشته پاسخگوی این سوال است. تقاضا برای ارز در این حوزه سال گذشته 60 میلیارد دلار بوده که تأمین شده است عرضه ارز در این حوزه در سال جاری به 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. تخصیص ارز به میزان 9 میلیارد دلار برای 60 میلیارد دلار تقاضا به افزایش نرخ ارز منجر شد. البته تنها حدود 30 میلیارد دلار از تقاضای 60 میلیارد دلاری برای واردات کالا بود و عمده 30 میلیارد دلار باقیمانده صرف تأمین منابع برای سوداگران ارزی شد.

* حذف سه صفر از پول ملی روسیه با بروز بحران ارزی 1998

فارس: آیا اتفاق مشابه از تحولات ارزی در خارج از ایران سراغ دارید؟ آنها در عمل چه کردند؟

ادیب: روسیه در سال 1998 میلادی دچار بحران مشابهی شد در سال 98 قیمت نفت به حدود 10دلار کاهش یافت و اقتصاد تک محصولی نفتی روسیه با بحران روبرو شد. هجوم به بازار ارز برای تبدیل روبل به دلار آغاز شد. بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش روبل دخالت کرد و 25 میلیارد دلار طی 8 ماه به بازار عرضه کرد تا مانع سقوط ارزش روبل شود و نهایتا ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه به 5میلیارد دلار کاهش یافت و در این نقطه از عرضه ارز خودداری کرد که در واقع ارز چندانی نیز باقی نمانده بود پس از دست کشیدن بانک مرکزی از دخالت در بازار برای حفظ ارزش روبل هر 6هزار روبل یک دلار در فاصله 18 روز به 24هزار روبل یک دلار سقوط کرد. که بعدا روسها با برداشتن سه صفر از پول ملی یک دلار را معادل 24 روبل اعلام کردند.

*افزایش سنگین نرخ ارز نتیجه دخالت بانک مرکزی در بازار بود

فارس: استفاده از روشی روسی را به ایران توصیه می کنید؟

ادیب: باید بگویم که در ایران نیز بانک مرکزی ایران شبیه روسیه عمل کرد. مشخص نیست بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال از آغاز سال 90 تا یک ماه قبل، چه میزان ارز به بازار تزریق کرده ولی احتمالا کمتر از 20 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نبوده است (با فروش درآمد ناشی از صادرات نفت اشتباه نشود).

برای حفظ ارزش پول ملی بانک مرکزی صلاح نبود که بیش از این در بازار دخالت کند. ذخایر ارزی بانک مرکزی پس انداز ملی کشور برای روز مباداست و نباید بانک مرکزی در شرایطی که احتمالا 20 میلیارد دلار را صرف تنظیم بازار کرده و نتیجه نداده است، بیش از این دخالت کند.

افزایش سنگین نرخ ارز پس از پایان دخالت بانک مرکزی در بازار بود که در مجموع با توجه به ناموفق بودن این سیاست به نظر می رسد که انتخاب دیگری نیز وجود نداشته است.

*مخاطرات بازپرداخت تسهیلات ارزی بخش خصوصی با دلار 3200 تومان

فارس: از مشکلات بانکها در جریان مطالبات و بدهیهای ارزی بگویید.

ادیب: در وضعیت موجود سپرده های ارزی در کشور به گفته رئیس کل بانک مرکزی 60 میلیارد دلار است، به عبارت دیگر بانکها باید معادل اختلاف نرخ ارز مرجع و ارز در بازار آزاد به سپرده گذاران ارزی مابه التفاوت پرداخت کنند که بیش از 120 میلیارد تومان می شود در وضعیت موجود براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی منتشره در سایت وزارت اقتصاد و دارایی کل وام زنده بانکهای دولتی و دولتی خصوصی شده به استنثا بخش مسکن 128 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اگر بانکها همه وجوه ناشی از پرداخت تسهیلات ریالی را برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سپرده گذاران ارزی تخصیص دهند چیز چندانی باقی نمی نماند و این نشان می دهد که نرخ ارز در بازار آزاد غیرواقعی است و این نرخ نمی تواند مبنای تسویه حساب در بانکهای کشور باشد. بانکهای کشور قادر به تسویه ارزی با نرخهای جدید به سپرده گذاران نیستند.

