عضو هیئت رئیسه مجلس:

بررسی تخصصی لوایح برنامه ششم و بودجه 95 تا پایان سال جاری

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با برنامه "رویداد" رادیو گفت و گو با بیان اینکه بحث تمدید برنامه پنجم برای یک سال آینده، در مجلس مطرح نیست تصریح کرد: هیچ مانعی برای رسیدگی به دو لایحه برنامه ششم و بودجه 95 نداریم.

کد خبر: ۹۷۳۵۶

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰

محمد دهقان با اشاره به دیرکردهای مکرر دولت برای ارائه لوایح برنامه ششم و بودجه 95 گفت: «نمایندگان مجلس از تابستان منتظر لایحه برنامه هستند و باید قبل از ارائه لایحه بودجه، برنامه را تصویب می کردیم تا بودجه را بر اساس برنامه مورد رسیدگی قرار دهیم.»

وی افزود: «دولت یا مشغولیاتی داشته یا نرسیده و یا مسائل سیاست خارجی بر عدم ارائه این لوایح تاثیر گذاشته و دولت بیان می کند این مسائل موجب شده برنامه دقیق بسته نشود و آن را به زمانیکه بودجه رسیدگی می شود، موکول کرده اند.»

دهقان بیان داشت: «نمایندگان هر روز بعنوان هیئت رئیسه مجلس به ما تذکر می دهند و در هفته های اخیر با نزدیک شدن به زمان انتخابات و وقت محدودی که تا پایان سال وجود دارد، کار سخت تر شده.»

وی ادامه داد: «طبق آئین نامه داخلی هر لایحه ای که تقدیم مجلس شود، قبل از چاپ باید در اختیار همه کمیسیون های تخصصی قرار گیرد و 15 روز زمان لازم است که نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه دهند.»

دهقان بر لزوم تشکیل دو کمیسیون تلفیق قبل از انتخابات پایان سال تاکید کرد و افزود: «اگر با نگاهی خوشبینانه، دولت تا هفته آینده این دو لایحه را تقدیم مجلس کند، ما بلافاصله آن ها را به کمیسیون های تخصصی می فرستیم که وقت مجلس را پیش از انتخابات پر می کند.»

این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه بحث تمدید برنامه پنجم برای یکسال آینده، در مجلس مطرح نیست تصریح کرد: «با توجه به اینکه تا پایان مجلس کنونی فرصت داریم، هم لایجه بودجه و هم برنامه را در همین مجلس رسیدگی خواهیم کرد و مانعی برای رسیدگی به هر دو لایحه در این مجلس، پیش رو نداریم.»

دهقان ادامه داد: «تلاش داریم دو کمیسیون تلفیق همزمان برای برنامه و بودجه تشکیل دهیم و کار تخصصی خود را انجام دهند تا اواخر سال جاری بررسی های تخصصی پایان یابد و اوایل سال آینده هم به بودجه و هم به برنامه رسیدگی خواهیم کرد.»

وی در پاسخ به اظهارات نوبخت که در جمع خبرنگاران از آماده بودن لوایح سخن گفته بود، اظهار کرد: «ما نمی توانیم پیش داوری روشنی از انگیزه دولت [مبنی بر عدم ارائه لوایح به مجلس] داشته باشیم؛ اما ملاک ما قانون است و دولت محترم به هر دلیلی نتوانسته به قانون عمل کند.»