علاوه بر آن حدود 45 میلیارد دلار به گفته رئیس کل بانک مرکزی مردم تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده اند که اگر بخواهند آن را با نرخ دلار 3 هزار و 200 تومان پرداخت کنند مستلزم 90 هزار میلیارد تومان منابع اضافی است و این به ورشکستگی بخش خصوصی ایران می انجامد.کسانی که ادعا کنند بخش خصوصی ایران قادر است بدهی ارزی خود را با نرخ ارز آزاد تأدیه کند، جریان پیچیده واقعیت را ندیده گرفته اند.

براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی در اسفند 90 حدود 29 میلیارد دلار مانده اعتبارات اسنادی بوده است به عبارت دیگر حدود 29 میلیارد دلار سفارش کالا به خارج داده شده است که تسویه آن با دلار 3هزار و 200 تومانی مستلزم 60هزار میلیارد تومان منابع اضافی است که این معادل 2 سوم بودجه عمومی کشور در سال جاری است. به اظهار ریاست جمهوری در مصاحبه مطبوعاتی عملکرد بودجه در سال 91 حدود 95 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت با دسترسی به درآمد نفت و مالیات در سالجاری 95 هزار میلیارد تومان درآمد دارد. بخش خصوصی ایران چگونه می تواند بدون دسترسی به درآمد نفت و مالیات 2 سوم درآمد دولت در سالجاری فقط صرف پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نماید.

* نرخ ارز میدان فردوسی نباید مبنای تسویه حساب ارزی بانکها باشد

فارس: پیش از این اظهارداشتید که نرخ ارز موجود واقعی نیست و نمی تواند مبنای تسویه حساب ارزی بانکها قرار گیرد، چرا؟

ادیب: در کشور 134 میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی وجود دارد که مابه التفاوت نرخ ارز آن اگر برای هر دلار 2هزار تومان باشد به 460 هزار میلیارد تومان منابع اضافی احتیاج دارد و این 60هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور بیشتر است. لذا افزایش نرخ دلار در میدان فردوسی مبنایی برای تعیین نرخ ارز نیست و آنچه که در میدان فردوسی می گذرد تعیین کننده نرخ ارز در کشور نیست. نرخ ارز زمانی تعیین می شود که نیازهای واقعی کشور به ارز قابل تأمین به وسیله مصرف کنندگان باشد. با این نرخ ارز بانکها، دریافت کنندگان نرخ ارز و وارد کنندگان ورشکست می شوند. چنین نرخی قابل اعمال در اقتصاد ایران نیست. خریدهایی که در بازار با نرخهای جدید انجام شده است، عمق چندانی نداشته و نوعا به وسیله مسافرین در ارقام کوچک انجام شده است و یا به وسیله سوداگران ارز به انگیزه افزایش قیمت حاصل شده است. لذا هر زمانی که مصرف کنندگان واقعی ارز در سیستم بانکی به بیش از 130 میلیارد دلار نیاز ارزی دارند، توانستند نرخ ارز در بازار آزاد را پرداخت کنند، آن نرخ کشف قیمت در بازار آزاد بوده است.

* زیان هنگفت خریداران ارز در اوج گرانمایی بازار

فارس: با این توصیف تکلیف کسانی که در شرایط فعلی و با نرخهای به قول شما غیرواقعی اقدام به خرید و فروش ارز می کنند تکلیفشان چیست؟

ادیب: کسانی که طی چند روز اخیر با همه بضاعت مالی خود وارد معاملات سوداگرایانه ارز شده اند هزینه آن را پرداخت خواهند کرد. احتمالا در آینده به لیستهای مطروحه در این گفت وگو، لیست جدیدی اضافه خواهد شد. کسانی که در نرخهایی که در اوج گرانمایی بازار است اقدام به خرید ارز کرده اند و دچار زیانهای هنگفت شده اند. این مسأله تعجب آور نیست ولی تأسف آور خواهد بود.

* نادیده گرفته شدن 400 تومان هزینه انتقال ارز در تعیین نرخ از سوی اتاق مبادلات ارزی

فارس: شما نرخ تعیین شده ارز توسط میدان فردوسی را نرخ واقعی نمی دانید، پس چطور این نرخ مبنای کار اتاق مبادلات ارزی قرار می گیرد؟ ایا نرخی که توسط این اتاق اعلام می شود واقعی است؟

ادیب: نوع تصمیم گیری اتاق مبادلات ارزی طی 10 روز گذشته گواه آن است که کسانی که حداقل اطلاعات بانکی را داشته باشند در آنجا حضور نداشته اند. به عنوان مثال در روز اول وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزی 2 درصداز کمتر از نرخ بازار خواهد بود در حالی که همگان می دانستند حواله های ارزی اتاق مبادلات به وسیله بانک مرکزی قابل انتقال نیست و از طریق صرافان باید انجام شود و هزینه انتقال پول به خارج کشور حدود 300 تا 400 تومان است، لذا نرخ اتاق مبادله با 2 درصد به اضافه 400 تومان هزینه انتقال ارز باشد. در غیر این صورت استفاده کنندگان از ارز به صورت مستقیم به صرافیها مراجعه می کنند و این نکته تا این اندازه بدیهی در تصمیم گیری اتاق مبادله ارزی ندیده گرفته شده بود.

لذا اتاق مبادله ارزی مبنای مناسبی برای تشخیص وضعیت بازار ارز نیست. ظاهرا از پاستور تا فردوسی جهت نگاه نسبت به سیاستهای راهبردی ارزی با آهنگ غالب در اقتصاد سازگاری ندارد، قلب امر به وسیله پاستور و فردوسی درک نشده است.

* تعیین نرخ واقعی ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا طی 50 روز آینده

فارس: اگر این دو هیچکدام مبنا نمی توانند باشد پس نرخ ارز واقعی چطور تعیین می شود؟

ادیب: نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا طی 50 روز آینده براساس منابع و مصارف ارزی شکل خواهد گرفت، اما در این فاصله بازار دچار گران نمایی و ارزان نمایی خواهد شد اما معتمدترین منبع برای تعیین نرخ ارز بازار است و فردوسی و پاستور و بهارستان هیچکدام بازار را نمایندگی نمی کنند. البته نظر به اینکه گرداندگان بازار ارز حدود 22 نفرند اینها نماینده 22 کارگزار ارزی هستند و نه نماینده بازار. و پاستور و بهارستان نیز هیچکدام بازار را نمایندگی نمی کنند اینها هم منافع خاص را نمایندگی می کنند. دیدگاه‌های برخی نمایندگان مجلس در مورد نرخ ارز بیشتر از آنچه که شرایط بازار را نمایندگی کند به نظر می رسد پاسدار صندوقهای رای است.برخی از نمایندگان مطالبی را می گویند که مردم دوست دارند بشنوند که الزاما این با شرایط بازار تفاوت دارد.

* از نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی سه نرخی شدن ارز مستفاد می شود

فارس: با آنچه از تعیین نرخ توسط اتاق مبادلات ارزی گفتید؟ تا چه حد راه اندازی این اتاق را در جریان کنترل نرخ ارز در بازار موثر می دانید؟

ادیب: در خصوص ارز ، بانک مرکزی ودولت تاکنون سه تصمیم هماهنگ اخذ نکرده اند. و لذا نظر به اینکه طول عمر تصمیمات مرکزی و دولت بیش از 10 روز نبوده است و پس از 10 روز به سادگی تصمیم قبلی نقض کرده اند، درخصوص اتاق مبادلات نیز بعید است به شیوه دیگری عمل شود کما اینکه تاکنون نیز تصمیمات اولیه خود را به میزانی نقض کرده است که از نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی سه نرخی شدن ارز مستفاد می شود.

* بی توجهی بازار به گمانه زنی های نرخ ارز

فارس: پیش بینی شما از نرخ ارز واقعی طی 50 روز آینده چیست؟

ادیب: بازار مکانیزم خود را برای کشف قیمت و تعیین نرخ خواهد داشت و در این میان کوچکترین توجهی به گمانه زنیهای موجود در خصوص نرخ نخواهد داشت.

* مکانیزم بازار در نقطه موجود معتمدترین داور و قاضی برای تعیین نرخ ارز

فارس: با آنچه تاکنون ذکر کردید بهترین راهکار برای حل مشکلات موجود ارزی چیست؟

ادیب: سیاست گذاریهای دولتی و دستوری از بازار ارز حذف شود و به مکانیزم بازار واگذار شود. مکانیزم بازار در نقطه موجود معتمدترین داور و قاضی برای تعیین نقطه بهینه در نرخ ارز خواهد بود.